پیش‌شرط ادغام یا انحلال بانک‌ها
چه اقداماتی برای خروج از بحران ضروری است؟
وضعیت نظام بانکی به خصوص برخی از بانک‌های خصوصی به هیچ‌وجه مطلوب نیست. آمارهای مختلفی از مطالبات معوق بانک‌ها اعلام شده اما واقعیت این است که این آمار چندان شفاف نیست چرا که در بسیاری از بانک‌ها با وجود آنکه مشتری حتی قادر به پرداخت سود تسهیلات خود نیست اما بانک به منظور نشان دادن سود و درآمد همچنان آن را در طبقه جاری نگه داشته و تسهیلات مذکور را تمدید می‌کند.
وضعیت نظام بانکی به خصوص برخی از بانک‌های خصوصی به هیچ‌وجه مطلوب نیست. آمارهای مختلفی از مطالبات معوق بانک‌ها اعلام شده اما واقعیت این است که این آمار چندان شفاف نیست چرا که در بسیاری از بانک‌ها با وجود آنکه مشتری حتی قادر به پرداخت سود تسهیلات خود نیست اما بانک به منظور نشان دادن سود و درآمد همچنان آن را در طبقه جاری نگه داشته و تسهیلات مذکور را تمدید می‌کند. علاوه بر این آمار شفافی از وثایقی که پشتوانه این تسهیلات بانکی است وجود ندارد و مشخص نیست چند درصد این تسهیلات دارای وثیقه ارزنده هستند و چه میزان از مطالبات بانک را پوشش می‌دهند.
به عقیده من برای آنکه قضاوت صحیحی از وضعیت کل نظام بانکی و ترازنامه آن داشته باشیم باید ابتدا بانک‌ها را ملزم به شفاف‌سازی در صورت‌های مالی خود کنیم. اگرچه بانک مرکزی به صورت ناقص و با تاخیر زیاد طی دو سال گذشته اقدام به شفاف‌سازی محدود در صورت‌های مالی بانک‌ها کرده است اما واقعیت این است که هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم و هنوز ابهامات زیادی در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد. ضمن آنکه نظام بانکی هنوز اقدام به پیاده‌سازی استاندارد IFRS نکرده است. برای مثال در استاندارد جدید جهانی IFRS بانک باید بر اساس پیش‌بینی وضعیت آینده دارایی‌های خود ذخیره‌گیری کند. اگر احتمال بدهد که تسهیلات ارائه‌شده به یک مشتری ممکن است در آینده معوق شود، بانک باید بر اساس حساب احتمالات و همچنین میزان پوشش وثائق اقدام به ذخیره‌گیری کند. چنین اقدامی به معنای آن است که در بسیاری از بانک‌ها عملاً کل درآمد آنها باید صرف هزینه ذخیره‌گیری شود و به عبارت دیگر بانک زیانده خواهد شد به گونه‌ای که حتی ممکن است نتواند کل سود سپرده‌ها را پرداخت کند.
دومین اقدام برای ارزیابی وضعیت بانکی اجرای یک فرآیند جامع ارزیابی کیفیت دارایی‌های بانکی یا Asset Quality Review است. دارایی‌های سمی بانکی به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شود: اول تسهیلاتی که بانک به یک طرح یا شرکت اعطا کرده و به هر دلیلی آن طرح ناتمام مانده یا به بهره‌برداری نرسیده است اما دارایی‌های آن طرح یا شرکت ارزنده است. دوم تسهیلاتی که بانک به یک سازمان دولتی اعطا کرده یا به یک شرکت خصوصی اعطا کرده که خود آن شرکت از دولت طلب دارد. به عبارت دیگر دلیل معوق شدن آن تسهیلات عدم پرداخت از طرف دولت است. سوم تسهیلاتی که بانک به یک شرکت یا شخص اعطا کرده اما به هر دلیلی مشخص نیست که تسهیلات صرف چه کاری شده است و وثیقه ارزنده‌ای هم در اختیار بانک نیست و بانک باید برای وصول طلب خود اموال آن فرد را شناسایی کند تا بتواند طلب خود را وصول کند. نتیجه این فرآیند AQR مشخص خواهد کرد که در هر بانک از هر کدام از دارایی‌های سمی فوق چقدر وجود دارد و ارزش روز دارایی‌های آن با توجه به وضعیت وام‌ها و وثایقی که در اختیار دارد چقدر است. این فرآیند می‌تواند مشخص کند که کدام بانک‌ها با توجه به حجم سپرده‌ها و تعهدات خود می‌توانند به فعالیت خود ادامه بدهند و کدام بانک‌ها برای ادامه فعالیت نیاز به افزایش سرمایه یا افزایش نقدینگی دارند و کدام بانک‌ها باید منحل شوند. بدون انجام چنین فرآیندی نمی‌توان مشخص کرد که دقیقاً چه میزان بودجه برای اصلاح ترازنامه مالی نظام بانکی لازم است. این فرآیند باید از سوی یک گروه خبره از متخصصان مالی، حسابرسی، حقوقی و اقتصادی با نظارت بانک مرکزی انجام گیرد. وقتی نتایج این فرآیند برای همه بانک‌ها مشخص شود آنگاه می‌توان اقدام به نوشتن نسخه درمان برای هرکدام از آنها کرد. قطعاً نسخه درمان همه بانک‌ها یکسان نیست. همان‌طور که گفته شد برخی از بانک‌ها ممکن است با افزایش سرمایه و تغییر سهامداران خود بتوانند به حیات خود ادامه دهند. برخی دیگر نیز ممکن است بتوانند با دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی شرایط خود را بهبود ببخشند. برخی دیگر نیز ممکن است لازم باشد که به طور کامل منحل شوند.
اقدام سومی که باید انجام گیرد تاسیس یک نهاد ملی برای وصول مطالبات معوق و رسیدگی به دارایی‌های سمی بانک‌هاست. همان‌گونه که گفته شد برخی از دارایی‌های سمی بانک‌ها ممکن است در حال حاضر قابلیت تبدیل شدن به نقد را نداشته باشند اما بتوان با یک مدیریت صحیح یا تغییر ساختار مالی آن طرح خاص آن را تبدیل به یک دارایی سودده کرد. از طرف دیگر ممکن است بتوان با مدیریت وثایق دارایی‌های سمی بانک‌ها بخشی از ارزش از‌دست‌رفته آنها را بازیابی کرد. وظیفه این نهاد پس از ارزیابی این دارایی‌ها خرید آنها از نظام بانکی با قیمت روز بازار است تا بتواند با مدیریت صحیح آنها را مجدداً با ارزش بالاتری در آینده واگذار کند. پس از پاکسازی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان اقدام به ادغام یا انحلال آنها کرد. نکته مهم در این فرآیند این است که منافع سپرده‌گذاران نباید فدای منافع سهامداران عمده و مدیران بانک شود.
اقدام دیگری که باید انجام گیرد مشخص کردن تکلیف سپرده‌گذاران بانک‌هاست. شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که نمی‌توان به هیچ‌وجه انتظار داشت که بخشی از زیان بانک متوجه سپرده‌گذار شود. قطعاً در این شرایط بخش عمده سپرده‌ها باید از سوی بانک مرکزی تضمین و پرداخت شود. اما از آنجا که تعداد سپرده‌گذاران کلان محدود است ممکن است بتوان پس از پاکسازی صورت‌های مالی با شرایطی بخشی از مطالبات آنها از بانک را تبدیل به سهام و آنها را سهامدار بانک کرد. البته تصمیم‌گیری درباره این موارد تنها پس از شفاف‌سازی و انجام فرآیند AQR امکان‌پذیر است.
نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد اینکه همان‌گونه که اشاره شد بخشی از مطالبات معوق بانک‌ها به دولت باز می‌گردد. بدون اصلاح ساختار مالی دولت نمی‌توان ساختار مالی بانک‌ها را اصلاح کرد. طی سال‌ها دولت عادت به بدحسابی و عدم پرداخت به موقع بدهی‌های خود کرده بدون آنکه بابت آن هزینه یا جریمه‌ای پرداخت کند. معمولاً در همه جای دنیا بدهی دولت کم‌ریسک‌ترین نوع بدهی محسوب می‌شود چراکه فرض بر این است که دولت بدهی خود را به موقع پرداخت خواهد کرد و احتمال ورشکستگی آن بسیار کم است. متاسفانه در کشور ما همیشه برعکس بوده و دولت اکثر مواقع بدحساب بوده است. وقتی دولت یک کشور بدحساب باشد نمی‌توان از شهروندان کشور انتظار خوش‌حسابی داشت. معمولاً همه دولت‌ها برای تنظیم درآمد و بدهی‌های خود اقدام به انتشار اوراق خزانه می‌کنند. این اوراق یک ابزار موثر برای تنظیم دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت است. به عبارت دیگر هر گاه دولت نقدینگی کافی برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران نداشته باشد با انتشار این اوراق اقدام به تامین مالی می‌کند تا در سررسید اوراق از محل درآمدهای خود آن را پرداخت کند. این اوراق چند خاصیت مهم دارد: اول آنکه زمان پرداخت آن مشخص است و دولت ملزم است که در سررسید وجه آن را پرداخت کند. دوم آنکه بابت آن سود پرداخت می‌شود، بنابراین برای سرمایه‌گذار جذابیت دارد. سوم آنکه این اوراق در بازار قابل خرید و فروش و نقل‌وانتقال است. در حال حاضر عمده بدهی‌های دولت در زمان مقرر پرداخت نمی‌شود. سودی بابت آن پرداخت نمی‌شود و قابل نقل‌وانتقال و خرید و فروش نیست. اگر دولت یاد بگیرد که بابت همه بدهی‌های خود اعم از مطالبات پیمانکاران، کشاورزان، بیمه‌های تامین اجتماعی و درمانی و صندوق‌های بازنشستگی و سایر بدهی‌های خود اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف منتشر کند این امر کمک شایانی به خروج از رکود و گردش فعالیت‌های اقتصادی خواهد کرد. جایگزینی بدهی‌های دولت با اوراق خزانه به بانک‌ها کمک شایانی خواهد کرد چرا که بانک‌ها می‌توانند با خرید و فروش این اوراق بخشی از دارایی‌های قفل‌شده خود را آزاد کنند یا برای تامین مالی خود از این اوراق به عنوان وثیقه استفاده کنند. ضمن آنکه طلبکاران دولت با فروش این اوراق می‌توانند بدهی‌های خود به بانک‌ها را پرداخت کنند.
نکته آخر اینکه بحران نظام بانکی یک بحران ملی است و بدون یک وفاق و همدلی ملی نمی‌توان آن را مدیریت کرد. برای اصلاح این بحران نیاز به همکاری و همدلی همه نهادهای دولتی، قوه قضائیه، قوه مقننه، نیروهای انتظامی و امنیتی است. در صورت عدم همکاری این نهادها با یکدیگر نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل بحران بانک‌ها باشد.
