سپرده‌ها از شبکه بانکی خارج نمی‌شوند

با بالاگرفتن شایعات درباره وضعیت نظام بانکی در روزهای گذشته شاهد هجوم تعدادی از سپرده‌گذاران به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که برخی از آنها موسسات بزرگی هستند بودیم. موسساتی که بارها بانک مرکزی نسبت به سپرده‌گذاری در آنها هشدار داده بود اما به علت آنکه سود بالایی می‌پرداختند هیچ‌گاه این سپرده‌گذاران توجهی به هشدارها نمی‌کردند. حالا با بروز مشکلات در این موسسات و دامن زدن شایعات پیرامون فعالیت آنها شاهد تجمع سپرده‌گذاران در مقابل برخی از موسسات غیرمجاز هستیم که خواهان پس گرفتن پول‌هایشان هستند. با توجه به این امر نقدینگی این‌گونه موسسات بدون مجوز بانک مرکزی به سمت کدام بازار حرکت خواهد کرد؟ این موضوعی است که علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی طی گفت‌وگو با تجارت فردا به آن پاسخ می‌دهد. همچنین او از وضعیت نظام بانکی و راهکارهای ساماندهی آن می‌گوید.

♦♦♦

 به‌رغم اینکه بازار پول یا سپرده‌های بانکی در پایان فصل بهار بیشترین بازدهی را در بین بازارهای مالی به ثبت رسانده است اما در شرایط فعلی بالاگرفتن مشکلات موسسات غیرمجاز و هجوم مردم به برخی از این موسسات و تشدید شایعات و مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباری باعث شده تا نگرانی عمومی نسبت به وضعیت نظام بانکی شکل گیرد، با توجه به این موضوع ارزیابی شما از وضعیت نظام بانکی چیست؟

با توجه به روند نزولی شاخص‌های سودآوری برخی از موسسات اعتباری در سال‌های اخیر، نرخ سودهای نامتعارفی که این موسسات به سپرده‌گذاران‌شان پرداخت می‌کردند حاصل درآمدزایی دارایی‌های آنها نبود؛ به عبارت دیگر، این موسسات با ورود به یک بازی پانزی مبادرت به جذب سپرده‌های جدید برای ایفای تعهدات خود در خصوص پرداخت سودهای بالا به سپرده‌های قبلی کردند. این فرآیند نتیجه‌ای جز افزایش هزینه تامین مالی، کاهش بیشتر سودآوری این موسسات، تخریب بیشتر ترازنامه و در آخر توقف فعالیت‌های آنها به دنبال نداشت. البته اتفاقات اخیر مهر تاییدی بر ضرورت انجام اصلاحات گسترده در نظام بانکی کشور است. در حال حاضر، نظام بانکی در شرایط سخت و حساسی به سر می‌برد. شبکه بانکی با مشکلاتی از قبیل تنگنای اعتباری، رسوب دارایی‌های با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، حجم بالای مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی دست‌به‌گریبان است. لذا استمرار در اجرای کامل طرح تحول نظام بانکی خواهد توانست تا حد قابل توجهی از تعمیق مشکلات و بروز آن به سایر بازارهای مالی و بخش حقیقی اقتصاد ممانعت به عمل آورد. با توجه به آثار مخربی که فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در نظام مالی و همچنین اقتصاد کشور به جای گذاشته است، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و جلوگیری از توسعه نهادهای پولی غیرمجاز و کاهش سهم آنها در بازار پول کشور باید با جدیت دنبال شود. این مهم تنها با فراهم آوردن بسترهای قانونی لازم و همکاری و هماهنگی تمام نهادهای ذی‌ربط امکان‌پذیر است. تعلل و به تعویق انداختن اصلاحات همه‌جانبه نظام بانکی، اقتصاد کشور را در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.

 با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر خبرهایی از گوشه و کنار از تجمع سپرده‌گذاران مقابل موسسات اعتباری غیرمجاز شنیده شده و برخی خبرهای غیررسمی از خروج بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها و موسسات اعتباری حکایت دارد با این اوصاف چقدر نظام بانکی در ایران در معرض هراس بانکی قرار دارد؟

آنچه نظام بانکی کشور در هفته‌های اخیر با آن مواجه بوده را به هیچ عنوان نمی‌توان هراس بانکی (Banking Panic) نام نهاد. آنچه اتفاق افتاده تنها انتقال و جابه‌جایی سپرده‌ها از موسسات اعتباری و برخی بانک‌ها به بانک‌های دیگر بوده است. هراس بانکی معنای عام‌تری دارد و هر نوع رجوع به برخی از موسسات و بانک‌ها برای دریافت سپرده را نمی‌توان هراس بانکی دانست. هراس بانکی در تعریف، به از دست رفتن اعتماد عمومی سپرده‌گذاران کل شبکه بانکی و هجوم آنها برای دریافت وجوهی که نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، گفته می‌شود. در سال‌های اخیر برخی از سپرده‌گذاران بدون توجه به اخطارهای مکرر بانک مرکزی در خصوص نرخ‌های سود نامتعارف پرداختی برخی از موسسات مالی مبادرت به سپرده‌گذاری در این موسسات کردند. این کژمنشی از آنجا ناشی می‌شد که آحاد اقتصادی بر این باور بودند که بانک مرکزی و دولت در صورت بروز هرگونه مشکلی در این موسسات، سپرده‌ها را با استفاده از منابع خود تضمین خواهند کرد و لذا آن‌گونه که باید در تصمیم‌گیری در خصوص سپرده‌گذاری در این نهادهای مالی به توصیه‌های مقام ناظر توجه چندانی نشان ندادند.

البته نباید از این مساله مهم غافل شد که سرمایه اصلی یک بانک در اصل اعتمادی است که سپرده‌گذارانش به آن نهاد دارند. بانک به واسطه این سرمایه اجتماعی است که قادر است تنها بخشی از سپرده‌های جذب‌شده را در قالب ذخیره قانونی و احتیاطی نگهداری کند و با مابقی آن بتواند مبادرت به اعطای تسهیلات میان‌مدت و بلندمدت کند. حال تصور کنید این اعتماد به واسطه اخبار غیررسمی و دامن زدن به شایعه‌ها در رسانه‌ها، بالاخص رسانه‌های اجتماعی تحلیل رود. نتیجه آن چیزی جز رجوع فراگیر سپرده‌گذاران به بانک‌ها برای دریافت سپرده‌هایشان نخواهد بود. در این شرایط است که حتی بانک‌هایی که از نظر شاخص‌های سلامت در سطح قابل قبولی هستند نیز با ریسک نقدینگی مواجه خواهند شد. لذا خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی می‌تواند مخاطره‌آمیز و بحران‌آفرین باشد. در این راستا، سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی (Communication Policy) که در بانکداری مرکزی مدرن یکی از ارکان مهم و حیاتی تلقی می‌شود اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی فعال در عرصه ارتباط با آحاد اقتصادی بالاخص سپرده‌گذاران بانکی می‌تواند در برگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور نقش مهمی ایفا کند. که خوشبختانه بانک مرکزی با اتخاذ رویکرد فعال در اطلاع‌رسانی در صحنه ظاهر شد. زیرا سیاستگذار و ناظر پولی به‌خوبی واقف است که غفلت از این مهم باعث خواهد شد پیامدهای منفی اخبار غیررسمی در مورد یک بانک، به سایر بانک‌ها نیز شیوع پیدا کند. البته سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی نباید به گونه‌ای تدوین شود که این اطمینان خاطر را برای سایر موسسات اعتباری غیرمجاز یا موسسات مجاز مشکل‌دار ایجاد کند که بانک مرکزی به عنوان آخرین مامن، هزینه اقدامات پر ریسک آنها را متحمل خواهد شد زیرا این‌گونه رفتار موجب بدآموزی و تشویق موسساتی می‌شود که سازمان خود را متعهدانه و مسوولانه اداره نکرده‌اند. در چنین شرایطی و هر قدر دایره تعهدات بزرگ‌تر باشد، انتظار حمایت بانک مرکزی از آنها برای ممانعت از بروز بحران بیشتر خواهد بود.

 سیاستگذار پولی یکی از راهکارهای مقابله با موسسات غیرمجاز و بانک‌های پرریسک را در ادغام آنها می‌داند اما این مساله با تشدید شایعات در فضای مجازی باعث شد تا نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت موسسات اعتباری غیرمجاز افزایش یابد در نتیجه مردم برای بازپس‌گیری پولشان به سمت این موسسات هجوم آوردند. با توجه به این موضوع در شرایط فعلی آیا ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌تواند وضعیت بانک‌ها را سامان بخشد؟

ادغام‌ها معمولاً در فضای تجاری به دلایل عقلایی و به عنوان انتخاب یک استراتژی در کسب‌وکار مورد توجه قرار می‌گیرد و مزایایی مانند کاهش هزینه‌ها، استفاده بهینه از منابع مشترک، ایجاد هم‌افزایی و افزایش درآمد در پی خواهد داشت. در همین‌جا مایلم به این نکته اشاره کنم ادغام موسساتی که اخیراً مطرح شده، مصداق این نوع ادغام است، ضرورت این ادغام‌ها نه به دلیل حداقل کردن مشکلات بلکه بیشتر برای بهینه کردن منافع در دستور کار قرار گرفته بود. گرچه در صنعت بانکداری بر اساس تجارب جهانی، ادغام به عنوان یکی از راهکارهای متعارف حل مشکل بانک‌های بحران‌زده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد اما آنچه سیاستگذار پولی دنبال می‌کرد این نبود. اما در حالت فرض و تئوریک ادغام در شرایطی که یک موسسه یا بانک دچار مشکل شود عبارت است از بر عهده گرفتن تعهدات یک بانک بحران‌زده از سوی یک بانک سالم. لذا در فرآیند ادغام، حصول اطمینان از سلامت مالی بانک پذیرنده از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا اگر بانک پذیرنده، خود در معرض خطر باشد، مامن مناسبی برای بانک بحران‌زده نبوده و ادغام، نه‌تنها معضل پیش‌رو را حل نخواهد کرد بلکه بر عمق مشکلات نیز خواهد افزود. به عبارت دقیق‌تر، ادغام بانک‌ها و موسسات مالی ناسالم با یکدیگر با هدف کاهش هزینه‌های عملیاتی این موسسات، بهبود شاخص‌های سلامت و نظارت بهتر مقام ناظر، به احتمال زیاد وضعیت را بدتر می‌کند. زیرا دستیابی به اهداف مذکور مستلزم تامین زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهایی است که عدم توجه به آنها نه‌تنها ادغام بانک‌ها را با شکست مواجه خواهد ساخت، بلکه مشکلات موجود را نیز تعمیق خواهد کرد. بر اساس تعریف ارائه‌شده، آنچه ما تاکنون در نظام بانکی تجربه کرده‌ایم ادغام نبوده بلکه خاتمه دادن به فعالیت یکی دو موسسه مشکل‌دار بوده که ایفای تعهدات مشتریان آنها با حمایت بانک مرکزی به بانک‌های دیگر سپرده شده است. ادغام موفق نیازمند فراهم آوردن بسترهای عملیاتی، قانونی و قضایی قابل اتکاست. یکی از این پیش‌نیازها رفع مشکل دارایی‌های سمی است. قبل از ادغام بانک‌ها، ضروری است دارایی‌های سمی بانک مشکل‌دار برطرف شوند. زیرا برطرف نکردن این مشکل باعث خواهد شد تا ریسک اعتباری بانک مشکل‌دار به بانک دیگر نیز انتقال داده شده و به این ترتیب باعث عمیق‌تر شدن معضل دارایی سمی شود.

 به نظر می‌رسد مسیر نقدینگی در حال تغییر است و بخشی از سرمایه‌ها بنا بر اخبار غیررسمی از موسسات اعتباری غیرمجاز و برخی بانک‌های ناامن خارج شده‌اند در شرایط فعلی پیش‌بینی شما چیست؟ آیا همچنان نقدینگی در بازار پول باقی می‌ماند؟ با توجه به اتفاقات اخیر در نظام بانکی و تنگنای مالی بانک‌ها در پرداخت سود بالا در حال حاضر کدام بازار مالی مستعد جذب نقدینگی است؟

در شرایط فعلی، سایر بازارها نظیر مسکن، طلا، ارز و سرمایه متاثر از نرخ بالای سود حقیقی در شبکه بانکی هستند و تا هنگامی که نرخ سود بدون ریسک کاهش نیابد انتظار بروز نوسانات شدید در سایر بازارهای مالی اندک خواهد بود یا به بیان دیگر نقدینگی در بازار پول باقی خواهد ماند زیرا در حال حاضر کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند با سودهای بالای سپرده‌ها رقابت کند. آنچه در بازار پول در حال جریان است جابه‌جایی سپرده‌ها در بین بانک‌ها و موسسات مالی است و خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی با توجه به نرخ‌های جاری مطرح نیست. توجه به این نکته ضروری است که بالا بودن نرخ سود سپرده فاصله معنادار آن با نرخ تورم به دلیل وجود مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور است و لذا کاهش دستوری نرخ تنها به بی‌ثباتی بیشتر دامن می‌زند. تعدیل نرخ‌های سود باید از طریق مکانیسم بازار و همگام با رفع مشکلات مربوط به کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش معوقات بانکی، کاهش بدهی دولت و کاهش تسهیلات تکلیفی دنبال شود.

 برخی پیش‌بینی‌ها با توجه به از بین رفتن انگیزه دولت در کنترل نرخ ارز پس از انتخابات و افزایش نرخ تورم بر افزایش قیمت ارز دلالت دارد، با توجه به این امر بازار ارز چقدر قابلیت جذب نقدینگی دارد؟ آیا ممکن است این بازار در معرض بی‌ثباتی و سفته‌بازی قرار گیرند؟

بازار ارز بعد از برجام از ثبات قابل قبولی برخوردار بوده است. البته ثبات هیچ‌گاه نباید به معنای تثبیت نرخ ارز تفسیر شود. زیرا تعدیل نرخ ارز متناسب با شرایط اقتصادی از فشرده شدن فنر قیمت ارز و تخلیه یکباره آن، همچنان که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، می‌کاهد. در صورت تثبیت نرخ ارز و عدم تعدیل این نرخ متناسب با شرایط اقتصادی، بخش واقعی اقتصاد و بالاخص بخش تجارت به دلیل تقویت ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای وارداتی آسیب جدی خواهد دید. آنچه در مدیریت بازار ارز از اهمیت برخوردار است جلوگیری از بروز نوسانات شدید ارزی است و در این میان بحث مدیریت مناسب منابع و ذخایر ارزی، مدیریت انتظارات و تعهد بانک مرکزی به کنترل نرخ تورم ضرورت دارد. در حال حاضر چشم‌اندازی که دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز ترسیم کرده‌اند، از یک‌سو حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی است و از سوی دیگر احیای نظام ارزی تک‌نرخی و تلاش برای حفظ پایدار آن است. با توجه به اجرای برجام، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، سطح مطلوب و مدیریت مناسب ذخایر ارزی، نگرانی خاصی در خصوص بروز فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار ارز وجود ندارد و انتظار می‌رود ثبات بازار ارز به صورت پایداری حفظ شود.

 با این اوصاف در شرایط فعلی دولت باید چه راهکارهایی اتخاذ کند تا زمینه برای هجوم نقدینگی به سمت بازار و ایجاد تقاضای سفته‌بازی شکل نگیرد؟

دولت و بانک مرکزی باید سیاستگذاری را در دو سطح سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های بخشی مربوط به نظام بانکی پیگیری کنند. در سطح اقتصاد کلان، تداوم سیاست‌های پولی و مالی در راستای تثبیت اقتصادی برای تداوم ثبات مالی یک سیاست اصولی است. مدیریت مناسب بودجه دولت در راستای کنترل کسری بودجه، مدیریت مناسب منابع ارزی در راستای حفظ ثبات بازار ارز، مدیریت مناسب سیاست پولی در راستای کنترل رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ‌های سود بانکی در سطح تعادلی، رویکردهای سیاستی مناسب در سطح کلان در راستای تداوم تثبیت اقتصادی است. در واقع پرهیز از افراط و تفریط در امر سیاستگذاری و تداوم حفظ اعتدال در سیاست‌های کلان، منجر به گسترش اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی به تداوم ثبات اقتصادی است که پیامد طبیعی آن تداوم حفظ ثبات مالی است. در حوزه نظام بانکی، ارتقای سلامت بانکی و پایش مستمر بازار پول باید از اولویت نخست برخوردار باشد. تجدید ساختار بازار پول و بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌ای بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن ضمن آنکه زمینه بهبود عملکرد نظام بانکی را فراهم می‌آورد، نقش بسزایی در جلوگیری از بی‌ثباتی‌های مالی در کشور دارد. از این‌رو چشم‌انداز بازارهای مالی در گرو توان دولت و بانک مرکزی در حل مشکلات ساختاری در نظام بانکی کشور است. حتی حفظ دستاورد تورمی دولت و بانک مرکزی نیز در سایه انجام اصلاحات در نظام بانکی کشور امکان‌پذیر است. البته دستیابی به این مهم نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی قواست. الزام بانک‌ها به افزایش شفافیت و اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها مطابق با استانداردهای بین‌المللی نیز ضروری است، زیرا عدم شفافیت زمینه‌ساز تشدید مشکلات نظام بانکی است. بحث شفافیت در عملکرد شبکه بانکی موضوع مهمی است که می‌تواند به آحاد اقتصادی در رابطه با تصمیم‌گیری بهتر در خصوص سپرده‌گذاری در بانک‌های کم‌ریسک کمک شایانی کند. در حال حاضر اطلاعات مناسبی در رابطه با میزان ریسک هر یک از بانک‌ها در دسترس عموم قرار ندارد تا بتوانند در خصوص سپرده‌گذاری در بانک‌ها، با اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری قضاوت کنند. راهکار مطرح در اینجا رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی نهاد ناظر بانکی است. به این ترتیب یک مکانیسم رتبه‌بندی معتبر در کشور به وجود می‌آید که سپرده‌گذاران می‌توانند بر اساس آن تصمیم‌گیری کنند تا در کدام نهاد مالی اقدام به نگهداری سپرده کنند. در شرایطی که اطلاعات قابل اتکای کافی وجود نداشته باشد، اتکا به شایعات و خبرهای پراکنده، تنها راهی است که سپرده‌گذاران از طریق آن اقدام به جابه‌جایی سپرده‌ها می‌کنند. ناگفته پیداست که چنین وضعیتی، خود موجب بروز نااطمینانی در نظام بانکی می‌شود و در نتیجه بی‌ثباتی‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. حتی شاید در این شرایط برخی از بانک‌هایی که از نظر رتبه اعتباری در جایگاه مناسبی قرار دارند نیز تحت تاثیر شایعه‌ها و اخبار کذب با مشکلاتی نظیر فرار سپرده‌ها و کمبود نقدینگی مواجه شوند. علاوه بر این، رتبه‌بندی نهادهای مالی می‌تواند به عنوان یک ابزار نظارتی اثربخش عمل کند زیرا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از بیم اعلام کاهش رتبه اعتباریشان و در نتیجه از دست رفتن سپرده‌هایشان سعی خواهند کرد تا حد امکان از استانداردهای نظارتی پیروی و خطاهای عملکردی خود را در زمان اندک اصلاح کنند. از سوی دیگر، با توجه به نقش کلیدی ضمانت سپرده‌ها در ایجاد اعتماد در سپرده‌گذاران و در نتیجه جلوگیری از رجوع گسترده آنها لازم است تا نهاد صندوق ضمانت سپرده‌ها بیش از پیش فعال شود. فعال شدن این نهاد که مستلزم فراهم شدن بسترهای قانونی و ساختاری لازم است می‌تواند از بروز بی‌ثباتی بانکی به نحو مناسبی ممانعت به عمل آورد.