ارزش‌های گمرکی دردسرساز

  محبوبه فکوری: صادرات غیرنفتی این روزها شرایط سخت و دشواری را سپری می‌کند؛ به‌خصوص اینکه نوسانات ارزی از ابتدای سال جاری شرایطی را فراهم آورده است که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی از سوی دولت برای مدیریت این فضا صادر شود؛ اما صدور بخشنامه چالش‌ها و مسائلی پیش‌روی که صادرات قرار داده است، برخی رویه‌های گمرکی، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی و مواردی از این دست بسیاری از صادرکنندگان را دچار سردرگمی کرده است و عمدتاً این حالت ناشی از بخشنامه‌ها و تصمیماتی است که عمدتاً ناقض یکدیگر است. در این میان صادرکنندگان فولاد نیز علاوه بر تمامی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که این روزها صادرکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، با ارزش‌های غیرمنطقی و غیرواقعی پایه صادراتی گمرک نیز روبه‌رو هستند که بعضاً تعهداتی را به گردن آنها می‌نهد که در عمل، از عهده ایفای آن برنمی‌آیند؛ یا اگر هم این تعهدنامه‌ها را امضا نکنند؛ عملاً اجازه صادرات نمی‌یابند. آن‌گونه که فرآیندهای صادراتی نشان می‌دهد، یکی از ملاک‌های مهم برای ارزش صادراتی هر بنگاه اقتصادی و صادراتی و در نهایت ارزشیابی میزان صادرات کشور، پایه‌های ارزش صادراتی است که از سوی گمرک تعیین می‌شود و در شرایط کنونی، وضعیت آنها به گونه‌ای است که همیشه کالاهای صادراتی کشور در یک کمیته نرخ‌گذاری که با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان توسعه تجارت تشکیل می‌شود، مورد تصمیم‌گیری واقع شده و به نوعی کالاها قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمتی که به عنوان پایه صادراتی برای آنها مشخص می‌شود، ملاک محاسبه ارزآوری یا ارزش صادرات کالا قرار گرفته و از سوی دیگر، در خصوص کالاهای عوارضی، مبنای محاسبه ارزش ریالی و دریافت عوارض نیز قرار می‌گیرد؛ بنابراین یک مولفه بسیار مهم در تعیین این دو موضوع، ارزش‌های پایه صادراتی است، از این‌رو با توجه به اینکه قیمت کالاهای صادراتی بر مبنای نرخ پایه صادراتی و در قالب فرمول محاسباتی دقیقی ارزش‌گذاری می‌شوند، برای صادرکنندگان به‌خصوص در مواردی که نیازمند ارائه تعهدی هستند، بسیار مهم و حائز اهمیت به شمار می‌رود. در واقع، برای محاسبه ارزش پایه صادراتی، قیمت تمام‌شده ریالی به علاوه هزینه سربار، تقسیم بر نرخ رسمی ارز ملاک عمل قرار می‌گیرد که این فرمول هم در قانون اجرایی گمرک قید شده است؛ بنابراین مبنای قیمت ارز و نرخ تعیین‌شده آن از سوی دولت، در قیمت‌های پایه صادراتی، بسیار تعیین‌کننده است. در این میان صادرکنندگان فولاد می‌گویند در بازار جهانی، قیمت برخی محصولات بیشتر از آنچه هست، تعیین ارزش می‌شود؛ در این شرایط صادرکنندگان متعهد، موظف‌اند ارز بیشتری به دولت بازگردانند و این چرخه معیوب، عملاً تعهدات ارزی ایجاد می‌کند و به دنبال خود تبعات حقوقی و قضایی در پی خواهد داشت. آسیب‌شناسی‌های تشکل‌های مربوطه نشان می‌دهد در یکی دو ماه گذشته، واحدهای فولادی صادرکننده از بابت صحیح نبودن ارزش پایه صادراتی در گمرک، حدود 15 میلیون دلار مازاد بر قیمت واقعی صادرات، پیمان ارزی سپرده‌اند که ممکن است ابعاد حقوقی گسترده‌ای را برایشان ایجاد کند که دلیل اصلی آن در گمرک و مربوط به قیمت پایه صادراتی است که بسیار بالاتر از قیمتی است که فولادسازان در بازارهای جهانی محصولات‌شان را می‌فروشند.