عدم انتشار اطلاعات از عوامل مهم تولید رانت است

کامبیز نوروزی حقوقدان معتقد است که قانون فعلی دسترسی به اطلاعات آنچنان خاصیتی ندارد که اجرایی شود. او بارها تاکید می‌کند که برای اجرایی شدن گردش آزاد اطلاعات در کشور باید ابتدا مقاومت موجود در دستگاه‌ها برای انتشار این اطلاعات شکسته شود و بعد این قانون اصلاح هم شود وگرنه با اجرای قانون فعلی گردش آزاد اطلاعات در کشور محقق نخواهد شد.

قانون دسترسی به اطلاعات ظاهراً در مسیر اجرا از سوی دولت قرار دارد. نظرتان در مورد این قانون چیست؟

در بحث گردش اطلاعات و آزادی رسانه‌ها یک مقدمه واحد وجود دارد که آن هم بحث دسترسی به اطلاعات است. گردش اطلاعات زمانی محقق می‌شود که رسانه‌ها به اطلاعات دسترسی پیدا بکنند. در مقررات قانونی هم به این موضوع توصیه شده است. از جمله در مواد 4و 5 قانون مطبوعات حق دسترسی به اطلاعات به رسمیت شناخته ‌شده است اما در زمان دولت آقای خاتمی برخی تصور کردند باید قانون خاصی در این مورد وجود داشته باشد که بر اساس آن شهروندان بتوانند به اطلاعات دسترسی پیدا بکنند.

یعنی چه سالی بود که دلتمردان به این فکر افتادند؟

فکر می‌کنم دولت دوم آقای خاتمی بود. بر همین اساس در همان دولت لایحه‌ای برای دسترسی آزاد به اطلاعات تنظیم شد. البته تصویب این قانون کش‌وقوس‌های فراوانی داشت. یک بار در زمان آقای احمدی‌نژاد مسترد شد و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان نهایتاً در سال 1388 این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود؟

بله، این قانون تحت عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تصویب رسید. این قانون 23 ماده دارد که در آن سعی شده مقررات دسترسی آزاد به اطلاعات پیش‌بینی شود.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود میزان تفاوت قانون تصویب‌شده با آن چیزی است که از سوی دولت آقای خاتمی به مجلس داده بود. چقدر در این مورد تفاوت وجود داشت؟

خیلی متفاوت شد. اگرچه لایحه اولیه هم آنچنان کامل نبود ولی همان هم به هر حال خیلی تغییر پیدا کرد و عملاً به قانونی تبدیل شد که بسیار بعید می‌دانم اثر عملی در گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات داشته باشد. تقریباً قانون بی‌خاصیت و بی‌اثری است. تغییراتی که در این قانون ایجاد شد خیلی گسترده بود.

این تغییرات بیشتر در چه زمینه‌هایی بود؟

به صورت کلی شرایط و امکانات دسترسی به اطلاعات و نوع دسترسی کاملاً تغییر پیدا کرد. عملاً چیز چندانی از این قانون به دست نمی‌آید. مهم‌ترین عناوینی که تغییر پیدا کرد مواردی است که در آنها نوع اطلاعات قابل ‌دسترسی و همچنین شرایط دسترسی به اطلاعات را تعیین می‌کرد.

در این سال‌ها هم این قانون اجرایی نشد نه؟

نه، این قانون هیچ وقت تا به امروز اجرایی نشده است.

حالا که دولت آقای روحانی عزم اجرای این قانون را کرده است فکر می‌کنید این قانون قابلیت اجرا را داشته باشد یا خیر؟

این قانون مشکلی برای اجرا ندارد یعنی هیچ چیز مهمی در این قانون وجود ندارد که ما تصور بکنیم مانعی برای اجرای آن وجود دارد. به دلیل آنکه هیچ موضوع به خصوصی را به وضعیت کنونی کشور اضافه نمی‌کند. البته دولت در این زمینه مقصر نیست حتی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در فصل پنجم این قانون پیش‌بینی شده‌اند طبیعتاً باید قانون را اجرا کنند اما به اعتقاد بنده تاثیر چشمگیر و قابل اعتنایی در فرآیند گردش اطلاعات در کشور نخواهد داشت.

شما ابتدای صحبت‌هایتان اشاره کردید که حق دسترسی به اطلاعات در مواد 4و 5 قانون مطبوعات نیز مورد اشاره قرار گرفته است. با توجه به اظهارات شما می‌توان اینگونه برداشت کرد که اصلاً نیازی به قانون جدید در مورد دسترسی به اطلاعات نبوده است؟

موادی که شما اشاره کردید هنوز هم معتبر است در این قانون حق دسترسی به اطلاعات برای روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده است. نکته مهمی که از همان زمان دولت آقای خاتمی مطرح بود و بسیار شدیدتر در دولت آقای احمدی‌نژاد و مجلس نیز از آن غفلت شد این است که نویسندگان لایحه و بعد از آن هم مجلس به یک نکته بسیار مهم توجه نکرده‌اند. آن نکته مهم هم این است که چه عوامل و موجباتی باعث می‌شود که به‌رغم وجود قوانین و مقررات ساختار دولت و سازمان‌های عمومی غیردولتی از ارائه اطلاعات به جامعه خودداری کنند و نسبت به گردش اطلاعات در جامعه نگاه منفی وجود داشته باشد. الان مساله مهم این است که بخش اعظم اطلاعاتی که در دستگاه‌های دولتی وجود دارد و در زمره اطلاعات طبقه‌بندی ‌شده و محرمانه هم نیست با این حال امکان دسترسی رسانه‌ها به این اطلاعات وجود ندارد. دستگاه‌ها از ارائه اطلاعات به جامعه به شکل‌های مختلف خودداری می‌کنند. در واقع ابتدا یک نگاه مساله‌شناسانه باید وجود داشته باشد و بر اساس تفسیری که از این موارد به دست می‌آید قانونگذار اقدام به رفع مانع کند.

طبق این قانون شهروندان عادی هم قرار بود بتوانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند نه فقط رسانه‌ها. اینطور نیست؟

ببینید برای دسترسی آزاد به اطلاعات اگرچه شهروندان عادی هم مهم هستند اما اهمیت درجه اول با رسانه‌هاست. کسانی که برای امور شخصی یا منافع شخصی نیاز به اطلاعات دارند خب طبیعتاً باید به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند ولی این قبیل اشخاص برای جلب منافع شخصی نیاز به اطلاعات دارند که این موضوع هم اشکالی ندارد اما این به منزله گردش اطلاعات نیست.

با توجه به عزم دولت برای اجرای این قانون فکر می‌کنید نیازی به اصلاح این قانون باشد؟ یعنی دولت به مجلس اصلاحیه بفرستد؟

این نیاز را قبول دارم. این قانون اگر بخواهد اجرا شود باید اصلاح شود اما مشروط بر اینکه آن نگاه مساله‌شناسانه در این اصلاح در نظر گرفته شود. فرض کنید در ساختار سازمان‌های عمومی و تشکیلات دولتی انبوهی از اطلاعات غیر‌محرمانه تولید می‌شود که این اطلاعات تماماً ارزش اقتصادی و تجاری دارند و کسانی که از این اطلاعات باخبر می‌شوند از یک فرصت بسیار بزرگ اقتصادی برخوردار می‌شوند که به آن رانت می‌گویند. مثلاً زمانی که قرار است در یک منطقه بیابانی یک کارخانه عظیم ساخته شود. نتیجه این تصمیم این است که قیمت اراضی همان منطقه متروک و بی‌آب‌وعلف در آینده نزدیک به شدت افزایش پیدا می‌کند. کسانی که از این خبر مطلع هستند از یک رانت بزرگ برخوردار هستند همین رانت موجب جابه‌جایی عظیم ثروت و یک رقابت ناعادلانه در بازار می‌شود. مشابه همین مثال را زیاد می‌توان زد. مثلاً در مورد مقررات صادرات و واردات و تمام تصمیمات تجاری. بنابراین یکی از دلایل مهم تولید رانت در ساختار قدرت عدم انتشار اطلاعات است. از این اتفاقات تنها از طریق انتشار اطلاعات می‌توان جلوگیری کرد.

پس می‌توان گفت اگر هدف اصلی این قانون اجرا شود منافع بسیاری به خطر می‌افتد اینطور نیست؟

بله، اگر حق دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات به اجرا دربیاید طبیعتاً منافع خیلی‌ها به خطر می‌افتد و نکته مهم در همین قسمت است. ساختار قدرت در برابر انتشار اطلاعات معمولاً مقاومت دارد. یکی از دلایل آن هم همین است که ساختار قدرت معمولاً تمایلی به از دست دادن منابع قدرت ندارد. یکی از منابع قدرت همین اطلاعات است که اگر قرار باشد این قانون اصلاح شود باید نگاه مساله‌شناسانه رخ دهد و بعد موانع انتشار اطلاعات مرتفع شود. تمام عملیات اقتصادی دولت و سازمان‌های عمومی هزاران میلیارد تومان ارزش دارد که اکثر قریب به اتفاق آنها از طریق انواع قراردادها انجام می‌شود. غیر از پروژه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی که محرمانه هستند و باید هم محرمانه بمانند سایر پروژه‌ها مثل راه‌سازی و ساختمان‌سازی هیچ‌گونه محرمانگی ندارند. شرک‌های دولتی یا وابسته به دولت حجم عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارند و در تمام این مجموعه عظیم اطلاعات بسیار هنگفتی نهاده شده است که نمی‌شود آنها را محرمانه دانست. فعالیت شرکت‌های تامین اجتماعی یا خودروسازی نمی‌تواند محرمانه باشد اما قویاً از انتشار اطلاعات آنها جلوگیری می‌شود. حجم عظیم پولی که در دستگاه‌های دولتی گردش دارد اینها باید شناسایی و حل شود.