تاریخ انتشار:
رای کمیسیون اصل۹۰ به استخدام ۲۵۰ کارگر اخراجی فولاد
ورود مجلس به حل مناقشات کارگری
شاید برای نخستین بار است که یک کمیسیون در مجلس به اعتراض‌های کارگرهای اخراجی در یک کارخانه رسیدگی کرد و حکم به برگشت کارگران داد. تجمع کارگران در اعتراض به تعطیلی واحدهای تولیدی گرفته تا پرداخت نکردن چندماهه حقوق یا اخراج‌های غیر‌قانونی همواره از اصلی‌ترین شلوغی‌های جلوی در مجلس در چند سال گذشته بوده است. اعتراض و تجمع‌هایی که عموماً مورد توجه نمایندگان قرار نمی‌گرفت و در نهایت یک نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه می‌آمد، وعده‌هایی می‌داد و تجمع‌ها به این شکل پایان می‌یافت و باز چند ماه دیگر همان گروه کارگری در جلوی در مجلس با دو دست مطالبات می‌آمدند: هم وعده‌های نماینده و هم مطالبات کارگری. اما این بار در شرایطی که نمایندگان کارگری کارخانه آلومینیوم المهدی هرمزگان و کارگران فولاد زاگرس (ذوب‌آهن کردستان) با فاصله چند روز در جلوی در مجلس به دلیل مطالبات کارگری و اعتراض به اخراج خود، تجمع کرده بودند، کمیسیون اصل90 مجلس با یک تشکیل جلسه فوری، حکم قابل توجهی را در مورد کارگران اخراج‌شده فولاد زاگرس ارائه کرد. بدین ترتیب در پی اعتراضات250 کارگر اخراجی فولاد زاگرس که از 18تیر‌ماه جاری تاکنون ادامه دارد کمیسیون
اصل90 مجلس شورای اسلامی کارفرمای این کارخانه را متعهد به ابقا به کار این کارگران کرد.
کارگران اخراجی فولاد زاگرس برای رسیدن به این مطالبه برای سومین بار در مقابل دست به تجمع زدند. در حالی که در تجمع یک هفته قبل‌تر آنان در مقابل مجلس مقرر شده بود کمیسیون اصل90 برای رسیدگی به خواست‌های این کارگران تشکیل جلسه دهد. طبق وعده کمیسیون اصل90، جلسه تشکیل شد و در این جلسه همزمان پروین محمدی عضو هیات‌مدیره اتحادیه کارگران و دو نفر از کارگران فولاد زاگرس به نمایندگی از سوی کارگران در جلسه کمیسیون اصل90 شرکت کردند تا به همراه مدیرعامل کارخانه، نماینده‌های هر یک از سهامداران، نماینده شهر قروه در مجلس و رئیس کمیسیون کارگری در یک جلسه پنج‌ساعته به توافقی درباره اخراج کارگران برسند. توافقی که شاید هیچ یک از کارگران انتظار آن را نداشتند. کمیسیون اصل90 که طبق آیین‌نامه مجلس می‌تواند محلی برای رسیدگی به دادرسی‌هایی باشد که گاه در قوه قضائیه به نتیجه نرسیده است، کارفرما را متعهد به برگشت تمام کارگران اخراج‌شده کرد. طبق این توافق «کارفرما حق تعطیلی فولاد زاگرس و اخراج کارگران را ندارد و کارگران شاغل در آن کارخانه تحت هر شرایطی کارگر فولاد زاگرس به حساب می‌آیند.» این در حالی است که مالکان فولاد زاگرس تاکید بر این دارند که تصمیم به ادامه تولید نداشته و کارخانه در مرحله فروش و واگذاری است. اما طبق نظر کمیسیون اصل90، حتی در صورت فروش کارخانه اسناد و مدارک فروش باید در اختیار کمیسیون اصل90 قرار گیرد تا برای این کمیسیون محرز شود که خریدار تمامی تعهدات مربوط به کارگران فولاد زاگرس را پذیرفته است. تعهدات خریدار کارخانه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که خریدار ادله کافی برای راه‌اندازی کارخانه، گسترش تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران را ارائه کرده باشد.
تصمیمی که کمیسیون اجتماعی مجلس هم از آن استقبال کرد و به گفته رئیس این کمیسیون، برای نخستین بار مجلس نشان داد حقوق کارگران و اعتراض‌های آنها نه‌تنها مورد توجه پارلمان است بلکه با هر نوع برنامه‌ای که به کاهش فضای اشتغال بینجامد، مخالفت می‌کند. هرچند این تصمیم و توافق، زیاد به مذاق برخی از نمایندگان که معتقدند نباید بخش خصوصی و دولتی را مجبور به ضرر‌دهی کرد، خوش نمی‌آید. از نگاه این دست نمایندگان، نباید مجلس به خود اجازه دهد در امور اقتصادی یک بنگاه تولیدی، به این سبک و سیاق دخالت کند. اما به گفته پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 به «تجارت فردا»، کمیسیون طبق وظیفه‌اش باید به شکایت گروه بزرگ کارگری توجه می‌کرد که نه‌تنها حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند بلکه به یکباره به بهانه فروش و تعطیلی مجموعه اخراج شده‌اند. به همین دلیل هم طبق نظر کمیسیون اصل90، کارفرما متعهد به پرداخت کلیه معوقات کارگران می‌شود و می‌باید تمامی تعهدات خود در مورد آنان را اجرا کند. اما به دلیل تعطیل بودن کارخانه و تاکید کارفرما مبنی بر اینکه حاضر نیست چنین خسارت و هزینه‌ای را بپردازد و متضرر شود، در نهایت بار این اتفاق به دوش دولت افتاد و قرار شد از آنجا که در حال حاضر هیچ تولیدی در کارخانه صورت نمی‌گیرد تا زمان واگذاری کارخانه به خریدار احتمالی، کارفرما می‌باید ادله‌های خود را برای توقف تولید به شورای‌عالی کار ارائه دهد تا این شورا بر اساس آن بیمه مربوط به کارفرمایان را تایید کند تا مبلغ حاصل از دریافت این بیمه به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شود و مابه‌التفاوت کسری مزد کارگران راساً از سوی کارفرما پرداخت شود. کارگران فولاد زاگرس با پایان دادن به تجمع‌شان با بدرقه برخی از کارگران حامی خود در تهران عازم شهرستان قروه شدند. اما این رای و تصمیم کمیسیون اصل90، مجالی برای برخی مجادله‌ها بین نمایندگان به ویژه در کمیسیون اصل90 و اجتماعی مجلس شد. طرح مباحثی مانند اینکه آیا باید این رفتار کمیسیون را به فال نیک گرفت و آن را به فرصتی برای رسیدگی به بسیاری از اختلاف‌های ایجاد‌شده بین کارگران و کارفرماها در مورد مناقشات بزرگ تبدیل کرد یا برعکس، این اقدام کمیسیون اصل90 مجلس به نوعی، دخالت در امور قضایی و همچنین وزارت کار است؟
به هر روی نمایندگانی که این پرونده را در کمیسیون اصل90 به نفع کارگران بستند، معتقدند کارگران فولاد زاگرس از اول سال جاری تاکنون دستمزد‌های خود را دریافت نکرده‌اند و بخشی از بن کالا و سنوات آنان نیز در سال 1391 پرداخت نشده و خانواده‌های آنها نباید هزینه نچرخیدن چرخ اقتصاد کشور را این‌گونه متحمل شوند.
کارگران اخراجی فولاد زاگرس برای رسیدن به این مطالبه برای سومین بار در مقابل دست به تجمع زدند. در حالی که در تجمع یک هفته قبل‌تر آنان در مقابل مجلس مقرر شده بود کمیسیون اصل90 برای رسیدگی به خواست‌های این کارگران تشکیل جلسه دهد. طبق وعده کمیسیون اصل90، جلسه تشکیل شد و در این جلسه همزمان پروین محمدی عضو هیات‌مدیره اتحادیه کارگران و دو نفر از کارگران فولاد زاگرس به نمایندگی از سوی کارگران در جلسه کمیسیون اصل90 شرکت کردند تا به همراه مدیرعامل کارخانه، نماینده‌های هر یک از سهامداران، نماینده شهر قروه در مجلس و رئیس کمیسیون کارگری در یک جلسه پنج‌ساعته به توافقی درباره اخراج کارگران برسند. توافقی که شاید هیچ یک از کارگران انتظار آن را نداشتند. کمیسیون اصل90 که طبق آیین‌نامه مجلس می‌تواند محلی برای رسیدگی به دادرسی‌هایی باشد که گاه در قوه قضائیه به نتیجه نرسیده است، کارفرما را متعهد به برگشت تمام کارگران اخراج‌شده کرد. طبق این توافق «کارفرما حق تعطیلی فولاد زاگرس و اخراج کارگران را ندارد و کارگران شاغل در آن کارخانه تحت هر شرایطی کارگر فولاد زاگرس به حساب می‌آیند.» این در حالی است که مالکان فولاد زاگرس تاکید بر این دارند که تصمیم به ادامه تولید نداشته و کارخانه در مرحله فروش و واگذاری است. اما طبق نظر کمیسیون اصل90، حتی در صورت فروش کارخانه اسناد و مدارک فروش باید در اختیار کمیسیون اصل90 قرار گیرد تا برای این کمیسیون محرز شود که خریدار تمامی تعهدات مربوط به کارگران فولاد زاگرس را پذیرفته است. تعهدات خریدار کارخانه در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که خریدار ادله کافی برای راه‌اندازی کارخانه، گسترش تولید و حفظ امنیت شغلی کارگران را ارائه کرده باشد.
تصمیمی که کمیسیون اجتماعی مجلس هم از آن استقبال کرد و به گفته رئیس این کمیسیون، برای نخستین بار مجلس نشان داد حقوق کارگران و اعتراض‌های آنها نه‌تنها مورد توجه پارلمان است بلکه با هر نوع برنامه‌ای که به کاهش فضای اشتغال بینجامد، مخالفت می‌کند. هرچند این تصمیم و توافق، زیاد به مذاق برخی از نمایندگان که معتقدند نباید بخش خصوصی و دولتی را مجبور به ضرر‌دهی کرد، خوش نمی‌آید. از نگاه این دست نمایندگان، نباید مجلس به خود اجازه دهد در امور اقتصادی یک بنگاه تولیدی، به این سبک و سیاق دخالت کند. اما به گفته پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 به «تجارت فردا»، کمیسیون طبق وظیفه‌اش باید به شکایت گروه بزرگ کارگری توجه می‌کرد که نه‌تنها حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند بلکه به یکباره به بهانه فروش و تعطیلی مجموعه اخراج شده‌اند. به همین دلیل هم طبق نظر کمیسیون اصل90، کارفرما متعهد به پرداخت کلیه معوقات کارگران می‌شود و می‌باید تمامی تعهدات خود در مورد آنان را اجرا کند. اما به دلیل تعطیل بودن کارخانه و تاکید کارفرما مبنی بر اینکه حاضر نیست چنین خسارت و هزینه‌ای را بپردازد و متضرر شود، در نهایت بار این اتفاق به دوش دولت افتاد و قرار شد از آنجا که در حال حاضر هیچ تولیدی در کارخانه صورت نمی‌گیرد تا زمان واگذاری کارخانه به خریدار احتمالی، کارفرما می‌باید ادله‌های خود را برای توقف تولید به شورای‌عالی کار ارائه دهد تا این شورا بر اساس آن بیمه مربوط به کارفرمایان را تایید کند تا مبلغ حاصل از دریافت این بیمه به عنوان دستمزد به کارگران پرداخت شود و مابه‌التفاوت کسری مزد کارگران راساً از سوی کارفرما پرداخت شود. کارگران فولاد زاگرس با پایان دادن به تجمع‌شان با بدرقه برخی از کارگران حامی خود در تهران عازم شهرستان قروه شدند. اما این رای و تصمیم کمیسیون اصل90، مجالی برای برخی مجادله‌ها بین نمایندگان به ویژه در کمیسیون اصل90 و اجتماعی مجلس شد. طرح مباحثی مانند اینکه آیا باید این رفتار کمیسیون را به فال نیک گرفت و آن را به فرصتی برای رسیدگی به بسیاری از اختلاف‌های ایجاد‌شده بین کارگران و کارفرماها در مورد مناقشات بزرگ تبدیل کرد یا برعکس، این اقدام کمیسیون اصل90 مجلس به نوعی، دخالت در امور قضایی و همچنین وزارت کار است؟
به هر روی نمایندگانی که این پرونده را در کمیسیون اصل90 به نفع کارگران بستند، معتقدند کارگران فولاد زاگرس از اول سال جاری تاکنون دستمزد‌های خود را دریافت نکرده‌اند و بخشی از بن کالا و سنوات آنان نیز در سال 1391 پرداخت نشده و خانواده‌های آنها نباید هزینه نچرخیدن چرخ اقتصاد کشور را این‌گونه متحمل شوند.
دیدگاه تان را بنویسید