لزوم احیای بازار ارز

در جدیدترین تصمیمات دولت، قرار بر این است که سه گروه کالایی، توسط سه مجرای عرضه ارز تامین منابع کنند، روندی که با توجه به محدودیت‌های بازار اتخاذ شده است. رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با تجارت فردا، مکانیسم اولویت‌بندی کالاها و نحوه تخصیص ارز را تشریح کرده است. او علاوه بر ارائه چهار پیشنهاد مشخص برای بهتر شدن مکانیسم تخصیص ارز، بر ضرورت فعال شدن صرافی و ایجاد بازار برای نیاز خرد تاکید می‌کند. به گفته محمد لاهوتی، این حرکت باعث کاهش التهابات و نوسانات بازار از یک‌سو و پاسخ دادن به نیازهای عادی و روزمره از سوی دیگر خواهد شد.

♦♦♦

 موضوع گفت‌و‌گو در مورد تصمیمی است که در مورد اولویت‌بندی کالاها اتخاذ شده است، پیش از این موضوع می‌خواستم نظر شما را در خصوص سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی بدانم، برخی این نقد را وارد می‌کنند، که مداخلات تیم اقتصادی دولت باید صورت می‌گرفت و برخی دیگر به این مداخلات نقد وارد می‌کنند، آیا شما معتقد به مداخلات در بازار ارز هستید؟

این سوال شما هم پاسخ مثبت دارد هم منفی. در جواب این سوال که ورود دولت به سیستم و مشکلاتی که در سیستم کشور وجود داشته لازم است یا خیر، می‌توان این‌گونه پاسخ داد که دولت هم مجری و هم سیاستگذار است و در شرایطی که به نظر می‌رسد نوساناتی در بازار وجود دارد و در فعالیت‌های اقتصادی باید تغییراتی به دلیل موضوعات سیاسی به وجود بیاید دولت باید قدرت خود را متناسب با شرایط زمان و اتفاقات روز هماهنگ کند تا کمترین هزینه و بیشترین خروجی را داشته باشد. ولی اینکه آیا دولت در بحث سیاست‌های ارزی که از اردیبهشت‌ماه کلید خورد موفق بوده یا خیر، به عقیده من ورود دولت به بازار ارز و سیاست‌های ارزی نه‌تنها لازم بلکه ضروری است و شاید حضور دولت در این موضوع کمی دیر کلید خورد. ولی اینکه آیا سیاست‌های گذاشته شده متناسب با شرایط بازار بوده یا نه، به عقیده بنده این‌طور نبوده است. دلیل آن این است که به‌رغم تمام سیاستگذاری‌های انجام‌شده از سوی دولت، نوسانات نرخ ارز در بخش‌هایی که حجم کوچکی را به خود اختصاص داده‌اند تعیین‌کننده قیمت بوده و متاسفانه در این بازارها نه‌تنها شاهد کاهش نبودیم بلکه افزایش بیش از انتظار نسبت به شرایطی را که دولت ورود پیدا کرد تجربه کردند.

این نشان می‌دهد که در سیاستگذاری‌ها کمتر به واقعیت‌ها توجه شده و نگاه در مورد نرخ ارز بیشتر دستوری بوده است و به همین دلیل جواب مورد انتظار گرفته نشده است. ضمن اینکه اگر نوسانات ارزی را طی سه دهه گذشته بررسی کنیم واضح است که از زمان جنگ به این سمت، چندین بار از این نوسانات تجربه کرده‌ایم ولی اتفاقی که در نوسانات ارزی قبلی رخ داد این بود که وقتی دولت ورود کرد از نظر روانی بازار تحت تاثیر قرار گرفت و خود به خود قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. اما این اولین بار  است که هرچقدر دولت پیشنهاد می‌دهد و بخشنامه بیشتری ابلاغ می‌کند و سیاستگذاری می‌کند شرایط بازار ملتهب‌تر و حادتر می‌شود. این نشان‌دهنده این است که بخشی از جامعه به سیاست‌های دولت و بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها اعتماد ندارد. از این‌رو به نظر می‌رسد شرایط بسیار متفاوت از گذشته است. ضمن اینکه می‌توان اذعان کرد موضوع خروج آمریکا از برجام یک طرف قضیه است ولی مهم‌تر از برهم خوردن برجام این است که آمریکایی‌ها به صراحت صحبت از جنگ اقتصادی و نابسامانی در اقتصاد ایران می‌کنند و آن را هدف خود قرار داده‌اند. همه اینها به نگرانی‌ها و موضوعات روانی دامن می‌زند.

 به نظر می‌رسد یک عدم شناخت و ناهماهنگی بین تیم اقتصادی دولت و فعالان اقتصادی وجود دارد که تصمیم‌هایی که دولت می‌گیرد قابلیت اجرایی ندارد یا اینکه حرکت‌هایی که فعالان اقتصادی می‌کنند با پیش‌بینی‌های دولت برای ایجاد آرامش در بازار تحقق پیدا نمی‌کند. به نظر شما تیم اقتصادی دولت از نظرهای فعالان اقتصادی کمک نمی‌گیرد و دلیل این دوگانگی رفتار چیست؟

اینکه بگوییم دولت نظرخواهی و مشورت نمی‌کند، این‌طور نیست. شاید هر روز و هر ساعت فعالان اقتصادی در حال برگزاری جلسات با دولتمردان و در حال بیان مشکلات و ارائه راهکار هستند. دولت هم در این موضوع تا امروز خواسته تا از ظرفیت فعالان اقتصادی استفاده کند. اما اگر بخواهیم واقع‌بینانه نگاه کنیم، اشکال در اینجاست که دولت بیشتر شنونده است و پیشنهادها را می‌شنود اما از پیشنهادها تاثیرپذیری ندارد. به صورت مشخص اگر بخواهم مثالی بزنم به بخشنامه ارزی اشاره می‌کنم. اگر به خاطر داشته باشید زمانی که بخشنامه ارزی ابلاغ شد بلافاصله نمایندگان بخش خصوصی اتاق تهران، کنفدراسیون صادرات و اتاق ایران در نشست‌هایی که با رئیس‌جمهوری برگزار شد اعلام کردند که بازار ثانویه باید به رسمیت شناخته شود و 20 درصد صادرات غیرنفتی باید توافقی باشد، اما دولت دو ماه و نیم سرسختی و مقاومت نشان داد و در نهایت نتیجه‌اش این شد که به‌تازگی موضوع ثانویه و توافق از سوی دولت پذیرفته شده است. اما باز هم ابلاغ مکانیسم و راهکارهای ممکن را به هفته بعد موکول کرده‌اند. نگرانی‌ای که وجود دارد این است که مکانیسم و راهکاری که ابلاغ می‌شود خواسته فعالان اقتصادی را برآورده می‌کند یا خیر. چراکه پس از اعلام مکانیسم فعالان اقتصادی می‌توانند آن را آزمون کنند و مشکلات موجود را شناسایی کرده و راهکار متقابل با آن را ارائه دهند. از این‌رو این بخش از مشکلات باعث می‌شود که تصمیمات اجرایی نباشد یا اگر قابل اجراست بخش‌های مهمی دیده نشود و در نتیجه دولت مجبور به اصلاح سیاستگذاری شود. از این‌رو فکر می‌کنم که با شرایطی که امروز رقم می‌خورد چه در حوزه ارز چه در حوزه سیاست خارجی انسجام، وحدت و یکپارچگی در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب مسیر درست بسیار مهم است چراکه هر تغییر مسیری هزینه‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر این تغییر مسیرها باعث می‌شود لطمه زیادی به فعالان اقتصادی وارد شود که این نیز سبب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه به تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد. علاوه براین، شعار ثباتی که دولت یازدهم می‌داد و تمام وعده‌هایی که در استمرار این سیاست در دولت دوازدهم داده شد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت ثبات عملاً از بین خواهد رفت.

 در صحبت‌ها به بازار دوم و اولویت‌ها اشاره کردید، به نظر می‌رسد سه گروه صادرکننده و چهار گروه واردکننده مشخص شده است. سوال اساسی این است که اولویت‌بندی از نظر شما با چه نگاهی صورت گرفته است و آیا در شرایط کنونی اولویت‌بندی صحیحی برای تخصیص ارز است؟

اولویت‌بندی صورت‌گرفته بر اساس گروه کالاهای اساسی، واسطه تولید و مصرفی تقسیم‌بندی شده اما بعداً این دسته‌بندی هم دستخوش تغییراتی شد که یکسری کالای لوکس در لیست ممنوعیت واردات قرار گرفت و عملاً جزئی از گروه چهارم شد. ممکن است لازم باشد که در این لیست برخی از کالاها جابه‌جا شوند و به گروه‌های دیگر بروند مثلاً بنا بر شرایط کالایی از گروه دوم به گروه سوم یا برعکس انتقال پیدا کند. ولی اینکه آیا گروه‌بندی مناسب است یا خیر، به عقیده بنده قطعاً مناسب نیست. اما باید این را در نظر داشت که با توجه به شرایط کشور و اقتضائات زمان و شرایط درآمدهای ارزی در آینده شاید بهتر باشد که چنین تقسیم‌بندی انجام شود. در این صورت ارزهایی که دولت کسب می‌کند بیشتر صرف کالاهای اساسی و واسطه تولید مصرف خواهد شد و بقیه مسائل نیز باید به ارز حاصل از صادرات واگذار شود که هم واردات را کنترل کند هم صادرات را تشویق کند. بنابراین بنده معتقدم در حال حاضر با سیاست‌های جدید اگر دولت به درستی به این سیاست‌ها عمل کند و مکانیسم‌های اجرایی آن را هم بر اساس صحبت‌هایی که می‌کند انجام دهد بهترین کاری است که انجام داده است. در واقع در شرایط فعلی چاره‌ای جز پیشگیری نیست ضمن اینکه به نظر می‌رسد در حال حاضر ما باید در بحث واردات توجه داشته باشیم که کالاهایی که غیرضرور است یا مشابه آن را در داخل تولید می‌کنیم نیازی به واردات ندارد و فعلاً جلوی آن گرفته شود تا بعداً در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

 با توجه به صحبت شما می‌توان پرسید که به نظر شما ممنوعیت برخی از کالاها باعث گسترده شدن قاچاق در کشور نخواهد شد؟ چون برخی از کالاهایی که ممنوع شده بخش زیادی به صورت قاچاق در کشور وارد می‌شده است. اگر واردات بخش کمتر که به صورت قانونی بوده ممنوع شود این بخش نیز به قیمت قاچاق افزوده نخواهد شد؟

بستگی به شرایط دارد. با شرایط امروز و نرخ‌هایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد ورود قاچاق کالا صرف نمی‌کند. ضمن اینکه قاچاق برخی از کالاها مانند خودرو و وسایل خانگی به سادگی امکان‌پذیر نیست. اما در بخش‌هایی مانند پوشاک و کفش و‌... صحبت شما درست است. می‌تواند این تاثیر را داشته باشد و سبب افزایش کالای قاچاق شود.

 بحث دیگر اینکه در بازار دوم و گروه کالای سوم خبرهای رسیده نشان می‌دهد دو نگاه وجود داشته است. یکی اینکه ارز مورد نظر بین صادرکننده و واردکننده با نرخ توافقی تعیین شود. دوم اینکه این ارز همان ارز بانک مرکزی به رسمیت شناخته شود و اظهارنامه‌های صادراتی در بورس عرضه شود.

ببینید ما چهار مساله را در این اولویت‌بندی پیشنهاد دادیم. این موضوع هم به رئیس‌جمهور و هم به معاون اول او منعکس شده است. ما موضعمان روشن است و همین چهار بند را تقاضا داریم. اولین موضوع این است که نرخ ارز که 4200 تومان تعیین شده متناسب با تورم افزایش ماهانه و سالانه داشته باشد تا مجدداً فنر ارزی منقبض نشود. البته من معتقدم این بند را بانک مرکزی رعایت می‌کند چون تغییر قیمت در نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم. موضوع دوم که بسیار حائز اهمیت است این است که ارز 4200‌تومانی فقط و فقط برای کالاهای اساسی، دارو و برخی از مواد اولیه واحدهای تولیدی تخصیص پیدا کند که همان 80 درصد را شامل می‌شود. موضوع سوم نیز این است که 20 درصد صادرات غیرپایه نفتی بر اساس توافق بین صادرکننده و واردکننده بدون هرگونه دخالت دولت و با در نظر گرفتن نظارتی که نشان دهد این کالا فقط برای واردات رسمی اتفاق می‌افتد باشد. موضوع چهارم که به نظر من در شرایط امروزی از همه مهم‌تر است این است که صرافی‌ها باید مجدداً فعالیت خود را آغاز کنند و نفس قاچاق از روی خرید و فروش ارز برداشته شود و عملاً خرید و فروش ارز در سطح کوچک و به صورت اسکناس، به صورت گذشته در صرافی‌ها انجام شود تا بازار محدودی که باعث شده کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد و قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های کاذب و حبابی تعیین شود به سرعت بشکند. این چهار پیشنهاد از طرف کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران بوده که منعکس شده و برخی از موارد آن انجام شده و توافق آن نیز در دست انجام است. ولی موضوع صرافی‌ها حتماً باید شکل بگیرد. تا زمانی که خرید و فروش ارز در حد محدود و اسکناس آزاد نباشد این شرایط تغییری نخواهد کرد. هر نرخی که دولت اعلام کند التهاب بیشتری به بازار خواهد داد.

 با این شرایط آیا قرار است اظهارنامه‌های صادراتی در بازار خرید و فروش شود؟

این موضوع همان بند سوم درخواست ماست که به صورت توافقی انجام شود. در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود. صادرکننده اظهارنامه و ارز خود را به واردکننده خواهد فروخت. در این معامله 4200 تومان قیمت ارز است و تفاوتش بابت اظهارنامه صادراتی است که صادرکننده ارائه می‌کند. این نیز بر اساس توافق و نظارت دولت و نه دخالت دولت انجام بگیرد. دولت فقط مطمئن شود که صادراتی در مقابل وارداتی که در گروه کالایی بوده اتفاق افتاده است.

 بحثی هست که گفته می‌شود بند دوم که کالای اساسی و واسطه‌ای است می‌تواند سازوکاری داشته باشد که در بازاری مبادله شود. اینکه قیمت 4200 تومان تعیین کنیم باعث می‌شود که صفی برای تقاضای ارز تشکیل شود و خیلی از این تقاضاها بی‌جواب بماند. آیا همین بند دوم هم می‌تواند بازاری داشته باشد؟

اساس این صحبت این است که ما معتقدیم کالاهای اساسی و برخی از کالاهای واسطه‌ای تولید با نرخ مصوب داده شود. در این شرایط دولت به راحتی می‌تواند گروه‌های کالایی را مدیریت کند و با توجه به شرایط ارزی که دارد کالاها را از گروه دوم به گروه سوم یا غیره تغییر دهد. اگر دولت در شرایطی بود که ارز 4200 تومانی مازاد داشت می‌تواند به برخی از بخش‌ها بدهد که قیمت در داخل افزایش نداشته باشد. این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها مکانیسم‌ها و ابزارهایی است که در دست دولت وجود دارد اما مهم‌ترین بخش آن این است که چارچوب را بپذیرد.

 آیا این تغییرات متوالی در گروه کالاها موجب سردرگمی نخواهد شد؟

تحلیل بنده از شرایط این است که اگر گروه کالایی به صورت شفاف و مشخص تعیین شود و محل تامین ارز آن نیز مشخص شود، تغییرات اساسی ایجاد نخواهد شد. در واقع نوسانات زیادی به وجود نخواهد آمد که دولت را نگران کند. ولی از بابت اینکه دولت اطمینان داشته باشد می‌تواند بازار را مدیریت کند، این هم ابزاری است که می‌تواند از آن استفاده کند. مثلاً اگر دید که در گروه کالایی سوم نرخ اظهارنامه صادراتی افزایش پیدا کرده است و مورد تاییدش نیست می‌تواند بلافاصله یکسری از کالاهای گروه سه را به گروه دو منتقل کند و نرخ 4200 تومان را به آن اختصاص دهد و به این وسیله بازار را مدیریت کند.

 در حال حاضر بازار با نوسانات بالایی دست‌وپنجه نرم می‌کند و بخشنامه‌های دولت، آرامش را به بازار باز‌نگردانده است، پیشنهاد شما در خصوص بهتر شدن شرایط چیست؟

در حال حاضر نرخ دومی در کشور وجود دارد که دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد و به دلیل اینکه فعالیت صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرده عده‌ای در گوشه و کنار خیابان ارز مورد نیاز مردم را ارائه می‌دهند و عده‌ای هم به ناچار به دلیل سفر یا بیماری و... به هر قیمتی این ارز را خریداری می‌کنند. دلیل عمده آن نیز این است که شاید دولت خود را از مدیریت ارز خلع سلاح کرده است. یعنی اگر در بازار باقی می‌ماند شاید می‌توانست با تزریق مبلغ اندکی بلافاصله بازار را کنترل کند. اینکه دولت خود را کنار کشیده و واقعیتی را که وجود دارد نمی‌پذیرد باعث شده است که جو روانی تشدید شود و قیمت‌ها کاذب و به صورت هیجانی، غیرمنطقی و لحظه‌ای افزایش پیدا کند. دولت باید بپذیرد که از نرخ 4200 تومان برای پاسخ دادن به تمامی تقاضاها نمی‌تواند استفاده کند و چون نمی‌تواند پاسخگو باشد باید بازار دوم را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که به صورت شفاف به جای اینکه در زیرپله‌ها ارز معامله شود در دفاتر معامله شود و با کد ملی ثبت شود تا آمار خرید و فروش ارز به درستی مشخص باشد. اگر این اتفاق بیفتد قطعاً قیمت می‌شکند و وقتی قیمت‌ها پایین آمد مطمئناً تاثیر خود را در قیمت‌های مواد اولیه که امروز بی‌دلیل با قیمت‌های آزاد تنظیم می‌شوند خواهد گذاشت. بنابراین تا زمانی که دولت صرافی‌ها و خرید و فروش ارز را به رسمیت نشناسد وضعیت همین‌طور باقی خواهد ماند.

پیشنهاد ما این است که هر لحظه تعلل می‌تواند خطرات جدی برای کشور داشته باشد. بنابراین هرچه سریع‌تر باید تصمیم‌های نهایی گرفته شود.