نگاه غیرسیاسی سیاسی‌ترین وزیر

نقش اصلاح‌طلبان در موفقیت دولت یازدهم بی‌بدیل و غیرقابل انکار است. به خاطر همین تلاش امروز کشور در وضعیتی قرار گرفته که دغدغه و نگرانی مردم به نسبت گذشته کاهش یافته و فضای کار و فعالیت با چالش کمتری مواجه است. همین که دولت توانست روند قهقرایی و خطرناکی را که در زمینه فساد اداری، مشکلات اجتماعی و تنش‌های بین‌المللی وجود داشت مدیریت کند و رویه را به سمت تعامل با جهان، رفع موانع اقتصادی از جمله کنترل تورم و رکود سوق دهد، توفیق بزرگی است. دولت یازدهم محصول وحدت ملی است که به واسطه همکاری همه دلسوزان سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا شکل گرفت. بنا بر همین رویه وقتی دولت تشکیل شد، وزرا از دیدگاه‌های سیاسی موجود در جامعه انتخاب شدند. هر چند حسن روحانی در انتخاب افراد برای پست وزارت آنانی را برگزید که دارای سابقه خوبی در کارنامه خود بودند و این بهترین کاری بود که رئیس دولت می‌توانست برای پیشبرد امور انجام دهد. در این میان تصدی پست وزارت کشور بر عهده عبدالرضا رحمانی‌فضلی گذاشته شد، گرچه در وزارت کشور این اتفاق نیفتاد. آقای رحمانی‌فضلی همان‌طور که بارها در رسانه‌ها عنوان شده، سهم مجلس در ترکیب دولت بود. با وجود روند کلی و مثبت دولت، نقدهایی در خصوص عملکرد وزارت کشور وجود دارد. اولین نقدی که از ابتدای ورود رحمانی‌فضلی به این وزارتخانه مطرح شد این بود که وزیر کشور از نیروهایی که تجربه کار کمتری در بخش‌های ستادی و سیاسی داشتند بهره برده است. نیروهایی که تجربه کافی در امور سیاسی به خصوص فعالیت در وزارت کشور نداشتند. از سوی دیگر آقای رحمانی‌فضلی ساختار را تغییر داد و این موضوع نیز مزید بر علت شد زیرا به طور معمول تغییر در ساختار در شرایط کاملاً طبیعی انجام می‌شود نه در شرایطی که تشکیل دولت جدید با مسائل و موضوعات سیاسی حاشیه‌ای از سوی برخی جریان‌ها روبه‌رو است . نقد دیگری که در زمینه فعالیت وزیر کشور وجود دارد این است که ایشان در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشت قول داد با مجلس هماهنگی لازم در همه امور را داشته باشد. هر چند هماهنگی و تعامل با مجلس موضوع بسیار خوب و مثبتی است اما همکاری نباید موجب شود که عملکرد دولت به گونه دیگری جلوه کند. براساس همین قول، دولت و وزیر کشور متحمل هزینه‌های بسیار زیادی شدند به گونه‌ای که امروزه نمایندگان مجلس از عملکرد این وزارتخانه رضایت ندارند و در همین راستا به وزیر متبوع کارت زرد داده شد. تصمیمات اخذ‌شده در این وزارتخانه باعث ایجاد آثاری در جامعه شد از جمله اینکه اجرای بسیاری از تصمیمات دولت در این حوزه با تاخیر مواجه شد. در شرایطی که مجلس رضایت چندانی از پیشبرد امور مختلف ندارد و مردم نیز خواسته‌هایی از آقای روحانی دارند، شاهد آن هستیم که وضعیت به خصوص در حوزه‌هایی مانند احزاب، سازمان‌های مردم‌نهاد، احترام به حقوق شهروندی و فاصله گرفتن جامعه از فضای امنیتی به گونه‌ای که رئیس‌جمهور قول داده بود، پیش نرفته و اجرایش هنوز دچار تاخیر است. به عنوان مثال در حوزه احزاب بعد از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت اخیراً کنگره چندین حزب برگزار شده است. این در حالی است که دلواپسان در بسیاری از مسائل مداخله می‌کنند؛ مداخلاتی که تاخیر دولت در پیشبرد امور را توجیه می‌کند. نقد دیگر به وزارت کشور نحوه انتخاب استانداران و فرمانداران است. انتخاب‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد دقت کافی در این زمینه مبذول نشده است. هر چند وزیر کشور در این انتخاب‌ها از ارجح بودن نگاه توسعه‌ای به مسائل سیاسی سخن گفته اما در حال حاضر افرادی که با این نگاه انتزاعی انتخاب شدند در اقدامات‌شان موفق نیستند و نه‌تنها در امور سیاسی دچار ضعف هستند بلکه در حوزه توسعه استان‌ها نیز موثر واقع نشدند. لزوم توجه به امور سیاسی امری غیرقابل کتمان برای مدیران و به ویژه مسوولان وزارت کشور است. مگر می‌شود چنین نگاهی را از مجموعه فعالیت‌های دولت حذف و عنصر دیگری را جایگزین آن کرد؟ در هر صورت مناسبات گروه‌ها و مردم با دولت و از دیگر سو مناسبات دولت با مدیران به طور کامل در حوزه سیاست دسته‌بندی می‌شود و زمانی که در این حوزه‌ها به صورت عادی عمل نشود، طبیعی است که دیگر امور دچار وقفه و اخلال شود. به طور معمول مسائل سیاسی همه‌گیر و در همه بخش‌ها حائز اهمیت است. بنابراین اگر نماینده دولت از موضع مناسبی در منطقه برخوردار نباشد، نمی‌تواند در پیشبرد امور براساس خواست دولت موثر باشد. اما امروز شاهد آن هستیم که استان‌ها بر سر مسائل کوچک متشنج می‌شوند و فعالیت دلواپسان باعث توهین به برخی از شخصیت‌های سیاسی استان‌ها می‌شود. این رفتارها ناشی از آن است که این افراد احساس می‌کنند می‌توانند جهت حرکت دولت را به سمتی که می‌خواهند سوق دهند. طبیعی است که آنها خود را رقیب دولت می‌دانند و به دلیل آنکه در گذشته از رانت‌های مختلفی برخوردار بودند حاضر به همکاری با دولت فعلی نیستند. به همین دلیل براساس موقعیت و قدرت تبلیغاتی که دارند، بنای ناسازگاری در حوزه‌های مختلف را می‌گذارند. وزیر کشور دولت یازدهم نیز گمان می‌کرد با هماهنگی بیش از اندازه با مجلس می‌تواند کار خود را پیش ببرد اما این نکته را که برخی نمایندگان مجلس درصدد اعمال نظر خود و تحمیل دیدگاهی خاص هستند در نظر نگرفت. در دوره‌ای که من مسوولیت معاونت پارلمانی وزارت کشور در دوره اصلاحات را برعهده داشتم، مجلس هفتم سرکار بود. اما در آن دوره با وجود اینکه مجلس همانند امروز اصولگرا بود، اما امور دولت را در چارچوب خود پیش می‌بردیم و به راحتی از مسائل عبور می‌کردیم. اما حالا دو سال از عمر دولت نگذشته که روابط دولت با مجلس به نقاط حساسی رسیده است. این در حالی است که دولت به مجلس احترام می‌گذارد و قانونمند عمل می‌کند. دولت گذشته هیچ احترامی برای مجلس قائل نبود و وجود مجلس در راس امور را زیر سوال می‌برد و به راحتی روی قوانین خط قرمز می‌کشید. امروز مجلس باید قدردان دولت باشد اما می‌بینیم که برخی به دنبال مچ‌گیری هستند. در سال 1394 که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، انتظار از وزارت کشور ایجاد فضای مساعد و مناسب بر مبنای رعایت قانون و حفظ بی‌طرفی است. اگر امور سیاسی کشور بر این اساس پیش برود و مجموعه مسوولان کشور به این جمع‌بندی برسند که حفظ آرامش و امنیت در کشور و سازماندهی افکار عمومی به سمت مسائل اصلی کشور ترجیح بیشتری نسبت به گروه‌بندی‌های سیاسی دارد، مسلم است که به نتایج خوبی دست پیدا می‌کنیم. بر اساس این انگیزه و گرایش انتظار داریم وزارت کشور بی‌طرفی و قانونمداری را رعایت کند و با کنترل بر همه بخش‌ها از فعالیت گروه‌هایی که رفتار فراقانونی دارند، جلوگیری کند. نیروهای نظامی و نهادهای حکومتی نباید در موضوع انتخابات ورود جانبدارانه کنند. موضوع دیگری که در عملکرد وزارت کشور به چشم می‌آید رویکرد این وزارتخانه به مسائل اجتماعی و ترجیح این بخش بر موضوعات سیاسی است. هر چند توجه وزارت کشور به موضوعات اجتماعی بسیار حائز اهمیت است اما این رویکرد نباید تنها به مساله مواد مخدر منحصر شود، بلکه باید موضوعات متعدد اجتماعی از جمله ورزش، مسائل جوانان و بانوان نیز مدنظر قرار گیرد. زیرا امروز شاهد حاد شدن مسائل اجتماعی در کشور هستیم که نیازمند ورود جدی و قاطع این وزارتخانه است. هر چند در نظر گرفتن این رویکرد نباید باعث شود وزارت کشور ماهیتی غیرسیاسی پیدا کند و این گونه احساس شود که نیاز جامعه به توسعه سیاسی در حاشیه قرار داد.