صادرکنندگان زیر بار تعهد
اصلاح روش تعیین قیمت‌های پایه صادراتی چقدر ضرورت دارد؟
امسال یکی از سال‌های پرچالش و پرمخاطره برای اقتصاد ایران و البته تولید و صنعت کشور بود. سالی که متاثر از برخی تصمیمات روزهای سختی را پشت سر گذاشت و البته در این میان صادرات هم که جزو یکی از بخش‌های اقتصاد ایران است، در این رابطه با چالش‌ها و فرازونشیب‌های بسیاری مواجه شد.
امسال یکی از سال‌های پرچالش و پرمخاطره برای اقتصاد ایران و البته تولید و صنعت کشور بود. سالی که متاثر از برخی تصمیمات روزهای سختی را پشت سر گذاشت و البته در این میان صادرات هم که جزو یکی از بخش‌های اقتصاد ایران است، در این رابطه با چالش‌ها و فرازونشیب‌های بسیاری مواجه شد. دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بعضاً متناقض، سایه سنگینی را بر روی تصمیم‌گیری صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ایران گسترانده است و بسیاری را با مشکلاتی مواجه کرده است که ترجیح می‌دهند یا حجم کار خود را کم کنند یا اینکه فرآیند صادرات کالاهای خود به بازارهایی را که طی سال‌های متمادی و با تلاش بسیار به دست آورده بودند، متوقف کنند.
بنابراین اگرچه باید انتظار داشت که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، صادرات به عنوان یکی از شریان‌های ارزآوری در کشور مطرح باشد، اما به هر حال به دلیل برخی مسائل و مشکلاتی که دولت هم با آن روبه‌رو شده است، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر شده است که حامی صادرات نیست و توقفی در کار ایجاد کرده است. در این میان موضوع مهمی که شاید بیش از همه چیز صادرات را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اخذ تعهد از صادرکنندگان است. به این معنا که مجموعه دستورالعمل‌ها و اقداماتی که در راستای بازگشت ارز صادراتی انجام شده است؛ راه را برای صادرات سد کرده است.
در این میان علاوه بر پیمانی که از صادرکنندگان بابت صادرات کالاهایشان از سوی دولت اخذ می‌شود، باید به این نکته اشاره داشت که ارزش‌های پایه صادراتی نیز از جمله موانعی شده است که این روزها پیش‌روی صادرات قرار گرفته و کار را برای صادرکنندگان سخت کرده است. در واقع دولت از آنها تعهدی اخذ می‌کند که مطمئناً، قابلیت عمل به آن را ندارند و همین امر آنها را در آینده با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
همان‌طور که فرآیندهای صادراتی نشان می‌دهد، یکی از ملاک‌های مهم برای ارزش صادراتی هر بنگاه اقتصادی و صادراتی و در نهایت ارزشیابی میزان صادرات کشور، پایه‌های ارزش صادراتی است که از سوی گمرک تعیین می‌شود و در شرایط کنونی، وضعیت آنها به گونه‌ای است که همیشه کالاهای صادراتی کشور در یک کمیته نرخ‌گذاری که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاوزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌شود، مورد تصمیم‌گیری واقع شده و به نوعی کالاها قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمتی که به عنوان پایه صادراتی برای آنها مشخص می‌شود، ملاک محاسبه ارزآوری یا ارزش صادرات کالا قرار گرفته و از سوی دیگر، در خصوص کالاهای عوارضی، مبنای محاسبه ارزش ریالی و دریافت عوارض نیز قرار می‌گیرد.
بنابراین یک مولفه بسیار مهم در تعیین این دو موضوع، ارزش‌های پایه صادراتی است، از این‌رو با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی بر مبنای نرخ پایه صادراتی و در قالب فرمول محاسباتی دقیقی ارزش‌گذاری می‌شوند، برای صادرکنندگان به‌خصوص در مواردی که نیازمند ارائه تعهدی هستند، بسیار مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود. در واقع، برای محاسبه ارزش پایه صادراتی، قیمت تمام‌شده ریالی به علاوه هزینه سربار، تقسیم بر نرخ رسمی ارز ملاک عمل قرار می‌گیرد که این فرمول هم در قانون اجرایی گمرک قید شده است؛ از این‌رو مبنای قیمت ارز و نرخ تعیین‌شده آن از سوی دولت، بسیار در قیمت‌های پایه صادراتی، تعیین‌کننده است؛ به این معنا که اگر واحد تمام‌شده یک کالا ریال باشد، اگر محاسبه با قیمت A صورت گیرد و این عدد تقسیم بر دلار با نرخ 4200تومانی شود، به یک عدد ارزش پایه صادراتی ختم می‌شود و اگر همین قیمت A تقسیم بر دلار با نرخ 7800 تومان که نرخ حدودی دلار در سامانه نیما است، محاسبه شود، یک عدد دیگر به دست می‌آید؛ پس وقتی موضوع عرضه ارز صادراتی در نیما مطرح شد، عملاً قیمت‌های پایه صادراتی تغییر کرد؛ چراکه صادرکننده کالایی را صادر می‌کرد که محاسبات تعهدهای مرتبط با آن با نرخ دلار 4200تومانی محاسبه شد و البته این را هم باید در نظر گرفت که بخشی از این با افزایش قیمت داخلی کالاها پوشش داده می‌شود و این‌طور نبود که همه کالاها 50 درصد کاهش ارزش پایه صادراتی داشته باشند؛ چراکه به هر حال تغییرات قیمتی مواد اولیه مقداری بر افزایش قیمت کالاها تاثیر می‌گذارد؛ بنابراین گمرک به ناچار، مجبور به انجام نامه‌نگاری با معاون اول رئیس‌جمهور شده و از ایشان درخواست کرد مبنای محاسبه ارزش‌های پایه‌ای گمرک به نرخ نیما تغییر یابد که با تغییر این موضوع، عوارض صادراتی نیز دو برابر شد و اولویت گمرک نیز بر رسیدگی به کالاهای عوارضی برای تعیین قیمت، قرار گرفت؛ این در حالی است که در حال حاضر گمرک ایران اولویت اول خود را به کالاهای عوارضی داده است که بر اساس این فرمول ولی بر مبنای نرخ نیمایی کار را پیش می‌برد و بعد از آن نیز، پرونده‌های سایر کالاها را بررسی می‌کنند که در واقع کالاهای غیرعوارضی هستند و باید قیمت‌گذاری شوند؛ به همین دلیل این روش بررسی در گمرکات طولانی شده است و رسیدگی به تمام کالاها و تعیین قیمت برای آنها، کار ساده‌ای نیست.
در این میان به‌رغم اینکه گمرک تمام تعامل خود را در کمیته نرخ‌گذاری با صادرکنندگان دارد و تلاش می‌کند مبنای محاسبات را پیشنهاد اتحادیه‌ها قرار دهد؛ ولی این روند طولانی بوده و البته پیشنهاد فعالان اقتصادی نیز این بود که تمام کالاهای صادراتی، ارزش پایه صادراتی خود را 30 درصد کاهش دهند و البته این رقم برای کالاهای عوارضی به 50 درصد کاهش یابد و سپس موضوع وارد رسیدگی بشود که این امر از سوی دولت پذیرفته نشد؛ البته گمرک هم موافق با این روند بود؛ ولی در سازمان توسعه تجارت، این پیشنهاد رد شد، بنابراین اکنون فرآیند کار بسیار طولانی و زمان‌بر شده است.
در این میان یکی از گروه‌هایی که اگرچه بار سنگینی از ارزآوری را به دوش کشور دارد، اما با مشکلاتی در مورد ارزش‌های تعیین‌شده صادرات کالاهای خود مواجه شده‌اند، فولادی‌ها هستند که عملاً مجبور به ارائه تعهداتی به دلیل ارزش‌های پایه صادراتی خود شده‌اند که شاید در بازگشت ارز به کشور، اجرایی کردن آنها امکان‌پذیر نباشد. البته آن‌گونه که خبرها می‌رسد قرار بر این شده که قیمت یکسری از کالاها بر اساس قیمت‌های جهانی که در بورس‌های جهانی ملاک عمل است، مشخص شود؛ ولی در مورد فولادی‌ها با توجه به ارزش صادراتی که در اختیار دارند، عملاً صادرکننده اگر 100 دلار تعهد بدهد، ارزی که به دست می‌آورد با توجه به ارزش‌های پایه صادراتی 70 دلار بیشتر نیست و باید تعهدی بدهند که شاید به اندازه آن، نتوانند ارز به دولت پس بدهند و نتیجه این می‌شود که صادرکنندگان واقعی نتوانند صادرات انجام دهند و عملاً بازار در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که معتقد به برگشت ارز نیستند و باید تبعات رونق کارت‌های یک‌بار مصرف را هم پذیرفت. نکته بعدی این است که چنین تصمیمات و نقایصی در آمارهای صادراتی تاثیرگذار است.
به این معنا که وقتی امروز صادرکنندگان با این واژه روبه‌رو می‌شوند که ظرف هفت ماه 27 تا 32 میلیارد دلار صادر کرده‌اند و باید ارز آن را به کشور برگردانند مبنای محاسبه این میزان صادرات همان نرخ 4200تومانی دلار بوده است و بنابراین باید تعهدی بدهند که مطابق با واقعیت فعل صادرات آنها نیست و این امر برای صادرکنندگان مشکل‌آفرین خواهد شد؛ چراکه این میزان ارزآوری نداشته‌اند.
نکته اصلی این است که تا پیش از پیمان‌سپاری ارز، به دلیل اینکه اخذ تعهد از صادرکنندگان در کار نبود، اعتراضی هم صورت نمی‌گرفت، ولی چون اکنون موضوع تعهدسپاری در میان است، قیمت‌ها باید به دقت مورد رسیدگی واقع شود تا اینکه صادرکنندگان بتوانند به راحتی صادرات خود را انجام دهند.
