پایان هژمونیِ «هژمون»

نظام اقتصادی جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، حاصل پیشرفت طبیعی تکنولوژی ارتباطات، حمل‌‌و‌نقل و ایده بازار آزاد نیست. این نظام اقتصادی نیز همانند نظام اقتصادی که بریتانیا در قرن 19 بر پایه استاندارد طلا و اقتصاد مستعمراتی بنا کرده بود، حاصل عالمگیر شدن قدرت اقتصادی ایالات ‌متحده آمریکا و حمایت‌های سیاسی آن از ایده‌ها و سازمان‌هایی است که این نظام را تاکنون برپا نگه داشته‌اند. رمز این پیروزی، توانایی بی‌سابقه دلار در مقایسه با توانایی نزول‌یافته پوند برای خرید مقدار هرچه بیشتر از طلا بود. ایالات ‌متحده در فردای جنگ دوم جهانی می‌توانست تضمین کند که هر اونس طلا را به بهای 35 دلار خریداری خواهد کرد؛ در آن دوران که همه اقتصادهای اروپایی امیدوار بودند با کمک آمریکا بتوانند از خاکستر ویرانی‌های جنگ جهانی دوم برخیزند؛ این گشاده‌دستی از عهده هیچ کشور دیگری برنمی‌آمد.

آنچه در نخستین گام و در پی پیمان تعرفه و تجارت در 1947 جلب نظر می‌کرد، این بود که چرا با نخستین توافق اقتصادی بین‌المللی در تاریخ، سایر کشورها باید می‌پذیرفتند تابع اقتصاد یک کشور بیگانه و قدرتمندتر شوند؟ نظام اقتصاد جهانی سده 19 تنها به قدرت نیروی دریایی سلطنتی در تامین کالاها یا گاهی گسیل قایق‌های توپدار متکی بود. برخلاف آنچه بریتانیا برپا کرد، این بار قرار بود ساختمان نظم اقتصادی نوین بین‌المللی بر اساس یک توافق بنا شود. بدون آنکه پاسخی برای این پرسش وجود می‌داشت، هرگز نظام اقتصادی بین‌المللی امروز شکل نمی‌گرفت و برای فهمیدن اینکه چرا امروز این نظام اقتصادی به مراحل دگردیسی بزرگ خود نزدیک می‌شود نیز اهمیت دارد.

چگونه اروپا و کشورهای پیرامونی می‌توانستند خود را متقاعد کنند رهبری یک کشور قدرتمندتر را در شکل دادن به نظم اقتصادی بین‌المللی که اطمینانی در منصفانه بودن نتایج آن نبود، بپذیرند؟ نخستین استدلال از طریق ایجاد یک رابطه مفهومی میان «سرمایه‌داری بازار آزاد» و «صلح» به حرکت درآمد. اروپای از پا افتاده، مقهور قضاوت ترومن در این باره شد که بسته بودن اقتصاد جهانی و تبعیض‌آمیز بودن آن، علت اصلی بحران 1930 و در زمینه‌سازی رقابت‌های نظامی منجر به جنگ جهانی دوم بود. مطابق با این دیدگاه که ریشه در سنت‌های فکری قرن 19 داشت، بازار آزاد از سه طریق می‌توانست مانع از تکرار رقابت‌های کلاسیک استعماری برای کسب سود اقتصادی شود:

نخست با رونق دادن جابه‌جایی آزادانه سرمایه و کالا، کشورها را از تعقیب سیاست قدرت و استفاده از زور برای گشودن بازارهای جدید بازمی‌داشت. دوم اینکه با به هم پیوند دادن اقتصادهای ملی، انگیزه حفظ صلح را برای استمرار بخشیدن به جریان سود، افزایش می‌داد. سوم و مهم‌تر اینکه با ایجاد مقررات بین‌المللی، کشورها می‌توانستند اختلافات خود را از طریق مراجع معتبر حل ‌و فصل کنند. هر کسی که خود را اروپایی می‌نامید تنها با مطالعه کتاب‌های تاریخ مدارس متوسطه می‌توانست پی ببرد که جنگ‌های دریایی هلند و بریتانیا (1645-1643)، نبرد فرانسه و بریتانیا در نیم‌کره غربی

(1783-1778) و حتی واقعه فاشودا در 1898 محصول فقدان این ایده ظاهراً ناب بودند.

دومین مشوق، تنها از طریق قدرت ایدئولوژیک آمریکا می‌توانست بر کشورهای اروپایی تحمیل شود؛ قدرتی که بدون تحمل کمترین مشقتی قادر بود، رابطه میان «تجارت آزاد» و «دموکراسی» را توجیه کند. این معادله به مراتب بسیار ساده‌تر بود: سرمایه‌داری بازار آزاد به تولید بیشتر ثروت می‌انجامید؛ ثروت طبقه متوسط را تقویت می‌کرد و طبقه متوسط، دموکراسی را. پذیرفتن این سلسله علت و معلول‌ها، وودرو ویلسون را به رویای کانتی خود نزدیک می‌کرد؛ اینکه دموکراسی‌ها هرگز با هم نمی‌جنگند؛ رویایی که او در سال 1919 از دست داده بود.

سومین مشوق، به معنای واقعی کلمه یک معامله محسوب می‌شد: پذیرش نظم اقتصادی آمریکایی در برابر تحصیل این اطمینان که آمریکا با ادامه تعهدات قاره‌ای، برقراری صلح میان قدرت‌های اروپایی را از گزند یکدیگر و اتحاد جماهیر شوروی حمایت کند؛ نظم نوین اقتصادی بر پایه دلار بهایی بود که باید در ازای دریافت مزایای پیمان آتلانتیک شمالی پرداخت می‌شد.

واپسین مشوق، به مراتب دردناک‌تر بود: تسویه بدهی اروپا به آمریکا. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه مجموعاً 55 درصد از کمک‌های 17 میلیارددلاری طرح مارشال را دریافت کرده بودند. کمک‌هایی که بدون آن امکان بازسازی اقتصادهای ویران اروپا به دهه‌ها زمان نیاز داشت. تنها در مورد بریتانیا به ابتکار جان مینارد کینز، بیش از 5/ 3 میلیارد دلار در سال 1946 به این کشور با سود دو درصد پرداخت شد که تسویه آن 60 سال طول کشید. در 1953 سلطه اقتصادی آمریکا چنان بی‌ابهام بود که هیچ‌کس در اروپا و آسیا، ایده بهتری در مقابل پذیرفتن هژمونی اقتصادی آمریکا نداشت. در آن سال، ایالات‌ متحده 44 درصد از کل تولیدات جهانی را در اختیار داشت و سهم شش کشور بعدی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، روسیه و ژاپن مجموعاً از 33 درصد تجاوز نمی‌کرد.

ماندگاری سیستم سرمایه‌داری که در 1945 بنا شد، به قدرت نظامی و اقتصادی ایالات‌ متحده آمریکا وابسته بود و این موضوع به ویژه هنگامی که تعیین تکلیف نرخ مبادله یا نحوه حل ‌و فصل مساله عدم تعادل تراز پرداخت‌ها به میان می‌آمد، با وضوح بیشتری نمایان بود.

امروز دلایل فراوانی در دست داریم که سرمایه‌داری بازار به دوران گرفتاری‌های بزرگ نزدیک می‌شود. مهم‌ترین نشانه بیماری اقتصاد جهانی، نرخ بالای بدهی‌هایی است که طی دو دهه گذشته انباشته شده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ بدهی‌های دولت یونان نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2013، 182 درصد، ایتالیا 128 درصد، ایرلند 119 درصد، پرتغال 124 درصد، آمریکا 112 درصد، بریتانیا 93 درصد و ژاپن 245 درصد بوده است. ممکن است نظر اقتصاددانان متعلق به جناح لیبرال که علت این بدکارکردی را با نهادهای سیاسی و اقتصادی که به ‌واسطه نظام آموزشی، جهانی شدن و تغییرات تکنولوژیک تقویت می‌شود، مرتبط می‌دانند، درست باشد؛ یا ممکن است آن دسته از اقتصاددانان بدبین‌تر که فروپاشی سرمایه‌داری جهانی را پیش‌بینی می‌کنند، محق‌تر باشند. آنچه ما امروز می‌دانیم این است که نه‌تنها علت‌های مشوق نظام مالیه بین‌المللی، موضوعیت خود را از دست داده‌اند بلکه اگر همانطور که گفتیم پایداری آن به قدرت اقتصادی و نظامی ایالات‌ متحده و اراده آن برای حمایت از این نظام مالی وابسته باشد، در این صورت افول ایالات ‌متحده می‌تواند نتایج تعیین‌کننده‌ای به همراه بیاورد.

همانطور که گزارش مشهور اقتصاددانان گلدمن ساچ نشان داده است، بخش مهمی از این نگرانی‌ها در جامعه آمریکا به رشد سریع اقتصادهای در حال رشد در آسیا بازمی‌گردد. طبق این گزارش چین در سال 2027 جایگزین اقتصاد آمریکا خواهد شد و گروه BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تا سال 2032 اقتصادی بزرگ‌تر از گروه G8 خواهند داشت. این گروه از کشورها بین سال‌های 2000 تا 2008، 30 درصد در رشد اقتصاد جهانی سهم داشتند در حالی که یک دهه قبل سهم آنها 16 درصد بود.

تا سال 2050 نزدیک به 50 درصد از دارایی‌های بازارهای جهانی متعلق به این گروه از کشورها خواهد بود. این تنها مشکلی نیست که توازن بازارهای مالی سرمایه‌داری را با جوهره برتری دلار تهدید می‌کند. ظهور «سرمایه‌داری دولتی» در کشورهایی مانند روسیه، چین، برزیل، ترکیه و هند به همان اندازه، موجب می‌شود ایالات‌ متحده به ‌طور جدی‌تری پیرامون توزیع مزایای بازار آزاد بیندیشد. اگر تا سه دهه پیش سرمایه‌داری دولتی به مجموعه سیاست‌های اقتصادی اشاره داشت که نظام متمرکز اقتصادی از سوی دولت‌ها به اجرا درمی‌آورد، امروز به وابستگی دولتی برخی از مهم‌ترین شرکت‌های چندملیتی اشاره دارد که سهم قابل توجهی از تولیدات جهانی را به دست گرفته‌اند.

در یک نظرسنجی از سوی وال‌استرایت ژورنال در سال 2010، بیش از 53 درصد از آمریکایی‌ها معتقد بودند موافقتنامه‌های تجارت آزاد، به آمریکا آسیب‌زده است. در جهان پساآمریکایی، شگفت‌انگیز نخواهد بود اگر ایالات ‌متحده بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شود پرده نیم‌قرن نمایش سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد را پایین بکشد.