پدیده مضر

 پس از وضع قانون خودکفایی تامین مالی شهرداری‌ها و به دلیل عدم اجرایی شدن بند «ب» ماده ۵۲ قانون بودجه سالانه کشور در سال 1362 مبنی بر تهیه لایحه خودکفایی مالی از سوی وزارت کشور ظرف شش ماه، شهرداری‌های کشور در طول بیش از 30 سال گذشته همواره در تامین مالی هزینه‌های مدیریت شهری با مشکل مواجه بوده‌اند و سهم درآمدهای ناپایدار برای تامین هزینه‌های شهری از محل‌هایی همچون فروش زمین، عوارض صدور پروانه و فروش تراکم و...، از کل درآمدهای شهری هرساله افزایش یافته است. لذا شهرداری‌ها مجبور به استفاده از روش‌های ناکارآمد تامین مالی شده‌اند. نتیجه استفاده از این روش‌های ناکارآمد تامین مالی برای پوشش هزینه‌های شهرداری‌ها، همچنان که همه شهروندان با آن دست‌به‌گریبان هستند، ایجاد بی‌نظمی‌های شدید شهری همچون افزایش تراکم جمعیتی، افزایش ترافیک و آلودگی هوا و... در بسیاری از مناطق شهرها شده است.

در طول این سه دهه، مباحث فوق‌الذکر در شهر تهران بسیار ملموس‌تر بوده است. شهرداری تهران به‌خصوص در طول یک دهه گذشته به دلیل تعریف پروژه‌های غیرضروری و انجام پروژه‌ها و اقداماتی که از اولویت چندانی برخوردار نبوده‌اند، مجبور به استفاده بیشتر از منابع ناپایدار و روش‌های غیرکارآمد برای تامین مالی هزینه‌های شهر تهران شده است. در سال‌های اخیر و به‌خصوص به دلیل وقوع رکود در بخش ساخت‌وساز و به‌تبع آن کاهش قابل ملاحظه درآمد شهرداری تهران از محل عوارض صدور پروانه ساختمانی، یکی از روش‌های ناکارآمد تامین مالی که در این دوره نیز استفاده شده است، فروش هولوگرام اعتباری است.

 فروش هولوگرام که در واقع فروش تراکم ساخت البته به صورت سیار و غیروابسته به پلاک مشخصی است، کسب درآمد در زمان حال (برای پرداخت مطالبات معوق از شهرداری یا پوشش هزینه‌های جاری) از محل اعطای تراکم ساخت در آینده نیز است. این نوع روش تامین مالی از محل فروش تراکم ساخت که یکی از ابداعات شهرداری تهران در حوزه تامین مالی است از جنبه‌های مختلف می‌تواند دارای اثرات منفی باشد و انتظار می‌رود با منع فروش هولوگرام اعتباری از سوی مدیریت شهری جدید تهران، تا حدودی این اثرات منفی مرتفع شود. از جمله اثرات منفی فروش هولوگرام اعتباری به شیوه کنونی به شرح زیر است:

1-  کاهش نظم شهری و افزایش بی‌رویه ساخت‌وساز و تراکم جمعیتی در آینده

همان‌گونه که عنوان شد فروش هولوگرام اعتباری به نوعی اخذ درآمد برای تامین هزینه‌های جاری و گذشته شهر، از محل واگذاری تراکم ساخت در آینده است. با توجه به اینکه آثار منفی فروش این‌گونه تراکم در زمان حال (زمان فروش تراکم) مشخص نیست بنابراین مردم و شهرداری در زمان فروش هولوگرام اعتباری، با آثار منفی آن مواجه نمی‌‌شوند در حالی که با اجرای تراکم‌های ناشی از این هولوگرام‌ها در آینده، عوارض منفی آن که عموماً شامل کاهش نظم شهری و افزایش ساخت‌وسازهای بی‌رویه و به‌تبع آن افزایش تراکم جمعیتی است، پدیدار می‌شوند. این رویدادها به‌خصوص در مناطقی که سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن ارزش افزوده و سود بیشتری ایجاد می‌کند، بیشتر اتفاق می‌افتد.

2- افزایش قیمت مسکن

یکی از آثار فروش تراکم‌های ساخت (از جمله تراکم سیار)، دامن زدن به افزایش قیمت زمین در شهر به‌خصوص در دوره‌های رونق است. با توجه به اینکه سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن بالاست لذا فروش تراکم سیار می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.

3- افزایش زمینه‌های فساد و تخلف

با توجه به اینکه دستورالعمل مشخص و شفافی برای فروش هولوگرام تدوین نشده است (یا حداقل این دستورالعمل برای عموم مردم و حتی کارشناسان حوزه مسکن و شهر انتشار نیافته است)، امکان فساد و تبانی در زمان صدور هولوگرام اعتباری و استفاده از آن وجود دارد.

4- تعریف بی‌رویه پروژ‌ه‌های غیرضروری از سوی مدیریت شهری و استفاده ناکارآمد از منابع مالی کسب‌شده

 این‌گونه درآمد (درآمد ناشی از فروش هولوگرام اعتباری) به سادگی و بدون کمترین تلاشی از سوی شهرداری کسب می‌شود (به نوعی شبیه درآمدهای بادآورده) و آثار زیان‌بار آن نیز در زمان فروش برای مردم و حتی شهرداری به صورت عینی ملموس نیست، بنابراین شهرداری در هزینه‌کرد آن نیز وسواس لازم را به خرج نمی‌دهد و ممکن است منجر به تعریف پروژه‌های غیرضروری و غیراولویت‌دار از سوی مدیریت شهری شود.

همان‌گونه که ذکر شد با منع فروش هولوگرام اعتباری از سوی شهرداری تهران، برخی از مشکلات احتمالی ناشی از فروش این هولوگرام‌ها رفع می‌‌شوند ولی باید توجه داشت عدم فروش هولوگرام مشکلاتی را نیز برای مدیریت شهری جدید در شهر تهران ایجاد خواهد کرد. یکی از مشکلاتی که می‌توان به آن اشاره کرد کاهش درآمد شهرداری است. هرچند گزارش شفافی در خصوص میزان کسب درآمد از محل فروش هولوگرام اعتباری تاکنون از سوی شهرداری تهران منتشر نشده است ولی مسلم است که منع فروش این هولوگرام‌ها می‌تواند منجر به کاهش درآمد شهرداری شود. نکته مهمی که از سوی مدیریت شهری جدید تهران می‌بایست در خصوص کاهش درآمد شهرداری از محل منع فروش هولوگرام اعتباری مدنظر قرار گیرد این است که با کاهش درآمد، توان مالی شهرداری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران و همچنین تکمیل پروژه‌های در دست اقدام و شروع پروژه‌های جدید کاهش می‌یابد و این مساله هرچند از طرف کسانی که در این حوزه از توان کارشناسی برخوردار و از نگاه سیاسی به دور هستند قابل پذیرش است ولی می‌تواند منجر به کاهش رضایتمندی در عموم مردم (به‌خصوص در مقام مقایسه با عملکرد صرفاً اجرایی مدیریت شهری پیشین) شود و برخی از رسانه‌ها نیز صرفاً با مقایسه عملکردهای اجرایی و بدون لحاظ شیوه‌های تامین مالی پروژه‌های شهر تهران در گذشته، به این نارضایتی‌ها دامن بزنند و شهرداری را جهت استفاده از تامین مالی غیرکارآمد برای تعریف و اجرای پروژه‌های جدید تحت فشار قرار دهند. نمونه‌ای از این نوع مقایسه را می‌توان در مقایسه عملکرد دولت دهم و یازدهم در حوزه مسکن مثال زد. برخی از رسانه‌ها و اشخاص با نگاهی غیرکارشناسی و بدون اشاره به شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر در دولت دهم، عملکرد دولت یازدهم را در حوزه مسکن مورد نقد قرار دادند. این در حالی است که دولت یازدهم از طرفی به دلیل عدم اعتقاد به استفاده از شیوه غیرصحیح تامین مالی در بخش مسکن (استفاده از منابع پول پرقدرت بانک مرکزی) و از طرف دیگر رکود در کل اقتصاد و کاهش درآمدهای نفتی، امکان اجرای هرگونه طرح جدیدی را در حوزه مسکن از دست داده بود.

در حال حاضر مدیریت شهری جدید تهران با وضعیتی شبیه وضعیت فوق دست‌به‌گریبان است. شهر تهران در حال حاضر از طرفی با حجم انبوهی از بدهی‌ها به پیمانکاران مواجه است و از طرف دیگر معتقد به استفاده از شیوه‌های تامین مالی غیرکارآمد (از جمله فروش هولوگرام اعتباری) نیست. بنابراین بسیار ضروری است که مدیریت شهری جدید تهران، معضلات استفاده از شیوه‌های تامین مالی غیرکارآمد و آثار زیان‌بار بلندمدت استفاده از این شیوه‌های تامین مالی را برای شهروندان تهرانی توضیح دهد. البته باید مدیریت جدید به جد پیگیر تدوین لایحه «ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها» در دولت و تصویب آن در مجلس با توجه به تجارب سایر کشورها و همچنین مدیریت هزینه‌های شهرداری و اولویت‌بندی در تعریف پروژه‌های جدید در شهر تهران و افزایش اثرگذاری منابع محدود شهرداری باشد.

هرچند دولت‌ها در طول 30 سال گذشته اقدام به تدوین لایحه قانون ایجاد درآمد پایداری برای شهرداری نکرده‌اند، شهرداری‌ها و به طور کلی مدیریت شهریِ شهرها نیز تمایلی به تدوین لایحه مذکور نداشته‌اند و پیگیری‌های لازم را در این خصوص نداشته‌اند زیرا از طرفی عموماً وصول درآمدهای ناپایدار راحت صورت می‌پذیرد و از طرف دیگر نظارت مردمی بر درآمدهای پایدار بیشتر است و شهرداری‌ها قادر به هزینه‌کرد باری به هر جهت درآمدهای پایدار نخواهند بود و باید در هزینه‌کرد این درآمدها به مردم پاسخگو باشند. ولی در شرایط فعلی با توجه به مشخص بودن اثرات بسیار مضر استفاده از درآمدهای ناپایدار از سوی شهرداری‌ها و همچنین ادعای حاکم شدن عقلانیت بیشتر در دولت و مدیریت شهری شهرها (به‌خصوص شهر تهران)، انتظار می‌رود لایحه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها؛ تدوین، تصویب و البته اجرایی شود.