گام به گام با تشدید تحریم‌ها

در سال 1979، پس از اینکه ایالات متحده به شاه مخلوع اجازه داد برای معالجه وارد آمریکا شود و پس از گسترش گمانه‌زنی‌ها درباره کودتای نظامی دیگر به حمایت آمریکا، گروهی از دانشجویان انقلابی با تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، ابتکار عمل را در دست گرفتند. در واکنش به این اقدام، جیمی کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، حکم اجرایی 12170 را صادر کرد. بر اساس این حکم، آمریکا در نوامبر 1979 حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، از جمله سپرده‌های بانکی، طلا و اموال دیگر را بلوکه کرد. بخشی از این دارایی‌ها که به گفته مقامات ایرانی 10 میلیارد دلار و به گفته مقامات آمریکایی بسیار کمتر از این است، هنوز بلوکه هستند. این اولین تحریمی بود که آمریکا علیه ایران اعمال کرد. علاوه بر این، طبق حکم جیمی کارتر، واردات محصولات ایرانی، به جز هدیه‌های کوچک، مواد اطلاعاتی، غذا و فرش به آمریکا ممنوع شد. با تجاوز عراق به خاک ایران، ایالات متحده تحریم‌هایش را علیه ایران تشدید کرد. در سال 1984، فروش اسلحه و ارائه هرگونه کمک از سوی آمریکا به ایران ممنوع اعلام شد. آمریکا همچنین با اعطای هرگونه وام از سوی نهادهای مالی بین‌المللی به ایران مخالفت کرد. در اکتبر 1987، رونالد ریگان حکم اجرایی 12613 را صادر کرد. این حکم واردات و صادرات هر نوع کالا یا خدمات را به ایران ممنوع کرد. در دوران ریاست ‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، تحریم‌های بسیار سنگینی علیه ایران اعمال شد که کار را برای برنامه‌های زیرساختی و ترمیمی دولت هاشمی دشوارتر می‌کرد. در مارس 1995، بیل کلینتون با صدور حکم اجرایی 12957 شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد. دو ماه بعد، در ماه می همان سال، کلینتون حکم اجرایی 12959 را صادر کرد که بر اساس آن هرگونه مبادله تجاری با ایران ممنوع اعلام شد. روابط بازرگانی ایران و آمریکا که پس از جنگ ایران و عراق بهبود یافته بود، ناگهان پایان یافت. در سال 1996، کنگره ایالات متحده آمریکا مصوبه تحریم‌های ایران- لیبی (ILSA) را تصویب کرد. بر اساس ILSA همه شرکت‌های خارجی‌ای که بیش از 20 میلیون دلار برای توسعه منابع نفت و گاز در ایران سرمایه‌گذاری کنند، دو مورد از هفت مورد مجازات تعیین‌شده توسط آمریکا، بر آنها اعمال می‌شود.

در واکنش به انتخاب رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب ایران، سید‌محمد خاتمی، بیل کلینتون تحریم‌ها را علیه ایران کاهش داد. در کنگره آمریکا، مجادله‌های گسترده‌ای درباره اینکه آیا ILSA باید کنار گذاشته شود یا نه، صورت گرفت. برخی بر این نظر بودند که این مصوبه مانع رشد روابط دوجانبه می‌شود، در حالی که دیگران آن را امتیازی در یک برنامه اثرگذار می‌دانستند. این مجادله‌ها در پنجم آگوست 2001، با تمدید این مصوبه توسط کنگره و تبدیل آن به قانون توسط جورج دبلیو بوش پایان یافت. در سال 2000، دولت خاتمی توانست بخشی از این تحریم‌ها را که مربوط به تجهیزات دارویی و پزشکی، خاویار و قالی ایرانی می‌شد، کاهش دهد. در فوریه 2004، در واپسین سال ریاست‌جمهوری خاتمی، وزارت دارایی ایالات متحده قانونی علیه ویرایش یا انتشار نوشته‌های علمی ایران تصویب کرد و اعلام کرد آن دسته از دانشمندان آمریکایی که با دانشمندان ایرانی همکاری می‌کنند، مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. به دنبال این مصوبه، موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) به طور موقت ویرایش و نشر نوشته‌های پژوهشگران ایرانی را متوقف کرد. از سوی دیگر، موسسه فیزیک آمریکا (AIP)، جامعه فیزیک آمریکا و انجمن گسترش علوم آمریکا این مصوبه را نپذیرفتند و باور داشتند اعمال ممنوعیت بر انتشار نوشته‌های علمی ایران مخالف آزادی بیان است. با آغاز دور اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال 2005، دور جدیدی از تحریم‌ها نیز آغاز شد. احمدی‌نژاد پس از تصدی مقام ریاست‌جمهوری، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را که مورد توافق ایران و سه کشور اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلستان) بود، کنار گذاشت. آژانس انرژی اتمی گزارش کرد که ایران به تعهدات امنیتی خود با شورای امنیت سازمان ملل پایبند نمانده است. دولت آمریکا به سازمان ملل فشار آورد تا تحریم‌هایی را علیه برنامه هسته‌ای ایران اعمال کند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در دسامبر 2006 قطعنامه 1737، در مارس 2007 قطعنامه 1747، در مارس 2008 قطعنامه 1803 و در ژوئن 2010 قطعنامه 1929 را صادر کرد. در ژوئن 2005، جورج دبلیو بوش حکم اجرایی 13382 را صادر کرد. بر اساس این حکم دارایی افرادی که با برنامه هسته‌ای ایران ارتباط داشتند، بلوکه شد. پس از درخواست تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم از ایران در جولای 2006، شورای امنیت در دسامبر همان سال، تحریم‌هایی بر بازرگانی ایران در زمینه مواد و فناوری‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای اعمال کرد. در مارس 2007، شورای امنیت سازمان ملل به تشدید تحریم‌ها به وسیله ممنوعیت کل صادرات تسلیحاتی ایران و گسترش بلوکه کردن دارایی‌های افراد مرتبط با برنامه غنی‌سازی، رای موافق داد. در ژوئن 2007، ایالت فلوریدا شرکت‌هایی را که با ایران و سودان روابط بازرگانی داشتند، بایکوت کرد. ایالت نیوجرسی نیز اقدام مشابهی را پی گرفت. در اکتبر 2007، آمریکا مجموعه‌ای از تحریم‌های یک‌جانبه را علیه ایران اعلام کرد. این مجموعه از زمان اولین تحریم‌ها در سال 1979، سنگین‌ترین محدودیت‌ها بوده است. این تحریم‌ها بیش از 20 سازمان را که گفته می‌شد با سپاه پاسداران در ارتباط هستند، از نظام مالی آمریکا حذف کرد. در مارس 2008، شورای امنیت سازمان ملل، چهارمین دور تحریم‌ها را آغاز کرد. این تحریم‌ها دیده‌بانی و نظارت بر بانک‌های ایرانی و همه هواپیماها و کشتی‌های باری ایرانی را که مظنون به حمل کالاهای ممنوعه بودند، در‌بر می‌گرفت. بر اساس این تحریم‌ها، بلوکه کردن دارایی‌های ایرانی نیز افزایش یافت.

در 24 ژوئن 2010، سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مصوبه جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و محروم سازی ایران را تصویب کردند. این مصوبه در یکم جولای 2010، توسط باراک اوباما به قانون بدل شد. این قانون به شدت محدودیت‌های ایران را افزایش داد. چنین محدودیت‌هایی شامل فسخ اختیار انحصاری ایران بر کالاهای ایرانی‌الاصلی چون قالیچه، پسته و خاویار می‌شد. اوباما در سپتامبر 2010 حکم اجرایی 13553، در می 2011 حکم اجرایی 13574 و در نوامبر 2011 حکم اجرایی 13590 را صادر کرد. آمریکا، انگلستان و کانادا در نوامبر 2011 تحریم‌های جدیدی را بر ایران اعمال کردند. در حالی که آمریکا تحریم شرکت‌هایی را که به صنایع نفتی و پتروشیمی ایران کمک می‌کردند، گسترش داد، انگلستان همه نهادهای مالی انگلیسی را مجبور به توقف مبادله با همتایان ایرانی کرد. در ژانویه 2012، آمریکا تحریم‌هایی علیه بانک مرکزی ایران اعمال کرد. ایران در واکنش به این تحریم‌ها تهدید کرد که مانع نقل و انتقال نفت از تنگه هرمز می‌شود. اتحادیه اروپا نیز در همین ماه، تحریم جدیدی بر نفت ایران تصویب کرد. در ژوئن همان سال، آمریکا بانک‌های دنیا را از تکمیل مبادلات نفتی با ایران منع کرد. در اکتبر 2012، اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی بر بخش بانکی، بازرگانی و انرژی ایران تحمیل کرد. این تحریم‌ها شامل منع هرگونه مبادله با بانک‌ها و موسسه‌های مالی ایران و تحریم گاز طبیعی ایران می‌شد. در همین ماه بود که ریال ایران به پایین‌ترین حد ارزش خود در برابر دلار آمریکایی رسید. بهای ریال ایران در این ماه نسبت به ارزش آن در سال 2011، 80 درصد کاهش پیدا کرد. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که کاهش بهای ریال پیامد تحریم‌های بین‌المللی بوده است.