پدیده‌ای به نام دلال‌گری
خودرو چگونه به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد؟
اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که سال‌های متمادی از بیماری رنج می‌برد و روزبه‌روز اوضاع آن وخیم‌تر می‌شود، در دل خود قوانینی را ایجاد کرده چنان‌که بسیاری از کالاها با ماهیت مصرفی که به مرور زمان فرسوده می‌شوند، خصلت سرمایه‌ای یافته‌اند. خودرو را می‌توان یکی از این کالاها دانست که طی سال‌های اخیر خصلت سرمایه‌ای به خود گرفته است.
اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که سال‌های متمادی از بیماری رنج می‌برد و روزبه‌روز اوضاع آن وخیم‌تر می‌شود، در دل خود قوانینی را ایجاد کرده چنان‌که بسیاری از کالاها با ماهیت مصرفی که به مرور زمان فرسوده می‌شوند، خصلت سرمایه‌ای یافته‌اند. خودرو را می‌توان یکی از این کالاها دانست که طی سال‌های اخیر خصلت سرمایه‌ای به خود گرفته است. پس از انقلاب و با توجه به شرایط سخت جنگی و اقتصادی و کاهش شدید تولید تا سر حد توقف، خودرو دقیقاً ماهیتی سرمایه‌ای داشت و گاهی داشتن حواله یک خودرو سواری نظیر پیکان در حد یک جواهر ارزشمند بود. با پایان جنگ تحمیلی و آغاز بازسازی کشور نیز با توجه به تقاضای انباشت‌شده در خودرو و همچنین محدودیت ارزی کشور برای واردات و محدودیت‌های فنی برای تولید همچنان میان عرضه و تقاضا فاصله زیادی وجود داشت، به طوری که برای خودرو پیکان تولید داخل گاهی نوبت بیش از یک سال داده می‌شد و برای این خودرو بازار سیاه و قیمت کاذب ایجاد می‌شد. در اصل ساختار اقتصادی به گونه‌ای بود که عده‌ای دارای پول مازاد، سرمایه‌گذاری در خودرو را بهترین فرصت می‌دانستند، و از این راه سودهای قابل توجهی را نیز کسب می‌کردند. تا اوایل دهه 80 اوضاع بر همین منوال بود تا اینکه با توجه به برنامه‌های صورت‌گرفته به یکباره افزایش تولید صورت گرفت و فاصله عرضه و تقاضا کاهش چشمگیری یافت؛ چنان‌که دست واسطه‌ها از بازار تا حدودی کوتاه شد.
از سرگیری واردات و افزایش تولید، سبب شد خودرو تا حدی از فهرست کالاهای سرمایه‌ای خارج شود، اما با وضع تحریم‌ها در اوایل دهه 90 و افزایش جهشی قیمت دلار، مجدداً فضایی جذاب برای واسطه‌ها پدیدار، و بار دیگر سرمایه‌های بی‌تکلیف، به بخش خودرو سرازیر شد.
با تغییر دولت و برجام اما آرامش به جو بازار خودرو کشور بازگشت؛ آرامشی که چندان دوام نیافت و نهایتاً درسال 1396، با بسته شدن سایت ثبت سفارش و افزایش تعرفه‌ها، دوباره در قیمت‌ها افزایش جهشی صورت گرفت و افزایش قیمت دلار مزید بر علت شد تا قیمت خودرو هرچه بیشتر غیرمنطقی شود. دست دلال‌ها به نابسامانی‌ها کمک کرد تا عده‌ای سودجو به واسطه ارتباطات خود سودهای هنگفتی به جیب بزنند. اما آنچه جای تحلیل دارد آسیب‌شناسی اجتماعی و اقتصادی پدیده‌ای به نام دلال‌گری است که جای بحث دارد.
مفهوم دلال‌گری این است که اقتصاد ما در حوزه صنعت، تجارت و خدمات، ظرفیت و برنامه‌ریزی لازم برای جذب سرمایه داخلی را ندارد، پول‌هایی که باید صرف تولید و رونق شود بی‌هدف در جامعه در دست مردم و به دنبال پیمودن ره صد‌ساله در یک شب است. دلال‌گری نوعی بی‌ارزشی اخلاقی و اجتماعی پدید می‌آورد که دیگر تولید و حرکت، ارزش شمرده نمی‌شود و شما بخشی از جامعه را عادت به کسب سود بدون فعالیت و ارزش افزوده می‌کنید تا عده‌ای با توجه به شرایط از نیاز دیگران نهایت استفاده را به نفع خود ببرند.
بی‌برنامگی باعث شد تا سرمایه‌های اجتماعی هیچ‌گاه در خدمت منافع ملی و تولید ملی درنیاید. سال‌ها مدام بر طبل حمایت از کالا و تولیدکننده ایرانی می‌کوبیم؛ اما با کدام برنامه و زیرساخت؟ مگر در فضای کنونی می‌توان به تولید و تجارت پرداخت و خدمتی عرضه کرد؟ سرمایه‌دار چه داخلی و چه خارجی به دنبال امنیت است و تا این امنیت حاصل نشود سرمایه او سرگردان و بی‌هدف خواهد بود.
تا زمانی که برنامه کلان اقتصادی وجود نداشته باشد، خودرو و سایر کالاها در مقطع خاص کاملاً قابلیت تبدیل به کالای سرمایه‌ای را دارند. مشکل اصلی، زیرساخت‌های نادرست اقتصادی است که امکان سودجویی را ایجاد کرده و دست سودجویان را باز می‌گذارد. صنعت و اقتصاد این کشور وابسته به قدرتی به نام بازار است و گاهی این بازار است که بر مبنای منافع خود قیمت نهایی کالا را مشخص می‌کند؛ مانند آنچه امروز در بازار خودرو می‌بینیم: قیمتی که بعضاً غیرواقعی هم می‌تواند باشد. ایجاد این بازار سیاه در برخی موارد خود ریشه روانی دارد و ایجادکنندگان با سوار شدن بر ترس‌های جامعه به آن دامن می‌زنند تا نیازمندان به کالا را تحریک کنند و به هدف اصلی خود برسند. جو روانی فعلی صنعت خودرو نیز بر همین منوال است؛ یعنی اگر امروز نخری با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، شاید خرید فردا غیرممکن باشد. مشتریان نیز با رویت اوضاع فعلی می‌دانند که این سناریو محتمل است و بالاجبار خودرویی با قیمت بسیار غیرمنطقی می‌خرند و گاهی این گمان را دارند که شاید سودکننده بعدی این بازار باشند. به این ترتیب در مدتی کوتاه حبابی بزرگ و غیرقابل تصور شکل می‌گیرد و قیمت دلار، تعرفه‌ها و تحریم‌ها عواملی هستند که تشدیدکننده این شرایط هستند و حداقل تا چند ماه آینده تاثیرگذار.
اگر کنترل اعمال نشود و قیمت‌ها این‌گونه لجام‌گسیخته در سیر صعودی تداوم داشته باشند، قطعاً بازار در جایی توقف کامل می‌کند و کشتی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور به گل خواهد نشست و به‌تبع خود پیامدهای جبران‌ناپذیر اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
تجربه نشان داده قیمت‌ها در جایی توقف خواهند کرد؛ اما چه کنیم که این ضربات مجدداً به بدنه صنعت نیمه‌جان خودرو وارد نشود، یک بحث مسائل کلی و کلان اقتصادی و سیاسی کشور است که از حوصله این نوشتار خارج بوده و قطعاً همت دولتمردان را می‌طلبد تا فضایی پدید آید که سرمایه‌های سرگردان را جذب کرده و همگان از منافعی معقول به واسطه کار و ایجاد ارزش افزوده بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر وضع قوانین لازم است معقولانه و خردمندانه باشد و تصمیم‌گیرندگان همه جوانب را مورد تدبیر قرار دهند؛ تا این صنعت حیاتی با این نابسامانی مواجه نشود. صنعتی که با جرات می‌توان گفت موتور محرک صنایع است و بر اقتصاد و تولید کشور تاثیر مهمی دارد که هیچ‌گاه تاثیر آن را نمی‌توان نادیده گرفت.
در پایان باید یادآور شد به منظور بقای این صنعت، باید با سیستم‌های قیمت‌گذاری جهانی و نحوه عرضه محصول همگام شد؛ در غیر این صورت مطمئناً ضربات جبران‌ناپذیری را تجربه خواهیم کرد. ما باید بیاموزیم سرمایه به دنبال سرمایه بیشتر است و این ذات سرمایه است؛ چنانچه مدیریت شود سازنده و در غیر این صورت مخرب مانند تیغ دولبه است. صنعت خودرو کشور ناگزیر باید وارد عرصه رقابت شود تا جایگاه اصلی قیمت‌ها مشخص شود. این را هم فراموش نکنیم: حق مشتری ایرانی داشتن خودرویی به‌روز و با قیمت معقول است.
