گاف نبود

هنگامی ‌که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، در ابتدای اسفندماه سال پیش در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر از گردش عظیم مالی مواد مخدر در کشور سخن گفت و از آثار ورود بخشی از این پول‌ها به ساحت رقابت‌های انتخاباتی ابراز نگرانی ‌کرد، بسیاری از رسانه‌های داخلی به ویژه روزنامه‌ها در پوشش این خبر دست‌ و دلشان لرزید. کمتر تحلیلگری باور می‌کرد که یکی از مقامات رسمی کشور به این مساله بپردازد و احتمال می‌دادند، این جمله گافی از سوی وزیر کشور بوده است و تا ساعاتی دیگر با انتشار یک اطلاعیه کوتاه این جملات تکذیب خواهد شد. قاعدتاً به سیاق بسیاری از موارد پیشین دیواری کوتاه‌تر از دیوار خبرنگاران نیز یافت نمی‌شد و در پایان اطلاعیه هم ضمن شکستن همه کاسه و کوزه‌ها بر سر خبرنگاران تنظیم‌کننده خبر جناب وزیر، سطوری نیز به لزوم رعایت اخلاق خبرنگاری و حفظ امانت اختصاص داده ‌می‌شد. با این حال پس از گذشت چند روز خبری از تکذیب جناب وزیر نیامد و او مجدداً در سخنرانی دیگری بر این مساله اصرار کرد و حتی در پاسخ به انتقاد رئیس سابقش که اکنون صدرنشین هرم سبز پایتخت است، نیز از ادعای خود عقب‌نشینی نکرد. پس از او اکبر ترکان یکی دیگر از نزدیکان رئیس‌جمهور نیز این ادعا را تکرار کرد. در سال جدید نیز مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در گفت‌وگو با «خبرگزاری مهر» در این‌باره سخن گفت. او پا را از این هم فراتر گذاشت و از پول‌هایی که صرف خرید آرای ملت می‌شوند نیز سخن گفت. او تاکید کرد: «[در دوره حضور در وزارت کشور] از پشت صحنه خبر نداشتیم، اما می‌دیدیم افرادی که صلاحیت زیادی ندارند، در انتخابات پول‌های زیادی خرج می‌کنند. حتی اگر این وجوه «پول‌های کثیف» هم نباشند، باز مشخص است که مطامعی پشت آن نهفته است... خرید و فروش رای با حلال‌ترین پول هم جرم است؛ چه رسد به این که با پول کثیف انجام شود.» وزیر کشور نیز در هفته پیش با اشاره مجدد به احتمال نفوذ پول‌های کثیف در رقابت‌های انتخاباتی اعلام کرد: «ما باید منشاء پول‌های انتخاباتی را شناسایی کنیم و به‌ گونه‌ای وارد شویم که پول‌های کثیف وارد عرصه سیاست نشوند.» با توجه به اظهارات متعدد اعضای دولت درباره پول‌های کثیف به نظر می‌رسد اظهارات اسفندماه جناب رحمانی‌فضلی نه‌تنها گاف ‌نبوده ‌است، بلکه استارت برنامه‌ای برای سالم‌سازی روند انتخابات به‌شمار می‌رفته ‌است. در دو ماه گذشته درباره راه‌های شفاف‌سازی منابع مالی احزاب و لیست‌های انتخاباتی اظهارات زیادی در رسانه‌ها منتشر شده است. برخی از این اظهارات به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد برای نخستین بار در طول تاریخ به کشف بزرگی نائل شده‌ایم و ارشمیدس‌وار در خیابان «یافتم...یافتم!» سر داده‌ایم و تازه در روز روشن چراغ ‌به دست به فکر کشف راهکار دستیابی به کیمیای شفافیت مالی انتخابات افتاده‌ایم. اگر نخواهیم چرخ را مجدد اختراع کنیم کافی است کمی سرمان را بچرخانیم و دموکراسی‌های موفق و باسابقه را مود مداقه قرار دهیم تا راهکارهای دستیابی به این کیمیا را بیابیم. با مداقه در این دموکراسی‌ها دو شاخصه بیش از بقیه مورد توجه قرار می‌گیرند. نخستین شاخصه نهادینه شدن سیستم حزبی قدرتمند در این دموکراسی‌هاست. در این جوامع اکثر قریب به اتفاق احزاب برپایه منافع مشترک -به‌ویژه منافع اقتصادی- اعضا بنیان نهاده شده‌اند و احزاب و سیاستمداران ابایی برای بیان این امر که تلاش می‌کنند منافع حامیان خود را تامین کنند، ندارند. در کنار این شاخصه نباید از شاخصه دوم این ممالک به‌سادگی گذر کرد. تعاملات شفاف اقتصادی در سیاست در صورتی قابل استحصال است که تعاملات در اقتصاد نیز کاملاً شفاف بوده و امکان ورود پول‌های کثیف در آن بسیار نامحتمل باشد. سیستمی که امکان ردیابی مبدأ و سرنوشت هر سرمایه‌ای مشخص و شفاف باشد. در این فضا با تدوین قانونی معقول می‌توان انتخاباتی استاندارد برگزار کرد. با این توضیحات به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی برای شفاف‌سازی تعاملات انتخابات در ایران راهی دشوار و پرسنگلاخ در مقابل داشته‌باشد. راهی که در کنار کفش آهنی و عصای پولادین دولت، بدون بسیج همه ارکان نظام و حمایت مردم امکان گام ‌نهادن در آن برای رسیدن به مقصد بسیار بعید به نظر می‌رسد.