آبی به کام ذهن تشنه فعالان اقتصادی

پیرامون توافقنامه ژنو بسیار گفته‌اند. اما آنان که در این سوی خاکریز این نبرد دیپلماتیک، طرح این مرحله مذاکره را ریخته، چارچوب تغییر رویکرد مذاکرات را تایید گرفته و طی روزها جدل و چالش کلامی، آنچه را از میان محدودیت‌های فنی، سیاسی، اقتصادی و... به عنوان اولین گام در مسیر جدید قابل حصول بوده، به دست آورده‌اند، کمتر مجالی برای تبیین کاربردهای اقتصادی توافقنامه داشته‌اند. نه‌تنها چون تشریح عمومی دستاوردهای این توافق چندان همسو با کسب حداکثر انتفاع از همین توافقنامه و از گام‌های بعدی مذاکرات نیست، یا چون از فردای مذاکرات بخشی از انرژی دستگاه دیپلماسی درگیر نبرد رسانه‌ای نابرابر با حریف مذاکراتی بوده تا در برابر پیام رسانه‌ای به شدت مخدوش او و تشدید ایران‌هراسی از سوی مخالفان خارجی توافقنامه، با ایجاد تصویر روشنی از آن و آثارش بر مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای، ابهامات و دغدغه‌های کشور‌های همسو، همسایگان و ... را رفع کند، بلکه از آن رو که در داخل نیز جمعی قلیل که از آغاز ناساز با تغییر رویکرد مذاکرات بودند، بی‌توجه به خواست ملی در تغییر رویکرد مذاکرات به تعامل، بی‌عنایت به اقتضائات این رویکرد و بی‌بصیرت در اظهارات و اقدامات مسوولان ارشد نظام، با تکیه بر امکانات عظیم رسانه‌ای، تبلیغات رسانه‌ای حریف مذاکراتی را که داده‌هایش بر سر میز مذاکره به طرف ایرانی را ناچیز و ستانده‌هایش را چند برابر جلوه می‌دهد، گاه با تکرار بی‌دخل و تصرف کلام رهبران غربی، گاه از زبان «کارشناسان» و «استادان» بی‌نشان، و گاه همراه با تمثیلاتی از بطن اعتقادات مذهبی مردم تکرار می‌کنند و عمده انرژی دست‌اندرکاران مذاکره را مصروف تبیین اصل ضرورت اتخاذ این رویکرد و الزامات آن و جنبه‌های هسته‌ای توافقنامه ساخته و از تشریح ابعاد دیگر به ویژه نحوه بهره‌مندی از آن بازداشته‌اند. از این رو هنگامی که، مدیر عامل شرکت مطالعات اقتصادی آریا سهم، به عنوان سازمان‌دهنده نشست گردهمایی مدیران برگزیده بازار پول و سرمایه با مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای، از امکان برگزاری چنین برنامه‌ای خبر داد از آن استقبال و در حد بضاعت در مشورت به آن دوست و همکار قدیمی کوشیدم.

جلسه همپوشانی بالایی با انتظارات از آن داشت: از حیث ترکیب سخنرانان، نمایندگانی از هر دو بخش سیاسی و اقتصادی تیم مذاکره‌کننده، شامل دکتر عراقچی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای کشور، دکتر بعیدی‌نژاد، مدیر کل سیاسی و مسوول ایرانی کمیسیون کارشناسی مندرج در تفاهمنامه، و آقای انصاری، مدیر کل امور بین‌الملل و کارشناس اقتصادی تیم مذاکره‌کننده، حاضر بودند و توضیحاتی کامل از ابعاد اقتصادی و سیاسی تفاهمنامه، با تشریح چالش‌های مذاکراتی، تفاهمات نهفته در هر بند، ابعاد اجرایی آن (از حیث زمان‌بندی اجرا، توالی اجرای تعهدات متقابل و ...) و آثار آن بر اهداف کلان مذاکرات یعنی حفظ ارکان پروژه هسته‌ای و حذف و تقلیل تحریم‌ها، و تبعات آن بر هر بخش اقتصادی منتفع از توافقنامه ارائه و ابهامات اذهان و شبهات منتشره در برخی رسانه‌ها را با تبیین ارتباط این توافق با سایر توافقات بین‌المللی ایران، محدودیت‌های مذاکره و... پاسخ دادند که در انتها با سخنان دکتر نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در خصوص انتظارات دولت از بخش خصوصی در پی تفاهمنامه همراه بود. جلسه با مدیریت شایسته آقای دکتر عبده‌تبریزی، شاهد پرسش‌های حرفه‌ای مدعوین در خصوص جزییات مالی و اقتصادی اجرای توافقنامه، جمع‌بندی و توصیه‌هایی به مدعوین و تیم مذاکره‌کننده بود.

بی‌شک این نشست دستاورد مهم دیگری نیز داشت و آن بازخوردهای فعالان کسب‌و‌کار پیرامون ارزندگی عملی توافق و پیشنهادهایی به اعضای تیم مذاکره‌کننده برای ادامه کار بود. در همین راستا برخی از اقداماتی که می‌تواند برای ادامه کار مفید فایده باشد به اختصار بیان می‌شود.

- برگزاری سریع جلساتی مشابه قویاً توصیه می‌شود. عمده اطلاعات فعالان اقتصادی از توافق ژنو، نوعاً ژورنالیستی و غیر‌اجرایی است. تکرار این نشست‌ها با منتخب صاحبان کسب‌و‌کار، به ویژه فعالان حوزه‌های تصمیم‌گیری‌شده در توافق (بخش بانکی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو‌سازی، غذایی و جانبی آن، دارویی و تجهیزات پزشکی و...) امکان انتشار افقی و عمودی اطلاعات دقیق، تخصصی و کاربردی مورد نیاز در کل حوزه‌های ذی‌ربط را فراهم خواهد آورد. از آنجا که اخبار واصله حاکی از اجرای عن‌قریب توافق است، تعجیل در این امر شایسته است. مضافاً، این جلسات ماهیتی برد-برد دارند، چرا که شرکت‌ها و موسسات اقتصادی بنا به ماهیت غیر‌سیاسی اما بر آن بسیار موثر هستند. در صورتی که آنان ارزش توافق را در رفع مشکلات کسب‌و‌کار خود دریابند، نه‌تنها دستگاه دیپلماسی کشور در مسیر رویکرد جدید از حمایتی مهم برخوردار خواهد شد بلکه با تحرک بیشتر فعالان اقتصادی در جهات مطلوب، دستگاه‌های اقتصادی دولت نیز منتفع می‌شوند.

- تیم مذاکره‌کننده با به‌کارگیری مشاورینی از بخش خصوصی تقویت خواهد شد. در عین تاکید بر دلسوزی و دانش مسوولان اقتصادی حاضر در تیم مذاکره‌کننده، اما به واسطه گستردگی اقتصاد و تحریم‌ها و مشکلات هر روز جدید‌تر بخش خصوصی به همین دلیل، شایسته است منتخبی محدود و حرفه‌ای از مدیران ارشد بنگاه‌های معظم خصوصی از صنایع بانکداری و بیمه، انرژی (نفت و گاز، برق)، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی کشتیرانی، و با فناوری نوین به عنوان بازوی مشورتی تیم مذاکره‌کننده ایفای نقش کند تا اولویت‌های ملی رفع تحریم‌ها از هم‌افزایی رتبه‌بندی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی شکل گیرد و در توافقات آتی پس از حوزه‌های بانکی و نفت و پتروشیمی، شاهد رفع تحریم از بخش‌های مهم‌تر و آسیب‌پذیرفته‌تر اقتصاد و حل مشکلات بیشتری از بخش خصوصی باشیم.

- بهره‌گیری از ظرفیت‌های تفاهمنامه ژنو، نیازمند تحرک بیشتر و مشترک وزارت امور خارجه، وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای نماینده بخش خصوصی است. به نظر نگارنده، توافقنامه ژنو با همه محدودیت‌های خود، طی مدت زمان شش‌ماهه اجرای آن ظرفیت خلق و استفاده از بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی جدید و موجود اما محدود‌شده را فراهم می‌آورد که نیازمند فعالیت دستگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی برای تحقق آن است. اما این تنها ارزش حسابداری توافق است. از نظر اقتصادی ارزش افزوده‌ای که این توافق با کاهش انتظارات منفی فعالان اقتصادی و کنترل التهاب بازار‌های ارز، طلا، مسکن، و تا حدی کالا و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مطلوب‌تر در 5/2 ماه گذشته در گردش مالی سالیانه 500 میلیارددلاری اقتصاد ایران ایجاد کرده، یقیناً از این مبلغ کمتر نیست. علاوه بر این، در صورت تحرک بیشتر و مشترک وزارت امور خارجه، وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای نماینده بخش خصوصی، در همایش‌ها و نشست‌های داخلی و برون‌مرزی، این توافق در مقایسه با شرایط فعلی، منجر به افزایش قابل توجه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. مضافاً، این توافق با کاهش ریسک شهرت همکاری اقتصادی با ایران، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه کانال‌های موجود بازرگانی و مالیه بین‌الملل نیز فراهم خواهد آورد که مستلزم کار جدی بخش خصوصی و شرکای خارجی‌شان در این زمینه است.

- بی‌شک ارکان نظام با برخورداری از نهادهای نظارتی و مشورتی، واجد توان کافی برای ارزیابی آثار سیاست‌های مختلف کشور از حیث هزینه و فایده و عنداللزوم حک و اصلاح این سیاست‌ها هستند. اما این ارکان نیز، هم از تحولات مدیریتی ناشی از انتخابات و انتصابات و هم تجارب گذار از دوران‌های مختلف تاثیر می‌پذیرند. اتفاقی دانستن تقارن تغییر سیاست توسعه صنعت هسته‌ای کشور در سال‌های 1384 و 1392 با نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در این دو سال، صرف نظر از درصد باور‌پذیری آن، نه‌تنها پیامی مناسب به عموم مردم و خواص فعالان کسب‌و‌کار (که انتظار می‌رود اکثریت آن با اکثریت رای‌دهندگان انتخابات ریاست‌جمهوری 92، توزیع آماری مشابهی داشته باشند) نیست، بلکه پیامی شایسته به حریفان مذاکراتی نیز نمی‌تواند باشد.

کلام آخر آنکه وضعیت جاری اقتصاد ایران حاصل برخی مدیریت‌های اقتصادی سال‌های اخیر و مسائل جاری حوزه روابط و سیاست بین‌الملل است. با تغییر در ترکیب مدیریت اجرایی، امید به حل مشکل اول افزایش می‌یابد و آثاری در اقتصاد نیز آشکار شده، اما بدون حل حداقل بخشی از مشکل دوم، فاصله گرفتن از وضعیت موجود، متضمن کاربست تجویزهای اقتصادی بسیار مشابه سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر است که نه خود و نه تجویز‌کنندگان‌شان، پشتوانه‌ای از توفیق در تاریخ و علم اقتصاد ندارند. رویکرد مذاکراتی مبتنی بر تعامل و برد طرفین، و توافق ژنو و توافقات آتی، که ان‌شاءالله واجد ارتقای ستانده‌هایشان برای اقتصاد ملی خواهیم بود، با همه محدودیت‌ها، در چشم‌انداز موجود، تنها راهکار برون‌رفت از وضع اقتصادی موجود است. با حمایت از این رویکرد، تیم مجری و اجرایی کردن دستاوردها، در عین نقد درون خانوادگی، به تثبیت دستاوردهای علمی و رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.