پارکینگ پربازده

در اکثر اقتصادهای دنیا، یکی از مهم‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار خرد، دریافت سود ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی است. در ایران اما، همزمانی بحران بانک‌ها با رکود در بخش تولید، باعث شده است مزیت نسبی سپرده‌گذاری به قدری افزایش پیدا کند که حتی برای سرمایه‌گذار خبره، سپرده‌گذاری به یکی از گزینه‌های اصلی تبدیل شود.

در سال 96، سقف سود بانکی به صورت دفاکتو 18 درصد بود و به جز تخلفات جزئی چند بانک، بیشتر بانک‌ها این سقف را رعایت می‌کردند. تمامی تمهیدات غیررسمی و هشدارهای اقتصاددانان در راستای کاهش نرخ سود تا 15 درصد از سوی بانک‌ها، تا 11 شهریورماه و انتشار بخشنامه اکید بانک مرکزی به تعویق افتاد. از دلایل این تعویق می‌توان به وجود شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های با درآمد ثابت اشاره کرد که طبق گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با عملکرد شرکت‌های تامین سرمایه سهم درآمدی این شرکت‌ها از خدمات اصلی ارائه‌شده، طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است و این موضوع بیانگر موفقیت این شرکت‌ها و صندوق‌ها در جذب سپرده‌های مردمی در سال‌های اخیر است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، که تعداد آنها بیش از 50 صندوق است، حجم عظیمی از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند و نکته مهم در خصوص این صندوق‌ها بازگرداندن سپرده‌های جذب‌شده به صورت سپرده‌گذاری با نرخ‌های بسیار بالا به نظام بانکی است. 

به عنوان نمونه، پنج صندوق درآمد ثابت که از نظر حجم از بقیه بزرگ‌تر هستند، در مجموع حدود 80 هزار میلیارد تومان جذب منابع داشته‌اند و بیش از 76 درصد این عدد را به صورت سپرده‌گذاری به نظام بانکی بازگردانده‌اند. در واقع کژمنشی بانک‌ها به خصوص بانک‌های مساله‌دار، یعنی پرداخت سودهای بالا و غیرعقلانی، از سوی این نهادها با هزینه‌ای بیشتر و دریافت حق واسطه‌گری انجام می‌شود. اگرچه در بخشنامه بانک مرکزی به صندوق‌های با درآمد ثابت نیز اشاره شده و سقف سود قابل دریافت توسط آنها از سپرده‌گذاری بانکی همان 15 درصد تعیین شده است؛ اما به دلایلی که در مقاله‌های قبلی‌ام به آنها پرداخته‌ام، از دیدگاه این صندوق‌ها و سازمان بورس، بانک مرکزی نمی‌تواند در تصمیم‌گیری درباره نرخ سود و همین‌طور پیش‌بینی سود آتی تاثیری داشته باشد. به عنوان مثال، این پیامکی است که من بلافاصله پس از بخشنامه بانک مرکزی، از یکی از این صندوق‌ها دریافت کردم:

«احتراماً به استحضار سرمایه‌گذاران محترم می‌رسانیم با تمهیدات اندیشیده‌شده از سوی مدیریت صندوق پیش‌بینی می‌شود تا یک سال آینده سود پرداختی به سرمایه‌گذاران حداقل 21 درصد (روزشمار در مقاطع ماهانه) خواهد بود.»

به‌رغم این تلاش‌ها که به نوعی نقش مقابله با بخشنامه بانک مرکزی را داشت، در عمل تقریباً تمامی بانک‌ها از بخشنامه شهریور تبعیت کردند. متاسفانه، اثرات این قدم مثبت و سازنده دیری نپایید؛ با جهش نرخ ارز در ماه گذشته و فشار دولت برای کاهش فوری نرخ ارز، راهکار کوتاه‌مدت بانک مرکزی در پاسخ به آن، معرفی سه ابزار شامل پیش‌فروش سکه، گواهی سپرده ریالی و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز بود که بعد از مدتی با حذف پیش‌فروش سکه به امکان استفاده از دو ابزار مالی منتهی شد. این سیاست، باعث شد که بخش مهمی از سپرده‌های یک‌ساله که در چند ماه اخیر جذب شده و در حال دریافت سود 15‌درصدی بودند، منابع خود را نقد کرده و اقدام به خرید این اوراق کنند. سیاستی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت از التهاب بازار بکاهد، اما با نزدیک شدن به سررسید این اوراق، با شدتی بیشتر بازار را ملتهب خواهد کرد.

تعویق بحران

عقب افتادن بحران ناشی از این تصمیم اتخاذشده از سوی بانک مرکزی، از فقدان تفکر بلندمدت یا حتی میان‌مدت در میان مدیران این بانک، که متاسفانه انتخاب و بقای آنها در سمت‌هایشان وابستگی وثیقی به آب‌وهوای سیاسی کشور دارد، حکایت می‌کند. به عبارتی نداشتن چشم‌انداز بلندمدت و محدود کردن گستره دید مدیریت به سال‌های محدودی که شخص بر این منصب گمارده شده منجر به اتخاذ تصمیمات با تاثیراتی سطحی و گذرا می‌شود؛ به طوری‌که مشکلات هرگز ریشه‌کن نمی‌شوند و فقط گاهی از میدان دید حذف می‌‌شوند تا باعث مشغولیت ذهن و اعتراض عمومی نشوند. 

در واقع نتیجه تمامی این غفلت‌ها و چاره‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت چیزی نخواهد بود جز ریشه‌دوانی و بزرگ شدن بیش از پیش مشکلاتی که در زمانی نه‌چندان دور با تصمیم‌های صحیح و دلسوزی‌های مدیریتی قابل حل بودند.

جذابیت سپرده‌گذاری در بانک به زمان‌بندی اتمام بازی پانزی بانک‌ها بستگی دارد. به عبارت بهتر، زمان به اوج رسیدن بحران نظام بانکی و ورشکست شدن علنی یا ادغام و تملیک برخی بانک‌ها، نقشی اساسی در تصمیم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارد. معتقدم این بازی پانزی در سال آینده به پایان نخواهد رسید. در واقع، می‌توان نشانه‌هایی دال بر «امن بودن سپرده‌گذاری در بانک‌ها در سال آتی» یافت که در ادامه به آن می‌پردازیم.

در یکی از نوشته‌های پیشینم در تجارت فردا، بحران فعلی در نظام بانکی و خطر ناشی از کژمنشی مربوط به نرخ سود سپرده‌ها را به اتاقی که افراد محبوس در آن نارنجک به همراه دارند تشبیه کردم. بگذارید ابتدا برای روشن شدن هر چه بیشتر فضای حاکم بر بانک‌ها، این مثال را به اختصار مرور کنیم. فرض کنید تعدادی، مثلاً 20 نفر، داخل یک اتاق محبوس هستند. نفر اول نارنجکی در دست دارد که ضامن آن کشیده شده اما هیچ‌یک از محبوسین زمان دقیق انفجار آن را نمی‌دانند. 

قاعده بازی این است که هر نفر باید نارنجک را به دست شخصی که در دست راست وی ایستاده بدهد. اگر توانست با موفقیت (یعنی قبل از انفجار نارنجک) این کار را انجام دهد، به سلامتی از اتاق خارج شده و هم‌وزن نارنجک به وی شمش طلا اعطا می‌شود. اما اگر نارنجک در دست وی منفجر شد، خود او و تمام کسانی که هنوز در اتاق هستند دچار خسارات جدی خواهند شد. همچنین با گذشت هر لحظه، دائم به وزن نارنجک افزوده می‌شود. حالا خود را جای یکی از افراد حاضر در این اتاق فرض کنید. از یک‌سو انگیزه دارید که نارنجک را اندکی بیشتر در دستان خود نگه دارید تا وزن آن سنگین‌تر و در نتیجه طلایی که به دست خواهید آورد بیشتر و بیشتر شود ولی از سوی دیگر هرچه بیشتر این بازی را ادامه دهید، احتمال انفجار بالا رفته و به علت سنگین شدن نارنجک تبعات آن نیز بیشتر خواهد شد... وضعیت کنونی نظام بانکی بی‌شباهت به ترسیمِ فوق نیست. البته با این تفاوت که حتی بازیگر ماهر (یعنی بانک‌های با عملکرد سالم و شفاف) ممکن است نتواند از اتاق خارج شود و در صورت وقوع بحران، گریبان همه را بگیرد.

به‌رغم وخامت بحران فعلی در نظام بانکی، با توجه به اینکه بخش مهمی از سپرده‌های بلندمدت، که در کشور ما عملاً سپرده‌های یک‌ساله هستند، به اوراق با نرخ سود 20 درصد تبدیل شده‌اند؛ و با وجود کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال اخیر تا نرخ 9 /9 طبق آخرین آمار بانک مرکزی، سپرده‌گذاری با نرخ سود موثر (پس از کسر تورم) بیش از 11 درصد همراه است. این نرخ برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها بسیار جذاب است و عملاً بسیاری از فعالیت‌های مرسوم اقتصادی را فاقد توجیه خواهد کرد.

در سالیان اخیر، هیچ‌گاه نرخ سود موثر بانکی، برابر با 11 درصد نبوده است. نمودار یک روند سود سپرده بانکی و نرخ تورم و نرخ سود واقعی در دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می‌دهد.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، تورم حدود 40‌درصدی با سود بانکی 25‌درصدی همراه بوده است؛ در واقع در آن مقطع سپرده‌گذاری در بانک‌ها قادر به حفظ ارزش واقعی اصل پول نیز نبوده است. اما هم‌اکنون تورم به حدود 10 درصد رسیده و نرخ سود تنها پنج درصد کاهش پیدا کرده است. در نتیجه، بانک‌ها به جای نقش تسهیل‌کننده تولید و رفع مشکلات جریان نقدی بنگاه‌های اقتصادی، عملاً در جایگاه یک پارکینگ جذاب و پربازده برای نقدینگی سرگردان قرار گرفته‌اند. 

ناگفته روشن است که این جذابیت سپرده‌گذاری، به‌منزله خطری برای اقتصاد خواهد بود چراکه مانع تولید و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مولد در مقیاس بالا خواهد شد. به عبارت بهتر، هر درجه جذابیت بیشتر برای سپرده‌گذاری، به معنی یک درجه جذابیت کمتر و سختی بیشتر برای دریافت تسهیلات از بانک‌هاست. این، در عمل باعث ایجاد گلوگاه‌های ناشی از جریان نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی شده و مانع از استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی خواهد شد.

دلیل این مسابقه نامبارک برای جذب سپرده‌ها، وجود چرخه باطل سودهای موهومی ا‌ست؛ به بیان بهتر بانک‌ها به جای مشارکت، بهبود چرخه تولید و تبدیل سپرده‌های خرد به مبالغی قابل توجه با هدف به‌کارگیری در فعالیت‌های اقتصادی مولد با وارد شدن به یک حلقه معیوب به تسویه وام‌های قبلی از محل سپرده‌های بعدی می‌پردازند. در حالی‌که اگر چنین چرخه‌ای نبود، سپرده‌های خرد با تجمیع در بانک‌ها و فراهم کردن هزینه اولیه ثابت بالایی که برای کسب‌وکارهای بزرگ لازم است، به فرصتی درخشان برای اقتصاد و در عین حال فرصتی با بازده سرمایه‌گذاری مطلوب برای سپرده‌گذاران بدل می‌شدند. 

به عبارت دیگر سپرده‌ها صرفاً به محلی برای تسویه وام‌های قبلی بانک تبدیل شده‌اند. این دومینو ادامه پیدا خواهد کرد و به‌تبع جایی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ، بهبود چرخه تولید و ایجاد تکانش برای حرکت قطار اقتصاد ایران نخواهد ماند. اظهارنظر اخیر پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با «پافشاری بانک مرکزی برای استفاده از استانداردهای جدید حسابداری در بانک‌ها که امید است به شناسایی و جلوگیری از ایجاد سودهای موهومی بینجامد»، به خوبی به این موضوع اشاره دارد. تاکنون استفاده از استانداردهای قدیمی که عملاً امکان مخفی‌کاری و کژمنشی را فراهم می‌کند، دینامیک عجیبی برای بروز تضاد بین منافع بلندمدت بانک با منافع کوتاه‌مدت مدیرانش ایجاد کرده بود. یعنی در عمل، این امکان برای بانک فراهم شده بود که نرخ‌های جریمه دیرکرد اقساط وام را که بعضاً لاوصول هستند، به عنوان سود شناسایی کنند. در نتیجه، مسوولان بانکی که شرایط سوددهی مناسبی ندارد، انگیزه داشتند به جای دریافت اقساط وام و پرداخت مجدد وام با نرخ کم، با اقساط عقب‌افتاده و نرخ جریمه بالا روبه‌رو باشند و آن را به صورت سود شناسایی کنند. این تضاد منافع، در کنار عوامل بنیادی دیگر به عمیق‌تر شدن چاله تاریک معوقات پرحجم نظام بانکی منجر شده است.

ترس از پرداخت هزینه‌های اجتماعی اصلاحات

مساله‌ای که در بالا بیان و تصویری که ترسیم شد، اگرچه نگران‌کننده است و قید فوریت دارد، اما به خودی خود لاینحل نیست. مشکل اساسی در این نهفته است که از آنجا که هر راهکاری برای حل این معضل، دردناک و برای بخشی از جامعه ناخوشایند و توام با زیان خواهد بود، نیازمند وجود اراده جدی سیاسی در دولت و ارکان مختلف آن است. اراده‌ای که در مقطع فعلی و با توجه به بحران‌های اجتماعی و حرکات اعتراضی اخیر، تضعیف شده و به محافظه‌کاری‌های جدید بیشتری انجامیده است. کافی است نگاهی گذرا بر واکنش دولت و کمک 11 هزارمیلیاردی از محل بیت‌المال برای بازگرداندن اصل پول سپرده‌گذاران تعاونی‌ها و موسسات مالی ورشکسته داشته باشیم. در واقع، دولت حاضر است برای جبران تصمیم اشتباه و طمع‌کاری کسانی که در موسسات مالی مجاز و غیرمجاز، و نه بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده بودند، رقم هنگفتی را به سختی تامین کند تا جلوی اعتراض آنان را بگیرد. می‌توان حدس زد چنین دولتی اقدامات به مراتب بیشتری برای محافظت از سپرده‌های مردم در برابر ورشکستگی احتمالی بانک‌ها انجام خواهد داد. 

همان‌طور که در یکی از نوشته‌های قبلی‌ام در تجارت فردا توضیح دادم، من فواید این اقدام را، اکثراً سطحی و زودگذر و مضرات آن را عمیق و بلندمدت می‌دانم چراکه این حاتم‌بخشی از منابع عمومی، به ذهنیت غلط مردم مبنی بر بیمه بودن صددرصدی سپرده‌هایشان دامن خواهد زد. 

مهم‌ترین دلیلی که از سوی مال‌باختگان برای لزوم ورود دولت به این حوزه و جبران ضرر و زیان آنها بیان شده، این است که این موسسات از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند. این در حالی است که آقای رئیس‌جمهور، در همان سخنرانی که رقم 11 هزار میلیارد تومان فوق را اعلام کرد، اذعان کرد که بخش مهمی از این موسسات و تعاونی‌های ورشکسته که دولت خسارت وارده از جانب آنها به مال‌باختگان را جبران کرده است، مجوزی از سوی بانک مرکزی نداشته‌اند؛ در ثانی، سپرده‌گذار در یک اقتصاد سالم با بازار آزاد، باید بداند که صرفاً داشتن مجوز، به منزله بیمه شدن سود 35‌درصدی یا حتی اصل پول آنها نیست. 

در تمام اقتصادهایی که مبتنی بر حداقلی از اصول علمی اداره و سیاستگذاری می‌شوند، امکان و حتی گاهی اجتناب‌ناپذیر بودن ورشکستگی بانک‌ها امری بدیهی است. بانک‌ها بسته به کشور و شرایط و زمان ورشکستگی، سرنوشت‌های گوناگونی پیدا می‌کنند. در بسیاری از مواقع، از مالکان بانک‌های ورشکسته خلع‌ ید شده و مالکیت آن به دولت منتقل می‌شود. گاهی این بانک‌ها با شرایط خاصی در بانک‌های بزرگ‌تر و با توانگری مالی مناسب ادغام شده و تعهدات آنها، به صورت کامل یا ناقص، به صاحب جدید منتقل می‌شود. 

در حالتی دیگر، عموماً هنگامی که بانک شرایط خیلی وخیمی داشته باشد، بار اصلی ضرر و زیان حاصله بر دوش ذی‌نفعان بانک، یعنی سهامداران، مدیران و سپرده‌گذاران آن می‌افتد. در اقتصادهای با سبک اداره اصولی و انضباط بیشتر در سیاستگذاری، تنها بخشی از سپرده، که منابع آن هم از قبل پیش‌بینی شده و صندوقی برای آن وجود دارد، از سوی سیاستگذار تضمین شده و به خسارت‌دیدگان بازمی‌گردد.

در کشور ما اما، ترس از پرداخت هزینه اجتماعی اصلاحات مورد نیاز و ربط دادن هر اعتراضی به مسائل حساس مانند امنیت ملی و... در نهایت منتهی به پرداخت غیراصولی مبلغی کلان از بودجه برای جبران خسارات بخش کمی از مردم می‌شود. روی دیگر این سکه، از دست دادن جسارت لازم برای هرگونه اقدام اصلاحی در نظام بانکی موجود، شناسایی و اعلام بانک‌های ورشکسته و کاهش سود سپرده‌های بانکی در مقطع فعلی است.

جمع‌بندی

با توجه به مجموع مسائل فوق و حساسیت وسواس‌گونه‌ای که دولت بر آرام نگه داشتن شرایط و تعویق اصلاحات اساسی دارد، معتقدم سال آینده، سال انفجار نارنجک در اتاق محبوس نخواهد بود. لذا یک فعال اقتصادی، می‌تواند با رعایت اصل متنوع کردن سپرده‌گذاری از منظر تنوع بانک‌های انتخابی برای سپردن وجه، فعلاً بر نظام بانکی به عنوان پارکینگ پربازده منابع نقدی تکیه کند.