نفت و دیگر هیچ

اقتصاد عربستان سعودی تحت تاثیر منابع نفتی بی‌شمار این کشور قرار دارد. هرچند عربستان سعودی ذخایر گاز طبیعی بسیاری نیز دارد اما بخش گاز از اهمیت کمتری در اقتصاد عربستان برخوردار است و این کشور یک صادرکننده گاز طبیعی به حساب نمی‌آید. از دهه 1970 میلادی، عربستان به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خام دنیا نام خود را مطرح کرده و بیشترین ذخایر اثبات‌شده نفت خام دنیا را در اختیار دارد به طوری که چیزی در حدود 20 درصد از کل ذخایر نفت خام اثبات‌شده دنیا، به این کشور تعلق دارد. اما در یکی دو سال اخیر این کشور عربی به دنبال این بوده تا وابستگی اقتصاد خود را به نفت به کمترین حد برساند. بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی در سال 2011، معادل 6 /577 میلیارد دلار بوده است. با استفاده از نرخ تسعیر برابری قدرت خرید (POP) که تصویر روشن‌تری از سطوح مصرفی میان کشورهای مختلف ارائه می‌کند GDP عربستان در سال 2011 حدود 5 /691 میلیارد دلار و درآمد سرانه سالانه این کشور 24 هزار و 500 دلار گزارش شده بود. در سال 2015 تولید ناخالص داخلی عربستان به 646 میلیارد دلار رسید که در مقایسه با GDP 8 /753 میلیارد‌دلاری سال 2014 و 3 /744 میلیارد‌دلاری سال 2013 افت تقریباً محسوسی را نشان می‌دهد. در سال 2015، سرانه تولید ناخالص داخلی عربستان به 20 هزار و 583 دلار رسید و صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سال 2017 را دو درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که نرخ تورم عربستان در سال‌های 2016 و 2015 به ترتیب 2 /2 و 4 درصد گزارش شده بود. جایگاه عربستان در شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز در سال 2017-2016 با چهار پله سقوط نسبت به سال گذشته به رتبه 29 تنزل یافته است.

سقوط قیمت نفت بزرگ‌ترین چالش پیش‌ روی اقتصاد عربستان در سال‌های گذشته به حساب می‌آمد. این موضوع باعث شده تا دولت به فکر اقداماتی برای کاهش وابستگی به نفت و تضمین پایداری مالی و شکوفایی قابلیت‌های رشد کشور در بلندمدت بیفتد. بخشی از این اقدامات شامل اعمال تعرفه 5 /2درصدی مالیات بر زمین‌های توسعه‌نیافته و معرفی عوارض 23‌دلاری فرودگاهی برای مسافران خارجی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده پنج‌درصدی بر تنباکو و برخی نوشیدنی‌ها بوده است. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت، گاز و آب نیز در دستور کار دولت سعودی قرار دارد. اقداماتی که در چشم‌انداز 2030 عربستان نمایش داده شده است. طرحی که شامل برنامه اقتصادی بلندپروازانه‌ای در راستای تبدیل عربستان به مرکز اتصال سه قاره، قطب سرمایه‌گذاری آسیا و قلب جهان اسلام و دنیای عرب است. اما این طرح بلندپروازانه از کجا نشات می‌گیرد؟ پیشینه اقتصادی عربستان، چه جایگاهی را برای این کشور در جهان و منطقه ایجاد کرده است؟

جایگاه عربستان در منطقه

عربستان سعودی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان عرب و پس از ترکیه دومین اقتصاد خاورمیانه به حساب می‌آید. هر چند پنج کشور دیگر شورای همکاری‌های خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر و امارات) سرانه تولید ناخالص بیشتری از سعودی‌ها دارند. نرخ تورم عربستان در سال 2011 همانند سال 2010 حدود پنج درصد گزارش شده و بدهی خارجی این کشور در انتهای سال 2011 معادل 9 /105 میلیارد دلار برآورد شد که حدود 18 درصد GDP این کشور است. در سال 2011، عربستان تراز حساب جاری مثبت 2 /144 میلیارد‌دلاری را به ثبت رساند (9 /359 میلیارد دلار صادرات و 4 /117 میلیارد دلار واردات) که عمدتاً به دلیل صادرات نفت خام بوده است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور در پایان سال 2011 حدود 215 میلیارد دلار بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی عربستانی 16 /18 میلیارد دلار در خارج از کشور سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده‌اند. به طور کلی از دیرباز نرخ رشد عربستان به شدت وابسته به قیمت نفت خام بوده، به طوری که نرخ رشد عربستان در سال 2011 معادل 8 /6 درصد، در سال 2010 معادل 6 /4 درصد و در سال 2009 تنها 1 /0 درصد گزارش شده بود. افزایش تولید نفت و بهای طلای سیاه در دهه 1970 میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی عربستان را به یک هزار و 858 درصد افزایش داده بود و عربستان را از یک کشور فقیر به یک کشور ثروتمند تبدیل کرد.

از آن زمان به بعد، نرخ رشد حرکتی متعادل داشته است. نرخ رشد سرانه متوسط عربستان در بازه زمانی 1990 تا 2016 حدود 1 /4 درصد بوده است. هرچند افزایش درآمدهای نفتی نتوانست به همان اندازه دیگر سطوح توسعه انسانی این کشور را ترقی دهد و زمان بسیار زیادی طول کشید تا زیرساخت‌ها، خدمات دولتی و بازارهای عربستان توسعه یابند. در سال 2015، عربستان در شاخص توسعه انسانی سازمان ملل رتبه 56 را به خود اختصاص داد. هرچند نمره عربستان در این شاخص از نمره حداقلی سطح بالای توسعه انسانی بالاتر است اما این کشور هنوز نتوانسته همانند بسیاری از کشورهای ثروتمند اروپایی، آسیای شرقی و آمریکایی جایگاه خود را به کشورهای با سطح توسعه انسانی بسیار بالا برساند.

این در حالی است که از نظر شاخص برابری جنسیتی سازمان ملل، عربستان رتبه پایینی دارد و این موضوع بیانگر آن است که فرصت‌های شغلی مناسبی در اختیار زنان عربستانی قرار نمی‌گیرد. از دهه 1970 میلادی عربستان در تلاش بوده اقتصاد خود را از یک اقتصاد وابسته به صادرات نفت دور و آن را متنوع‌تر کند. هرچند روند این تنوع‌بخشی بسیار کند بوده اما در سال‌های اخیر تلاش‌های جدی و مثبتی در این زمینه از سوی محمد بن سلمان صورت گرفته است. با این حال در این چهار دهه، سهم بخش‌های غیرنفتی از 46 درصد GDP در سال 1970 به بیش از 75 درصد GDP کل در سال 2016 رسیده است.

هرچند دولت عربستان در این آمار بخش‌های وابسته به نفت را نیز دخیل کرده است. با وجود این، ارزیابی نقش درآمد نفتی در تامین مالی دولت این موضوع را مشخص می‌کند که در سال 2016 درآمدهای دولتی بیش از 50 درصد از GDP را تشکیل می‌داد و تقریباً همه آن شامل درآمدهای نفتی بود در حالی که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد عربستان تنها سه درصد گزارش شده بود. درآمدهای هنگفت ناشی از صادرات نفت موجب رونق اقتصادی عربستان در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی شد. برخلاف اغلب کشورهای توسعه‌یافته، عربستان انبوهی از سرمایه داشت و به جای طی کردن تدریجی مسیر توسعه به یکباره به یک کشور مدرن تبدیل شد. به دلیل متنوع نبودن اقتصاد و عقب‌ماندگی بسیار زیاد بخش‌های غیرنفتی در دهه‌های نخستین تولید نفت، به جای روش لسه‌فر مدل اقتصادی دستوری به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی در این کشور مورد استفاده قرار گرفت.

در اوایل این دوران، بیکاری مردم بومی در این کشور بسیار زیاد بود اما درآمد سرانه و سرانه GDP این کشور در میان کشورهای غیر‌غربی در بالاترین سطح قرار داشت. از این‌رو مقامات عربستانی برای طی مسیر توسعه اقتصادی برنامه‌های پنج‌ساله‌ای را در نظر گرفتند. در برنامه پنج‌ساله نخست (1970 تا 1975 و 1975 تا 1980) اغلب تجهیزات ارتباطی و حمل‌ونقل اولیه کشور را پایه‌ریزی کرد. در طرح‌های پنج‌ساله بعدی به دنبال تنوع‌بخشی به اقتصاد، افزایش تولید مواد غذایی، بهبود آموزش، تربیت نیروی کار، تقویت خدمات بهداشت و سلامت و بهبود مسیرهای ارتباطی میان نواحی مختلف کشور بود. اما با وجود این تلاش‌ها رونق اقتصادی عربستان همچنان در گرو قیمت نفت خام بود. زمانی که در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 میلادی قیمت نفت از تب‌وتاب صعود افتاد، سیاست‌های دولتی نیز خانواده‌ها را تشویق به فرزندآوری می‌کرد، همزمانی این دو موضوع باعث شد سرانه GDP عربستان به یکباره شروع به سقوط کند. از سوی دیگر جمعیت عربستان در حال جوان شدن بود و نیروی کار آموزش‌دیده بیشتری آماده حضور در بازار کار می‌شدند، همین موضوع منجر به این شد که عربستان برای نخستین بار با نرخ بسیار بالای بیکاری جوانان مواجه شود.

قیمت‌های بسیار پایین نفت در دهه 1990 میلادی، مزایای اقتصادی مردم عربستان را بسیار محدود کرد و به دنبال آن مسوولیت‌پذیری دموکراتیک بسیار کمی را برای مقامات عربستانی متصور بود، از این‌رو دولت عربستان برای حفظ هزینه‌های خود بدهکار شد. با اوج‌گیری مجدد قیمت نفت، این‌ روند برعکس شد. بخشی از دلایل رشد قیمت نفت تلاش سعودی‌ها برای محدود کردن تولید طلای سیاه بود، اتفاقی که مشابه آن نیز در حال حاضر در حال رخ دادن است. علاوه بر این، برنامه‌های پنج‌ساله دولت عربستان به سمت افزایش سهم شرکت‌های خصوصی در اقتصاد و کم کردن وابستگی اقتصاد به نفت و ایجاد مشاغل متنوع‌تر تغییر کرد. در اواخر دهه 90 میلادی خصوصی‌سازی قسمت‌هایی از صنعت برق و مخابرات آغاز شد.

از صحرانشینی و چوپانی تا اقتصادی نفت و گاز‌محور

نفت عربستان را از یک اقتصاد کشاورزی و بر پایه تجارت اولیه به یک اقتصاد نفتی قدرتمند تبدیل کرد. از زمان باستان تا دهه 1930 میلادی، ساکنان عربستان سعودی زندگی خود را از راه دامپروری، کشاورزی و مبادله کالا به کالا می‌گذراندند. البته بعدها ماهیگیری و صید مروارید از دریا نیز به مشاغل مردم عربستان افزوده شد. تا قبل از جنگ جهانی اول، بخش عظیمی از شبه‌جزیره عربستان تحت سلطه امپراتوری عثمانی بود. تا سال 1902، خبری از دولت مدرن عربستان سعودی نبود و در ابتدا این کشور تنها یک منطقه داخلی از نجد با جمعیت کم و اقتصادی فقیر و عقب‌افتاده بود. منطقه ساحلی دریای سرخ که امروزه عربستان سعودی نامیده می‌شود، از دیرباز پذیرای زائرانی بود که برای برگزاری مناسک حج و زیارت‌خانه خدا و حرم پیامبر اسلام به مکه و مدینه سفر می‌کردند.

از این‌رو حج اصلی‌ترین منبع درآمد دولت عربستان قبل از توسعه تولید نفت در این کشور به حساب می‌آمد. در سال 1908، امپراتوری عثمانی با افتتاح خط راه‌آهن دمشق به مدینه قطعه بزرگی از زیرساخت‌های اقتصادی عربستان را تکمیل کرد.

با این حال همچنان بخش وسیعی از شبه‌جزیره غیرقابل دسترس و عقب‌مانده بود. علاوه بر این، در نیمه نخست قرن بیستم جمعیت عربستان بسیار کم بود. به طوری که در سال 1950، جمعیت عربستان تنها 1 /3 میلیون نفر گزارش شده بود. این در حالی بود که مساحت این کشور سه برابر فرانسه و اندکی بیشتر از مکزیک بود. تا دهه 1960، اکثریت جمعیت عربستان کوچ‌نشین بودند. با توجه به خاک بایر و غیرحاصلخیز عربستان، تنها عده کمی از مردم بدون استفاده از مواد غذایی وارداتی می‌توانستند زنده بمانند. واردات مواد غذایی، کشاورزی یارانه‌ای و وابسته به انرژی از آن زمان تاکنون از مشخصات بارز عربستان بوده است.

در سال 1933، یک سال پس از اکتشاف نفت در همسایگی بحرین، ملک‌عبدالعزیز آل‌سعود امتیاز انحصاری اکتشاف نفت در استان احسا را به شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا (SoCal) اعطا کرد. این شرکت در ابتدا ناموفق بود اما نهایتاً در سال 1938، این شرکت آمریکایی توانست در نزدیک شهر دمام نفت استخراج کند.

اندکی پس از آن، اکتشافات متعدد دیگری در منطقه صورت گرفت و شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا و آل‌سعود به این نتیجه رسیدند که ذخایر نفت خام موجود در عربستان بسیار زیاد است. از سال 1939 صادرات نفت خام عربستان آغاز شد و میزان تولید نفت این کشور در سال 1940 به 15 هزار بشکه در روز رسید. در سال 1944، نام شرکت تابعه داخلی SoCal به شرکت نفت استاندارد کالیفرنیا-عربستان (CASOC) تغییر یافت و در نهایت این شرکت به آرامکو (شرکت نفت عربی-آمریکایی) تبدیل شد.

جنگ جهانی دوم روند توسعه بخش نفت را کند کرد. اما این بخش در آغاز سال 1945 شاهد رشد سریعی بود. در آن سال، یک پالایشگاه مدرن در راس‌تنوره ساخته شد و در سال 1949 عربستان با تولید روزانه 500 هزار بشکه نفت خام به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان تبدیل شد. به دلیل اینکه قیمت نفت تا اوایل سال 1970 میلادی تقریباً در محدوده متوسطی قرار داشت، درآمدهای دولتی با سرعتی یکنواخت رشد کرد. در سال 1951، خط لوله انتقال نفت به دریای مدیترانه آغاز به کار کرد و در سال 1954 تولید نفت عربستان به یک میلیون بشکه در روز افزایش یافت. با کشف بزرگ‌ترین میدان نفتی تاریخ در سال 1957، اقتصاد نفتی عربستان در مسیر رشد قرار گرفت. در سال 1960 عربستان در کنار چند کشور دیگر اوپک را تاسیس کرد. سازمانی که در ابتدا تاثیر ناچیزی بر قیمت جهانی نفت داشت. با این حال، توسعه میادین خارج از دریا باعث شد تا رشد تولید عربستان همچنان ادامه داشته باشد و در سال 1965 به بیش از دو میلیون بشکه در روز برسد.

رفته‌رفته دولت عربستان هرچه بیشتر مدیریت آرامکو را در اختیار می‌گرفت، با ایجاد زیرساخت‌های عظیم در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی به منظور توسعه مخازن بزرگ نفتی در خشکی، تولید گاز طبیعی مایع و محصولات پالایشی بیشتری در عربستان کلید خورد.

در سال 1973، دولت عربستان 25 درصد از سهام آرامکو را خرید. در اکتبر 1973، اعضای عربی اوپک تصمیم گرفتند قیمت‌ها را به شدت افزایش داده و صادرات نفت به ایالات متحده و هلند را تحریم کنند (به دلیل حمایت این دو کشور از رژیم صهیونیستی در جنگ 1973). این اعضا همچنین تصمیم گرفتند با کاهش پنج‌درصدی تولید قیمت جهانی نفت را افزایش دهند. در مدت کوتاهی پس از این تصمیم قیمت نفت چهار برابر شد و درآمد عربستان از صادرات نفت سر به فلک کشید. با وجود اینکه تحریم نفتی در سال 1974 خاتمه یافت اما قیمت‌ها همچنان بالا بود، عربستان از این فرصت استفاده کرد و با افزایش تولیدات خود سهم بازار خود را به شدت افزایش داد. در سال 1982، قیمت نفت با سقوط شدیدی مواجه شد. با وجود افزایش قیمت نفت در سال‌های بعدی رشد جمعیت مانع از آن شد که درآمد سرانه عربستان دوباره به سطوح بالای خود در دهه 1970 و 1980 میلادی بازگردد. از دهه 1980 میلادی، روابط نزدیک عربستان با ایالات متحده و نگرانی‌های ناشی از تنش‌های سیاسی با ایران و عراق روی سیاست‌های نفتی عربستان نیز تاثیرگذار بود. در همین زمان دولت عربستان کنترل کامل شرکت آرامکو را به دست آورد و در سال 1988 نام آن را به شرکت ملی نفت عربستان سعودی تغییر داد. در سال‌های اخیر هرسال تغییرات بسیاری در قیمت نفت رخ داده و همین موضوع موجب بالا و پایین رفتن درآمدهای دولتی عربستان شده است.