دسترسی به ابرها

هنگامی که مقامات ارشد اروپایی به آمریکا رفتند تا درباره ادعاهای اسنودن در مورد جاسوسی گسترده آن کشور از نهادهای اروپایی سوال کنند هیچ پاسخی دریافت نکردند. آیا این افراد نمی‌دانستند که اعضای اتحادیه اروپا خود تا حد زیادی به اقدامات جاسوسی می‌پردازند؟ بریتانیا به کمیسیون اروپا هشدار داد که مسائل امنیتی خارج از حوزه اختیارات آنهاست. تنها چیزی که مایه آرامش مقامات اروپایی می‌شود این است که جاسوسان جهانی هنوز آنقدر برای آنها اهمیت قائل هستند که از آنها جاسوسی کنند. اما حداقل یک نفر بود که از افشای پریسم(PRISM) خوشحال شود. این سامانه به جاسوسان آمریکایی کمک می‌کرد تا اطلاعات بنگاه‌هایی مانند گوگل و فیس‌بوک را جمع‌آوری کنند. ویویان ردینگ کمیسیونر عدالت اروپا که تلاش‌های او برای تدوین قوانین سختگیرانه‌تر حفظ حریم خصوصی داده‌ها زبانزد همگان بود در اظهارنظری اعلام کرد:‌ « ما به خاطر پریسم از آمریکا تشکر می‌کنیم. چرا که به ما کمک کرد قوانین بهتری برای حفاظت از داده‌ها در اروپا تدوین کنیم.» این هفته او یک متحد قدرتمند نیز پیدا کرد: آنگلا مرکل. درست دو ماه قبل از انتخابات، صدراعظم آلمان متهم است که دو‌پهلو حرف می‌زند و آلمان با جاسوسان آمریکایی تبانی دارد. اکنون او هم خواستار قوانین سختگیرانه حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده است. خانم مرکل تلاش دارد از رویارویی با آمریکا بپرهیزد. او این اطمینان را داد که گفت‌وگوهای دو سوی اقیانوس اطلس در زمان مقرر آغاز شود. هر چند فرانسه می‌خواست به دلیل بحران جاسوسی این مذاکرات متوقف شوند. او همچنین نخواست هشدارهای پارلمان اروپا و کمیسیونر امور داخلی آن در زمینه توقف تبادل داده‌های مرتبط با مسافران ‌هوایی و تبادل پول را تکرار کند. در مقابل او تاکید کرد که قوانین قدیمی حفظ حریم خصوصی داده‌ها در اروپا بازنگری و به‌روز‌رسانی شوند. این قوانین مدت‌ها به دست فراموشی سپرده شده بودند و اکنون پس از فروکش کردن مجادلات افشاگری اسنودن دوباره مطرح شده‌اند. این قانون هنوز هم می‌تواند اثرات زیادی داشته باشند. نه‌تنها به این دلیل که ممکن است جلوی جاسوسی را بگیرد بلکه به این خاطر که می‌تواند آینده محاسبات شبکه‌ای(ابری) و اقتصاد اینترنتی را شکل دهد. کمیسیون اروپا مصوبه حفظ حریم خصوصی داده‌های خود را که در ژانویه 2012 معرفی شد، تلاش در جهت منطقی‌سازی 28 قانون ملی می‌داند که مطابق بخشنامه سال 1995 اتحادیه اروپا تدوین شده‌اند. این قانون قصد دارد هزینه بنگاه‌ها را کاهش دهد، بازار دیجیتال متحد اروپایی را تقویت کند، و به شهروندان این امکان را بدهد تا کنترل بیشتری بر اطلاعات فردی خود داشته باشند. این مصوبه تحت تاثیر لابی‌گری شدید آمریکا قرار گرفت. تاکنون دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در مورد چهار فصل از 11 فصل آن به توافق رسیده‌اند و اعضای پارلمان اروپا حدود سه هزار اصلاحیه به آن افزوده‌اند. یکی از مهم‌ترین مسائل «حق به فراموشی سپردن» است. این حق به کاربران اجازه می‌دهد تا اطلاعات شخصی (مثلاً برخی عکس‌های نامناسب) را حذف کنند و بنگاه‌های اینترنتی هم قصد ندارند، مجبور باشند داده‌های وب‌سایت‌های دیگر را دنبال کنند. بریتانیا، هلند و سوئد امیدوارند قانون پیشنهادی ملایم‌تر شود. چرا که آن را برای شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار سختگیرانه می‌دانند و اعتقاد دارند این قانون مانع نوآوری می‌شود. بنابراین تمرکز بر قوانینی معطوف می‌شود که شرکت‌ها هنگام واگذاری داده‌های شخصی به آژانس‌های قانونگذار یا اطلاعاتی خارجی باید رعایت کنند. از آنجایی که نیمی از ترافیک اینترنتی جهان از مسیر آمریکا می‌گذرد و بیشتر داده‌های آنلاین در آنجا نگهداری می‌شوند، آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا مزیت دسترسی به اطلاعات داخلی را دارند. باراک اوباما به شهروندان آمریکایی اطمینان داد که پریسم در مورد آنها کاربردی ندارد. اما این گفته برای اروپاییان آرامش‌بخش نیست. توافقنامه تنظیم تبادل داده‌ها بین آمریکا و اتحادیه اروپا در باتلاق نابرابری گرفتار شده است. مطابق قانون بازرسی اطلاعات خارجی (FISA) آمریکا اجازه دارد تماس‌های تلفنی بین‌المللی و داده‌های آنلاین را رصد کند. اما اروپا به اندازه آمریکا از ابزارهای حفاظتی برخوردار نیست. تا هنگامی که این مشکل حل نشود، توافقنامه‌های دو طرف آسیب‌پذیر هستند. کمیسیون اکنون قصد دارد از طریق قانون حفاظت از داده‌ها مقررات مشابهی وضع کند که در مورد شهروندان اروپایی در هر کجای دنیا مصداق داشته باشد. در این صورت شرکت‌های آمریکایی باید از آن تبعیت کنند. در آمریکا نیز قانون «بندر ایمن» وجود دارد که شرکت‌ها باید مطابق آن عمل کنند و هر شرکتی که از قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا تخطی کند،‌ به جریمه‌ای معادل دو درصد گردش مالی خود محکوم خواهد شد.

جنگ الکترونیکی دیگر

از دیدگاه اروپاییان و آمریکاییان حریم خصوصی و امنیت ارزش‌هایی متفاوت دارند. آمریکاییان حریم خصوصی داده‌ها را موضوعی مرتبط با قانون مصرف‌کننده می‌دانند. از نظر اروپاییان این یک حق اساسی است. به خاطر تجربه‌ای که آلمانی‌ها از حکومت‌های خودکامه نازی و کمونیست داشتند مردم این کشور نسبت به دولتی که همه اطلاعات را داشته باشد، بدبین هستند. اما در پشت پرده آلمان به خوبی می‌داند که برای حفظ امنیت شهروندان خود باید به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اتکا کند. هیچ قانونی در اتحادیه اروپا نیست که دسترسی جاسوسان به داده‌های آنلاین را متوقف سازد. اما مقررات جدید می‌توانند برای شرکت‌ها محدودیت ایجاد کنند و هزینه سیاسی دسترسی آمریکا به داده‌های شخصی اروپاییان را بالا ببرند. هدف دیگر اتحادیه اروپا (که از آن صحبتی به میان نمی‌آید) شاید آن باشد که این اتحادیه نفع اندکی در اقتصاد اینترنتی داشته باشد. با تدوین استاندارد جهانی حریم خصوصی داده‌ها و تعمیم آن به خارج از مرزهای اروپا، این اتحادیه امیدوار است جایگاه خود را در گفت‌وگوهای پیمان دو سوی اقیانوس محکم‌تر کند. این کار بار نظارت را برای دو طرف یکسان می‌کند. هر چند ممکن است به ضرر غول‌های بزرگ اینترنتی آمریکا و یا برخی شرکت‌های نوپای اروپا تمام شود. توماس هنریک رئیس‌جمهور استونی عقیده دارد بهترین پاسخ به پریسم تشکیل یک شبکه اروپایی ایمن با استانداردهای بالای حفاظت داده‌هاست. اما حتی این کار نیز مساله جاسوسی را حل نمی‌کند. قوانین مرتبط با جاسوسی در اروپا، از قوانین آمریکا بسیار ضعیف‌تر و ملایم‌تر هستند.