سپر اصلاحات در برابر شوک‌های اقتصادی
رضا بوستانی از آینده بازارها در سایه تشدید ریسک‌های سیاسی می‌گوید
رضا بوستانی می‌گوید: باید موضوع اصلاحات را جدی گرفت؛ اصلاحات در بازارهای مهمی چون بازارهای مالی، بازار نیروی کار و بازار کالا نیز در اولویت هستند. بدون انجام این اصلاحات نمی‌توان اقتصادی مقاوم در برابر تهاجمات و شوک‌های بیرونی ایجاد کرد.
به‌رغم فروکش کردن تب‌وتاب بازارهای مالی پس از اعتراضات اخیر اما همچنان سایه ریسک‌های سیاسی بر آنها وجود دارد، نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا در خصوص تمدید یا عدم تمدید لغو تحریم‌ها این نگرانی را به وجود آورده است که چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد ایران و بازارهای مالی است. به این بهانه با رضا بوستانی به گفت‌وگو پرداختیم. این اقتصاددان معتقد است اکنون بازار به هر خبری که منتشر شود واکنش شدید نشان می‌دهد چراکه این خبرها می‌توانند روندهای متفاوتی را برای اقتصاد ترسیم کنند. بنابراین دولت باید سیاست‌های خود را با توجه به شرایط اقتصادی تعدیل کند و از شدت سیاست‌های انبساطی بکاهد و به سیاست‌های اصلاحی فکر کند. اگر سیاست‌های فعلی با همین شدت ادامه یابد، نوسانات بیشتر در کل اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است.
♦♦♦
بازارهای مالی در سال جاری برخلاف سال گذشته روزهای پرنوسانی را می‌گذرانند. اوایل نیمه دوم سال تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی چون کاهش نرخ سود بانکی بازارهایی چون ارز و سکه با موج صعودی مواجه شدند و پس از آن نیز بازار سهام با موج افزایشی مواجه شد. در این میان اعتراضات اخیر شدت نوسانات بازارها را بالا برد، با توجه به این امر وضعیت بازارهای مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بازارهای مالی از پرنوسان‌ترین بازارها هستند، دلیل این پدیده نیز به تواتر معاملات، اطلاعات نامتقارن و انتظارات بازمی‌گردد. از آنجا که دارایی‌هایی که در بازارهای مالی مبادله می‌شود، ماهیتاً ذخیره ارزش هستند، یعنی می‌توان به وسیله این دارایی‌ها قدرت خرید را به آینده منتقل کرد، تحت تاثیر انتظارات نسبت به اتفاقات آینده قرار دارند. به طور مثال، ارز یک دارایی است؛ اگر شخصی تصور کند که نرخ آن در آینده بالا می‌رود، نسبت به خرید آن اقدام می‌کند. در صورتی که فرد انتظار نداشته باشد نرخ ارز افزایش یابد، شاید ترجیح دهد منابع خود را در یک بانک سپرده‌گذاری کند و از نرخ سود سپرده که بدون ریسک هم تلقی می‌شود بهره‌مند شود. انتظارات نیز طیف گسترده‌ای از متغیرها را پوشش می‌دهد؛ انتظارات نسبت به نرخ‌های آتی ارز، انتظارات نسبت به نرخ‌های سود در داخل و خارج، انتظارات نسبت به تورم آتی در داخل و خارج. هر اطلاعات جدیدی که نسبت به این متغیرهای آینده‌نگر منتشر شود متناسب با اثرگذاری‌شان بر قیمت‌های نقدی (قیمت‌های جاری)، می‌تواند نوساناتی در بازار ایجاد کند.
مساله عدم تقارن اطلاعات را نیز نباید فراموش کرد. اطلاعات در خصوص شرایط اقتصادی به طور یکسان در میان افراد جامعه توزیع نمی‌شود. به طور مثال برخی به واسطه فعالیت‌های خود زودتر در معرض اطلاعات جدید قرار می‌گیرند. مثلاً فعالان بازارهای مالی زودتر از عموم مردم از وضعیت اقتصاد باخبر می‌شوند. بنابراین معاملات در بازار به گونه‌ای انجام می‌شوند که طرف‌های معامله سعی می‌کنند اطلاعات درست در خصوص وضعیت اقتصاد را از رفتار طرف مقابل استخراج کنند. به طور مثال اگر فردی برای خرید حجم زیادی ارز به صرافی مراجعه کند، صرافی به این فکر می‌کند که شاید این فرد اطلاعاتی دارد که فردا نرخ بالا می‌رود در نتیجه نرخ ارز را بالا می‌برد. و به عکس اگر شخصی حجم زیادی از ارز را برای فروش به بازار عرضه کند، در این صورت صرافی فکر می‌کند که ممکن است قیمت در آینده کاهش یابد پس نرخ را پایین‌تر اعلام می‌کند. همه این موارد باعث می‌شود بازارهای دارایی پرنوسان باشند.
از ابتدای امسال شواهد زیادی نمایان شد که دلالت بر چرخش اقتصاد داشت. شاخص‌های قیمت یک‌به‌یک صعودی می‌شدند، تولید در بخش‌های اقتصاد به تدریج رونق گرفت و باعث شد تحرک در بازارهای مالی مشاهده شود. البته در ماه‌های اخیر، عواملی به وجود آمد که چشم‌انداز اقتصاد را مبهم می‌ساخت. بسیاری از گشایش‌های اقتصادی در نتیجه انتخاب آقای روحانی و اجرای برجام بوده است. اخیراً اعتراضاتی علیه دولت به راه افتاد و همچنین آمریکا نشانه‌هایی را به جامعه بین‌المللی ارسال کرد که ممکن است از برجام خارج شود. این دو اتفاق باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد بدبین شوند و در نتیجه شاهد نوساناتی در بازارهای مالی هستیم.
بازارهای ارز، مسکن و بورس و طلا چقدر از اتفاقات اخیر اثر گرفتند؟
بازارهای مالی از تحولات اخیر یکسان متاثر نشدند. از قبل افزایش قیمت در بازار مسکن قابل پیش‌بینی بود؛ نشانه‌های رونق در این بخش از تابستان مشاهده می‌شد. اینها هم تحت تاثیر تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن به‌خصوص وام مسکن خانه‌اولی‌ها قرار داشت. در بازار ارز نیز افزایش قابل پیش‌بینی بود. رشد اقتصادی در ایران با افزایش واردات همراه است و در نبود منابع ارزی کافی برای پوشش این تقاضا، نرخ در بازار باید افزایش می‌یافت. با افزایش نرخ ارز هم قیمت سکه و طلا در بازار افزایش می‌یابد. بنابراین افزایش این شاخص‌ها در بازار قابل پیش‌بینی بود.
آنچه در این روزها اتفاق افتاد تنها باعث شد سرعت افزایش و دامنه نوسانات در بازار بیشتر شود. به طور مثال، برگشت سایه تحریم‌ها می‌تواند از طریق ایجاد انتظارات نسبت به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش نقل و انتقالات منابع ارزی موجب شود تقاضا برای ارز افزایش یابد و نرخ در بازار جهشی را تجربه کند. اکنون بازار به هر خبری که منتشر شود واکنش شدید نشان می‌دهد چراکه این خبرها می‌توانند روندهای متفاوتی را برای اقتصاد ترسیم کنند. اگر خبری در جهت تقویت برجام منتشر شود، نرخ ارز کاهش می‌یابد و عکس آن نرخ را بالا می‌برد. همین مساله باعث شده است شاهد نوسانات 30 تا 50 تومانی روزانه نرخ ارز در بازار باشیم.
به طور کلی اثرپذیری بازارها در مواقع بروز اعتراضات، ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی چگونه است؟
ریسک‌های سیاسی و بین‌المللی از طریق مبهم کردن چشم‌انداز اقتصاد باعث تشدید نوسانات در اقتصاد می‌شوند. به طور مثال، حتی اگر ناآرامی‌های محدود اجتماعی ایجاد شود؛ نااطمینانی در اقتصاد تقویت می‌شود. زیرا ناآرامی محدود می‌تواند گسترش یابد و با پیشرفت آن فعالیت بازارها مختل می‌شود و همچنین هزینه‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، که در نتیجه تولید کاهش و تورم افزایش می‌یابد. در نتیجه افراد جامعه با مشاهده ناآرامی احتمال افزایش قیمت را بررسی می‌کنند و برای حفظ قدرت خرید خود تقاضا برای دارایی‌ها را زیاد می‌کنند که موجب افزایش قیمت می‌شود.
البته شرایط اقتصادی نیز در گسترش اثرات این تحولات نقش دارد. به طور مثال، در سال 1390 و با تقویت احتمال تشدید تحریم‌ها حتی قبل از اجرای آنها، نرخ ارز به شدت افزایش یافت. در آن زمان، تزریق پول و نرخ‌های سودی که به طور دستوری پایین نگه داشته شده بود کمک کرد که اثرات تحریم‌ها به سرعت و شدت در اقتصاد گسترش یابد. پس در خصوص ریسک‌ها اعم از سیاسی و اجتماعی باید به تاثیر آنها بر انتظارات و به وضعیت موجود اقتصاد توجه داشت.
به نظر می‌رسد ریسک سیاسی باز هم در بازارهای مالی‌مان فعال شده است، با توجه به این امر دامنه اثرپذیری بازارها از ریسک‌های سیستماتیک تا چه میزان است؟ آیا ممکن است تجربه بی‌ثباتی در بازارهای مالی سال‌های 90 و 91 دوباره تکرار شود؟
تجربه سال‌های 1390 و 1391، از نظر شدت کم‌نظیر هستند. زیرا مدیریت نادرست اقتصادی باعث وابستگی اقتصاد به منابع ارزی و منابع بانک مرکزی شده بود. بنابراین امکان تکرار آن تجربه در شرایط فعلی کم است. اما همان عوامل تا حدودی در اقتصاد وجود دارد. مثلاً، رشد نقدینگی همچنان بالاست (البته قبلاً رشد پایه پولی بالا بود که تفاوت‌هایی ایجاد می‌کند) یا اقتصاد همچنان به منابع ناشی از فروش نفت نیازمند است. بنابراین در صورتی که محدودیت بین‌المللی ایجاد شود، دوباره شاهد تورم، کاهش تولید و افزایش نرخ ارز خواهیم بود. اما از نظر مقیاس حتماً تجربه فعلی محدودتر خواهد بود.
در حال حاضر نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا در خصوص تمدید یا عدم تمدید لغو تحریم‌ها مهم‌ترین عامل نگرانی میان فعالان بازار است. ارزیابی شما از اثرپذیری بازارها از این ناحیه چیست؟
بالاخره تا مساله‌ای به طور کامل حل نشود، در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی وجود دارد. از همان ابتدای اجرای برجام، مساله تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و احتمال انتخاب یک رئیس‌جمهور جمهوریخواه مطرح بود. بعد از انتخاب ترامپ هم همواره احتمال خروج آمریکا مطرح بوده و اکنون این احتمال تقویت شده است. فعالان بازار از این اطلاعات به سادگی عبور نمی‌کنند و این احتمال را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ می‌کنند.
یکی از دلایلی که بانک‌های بزرگ روابط کارگزاری را با بانک‌های ایرانی ایجاد نمی‌کنند همین موضوع است که آنها از احتمال تنبیه هراسانند و فعالیت خود را به کاهش نااطمینانی موکول کرده‌اند. بنابراین تا وقتی آمریکا موضع خود را در مورد برجام شفاف نکرده است، این ریسک در اقتصاد وجود دارد. احتمالاً آمریکا از این موضوع مطلع است و به‌رغم تعهدی که در برجام دارد، تلاش می‌کند با ایجاد ابهام در ذهن فعالان اقتصادی ریسک همکاری با ایران را همچنان بالا نگه دارد که این موضع غیرقابل اعتماد بودن مقامات آمریکایی را نشان می‌دهد.
بازارهایی که در معرض تاثیر سریع ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک قرار دارند، کدام‌اند و در کدام بازارها افق سرمایه‌گذاری تنگ‌تر می‌شود؟
بازارهای مالی در اقتصاد ایران بسیار محدود هستند. این بازارها به بازار سهام، ارز و طلا محدود می‌شود. شاید بیشترین تاثیر در بازار ارز مشاهده شود به دلیل اینکه این بازار به منابع ارزی ناشی از صادرات نفت وابسته است. بعد از آن، این نوسانات در بازار سهام تاثیر خواهد داشت. البته در بازار سهام دو عامل متضاد فعالیت می‌کنند. اول، تضعیف محیط کسب‌وکار اثر منفی بر بازار بورس خواهد داشت. دوم، افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر عملکرد برخی شرکت‌های بورسی مانند پتروشیمی‌ها خواهد داشت. ولی در دوره‌ای دوساله، بورس نیز آسیب خواهد دید.
با این اوصاف دولت باید چه جایگاهی در مدیریت بازارها داشته باشد تا بتواند ثبات آنها را حفظ کند؟ اصولاً دولت باید در این زمینه دخالت کند یا خیر؟
نقش دولت را در مدیریت ریسک‌های خارجی نباید نادیده گرفت. دولت باید با کاهش ریسک‌های خارجی هزینه‌های اقتصادی را محدود کند. به طور مثال، دولت می‌توانست با رویکردی تدریجی قیمت بنزین را در چهار سال گذشته تعدیل کند و به اقتصاد اجازه دهد تا به تدریج خود را با قیمت‌های جدید تطبیق دهند. اما تصمیم ناگهانی برای افزایش 50درصدی قیمت بنزین باعث شد اقتصاد با ناآرامی‌هایی روبه‌رو شود. اکنون دولت در وضعیتی قرار گرفته است که کوچک‌ترین اصلاح قیمت ناممکن به نظر می‌رسد. دولت باید این ریسک را پیش از این شناسایی و آن را مدیریت می‌کرد. در مورد برجام نیز این ریسک وجود دارد. دولت باید برای آینده برجام برنامه داشته باشد و قبل از اینکه تحولات به صورت شوک به اقتصاد آسیب برسانند چاره‌اندیشی کند و از اقتصاد در مقابل این نااطمینانی‌ها محافظت کند.
از بعد اقتصادی نیز دولت باید اصلاحات اقتصادی را به طور آهسته و پیوسته دنبال کند. اصلاحات در شبکه بانکی را در نظر بگیرید. در صورتی که اصلاحات در شبکه بانکی پیگیری نشود، هر شوک کوچکی می‌تواند به چالشی بزرگ تبدیل شود. مثلاً در تجربه تحریم، فعالیت‌های اقتصادی زیادی دچار مشکل شد و این بنگاه‌ها نتوانستند به تعهدات خود در مقابل بانک‌ها عمل کنند. در نتیجه مطالبات معوق بانک‌ها افزایش یافت و بانک‌ها نتوانستند از فعالیت‌های مولد اقتصادی حمایت کنند. در آن شرایط عملاً بانک‌ها منابعی نداشتند که آن را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. این وضعیت همچنان ادامه دارد و هنوز به طور کامل رفع نشده است. بنابراین دولت باید مساله اصلاحات را در همه بازارهای مهم جدی بگیرد تا بتواند هزینه شوک‌های اقتصادی را حداقل کند.
نمونه دیگر این اصلاحات در بازار کار است. در حال حاضر بیش از سه میلیون بیکار در اقتصاد وجود دارد. یعنی بیکاری 12درصدی در کل اقتصاد و بیکاری 25درصدی در میان جوانان. اگر مساله مشارکت پایین جمعیت در فعالیت‌های اقتصادی را هم به تحلیل اضافه کنیم متوجه می‌شویم که سهم زیادی از نیروی کار هر روز و هر ساعت در حال هدر رفتن است. این نیروی کار باید از طریق بازار کار جذب فعالیت‌های اقتصادی شوند. در صورتی که بازار کار به دلیل هزینه جست‌وجو، عدم تقارن اطلاعات یا قوانین دست‌وپاگیر به صورت کارآمد عمل نکند، چطور می‌توان انتظار داشت که بیکاری کاهش یابد. در این شرایط اگر شوکی به اقتصاد وارد شود با افزایش بیکاری، فشار زیادی بر خانوارها ایجاد می‌کند. در صورتی که اگر حتی به قیمت کاهش دستمزدها اشتغال گسترش یابد، خانوارها در مقابل شوک‌های بیرونی وضعیت بهتری خواهند داشت.
بنابراین باید موضوع اصلاحات را جدی گرفت؛ اصلاحات در بازارهای مهمی چون بازارهای مالی، بازار نیروی کار و بازار کالا نیز در اولویت هستند. بدون انجام این اصلاحات نمی‌توان اقتصادی مقاوم در برابر تهاجمات و شوک‌های بیرونی ایجاد کرد. همان‌طور که متوجه شدید رویکردی که من پیشنهاد می‌کنم رویکرد توانمندسازی اقتصاد در برابر شوک‌ها و نه رویکرد دخالت بیشتر و کاهش کارآمدی است. آنچه در دوره قبل تجربه شد از نوع دوم بود که تلاش می‌کرد از طریق اقدامات موردی از بروز مشکلات اقتصادی جلوگیری کند. اما در نهایت این اقدامات موفق نبود. دوباره نباید آن تجربه خطا را تکرار کرد. باید با توانمندسازی اقتصاد به طور کلی خود را در برابر تنگناهای بیرونی بیمه کنیم.
همچنین دولت باید سیاست‌های خود را با توجه به شرایط اقتصادی تعدیل کند. سیاست‌هایی که دولت برای دوره رکود طراحی و اجرا کرد همچنان به قوت خود باقی است. چطور می‌توان همان سیاست‌های انبساطی را که برای دوره رکود طراحی شده بود در شرایط فعلی که اقتصاد از رکود خارج شده است ادامه داد. حال باید از شدت سیاست‌های انبساطی کاست و به سیاست‌های اصلاحی فکر کرد. اگر سیاست‌های فعلی با همین شدت ادامه یابد، نوسانات بیشتر در کل اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است.
با توجه به این امر سیاست‌های اخیر دولت در بازارها به ویژه بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اگر دولت و بانک مرکزی بخواهند با توجه به واکنش‌هایی که عموم جامعه نسبت به افزایش نرخ ارز دارند بازهم به سرکوب نرخ ارز بپردازند در این شرایط وضعیت آینده و روند متغیرهای کلان اقتصادی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مدیریت بازار ارز در یک سال اخیر را باید از سال‌های قبل متمایز کرد. تا قبل از این بازار ارز تعدیل‌های محدودی را تجربه می‌کرد. این امر باعث شد تا نرخ ارز مجدداً تثبیت شود. افزایش دسترسی به منابع ارزی نیز اجرای این سیاست را برای بانک مرکزی تسهیل می‌کرد. اما مدیریت بازار ارز در یک سال اخیر کاملاً متفاوت بوده است. در این شرایط بانک مرکزی توانست این اجماع را ایجاد کند که نرخ‌ها در بازار ارز دوام چندانی ندارند؛ از این‌رو قبل از جهش نرخ‌ها باید نسبت به رفع ناترازی اقدام کرد. در غیر این صورت تعدیل ناگهانی ناترازی با پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی همراه خواهد بود.
با این تفکر، بانک مرکزی رفع ناترازی تدریجی را از ماه‌ها قبل در پیش گرفت و افزایش مستمر نرخ ارز با آهنگی ملایم نشان از این سیاست دارد. سیاستی که تاکنون منافع خود را نشان داده است. این سیاست همراه با تعمیق بازار ارز، از طریق دادن سهم بیشتر تخصیص به بازار باعث شد، اقتصاد در مقابل تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر شود. اگر این سیاست‌ها از ماه‌ها قبل اجرا نمی‌شد، جهش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر بود. از این‌رو لازم است از بانک مرکزی به خاطر اجرای این سیاست تشکر کرد.
