مالیات بر معاملات یا مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از راهکارهایی که به منظور کنترل تلاطمات اخیر در بازارهای مختلف کشورمان از جمله بازار ارز، سکه و مسکن پیشنهاد شده است، وضع مالیات در این بازارها بوده است. از سوی دیگر، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با هدف حمایت از بورس اخیراً مقرر کرده که به مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از 5 /0 درصد ارزش فروش به 1 /0 درصد کاهش یابد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی به دلایل مختلف، مالیات به عنوان ابزاری برای اثرگذاری بر رفتار بازارها مورد توجه دولت قرار گرفته و از این‌رو لازم است درک درستی از اثرات و پیامدهای این دو نوع مالیات و تجربیات سایر کشورها در مورد آنها وجود داشته باشد.

 از منظر سرمایه‌گذاری، حداقل دو نوع مالیات را می‌توان در بازارهای فوق اعمال کرد که یکی، مالیات بر عایدی سرمایه1 و دیگری مالیات بر نقل و انتقالات2 است. لازم به ذکر است که بخش عمده دانش انباشته در مورد اثرات مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر نقل و انتقالات مربوط به بازارهای مالی بوده و در بازارهایی که دارایی‌های فیزیکی مورد معامله قرار می‌گیرند، شواهد و اطلاعات کمتری در دسترس است. به‌رغم این محدودیت، می‌توان ادعا کرد که بسیاری از اصول اقتصادی حاکم بر بازارهای غیرمالی همچون مسکن، مشابهت‌های زیادی با بازارهای مالی داشته باشد و حداقل در مورد بخشی از تقاضا که از جنس سرمایه‌گذاری -‌و نه مصرف- است، قابل تسری باشد. پیش از بحث در خصوص مزایا و معایب انواع مالیات، هرگونه اعمال مالیات بر بازارها -صرف‌نظر از اینکه از نوع مالیات بر عایدی سرمایه یا نقل و انتقالات باشد- لازم است دو اصل زیر را رعایت کند، در غیر این صورت پیامدهای آن بر رفتار مردم به گونه‌ای خواهد بود که یا اهداف اولیه وضع مالیات را بی‌اثر می‌کند یا به دلیل ایجاد اعوجاج رفتاری به ناکارایی بازار و تخصیص غیربهینه منابع می‌انجامد:

اولاً مالیات اعمال‌شده بر یک دارایی بایستی بر کلیه بازارهایی که دارایی موردنظر در آن معامله می‌شود به صورت همزمان اعمال شود. در غیر این صورت، اگر یک دارایی در بازارهای موازی به صورت همزمان معامله شود، با اعمال مالیات بر یک بازار ممکن است معاملات به بازارهای دیگر منتقل شود. به عنوان مثال، ممکن است ارز در چندین بازار -به عنوان نمونه، نظام بانکی، سامانه نیما، بازار ثانویه، صرافی‌ها و دلال‌های غیررسمی‌- به صورت همزمان مبادله شود. در صورتی که مالیات قابل اعمال به تمامی این بازارها به صورت همزمان نباشد، اعمال آن بر یک بازار، مثلاً بازار ثانویه یا صرافی‌ها می‌تواند باعث مهاجرت مبادلات به سایر بازارها همچون بازار غیررسمی شده و نه‌تنها اهداف مدنظر برای وضع مالیات همچون ایجاد درآمد و کنترل سفته‌بازی را محقق نکند، بلکه به دلیل بزرگ‌تر شدن بازارهای غیررسمی قابلیت پایش این بازارها و کارایی قیمتی آنها را نیز کاهش دهد.

ثانیاً، مالیات اعمال‌شده باید به گونه‌ای باشد که دو سبد دارایی مختلف که بازدهی آنها در شرایط مختلف با یکدیگر یکسان است مالیات برابری پرداخت کنند. به عنوان مثال، اگر در بازار نقدی و آتی سکه دو مالیات متفاوت اعمال شود، با توجه به امکان آربیتراژ میان این دو بازار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند همان پروفایل بازدهی را در بازاری که مالیات کمتری پرداخت می‌کند ایجاد کند. بدین ترتیب، باید مالیات اعمال‌شده در این دو بازار با توجه به این اصل تعیین شود. با توجه به دو اصل ذکرشده، می‌توان گفت اعمال مالیات بر برخی بازارها با این دو اصل در تناقض بوده و در برخی دیگر با این دو اصل سازگار است. به عنوان مثال، در بازار مسکن، معاملات به دلیل نیاز به طی کردن مراحل قانونی در دفاتر اسناد تا حد زیادی قابل ردیابی بوده و از این جهت، بر‌خلاف بازار ارز و طلا که معاملات آن در بازار غیررسمی رواج قابل توجهی دارد، بهتر قابل ردیابی است. البته بسته به نوع مالیات، ممکن است در بازار مسکن نیز اعمال مالیات به سوق دادن بخشی از معامله به بازار غیررسمی منجر شود، به این معنا که در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه ممکن است طرفین توافق کنند قیمت رسمی معامله را پایین‌تر تعیین کنند تا عایدی سرمایه کمتری شناسایی شود و به جای آن به صورت غیررسمی مابقی مبلغ توافقی پرداخت شود. این مشکل در مورد مالیات بر نقل و انتقالات نیز البته با شدت کمتر قابل تصور است.

بازار سهام شاید بهترین مثال از بازاری باشد که تا حد خوبی دارایی‌های موجود در آن، قابلیت معامله در بازارهای موازی را نداشته و اعمال مالیات بر آن اصل اول را نقض نمی‌کند. در مقابل، معاملات بازارهای ارز و سکه به سادگی قابل انتقال به بازارهای غیررسمی بوده و اعمال مالیات بر آنها این اصل را نقض خواهد کرد.

اما موضوع دیگر اینکه با فرض اعمال مالیات بر یک بازار، هریک از دو نوع مالیات بر عایدی سرمایه و نقل و انتقالات چه مزایا و معایبی دارد. با توجه به اعمال مالیات بر نقل و انتقال سهام در بورس تهران و تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، برخی از مهم‌ترین دلایل ذکرشده در دفاع از وجود این نوع مالیات عبارتند از:

♦ نقش بازارهای مالی در افزایش رفاه اقتصادی جامعه توجیه‌کننده منابعی که به آنها تعلق می‌گیرد نیست، چراکه در یک بازه زمانی مشخص، منابعی که در بازارهای مالی مبادله می‌شود، بسیار بیشتر از ارزش خود آن دارایی‌هاست. بنابراین، وضع مالیات بر نقل و انتقالات می‌تواند تا حدی حجم منابع تخصیص داده‌شده به معاملات در این بازارها را تعدیل کند.

♦ بسیاری از مبادلات مالی دارای انگیزه سفته‌بازی هستند و ممکن است منجر به بی‌ثباتی مالی یا اقتصادی شوند.

♦ بی‌ثباتی‌های اقتصادی، شامل بحران‌ها، باعث ثروتمندتر شدن افراد دارای اطلاعات نهانی و نیز سفته‌بازان می‌شود، در حالی که هزینه‌های آن به عموم جامعه تحمیل می‌شود.

♦ فعالیت بازارهای مالی منجر به بدترشدن توزیع درآمد و ثروت در جامعه می‌شود.

♦ درآمد حاصل از این نوع مالیات می‌تواند یک منبع مناسب برای تامین مالی توسعه جامعه باشد.

از دیدگاه این افراد باید نرخ‌های بالاتری بر روی مبادله‌های کوتاه‌مدت اعمال شود، چراکه عمده منافع حاصل از این نوع مبادلات به واسطه‌های بازار می‌رسد و بخش حقیقی کمتر از این موضوع منتفع می‌شوند. به زبان اقتصاددان معروف، جان مینارد کینز، مالیات بر معاملات اوراق بهادار به مثابه ریختن شن در چرخ‌دنده‌های3 بازارهای مالی، باعث کند شدن جریان سفته‌بازی و افزایش ثبات در این بازارهاست.

در مقابل، پژوهش‌های متعددی در بازارهای مختلف از جمله آمریکا، سوئد و چین حاکی از آن است که وجود مالیات بر نقل و انتقالات، علاوه بر کاهش حجم معاملات و کم‌عمق کردن بازار، باعث افزایش نوسانات قیمت در این بازارها می‌شود و برخلاف تصور اولیه، به بی‌ثباتی بیشتر در این بازارها می‌انجامد. از این منظر، مهم‌ترین استدلال مدافعان مالیات بر نقل و انتقالات که همان کاهش سفته‌بازی و نوسانات بازارهاست به نظر می‌رسد از نظر تجربی پشتوانه قوی ندارد. از این دیدگاه، تصمیم اخیر شورا مبنی بر کاهش مالیات بر نقل و انتقال سهام را می‌توان تصمیمی مثبت ارزیابی کرد.

نکته دیگر اینکه برخی پژوهش‌ها ادعا می‌کنند در صورت اعمال همزمان هردو نوع مالیات بر یک بازار، مالیات بر نقل و انتقالات، به دلیل اثر منفی بر سطح قیمت‌ها و نیز حجم معاملات، تا حد زیادی درآمد ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه را کاسته و عملاً آن را بی‌اثر می‌کند. از سوی دیگر، مالیات بر عایدی سرمایه از آنجا که صرفاً بر عایدی سرمایه و نه اصل مبادله اعمال می‌شود، به‌خصوص در دوران‌هایی که بازار افت می‌کند می‌تواند -بر خلاف مالیات بر نقل و انتقالات که مستقل از سود و زیان معامله‌گر است‌- با کاهش بار مالیاتی بر معامله‌گران، تا حدی از افت حجم معاملات و رکود بازار جلوگیری کند. با این حال، مالیات بر عایدی سرمایه نیز از آنجا که تنها در صورت فروش دارایی قابل پرداخت است، به اصطلاح اثر قفل کردن4 را در بازار دارد، به این معنا که سرمایه‌گذاران ممکن است از معاملاتی که به افزایش کارایی بازار و تخصیص بهینه منابع می‌انجامد، اما به دلیل شناسایی سود، برای آنها بار مالیاتی به همراه دارد اجتناب کنند. آنچه می‌توان به عنوان جمع‌بندی گفت اینکه اولاً لازم است برای بررسی هر پیشنهاد مربوط به اعمال مالیات بر بازارها به دو اصل ذکرشده -امکان اعمال مالیات بر کلیه بازارهای موازی و نیز مالیات یکسان بر دارایی‌های با بازدهی مشابه- توجه کرد و ثانیاً در صورت نیاز به اعمال مالیات بر بازارها به دلایلی همچون کنترل سفته‌بازی، به‌رغم آنکه هریک از انواع مالیات‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارد، به نظر می‌رسد مالیات بر نقل و انتقالات قادر به تحقق این هدف نبوده و در مقایسه با مالیات بر عایدی سرمایه اولویت پایین‌تری دارد.