فرصت برنامه‌ریزی

یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر و در رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها اتفاق افتاد این بود که بانک‌ها به جهت تشویق و ترغیب اشخاص برای آوردن نقدینگی، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را به نرخ‌های یک‌ساله و بلندمدت خود بسیار نزدیک و گاهی حتی برابر کردند. این امر اگرچه سبب شد برخی بانک‌ها در کوتاه‌مدت سپرده‌هایی را به دلیل این شرایط جذب کنند اما در نهایت با توجه به رقابت سایر بانک‌ها و در نتیجه همه‌گیر شدن این اقدام در نظام بانکی کشور به ضرر شبکه بانکی شد. مثالی که اقتصاددانان درباره این پدیده می‌زنند شاید جالب باشد، آنان بیان می‌کند اگر شما برای تماشای بازی فوتبال به استادیوم رفته باشید و مجبور شوید که بایستید تا بازی را بهتر ببینید در ابتدا از این قضیه سود می‌کنید چراکه بهتر می‌توانید به تماشای بازی بپردازید اما اگر سایر تماشاچیان مانند شما بایستند ممکن است وضع شما از حالت اولیه نیز بدتر شود.

در واقع این نزدیکی نرخ‌ها برای بسیاری از سپرده‌گذاران بانکی با توجه به تفاوت ناچیز مابین نرخ سود سپرده یک‌ساله و کوتاه‌مدت (کمتر از 5 /0 درصد و در برخی اوقات برابر با هم) فرصتی بود تا اگر سپرده‌گذاران اطلاع یافتند در سایر بانک‌ها حتی یک درصد سود بیشتر به سپرده‌های آنان پرداخت می‌کند به دلیل هزینه پایین انتقال به سرعت حساب خود را تغییر داده و به بانک جدید منتقل کنند (چراکه اگر پول در حساب‌های کوتاه‌مدت بود که مشتری پس از یک ماه می‌توانست با دریافت سود مربوطه حساب را منتقل کند و اگر سپرده در حساب‌های یک‌ساله و بالاتر بود در صورت درخواست مشتری برای بستن حساب در پیش از موعد، با نرخ حساب کوتاه‌مدت سود به آن تعلق می‌گرفت که به این امر نرخ شکست می‌گویند، تفاوت این دو نرخ در بسیاری از بانک‌ها کمتر از 5 /0 درصد بود که در نتیجه اگر بانک دیگری حاضر به پرداخت سود بالاتر بود این نرخ شکست پایین، انتقال حساب را پیش از سررسید توجیه می‌کرد). این امر موجب رقابت مخرب بانک‌ها در بازار سپرده شده بود چراکه هزینه انتقالات را بسیار پایین آورده بود و انگیزه‌های سفته‌بازی در بازار سپرده به سرعت رشد یافته بود. از طرف دیگر احتمال خروج نقدینگی از این بازارها و هجوم به سایر بازارها را آسان‌تر می‌کرد که این امر می‌توانست تاثیرات نابجایی بر نرخ تورم بگذارد.

با این حال دستور بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده‌ها به خصوص برای سپرده‌های کوتاه‌مدت و پافشاری این بانک برای اجرای این سیاست سبب شد هم سپرده‌گذاران و هم‌ بانک‌ها این موضوع را جدی تلقی کنند و برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها که گفته می‌شد ممکن است با این اقدام بانک مرکزی سپرده‌ها از بانک‌ها خارج شود و به بازارهای موازی انتقال یابد، این اتفاق حداقل در کوتاه‌مدت رخ نداد و سپرده‌ها نه‌تنها از بانک‌ها خارج نشد بلکه در فرصتی که بانک مرکزی به بانک‌ها داده بود تا دستورالعمل جدید را اعمال کنند بانک‌ها و سپرده‌گذاران تا آنجایی که توانستند حساب‌های کوتاه‌مدت و در برخی اوقات حتی حساب‌های یک‌ساله خود را باطل کنند و حساب یک‌ساله جدید (با نرخی بالاتر از 15 درصد و در حدود 20 درصد) را افتتاح کنند چراکه این نرخ را سودآورترین نرخ بازار با توجه به ریسک آن می‌دانستند. در واقع این رفتار صاحبان سرمایه در تغییر نوع حساب‌ها از حساب‌های کوتاه‌مدت به بلندمدت این پیام را برای ناظران اقتصادی ارسال می‌دارد که شرایط اقتصادی فعلی کشور به گونه‌ای است که بازدهی نرخ سود سپرده‌ها با توجه به ریسک آن فعلاً مطمئن‌ترین و پرسودترین بازار در بین بازارهای دیگر حداقل در یک سال آینده است و به‌رغم اخبار منتشره در رابطه با رشد قیمت دلار، سکه و مسکن یا بهبود وضعیت بازار سرمایه، هنوز از نظر سپرده‌گذاران بانکی هیچ‌کدام از این موارد جذابیت نرخ سود سپرده بانک‌ها را ندارد.

البته این مساله  برای دولت و بانک مرکزی می‌تواند خبر خوبی باشد چراکه هنوز نقدینگی بالایی که در این سال‌ها ایجاد شده، نظام بانکی را بهترین مقصد خود می‌داند که این موضوع می‌تواند سبب شود سیاست‌های دولت در زمینه کنترل تورم حداقل در افق کوتاه‌مدت با موفقیت نسبی ادامه یابد اما مشکل آنجاست که این میل نقدینگی برای ماندن در بازار سپرده‌های بانکی، به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد و پیش‌بینی فعالان بازار در این باشد که این رکود حداقل تا یک‌سال بعد ادامه‌دار خواهد بود. این مساله  می‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را افزایش دهد، از یک‌سو هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها حداقل تا یک‌سال آینده همچنان بالاست چراکه در این مدت بانک‌ها اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر از 15 درصد مصوب در قانون جدید بانک مرکزی کردند و از سوی دیگر در کوتاه‌مدت حاضر نیستند سود تسهیلات را پایین آورند و در صورت فشار بانک مرکزی اقدام به دور زدن نرخ‌ها می‌کنند. این موضوع سبب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین مالی همچنان با نرخ سود تسهیلات بالایی روبه‌رو باشند که هزینه آنان را افزایش می‌دهد و با توجه به عدم تحریک تقاضا و در انبار ماندن کالاها مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به جهت تامین نقدینگی پابرجا بماند. همچنین در رابطه با بازارهای موازی هم اگرچه گفته می‌شود بهبودهایی حاصل شده اما برای تحریک تقاضا در بازاری مانند بازار مسکن به عنوان بخشی که رونق آن سبب رونق سایر بخش‌های کشور می‌شود به نظر می‌رسد پیش‌بینی صاحبان سرمایه در این است که امکان جهش قیمتی در این بازار فعلاً امکان‌پذیر نیست و رشد صورت‌گرفته در بازار کمتر از آن است که تقاضای سفته‌بازی را تحریک به حضور کند و در نهایت نرخ رشد یک‌ساله در حدود همان نرخ سود بانکی یا اندکی بالاتر از آن است که با توجه به نقدشوندگی بهتر بازار سپرده بانکی و هزینه‌های جانبی بازار همچنان این سپرده‌های بانکی ارجح است. همه مسائل مطرح‌شده این موضوع را بیان می‌دارد که بازارها حداکثر سود 20 درصد را در یک‌سال آینده سود مطلوب می‌دانند و انتظار جهش قیمتی را در بازارهای دیگر دور از دسترس دانسته و فضای اقتصاد کشور با نوسانات بالایی همراه نخواهد بود.

اگر بخواهیم کمی فراتر از مباحث اقتصادی نیز صحبت کرده و وارد بحث انتظارات شویم که در کشور ما بسیار به سیاست وابسته است و مهم‌ترین بازار در این زمینه را بازار ارز و دلار در نظر بگیریم، با این فرض که نرخ سود سپرده‌هایی که در این مدت باز شده است در حدود 20 درصد باشد و نرخ کنونی دلار را نیز چهار هزار تومان در نظر بگیریم انتظارات قیمتی از دلار در افق یک‌ساله در حدود کمتر از 4800 تومان در نظر گرفته شده است که سبب شده صاحبان سرمایه همچنان به جای خرید دلار و سود در این بازار، سپرده‌های بانکی را ارجح بدانند که این نکته با توجه به تهدیدهایی که هر روزه از سوی آمریکا در رابطه با برجام یا کشورهای متحد آن در منطقه در رابطه با مشکلات سیاسی و تهدیدهای صورت‌گرفته آنان علیه ایران صورت می‌گیرد این نوید را می‌دهد که فضای کشور هنوز نسبت به پایداری برجام و اثرات آن امیدوارتر از بسیاری از مسوولان کشور است. این فضا را اگر با اواخر سال 1391 که دلار بیش از سه هزار تومان قیمت داشت مقایسه کنید با این حال که فعالان بازار ارز اظهار می‌کردند که تا چندماه آینده دلار بیشتر از پنج تا شش هزار تومان خواهد شد و تمام افراد به دنبال خرید سکه و دلار و احتکار آن بودند و دولت و بانک مرکزی در آن زمان برای کاهش نرخ دلار مجبور شدند نرخ‌های سود سپرده را بالا ببرند تا شاید کمی از تقاضا و عطش بازار برای خرید دلار بکاهند نشان می‌دهد که انتظارات کشور هنوز به سیاست‌های دولت حداقل در کوتاه‌مدت اعتماد دارد که این امر می‌تواند پشتوانه خوبی برای ادامه سیاست‌های فعلی کشور باشد.

در مجموع می‌توان گفت کوچ سپرده‌ها از حساب‌های کوتاه‌مدت به حساب‌های بلندمدت فرصتی را در اختیار دولت قرار داده تا با اطمینان خاطر بیشتر و بدون هیجانات کاذب و آشفتگی ناشی از نوسانات به آرامی برنامه خود را برای بهبود اقتصاد کشور دنبال کند که امید است از این فرصت به درستی استفاده کند.