تعادل جدید

در این یادداشت ابتدا پدیده‌ای را که در بازار ارز رخ داده است به‌ عنوان یک وضعیت غیرتعادلی شرح داده و سپس نقش این عدم تعادل در تغییرات رشد اقتصادی، تورم، قیمت در بازار مسکن و طلا با توجه به رویکرد قیمت‌گذاری سیاستگذار بحث می‌شود. مهم‌ترین و بلندمدت‌ترین ویژگی اقتصاد ایران، وابسته به نفت بودن است. نمی‌توان به توضیح یک پدیده در این اقتصاد فکر کرد و بحثی از نفت به میان نیاورد. در این راستا، مدلی را فرض کنید که در آن نفت تولید و صادر می‌شود. البته درآمد حاصل از این صادرات به ‌طور مستقیم به محصولات و خدمات دنیای خارج تبدیل نمی‌شود. سیاستگذار ارزهای حاصل از صادرات را در مکانیسم‌های پذیرفته‌شده‌ای (مثلاً پرداخت انتقالی یا جبران خدمات کارکنان خودش و...) در اختیار افراد قرار می‌دهد. هر فرد ادعایی مشخص بر بخشی از کالاها و خدمات تولیدشده در دنیای خارج دارد و نیازهای خود را تامین می‌کند (توجه کنید که هنوز پول داخلی را در مدل وارد نکرده‌ایم).

اگر به دلیل سیاست‌های انبساطی سیاستگذار در خارج، قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد، اتفاق مهمی در اقتصاد رخ نمی‌دهد، زیرا در تعادل نفت نیز با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد. با نفت گران‌تر می‌توان به ‌اندازه گذشته کالای خارجی مصرف کرد. به عبارت دیگر، بخش حقیقی و اسمی کاملاً از یکدیگر جدا هستند. تغییراتی نظیر چاپ پول در بخش اسمی نمی‌تواند اثر طولانی‌مدت و خاص بر بخش حقیقی بگذارد. در چنین شرایطی، دغدغه سیاستگذار از این جنس است که نسل‌های آتی اگر نفت نداشته باشند یا اگر درآمد حاصل از فروش نفت به اندازه حال حاضر نباشد، چگونه می‌توانند زندگی کنند. حتی اگر احتمال رخداد چنین شرایطی کم ارزیابی شود، زیانش بسیار بالاست؛ بنابراین رواست اگر خواب به چشم‌های سیاستگذار نیاید. فارغ از افق دید سیاستگذار و سطح دغدغه‌های وی، در این مدل ساده نگرانی‌ها از جنس بلندمدت است. به بیانی عامیانه‌تر،‌ به این زودی‌ها بحرانی برای سیاستگذار ایجاد نمی‌شود. پیش‌بینی مدل فوق با واقعیت فعلی اقتصاد ایران چندان همخوانی ندارد. به عبارت دیگر، برای توضیح شوک‌های ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ و همچنین تحولات بازار ارز در این چند ماه به مدل پیچیده‌تری نیاز است. تغییر خاصی در میزان تولید یا صادرات و همچنین قیمت فروش نفت گزارش نشده است، اما به نظر می‌رسد مصرف یا رفاه افراد کاهش یافته است، آن‌گونه که سیاستگذار را به اقدامات مهمی وادار کرده است.

پول داخلی و امکان دریافت مالیات تورمی از سوی سیاستگذار داخلی را به مدل وارد می‌کنیم. توجه کنید که امتیاز و قدرت بسیار بزرگی به او می‌دهیم. در این حالت، وی ارزهای حاصل از صادرات را در بازار می‌فروشد و ریال دریافت‌شده را در قبال جبران خدمات نیروی‌کار خود یا از طریق دیگر کانال‌های تعریف‌شده به اقتصاد تزریق می‌کند. خودش نیز گهگداری پول اضافه‌ای چاپ می‌کند. هرچه ارز بیشتری به ریال تبدیل شود، با تکیه بر مکانیسم عرضه و تقاضا، قیمت ارز سطح پایین‌تری می‌یابد. تجربه دهه ۱۳۸۰ تقریباً مطابق با این موضوع رخ داد. اگر سیاستگذار در خارج مالیات تورمی زیادتری نسبت به سیاستگذار داخلی دریافت کند، کالاها و خدمات خارجی گران شده و یک واحد ارز قدرت خرید کمتری خواهد داشت. انتظار می‌رود با پول داخلی بتوان مقدار بیشتری ارز تصاحب کرد و با آن، به همان میزان قبل کالاها و خدمات خارجی خرید. یعنی همانند مدل ساده‌تر دلیلی وجود ندارد بخش اسمی تحول اساسی در بخش حقیقی ایجاد کند. عکس این موضوع نیز صادق است. قاعدتاً تنها زمانی می‌توان ادعای بیشتری نسبت به کالاها و خدمات دنیای خارج داشت که یا نفت بیشتری تولید شود یا ارزش آن برای خارجی‌ها افزایش یابد.

مشخصاً دغدغه سیاستگذار در این مدل، آنچه در رابطه با مدل ساده‌تر ذکر شد را نیز در برمی‌گیرد (یعنی احتمال کاهش درآمدهای نفت در آینده). با این حال این مدل یک «قیمت» نسبت به مدل قبل بیشتر دارد و این قیمت به امتیاز گرفتن مالیات تورمی سیاستگذار مربوط است. کافی است شوک‌های برون‌زای قیمت نفت یا اصطکاک‌هایی مثلاً از جنس اطلاعات ناقص را به مدل معرفی کنیم تا بتوانیم دوره‌های بی‌ثباتی نرخ ارز (نظیر آنچه در ابتدای دهه ۱۳۹۰ رخ داد) را توجیه و اهمیت هموار کردن مسیر این درآمدها را گوشزد کنیم. تحولات اواخر سال ۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷ را تا اندازه‌ای می‌توان در قالب مدل قبل و با توجه به تفاوت سطح مالیات تورمی در داخل و خارج از کشور توضیح داد. معرفی تقاضای سفته‌بازی و توجه به روحیه حیوانی افراد می‌تواند نوسانات یا جهش‌های بالاتر از سطح تعادل این نرخ را نیز توضیح دهد. اگر برآوردهای کارشناسی نشان‌دهنده آن باشند که نرخ بسیار بالاتر از نرخ تعادلی قرار گرفته است، به‌طوری که ریسک‌های دیگری را نیز به سیستم تحمیل می‌کند، دخالت سیاستگذار و بستن بازار نیز توجیه می‌شود. کامل شدن اطلاعات و جلوگیری از نوسانات نامعقول مهم‌ترین فواید این‌گونه سیاست‌ها هستند.

توجیه طولانی شدن طول دوره بسته بودن بازار دشوار است. عدم شفافیت قیمتی و امکان ایجاد بازارهای غیرمتشکل و گسترش رانت‌جویی و فساد از مهم‌ترین نکاتی است که در سایه ساختارهای نظارتی و مقرراتی ضعیف مورد اشاره قرار می‌گیرد. هزینه این موارد را عمدتاً بنگاه‌های صادرکننده در قالب مشکلات نقدینگی و... به دوش می‌کشند. طولانی‌تر شدن محدودیت‌های ارزی هزینه نهایی مشخصی دارد، اما مدل فعلی هیچ منفعت نهایی را کشف نمی‌کند. به عبارت دیگر، در مدل معرفی‌شده نمی‌توان طولانی شدن طول دوره بسته بودن بازار را توضیح داد؛ شاید به این دلیل که چنین مدلی ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت میان دنیای خارج و داخل را دربر نمی‌گیرد. هدف سیاستگذار داخلی تنها تابعی از تجارت نیست. او اعتقاد دارد که شوک‌های اقتصادی، ابزار فشار سیاستگذار خارجی است. در این فضا می‌توان منفعتی از جنس «مقاوم‌سازی اقتصاد» را شناسایی کرد. تعادل در آنجاست که هزینه نهایی طولانی‌تر شدن طول دوره محدودیت‌های ارزی با منفعت نهایی آن مساوی می‌شود. هرچه سیاستگذار ارزش بیشتری برای مقاوم‌سازی اقتصاد در نظر بگیرد، حاضر است هزینه اضافی بیشتری نیز بپردازد.

تجربه اوایل دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد به ‌شدت به واردات کالاهای واسطه‌ای و نهایی وابسته است. از جنبه گران‌تر شدن واردات کالاهای مصرفی نیز باید گفت که تجربه بلندمدت اقتصاد نشان می‌دهد ساختارهای داخلی آمادگی استفاده از شرایط کاهش رقابت را ندارند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که رشد بالقوه اقتصاد کاهش یابد. البته بحثی که پیشتر در خصوص رونق گرفتن فعالیت‌های رانت‌جویی و گسترش فساد و مشکلات بنگاه‌های صادرکننده مطرح شد، می‌توانند کانال‌های دیگری نیز در این رابطه بگشایند. در شرایطی که سیاستگذار حضور و دخالت حداکثری در بازارهای مختلف دارد، تحلیل نوسانات قیمت‌های دیگر نظیر قیمت کالاها و خدمات نهایی، طلا یا مسکن دشوار است. مشخصاً این درک وجود دارد که سطح نااطمینانی در این بازارها بالا بوده و می‌توانند آبستن حوادث مختلفی باشند. سه نوع رویکرد مختلف سیاستگذاری را می‌توان در این خصوص نام برد.

در بازار طلا سیاستگذار به پشتوانه ذخایر خود اعتبار نسبتاً خوبی دارد. بنابراین، مدیریت قیمت در بازار طلا با استفاده از ابزارهای متعارف نظیر سیاست‌های ارتباطی و اعلامی یا کنترل عرضه یا تقاضا صورت گیرد. این موضوع در بازار کالاها و خدمات نهایی صحت ندارد. دخالت‌ها و قیمت‌گذاری‌های مستقیم سیاستگذار محتمل‌تر است. جنس این‌گونه اقدامات کوتاه‌مدت است. انتظارات تورمی به‌دلیل تحولات بخش پولی اقتصاد در چند سال اخیر بالا ارزیابی می‌شود. رویکرد سیاستگذار به بازار مسکن متفاوت است. تجربه گذشته نشان می‌دهد که سیاستگذار حساسیت چندانی به افزایش قیمت‌ها در این بخش ندارد. جنبه منفی ماجرا تحت تاثیر قرار گرفتن نرخ تورم و جنبه‌های رفاهی دیگر آن است. جنبه مثبت اما ایجاد رونق در بخش‌های مختلف زنجیره تولید این کالاست. در نهایت، مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان عنوان کرد آن است که عدم‌تعادل، همان‌طور که از نامش پیداست، ماهیتی کوتاه‌مدت دارد. سیاستگذار در مواجهه با تغییر تعادل‌ها دو راه دارد: یا تعادل جدید را بپذیرد و فرآیند حرکت به سمت آن را در کم‌نوسان‌ترین حالت ممکن هموار کند یا اگر تعادل موجود را قابل قبول نمی‌داند، عوامل بنیادینی را که موجب آن شده‌اند هدف‌گذاری کند.