غبار ارزی، غبار ارزشی

20 فروردین سال جاری که معاون اول سیاست جدید دولت را در ثبات نرخ و البته مدیریت دستوری بازار ارز اعلام کرد تقریباً بر همه فعالان اقتصادی، کارشناسان و استادان اقتصاد واضح بود که سیاستگذار و قوه مجریه مسیری اشتباه را برگزیده‌اند و در آینده با شرایط پیچیده‌ای مواجه خواهند شد. با این حال اطمینان خاطری که دولت سعی در ترویج آن داشت و بیان محکم این لفظ که «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تامین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند» بسیاری از فعالان حقیقی اقتصاد را بر آن داشت تا با تامین هر آنچه در روند فعالیت تجاری و حتی تولیدی خود نیاز به واردات دارند، قدم به این فضای غبارآلود بگذارند.

شاید دولت به گمان خود روندی صحیح را در دستور کار قرار داده بود که بر اساس محاسبات می‌توانست عرضه ارز را با تقاضای پیش‌بینی‌شده همخوان و هماهنگ کند. با این حال این محاسبات بر روی کاغذ و تا حدی اخبار باقی ماند و هرگز تعادل مورد انتظار در دو طرف عرضه و تقاضا نمود پیدا نکرد. اما آیا فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌ای برای شرایط امسال خود نداشتند؟ بله، قطعاً برنامه‌ریزی‌هایی برای تداوم فعالیت داشتند اما میزان و سرعت تغییرات به شدت خارج از اراده و پیش‌بینی بود.

در پایان سال گذشته «دنیای اقتصاد» 80 اقتصاددان و فعال اقتصادی را نسبت به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی مورد پرسش قرار داد که یکی از مهم‌ترین سوالاتش این بود: «پیش‌بینی شما از نرخ دلار در انتهای سال 97 چیست؟» در پاسخ به این سوال حدود 45 درصد کارشناسان قیمت ارز را بیش از 5500 تومان و 94 درصد بیش از پنج هزار تومان پیش‌بینی کرده‌اند و تنها پنج درصد پاسخ‌دهندگان بر قیمت کمتر از پنج هزار تومان تاکید داشتند. حتی در این بین 12 درصد کارشناسان معتقد بودند قیمت ارز از شش هزار تومان نیز عبور خواهد کرد.

بدون شک ایجاد ثبات اقتصادی از مهم‌ترین وظایف دولت است. دولت تدبیر و امید در دوره یازدهم در عمل به این وظیفه موفق ظاهر شد. اما بهای چنین نتیجه‌ای کنترل دستوری بازار بود. ثبات اقتصادی آن زمان که در شاخص‌های اقتصادی خودنمایی می‌کرد در کنار کاهش نرخ تورم و ثبات حدودی نرخ ارز سیگنال خوبی به فعالان اقتصادی می‌داد. اگرچه این نشانه‌ها بیش از هر چیز جنبه روانی داشت. غالب تحلیلگران اقتصادی می‌دانستند دیر نیست زمانی که فنر فشرده‌شده نرخ ارز به شدت رها شود و این رهاسازی نه‌فقط دستوری که با تضعیف نیروهای وارد بر آن قابل پیش‌بینی بود. سال‌هاست کنترل دستوری خو گرفته در اقتصاد دولتی ایران، مسوولیت هر تغییر مثبتی را بر عهده می‌گیرد. عجیب نیست اگر هر نوسان منفی نیز بر گردن همین رویکرد باشد. حتی اگر دولت از پذیرش تبعات و نتایج امتناع کند، حتی اگر برآیند نیروهای بازار موجب تغییر و نوسان شوند و حتی اگر ماهیتاً امکان مدیریت و کنترل شرایط وجود نداشته باشد، باور عمومی بر دخالت دولت در تغییر شرایط عمدتاً به نفع خود است. اتفاقی که این روزها نیز شاهد هستیم.

دولت با تثبیت دستوری قیمت و اعلام قاچاق بودن خرید و فروش ارز در اصل پایه‌ای‌ترین قدم اشتباه را برداشت. با این حال فعالان اقتصادی چه در بخش واردات کالای تمام‌شده مصرفی و حتی کالاهای اساسی و چه تولیدکنندگان نیازمند واردات مواد خام و کالای نیمه ساخته را ترغیب به واردات با حجم مورد انتظار و قابل پاسخ به بازار در حداقل یک سال بعد کرد. دولت سعی کرد با این کار ضمن پیش‌بینی آینده بازار کشور، بازار تقاضای ارز تجاری را نیز کنترل کند.

نتیجه اینکه در اولین موج تقاضا، حجم بالایی ثبت سفارش انجام شد. تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص‌های مورد انتظار خود و پیش‌بینی شرایط آینده و البته تکیه بر سوبسید ارز 4200تومانی اقدام به ثبت سفارش کردند. برخی نیز با استفاده از اعتبار خود به‌ صورت Open Account خرید کردند. اما دولت به رویکرد همیشگی خود روند سعی و خطا پیش گرفت. بخشنامه‌های متعدد و کارشناسی‌نشده بیش از هر چیز به حرکت بدون استراتژی یا حداقل مدیریت کم‌تمرکز معنی می‌شوند. در بحث ارز نیز این رویکرد گریبانگیر فعالیت‌های بازرگانی شد. به‌رغم این اوضاع نابسامان شرکت‌ها غالباً به سه دلیل تقاضای ارز داشتند. همان‌طور که پیشتر اشاره شد گروه اول خریدهای اعتباری داشتند که بعضاً بخشی از آن را نیز در شبکه توزیع یا بازار مصرف نهایی به فروش رسانده بودند. این گروه، کالا را بر اساس قیمت پیشین ارز و احتساب مارجین‌های فروش قیمت‌گذاری کرده بودند و حالا باید با نرخ‌های جدید ارز را تامین و بدهی خود را به فروشنده اولیه پرداخت کنند. گروه دیگری از درخواست‌ها حاصل قراردادها یا خریدهای مدت‌دار بود که پیش از بحران ارزی و خروج ایالات متحده از برجام جاری شده بود. برخی از این قراردادها در ادامه یک روند چندماهه یا حتی چندساله و ناشی از همکاری بلندمدت با طرفین تجاری بود، به گونه‌ای که تغییر یا توقف آن در برهه زمانی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. این مساله برای بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده که از مواد خام وارداتی استفاده می‌کنند پیچیده‌تر است؛ به‌خصوص اگر کالای وارداتی از فرمولاسیون، مشخصات یا استاندارد ویژه‌ای تبعیت کند. در نوسان ارزی اخیر که دسترسی به ارزهای غیردلاری نظیر «وون» کره جنوبی و «یوآن» چین بسیار محدود شده، این معضل اثرات بدتری دارد. از طرفی به دلایل فنی امکان تغییر تامین‌کننده نیز فراهم نیست.

گروه سوم نیز بر مبنای پیش‌بینی آینده، افزایش قریب به یقین نرخ ارز یا محدودیت‌های متصور در واردات (چه بر اثر تبعات تحریم و توقف همکاری کشورها و چه به تجربه از احتمال تغییر قوانین داخلی نظیر اولویت‌های کالایی و محدودیت‌های وارداتی گمرک) اقدام به خرید کردند. اگرچه برخی نیز با هدف استفاده از سوبسیدهای پنهان در تک‌نرخی‌سازی دستوری ارز و رانت‌های حاصل از آن در این دسته جای گرفتند.

با این حال رویکرد پلیسی و مدیریت دستوری بازار ارز که بیشتر بر سیاست‌های کنترل (بخوانیم سرکوب) تقاضا استوار بود علاوه بر اینکه تر و خشک را باهم سوزاند، سبب شد تا بازار ارز به سمت تقاضای سوداگرانه غیرشفاف کشیده شود. بزرگ‌ترین ضرر در این رویکرد را نیز فعالان اقتصادی واقعی متحمل شدند. افراد و بنگاه‌های شناسنامه‌داری که سوءاستفاده دیگران از خلأ قانونی موجود در نظام پیاده‌سازی‌شده تامین ارز، آنها را نیز با معضل مواجه و هزینه‌ها را برایشان چند برابر کرد. با هر سه گروه برخورد یکسان صورت گرفت. از سوی دیگر کنترل دستوری قیمت‌های بازار نیز مزید بر علت شد. گروهی که خریدهای اعتباری با ثبت ارز ثابت داشتند و در بخشنامه‌های بعدی دولت ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شدند حالا با قیمت تمام‌شده بالاتری روبه‌رو شده بودند. افزایش قیمت کالاها نیز ممنوع و در موارد محدودی هم کمتر از تغییر نرخ مابه‌التفاوت بود. این حد تفاوت اگر در محدوده مارجین فروش باشد برای فروشنده و حتی تولیدکننده‌ای که از کالای نیمه‌ساخته یا مواد خام بهره می‌برد قابل تحمل است. بیشتر از آن موجب زیان می‌شود و از آنجا که غالب قراردادهای اعتباری در حجم بالای مبادله کالاست میزان زیان به‌ قدری بالا رفت که بنگاه‌های اقتصادی مجبور به تعدیل شدید نیرو یا حتی تعطیلی شدند.

این مساله تنها محدود به واردکنندگان کالا نمی‌شود، تولیدکنندگان نیز در محاسبه قیمت تمام‌شده برای کالای نیمه‌ساخته و مواد خام خود متاثر از تغییرات نرخ ارز هستند. در «تولید صادرات‌محور» نیز این مساله صادق است. به ‌نوعی تمام هزینه‌های اولیه و مهم‌تر از آن هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک که قریب به یک‌سوم قیمت تمام‌شده کالا را دارند نیز از قیمت ارز تبعیت می‌کند. درست به همین دلیل است که این روزها بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی فعالیت خود را به حداقل ممکن رسانده تا تعطیل نشوند و سایرین که نتوانستند خود را با این وضعیت همگام کنند یا بنیه آسیب‌پذیرتری دارند مجبور به تعطیلی شده‌اند. در فضای فعلی که زیرساخت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز فراهم نیست شاهد خاموش شدن تدریجی چراغ این گروه کسب‌وکارها هستیم.

فعال اقتصادی هرگز به دنبال نرخ ارز پایین یا بالا نیست. به دنبال ثبات دستوری نرخ ارز نیز نیست. برای فعال اقتصادی واقعی‌سازی نرخ ارز و ثبات در درجه اول میان‌مدت و در نهایت بلندمدت آن ایده‌آل مطلوب است. پیش‌بینی‌های اقتصادی با نرخ‌های فعلی بازار فاصله جدی دارد. با این حال تا زمان مشخص شدن ثبات قیمتی ارزش‌گذاری کالا (و حتی خدمات) بر مبنای نرخ ارز در هاله‌ای از غبار قرار دارد. در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط باید خود را به گونه‌ای حفظ کنند که با جریان مواج تغییر نابود نشوند. این استراتژی با شناسایی تغییر ناگهانی نرخ ارز (و نه خود نرخ) به عنوان یک تهدید بیرونی قابل بررسی است. اگرچه هر قدمی که بنگاه‌ها بردارند از وظیفه دولت در ایجاد شرایط ثبات و قابل پیش‌بینی شاخص‌ها مانند نرخ ارز، سود بانکی و حتی محاسبه تورم نمی‌کاهد.