عارضه ارزی

اخیراً محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه، اظهار داشته‌اند: «آقای روحانی اصلاً و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را برنمی‌تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.»

صرف نظر از ادبیاتِ به‌کاررفته در این جمله، که چندان با سطح پاسخگویی که افکار عمومی از یک نهاد انتخابی انتظار دارند متناسب نیست، به باور من دو مشکل اساسی در دل این جمله نهفته است که در این نوشتار سعی می‌کنیم آن را بشکافیم.

نرخ بهینه ارز: افزایش نرخ ارز در این جمله به عنوان پدیده‌ای منفی معرفی شده است. البته این پدیده مختص این دولت نیست و دهه‌هاست که در کشور ما نرخ ارز برای افکار عمومی نقش سنجه و ترازوی عملکرد اقتصاد را پیدا کرده است؛ اگر نرخ ارز برای مدتی طولانی پایین باشد، این امر به عنوان پدیده‌ای مثبت و نماد «قدرتمند» بودن اقتصاد تلقی می‌شود. همچنین اگر این نرخ به میزان زیادی افزایش یابد، عموماً به عنوان نمادی از ناتوانی دولت در کنترل شرایط اقتصادی و ضعف آن تلقی می‌شود.

نرخ ارز یکی از عناصر اساسی در تصمیم‌گیری‌های کنشگرهای اقتصادی است و کاهش یا افزایش آن، هرکدام بخش وسیعی از فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این‌رو قضاوت کلی در مورد اینکه چه سیاستی در مورد نرخ برابری ارز سیاست بهینه است، کاری دشوار است. اما به طور کلی در یک اقتصادِ در حال توسعه که نیازمند افزایش تولید است، وجود بازار مصرف برای تولیدِ صورت‌گرفته بسیار مهم است. در نتیجه، افزایش نرخ برابری ارز باعث کاهش قیمت پرداختی از سوی مصرف‌کننده نهایی شده و امکان بازاریابی مناسب و فروشِ محصول را فراهم می‌کند. این موضوع خصوصاً در مورد کالاهای غیر‌تکنولوژیک که در آن قیمت مهم‌ترین معیار خریدار است به نحو مضاعفی صادق است. از همین‌رو است که یکی از مناقشات اصلی بین آمریکا و چین این است که این کشور نرخ یوآن را در حدی نگه داشته که عملاً به معنای حمایت دولت از تولیدکننده چینی در مقابل سایر تولیدکنندگان است و این باعث افزایش تدریجی سهم وی از بازار جهانی کالای تولیدی‌اش می‌شود.

در کشور ما اما، این مدل ذهنی به صورت معکوس عمل می‌کند. در واقع، دولت تلاش می‌کند با ارائه مشوق‌های دیگری مانند انرژی ارزان، قیمت تمام‌شده کالای ایرانی را کاهش دهد. غافل از اینکه این سیاست به نحو متوازن عمل نمی‌کند و باعث گرایش تولیدکننده به تولید کالاهایی می‌شود که انرژی یکی از مولفه‌های بزرگ و پررنگ در قیمت تمام‌شده آن است. در حالی که حسن مکانیسم‌های قیمتی مانند افزایش نرخ برابری ارز این است که جهت‌گیری خاصی نسبت به یکی از مواد اولیه ندارند و به نحو منصفانه‌تری باعث رشد همه صنایع و حذف صنایع کم‌بازده و غیرمولد می‌شوند.

در مجموع، استمرار سیاستِ کنترل قیمت ارز و ارائه آن به عنوان یکی از دستاوردهای مثبت دولت‌های مختلف، باعث شده تا طی چند دهه گذشته، قیمتِ واقعی دلار کاهش عمده‌ای داشته باشد. نمودار زیر، افت‌وخیز قیمت ارز در بازار آزاد از سال 1360 تا سال 1395 بر مبنای آمار بانک مرکزی را نشان می‌دهد. 

همان‌طور که مشاهده می‌شود، نرخ دلار از 27 تومان در ابتدای نمودار، به حدود 3700 تومان در سال آخر افزایش پیدا کرده است. یعنی افزایش حدود 150 برابری طی مدت 35 سال که برابر با رشد میانگین سالانه 15 درصد است. نکته قابل توجه اینکه، رفتارِ نمودار1، تلاش فراوان دولت‌های مختلف برای پایین نگه داشتنِ نرخ ارز را به خوبی به تصویر می‌کشد. نرخ ارز معمولاً افزایشی بسیار اندک در هر سال داشته و هر چند سال یک‌بار با یک جهش عمده، شکاف ایجاد‌شده را پر کرده است.

حال به نمودار 2، که شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را در همان بازه نشان می‌دهد توجه کنید.

در واقع، اگر قیمت یک کالا در سال 1395 به طور میانگین 100 واحد بوده باشد، همان کالا در سال 1360 قیمتی معادل 234 /0 واحد داشته است. این یعنی سطح عمومی قیمت‌ها افزایشی برابر با 427 برابر داشته است و تورمِ سالانه به طور میانگین برابر با 19 درصد بوده است. 

ملاحظه می‌شود که نرخ تورمِ سالانه ‌تنها پنج درصد بیشتر از افزایش سالانه نرخ برابری ارز بوده است. اما همین تفاوت چهاردرصدی به علت ماهیت نمایی نمودار رشد و همچنین امتداد آن به گستره 35 سال، در نهایت باعث شده تا قیمتِ حقیقی دلار به یک‌سومِ آن کاهش پیدا کند. ممکن است گفته شود که در این تحلیل، نرخِ تورم دلار، هر چند اندک، در نظر گرفته نشده و نسبت فوق در برابر آن تعدیل نشده است. اما حتی اگر این موضوع را نیز لحاظ کرده و محاسبات را با در نظر گرفتن تورم حدود 8 /2درصدی دلار در بازه 35ساله فوق دوباره انجام دهیم، باز هم قیمت ارز 27‌تومانی در سال 1360، معادل قیمت هفت تا هشت هزار‌تومانی در سال 1395 خواهد بود.

همان‌طور که اشاره شد، مشکل اساسی بیش از آنکه در اختلاف در مورد قیمت ارز باشد، در توان یا حتی تمایل سیاستگذار برای اعمال سیاست بهینه، با توجه به تبعاتِ عمومی آن نهفته است. به خاطر دارم که حدود سه سال پیش در همین ایام بود که به اتفاق جمعی از استادان و دانشجویان اقتصاد در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، که به مناسبت تعطیلات سال نوی میلادی به ایران آمده بودند، به دیدار وزیر اقتصاد وقت رفتیم. یکی از استادان، استدلالات فراوانی دال بر اینکه قیمت دلار باید حدود شش هزار تومان باشد مطرح کرد و وزیر اقتصاد ضمن تایید آن استدلالات و حتی بیان اینکه به نظر ایشان این نرخ باید از شش هزار تومان نیز بیشتر باشد تاکید کرد این مسائل از حیطه سیاستگذاری بخش اقتصادی دولت خارج است و به معنی واقعی کلمه، ماهیتی سیاسی دارد.

پیش‌بینی‌پذیریِ نرخ ارز: به باور من، شاید حتی مهم‌تر از اصل نرخ ارز، پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آن است. سال‌هاست که مسوولان فعلی و سابق بانک مرکزی، وعده تک‌نرخی شدن ارز در چند ماه آینده را تکرار می‌کنند. این وعده از دو جنبه اثری منفی بر فضای کارآفرینی و تولید در کشور دارد. اول آنکه پرگویی مسوولانِ بانک مرکزی باعث کمتر جدی گرفته شدن سخنان و تحلیل‌های آنها شده و جایگاه بسیار والای این بانک را فرو می‌کاهد. در کشورهای با اقتصاد موفق، مدیرانی که در راس هرم بانک مرکزی قرار گرفته‌اند، به ندرت اظهار نظر می‌کنند. در نتیجه هر اظهار نظری از ایشان، مهم تلقی شده و جزئیات آن به عنوان بخش مهمی از قواعد شطرنجِ تجارت، مد نظر کنشگران اقتصادی قرار می‌گیرد. دوم اینکه، عدم تحقق این وعده در عین تکرار زیاد آن، در عمل باعث شده تا توانایی دولت در کاهش نرخ ارز زیر سوال رود. کمااینکه بر مبنای استدلال و نمودارهای ارائه‌شده در بخش قبلی، واقعیت نیز همین است و حفظ قیمت دلار در سطح فعلی، با هزینه‌ای زیاد و عملاً به قیمت ارائه سوبسید به واردات به دست آمده است. از این‌رو اصرار دولت بر اینکه «چون نرخ دلار برای مردم مهم است، باید حتی بیشتر از این آن را کاهش دهیم» تنها به تقویت این ذهنیت غلط و باور عمومی می‌انجامد که نه‌تنها نرخ دلار از شاخص‌هایی مثل نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم هم مهم‌تر است، بلکه کم بودن آن نیز نشانه خوبی است. و از سویی به علت ناتوانی دولت در کاهش قیمت دلار، باعث سلب اعتماد عمومی از توانایی دولت بر اعمال سیاست‌هایش می‌شود. از این‌رو این بازی، در نهایت به سمت تعادل باخت-باخت تقویت ذهنیت غلط مردم و سلب اعتماد عمومی به دولت حرکت می‌کند و اعمال سیاست‌های صحیح در آینده را دشوارتر می‌کند.

در مورد کشور آمریکا، که همانند ایران رئیس‌جمهور در آن برای حداکثر دو دوره چهارساله انتخاب می‌شود، مطالعات اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که مهم‌ترین و ماندگارترین سیاست‌ها در دو سال اول دوره دومِ هر رئیس‌جمهور پیگیری و اعمال شده‌اند؛ به این علت که اولاً رئیس‌جمهور منتخب دیگر دغدغه انتخاب مجدد ندارد و دوم به علت فاصله زیاد از انتخابات بعدی، قدرت وی در بالاترین سطح قرار داشته و فضا هنوز انتخاباتی نشده است. زمان برای دولت تدبیر و امید به سرعت می‌گذرد و این دوران طلایی دوساله به پایان خود نزدیک می‌شود. اگر رئیس‌جمهور این فرصت بی‌نظیر را غنیمت نشمرد و در جهت تحقق وعده‌های فراوانِ خود به سرعت گام برندارد، در نهایت تکدر خاطر ایشان ره به جایی نبرده و گره‌ای از گره‌ها نخواهد گشود.