تاریخ انتشار:
ظرفیت نامزدهای انتخابات برای حل مشکلات اقتصادی چقدر است؟
یک رئیس‌جمهور و انبوهی مشکلات
برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو در نهایت هشت نفر تایید صلاحیت شدند.
محمد طبیبیان/ اقتصاددان و عضو شورای سیاستگذاری تجارت فردا
هم‌نظر و هماهنگ هستند و این نیز خود دستاورد مهمی است گرچه در نتیجه این رد صلاحیت‌ها فرصت‌های با‌ارزشی نیز از دست رفت.
بسیاری از نامزدهای تایید صلاحیت شده جناح‌های سیاسی نکات مثبتی را در کارنامه خود دارند که می‌توانند به عنوان مبنای تبلیغات انتخاباتی خویش انتخاب کنند. بسیاری از این کاندیداها افرادی با سوابق قابل احترام و افرادی دست و دل پاک در زندگی عمومی و خصوصی خود بوده‌اند. لیکن در این مقطع پرسشی که مطرح است این است که برنامه هر کدام از این نامزدها چیست و ظرفیت آنها برای مقابله با ابعاد مشکلات کشور به چه میزان است؟
در هر مورد که انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور ما مطرح بوده بسیاری از مردم به ناچار بایستی ویژگی‌های نامزدهای انتخابات را در یک کفه ترازوی قضاوت و ارزیابی قرار دهند و واقعیت‌هایی را که کشور با آن روبهرو است در کفه دیگر قرار داده و مقایسه کنند. این قاعده در تمام کشورهایی که مقامات کشور از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند رایج است، و اقدامی است منطقی. امروزه نیز ما با چنین مقایسه‌ای روبهرو هستیم.
شرایط واقعی کشور کدام است؟
این پرسشی است که ما باید به ناچار به آن پاسخ دهیم. البته در امر انتخابات قیدها و محدودیت‌های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است سبب شود بهترین کاندیدا برای جایگاه بسیار حساس ریاست‌جمهوری انتخاب نشود. این ملاحظه‌ها نیز در هر کشور به جدال برای کسب قدرت و کسب کنترل بر منابع کشور توسط گروه‌های خاص ذی‌نفع مربوط است، که در هر کشور نیز به درجات بر بحث انتخاب توسط مردم سایه انداخته و می‌تواند نتیجه انتخاب را به انتخابی غیر‌بهینه تغییر دهد. واقعیت این است که در کشور ما، به دلیل کوتاه بودن تجربه انتخابات و تمرین دموکراسی، نهاد‌های سیاسی از پیشرفت کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل آنچه ضروری است تا تضمین کند که فراگرد سیاسی با نتایجی که از نظر اجتماعی بهینه است همگرا شود، وجود ندارد. با همه اینها وجود مقایسه منطقی شرایط کشور با ظرفیت نامزدهای ریاست‌جمهوری اجتناب‌نا‌پذیر است. در این نوشته سعی خواهد شد برخی از این دو وجه به اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
مشکلات رئیس‌جمهور آینده
برای هر کس که با ارقام و آمار سر و کار دارد یا اینکه شخصاً به شرایط معیشت خود و اطرافیان می‌نگرد، تردیدی وجود ندارد که اقتصاد کشور در شرایط بحرانی قرار دارد. این امر نیز نیازی به سیاه‌نمایی ندارد و به این بهانه نیز شایسته نیست بر واقعیت‌هایی که بایستی شناسایی شده و مورد چاره قرار گیرند، چشم ببندیم. چشم بستن بر مشکلات و انکار آنها سبب نمی‌شود که مشکلات داوطلبانه بگریزند و میدان را خالی کنند. گرچه می‌توان در مورد بحرانی بودن اقتصاد کشور قلم‌فرسایی کرد، لیکن یک مشاهده کافی است که ما را نسبت به این امر متقاعد کند و آن هم این واقعیت آماری است که طی پنج سال فاصله سر شماری ۱۳۹۰-۱۳۸۵ تعداد شغل ایجاد‌شده کلاً حدود 70 هزار نفر بوده است! رقم مشابه بین سال‌های 1385-1375 برابر سالانه 600 هزار نفر است (این رقم برای سال‌های 1375-1365 معادل سالانه 357 هزار نفر بوده است). که این مقایسه ضایعه‌ای اساسی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود. به دلیل ایجاد نشدن شغل در کشور، نسبت مشارکت در بازار کار به خصوص برای زنان بسیار پایین و نرخ بیکاری به خصوص برای زنان و جوانان بین 29-20 سال بسیار بالاست. این مقایسه نه برای ارزیابی مدیریت موجود بلکه بیشتر از نظر توجه به ابعاد مشکلاتی که مدیریت آتی با آن روبهرو است می‌تواند مفید باشد. این واقعیت که قول ایجاد شغل میلیونی در سال مطرح می‌شده و عملاً شغل چندانی ایجاد نشده خود واقعیت دیگری را نیز رو‌نمایی می‌کند و آن نیز درجه اعتبار وعده‌هایی است که مطرح می‌شده است. نبود وجود بنیه کافی در بطن اقتصاد برای ایجاد شغل نکته دیگری را نیز نشان می‌دهد و آن نیز نبود سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در حد کافی است. به این معنی که رابطه مستقیم بین سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل وجود دارد. می‌توان دریافت که سرمایه‌های موجود دچار فرسایش شده و سرمایه‌های جدیدی نیز (به صورت ظرفیت تولیدی و زیر‌بنایی) در حد کافی شکل نگرفته است و به همین دلیل نیز شغل چندانی ایجاد نشده. نکته سوم اینکه نبود سرمایه‌گذاری نیز خود یکی از بهترین نشانگر‌های رشد پایین اقتصادی است. در ماه‌های اخیر این واقعیت تلخ که حرکت اقتصاد به حیطه رشد منفی سرا‌زیر شده مطرح شده که توجه اکید به آن ضروری است. هرگاه از بیکاری صحبت می‌کنیم فقط از یک رقم صحبت نمی‌کنیم موضوع صحبت زندگی میلیون‌ها جوان و غیر آن است که دستخوش بحران و گرفتاری است. اینکه اقتصاد کشور در شرایط بحرانی است را می‌توان با شاخص‌های مختلف نشان داد. تورم فزاینده و بار کمر‌شکن قیمت‌ها و کاهش ارزش پول کشور به نصف در مدت زمان نا‌چیز را می‌توان از موارد دیگر دانست. گرچه هدف این نوشته کوتاه ارائه تحلیل آماری نیست اما می‌توان برای این مطالب شواهد آماری فراوانی ارائه کرد. در حیطه اقتصاد داخلی مشکلات عدیده دیگری می‌توان به صورت فهرست‌وار بیان کرد که عبارتند از به هم ریختگی نظام بودجه‌ریزی، مشکلات عدیده سیستم بانکی و نظام پولی و ارزی، فساد اداری و غیر‌اداری که هر یک نیازمند برنامه‌های همه‌جانبه و پیگیری دولت است.
معمولاً در مباحث پیرامون اقتصاد کشور برخی از صاحب‌نظران به پیشرفت‌های برخی پروژه‌های خاص اشاره می‌کنند و آن را علامت پیشرفت کشور به حساب می‌آورند و آن را به عنوان وزنه‌ای برای انکار مشکلات اقتصادی دیگر به کار می‌گیرند. واقعیت این است که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب دستاورد‌های فنی و علمی قابل توجهی نیز به دست آمده است و این دستاوردها نتیجه تلاش بسیاری از افراد متخصص و پیگیری و حمایت مسوولان بوده است. لیکن ضابطه عمده این است که این دستاورد‌های فنی و علمی بایستی اثر خود را در زندگی مردم و کمیت و کیفیت آن نشان دهند. اگر در یک کشور دیگر گفته می‌شود که پیشرفت فنی در امر مخابرات اتفاق افتاده مردم به سرعت آن را به صورت استفاده از تلفن‌های همراه و تلفن‌های هوشمند و سیستم اینترنت پرسرعت مشاهده می‌کنند. اگر گفته می‌شود مثلاً در صنعت هوانوردی پیشرفت حاصل شده مردم نتیجه آن را در هواپیماهای مسافری بزرگ‌تر و ارزان‌تر و کار‌آمد‌تر و بلیت‌های ارزان‌تر مشاهده می‌کنند. یا در مورد دارو و ابزار پزشکی و دیگر پیشرفت‌ها به همچنین... بنابراین آنچه آخرالامر نشان پیشرفت است رشد در‌آمد ملی و سطح زندگی مردم و کاهش واقعی فقر از طریق تولید و سرمایه‌گذاری‌هایی است که حاصل می‌شود و‌الا بسیاری از پروژه‌های «خوب» نیز در نهایت هزینه‌هایی می‌شوند بر دوش مردم. بنا بر این بر‌قراری ارتباط مستقیم بین فناوری و بهروزی مردم یک چالش قابل توجه آتی است.
می‌دانیم که کشور در حیطه‌های بین‌المللی نیز با مشکلاتی روبهرو است. از گرفتاری‌های بزرگی که کشور با آن روبهرو بوده است روابط خارجی و بین‌المللی است که طی سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است. در این مجموعه گرفتاری‌ها جایگاه تحریم‌ها جایگاه خطیری است. طی سال‌های بعد از انقلاب بین سال‌های 2012-1983 دست کم 600 مورد تحریم، تصمیم یک جانبه برای ایجاد تضییق و توافق چند‌جانبه یا مباحث منجر به ایجاد مضیقه و جو تبلیغاتی و تهدید نظامی علیه کشور یا تحریم از طریق سازمان ملل و مانند آن انجام شده است. که بی‌تردید برای کشور پر‌هزینه بوده و بار آنها نیز بر دوش مردم قرار گرفته است. مسلماً این اقدام‌های خصمانه ناروا بوده و به نظر اینجانب در بسیاری از موارد، به دلیل ایجاد آسیب برای مردم، در حد جنایت علیه بشریت است. لیکن این واقعیت رافع وظیفه رسمی دولت برای پیگیری معقول و استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از آن نیست. لیکن در سال‌های اخیر شاهد موارد ظهور شوق و شعف داخلی برخی گروه‌ها و استقبال از این‌گونه تنگناهای خطیر که دارای آثار نا‌مطلوب بلند‌مدت هستند نیز بوده‌ایم. به این معنی که این گرفتاری‌های عظیم تاریخی برای برخی نیز فوایدی را فراهم ساخته که مدافع سر‌سخت آن هستند و در مقابل تغییر شرایط نیز با استفاده از امکاناتی که در اختیار دارند مقاومت خواهند کرد. در بین انواع تحریم‌ها، به خصوص مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل که، متاسفانه با بی‌توجهی کامل، به راحتی مراحل خود را طی کرد قابل توجه است. این دسته از تحریم‌ها برای منتفی شدن، نیازمند دوران طولانی و فعالیت پیگیر بلند‌مدت هستند، زیرا تلاش برای رفع آنها در هر مرحله با ممانعت هر کدام از کشور‌های دارای حق وتو با مشکل روبهرو می‌شود.
ظرفیت اجرایی و تدبیر نامزد ریاست‌جمهوری
متاسفانه فرصت تبلیغ انتخاباتی در کشور ما بسیار محدود است (برای مثال در آمریکا مراحل انتخاب نامزدها و تبلیغات انتخاباتی یک دوره یک‌ساله را در‌بر می‌گیرد). این نیز پیوسته سبب شده که عامه مردم با اطلاعات محدودی از کاندیداها بخواهند به آنها رای بدهند. به همین سبب هم مشاهده کردیم در شرایطی که یک نامزد از شناخت کافی توسط مردم برخوردار نبود به سادگی می‌تواند اطلاعات نا‌درست در مورد خود را اشاعه دهد و انتخاب شود و نتیجه این فراگرد ناقص تا سال‌ها و ده‌ها سال گریبانگیر کشور باشد. حضور در دو برنامه تلویزیونی و انجام چند مصاحبه و توزیع پوستر عکس چندان اطلاعاتی به جامعه ارائه نمی‌کند خصوصاً در شرایطی که فرصت و امکانات کافی برای این امر موجود نیست که نامزدها توسط روزنامه‌ها و یا اجتماعات مردم مورد چالش قرار گیرند و ارزیابی شوند. در حال حاضر نامزدهای انتخابات در پیش رو مهم‌ترین فعالیت معرفی برنامه‌های خود را انجام داده‌اند و آن هم مشارکت در اولین مناظره تلویزیونی است. نکته قابل توجه برای من این است که به نظر می‌رسد تا آنجا که به برنامه اقتصادی مربوط است اکثراً یک مفهوم ساده را نیز نتوانستند ارائه کنند. کاندیدایی می‌گوید باید هزینه پول را پایین آورد تا نرخ تورم پایین بیاید و برخی دیگر نیز تایید می‌کنند. برخی می‌گویند بایستی به کشاورزی و صنعت کمک شود از طریق وام ارزان‌قیمت و یارانه و تخفیف مالیاتی و سایرین او را تایید و تکمیل می‌کنند. منظور ایشان از پایین آوردن هزینه پول، پایین آوردن نرخ بهره است. حال اگر از تجربه سایر کشورها و سایر دولت‌های کشور خودمان نیز درس نگرفته باشیم لااقل از این بزرگواران باید انتظار داشت که از تجربه همین دولت درس گرفته باشند. این دولت و مجلس نیز همین اقدام را ابتدا اجرا کردند، هزاران میلیارد ریال تحت عنوان کمک به صنایع اشتغال‌زا و زود‌بازده و مانند آن به اقتصاد تزریق کردند و اکنون بانک‌ها با مشکل معوقه‌ها روبهرو هستند چون این وام‌گیرندگان نمی‌توانند یا نمی‌خواهند پول بانک‌ها را پس بدهند و نقدینگی اضافی هم تورم ایجاد کرده است. اگر این دولت در مقطعی از سیاست پایین نگه‌داشتن نرخ بهره بانکی دست بر‌داشت به خاطر ناچاری بود چون کل نظام بانکی در خطر سقوط قرار داشت. در مورد تزریق منابع به صنعت و کشاورزی نیز مگر چنین نیست که سال‌ها ادامه داشته است پس نتایج آن کجاست؟ بر اساس کدام تجربه این بار چنین سیاستی می‌تواند موفق باشد؟ اگر منظور از تزریق منابع به صنعت و کشاورزی از منابع بانکی که پس‌انداز‌های مردم است، باشد هر کس کوچک‌ترین آشنایی با اقتصاد کشور داشته باشد می‌داند بنیه بانک‌ها به دلیل اجرای همین‌گونه سیاست‌ها در سطح بحرانی تنزل یافته است. اگر منظور منابع بودجه‌ای است با توجه به کاهش در‌آمد‌های نفتی که مهم‌ترین در‌آمد‌های بودجه است از کدام منابع؟ لااقل این بخش از پرسش و پاسخ که نمایانگر هیچ آمادگی در بین این بزرگواران در مورد مشکلات اقتصادی و برنامه‌های آنها نبود. خصوصاً عموم نامزدها آن حیطه را که اصل مشکل در آنجا نهفته است از خود دور کرده و خود را از آن بری می‌دانند. آن نیز مساله روابط خارجی و تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور است. اگر حتی برنامه‌های اقتصادی نامزدهای بزرگوار از انسجام و استحکام برخوردار می‌بود و در شرایط عادی برنامه‌های کار‌گشایی نیز می‌بود در شرایط موجود یک سنگ آسیای بزرگ که به پای هر مدیر اجرایی بسته شده و حرکت را از او سلب می‌کند مساله بسته بودن راه تجارت خارجی و روابط بین‌المللی مازاد بر مراوده‌های اندک و جزیی است. این امر نیز به شرایط تحریم‌ها بر‌می‌گردد.
نکته‌ای را از کتاب روح‌القوانین منتسکیو مربوط به قرن هجدهم نقل قول می‌کنم که بی‌مناسبت نیست.
او پس از اینکه تجربه بسیاری از ملت‌ها و تمدن‌ها را تا زمان خود مرور می‌کند نتیجه‌گیری می‌کند که «اثر تجارت، ایجاد ثروت است و اثر ایجاد ثروت نیز بهروزی مردمان و این بهروزی مردمان است که فرهنگ و هنر را شکوفا می‌کند. اگر نیک بنگریم تاریخ تجارت نیز تاریخ ارتباط و مراوده بین ملت‌ها و مردمان است.» گرچه این گفته مربوط به حدود سه سده قبل است لیکن شاید نتوان چندان به حکمت آن افزود.
نکته دیگری که به صورت اساسی بر سر راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور و مشکلات غیر‌اقتصادی نیز قرار دارد درگیری فزاینده نهاد‌های دولتی و حکومتی در فعالیت‌های سود‌آور است. باز هم از همان کتاب روح‌القوانین نکته‌ای را نقل می‌کنم. منتسکیو می‌گوید تئوفیلوس امپراتور بیزانس در قرن نهم میلادی با‌خبر شد که همسرش یک کشتی مال‌التجاره سفارش داده که به بندر نزدیک می‌شود. او دستور داد کشتی مال‌التجاره همسرش را بر روی دریا آتش بزنند؛ و به همسر خود گفت من مسوول حکومت این مردم هستم، تو می‌خواهی مرا به مسوول جاشوان کشتی تنزل دهی! اگر ما حرفه تاجر و کشتیبان را از دست او خارج کنیم آنها چگونه معاش خود را تامین کنند؟ منتسکیو از قول تئوفیلوس اضافه می‌کند که اگر حکومت خود انحصار‌گر فعالیت‌ها شود چه کسی باید حدود و قیود را بر آن اعمال کند؟ چه کسی ما را وادار می‌کند که به تعهدات اصلی خود وفا‌دار بمانیم؟ درباریان ما هم از مثال ما پیروی می‌کنند. آنها دیگر از خود ما هم طمعکارتر و حریص‌تر هستند و نسبت به خود ما از عدالت و انصاف دورتر، اگر مردم اعتمادی به عدالت و انصاف ما داشته باشند با دیدن رفتار درباریان اعمال آنها را هم به حساب ما خواهند گذاشت.
اینکه مدیران جوامع از زمان‌های ماضی متوجه این مطلب بوده‌اند و اهل حکمت نیز این تجربه‌ها را جمع‌آوری کرده‌اند، بی‌دلیل نیست. وظیفه اداره کردن جوامع خود حرفه‌ای در‌خور احترام و در‌خور توجه است کمااینکه تجارت و تولید و فعالیت سود‌آوری نیز. لیکن این دو حیطه بایستی از یکدیگر جدا نگه داشته شود تا هر دو هم مقدور و هم سالم باشد. در کشور ما در حال حاضر نیز درگیری نهاد‌های حیطه عمومی به این‌گونه فعالیت‌ها به قدری گسترش یافته که میدان را برای فعالان بخش خصوصی تنگ کرده چنان‌که صحبت از حرکت صنعت و فعالیت، و نه فقط سرمایه و نیروی کار، به خارج از کشور مطرح است. کاندیدا‌های گرانقدر برای این مشکلات اساسی نیز فرا‌تر از صحبت‌های بی‌آزار و تا حدودی تعارف‌آمیز راه‌حلی ارائه نکردند.
نکته قابل توجه دیگر در اظهارات نامزدها این بود که ما باید از کارشناسان و نیرو‌های متخصص استفاده کنیم. گویی کارشناسان و متخصصان کشور ابزار استفاده هستند. این تصور که اگر کسی صاحب مقامی می‌شود مالک مملکت و مردم است سابقه تاریخی طولانی در کشور ما دارد. قرار بود با انقلاب این اندیشه‌ها جایگزین شود. قرار بوده است که مسوولان کشور از طریق انتخابات برگزیده شوند تا به مردم خدمت کنند. قرار بوده است که اگر کسی جز رای مستقیم و غیر‌مستقیم مردم در جایگاه مسوولیت عمومی قرار گیرد و مقام کسب کند غاصب تلقی شود! چگونه است که اکنون بخش بسیار شایسته مردم که همان متخصصان هستند مانند اموال تلقی می‌شوند و بر این اموال که کنار زده شده‌اند باید منت گذاشت و از آنها استفاده کرد؟ آیا قرار نیست زمینه‌ای برای باز‌سازی حس عزت نفس و احترام به خود و تعالی و ترقی شخصیت و ارزش انسانی عموم مردم و علاقه آنها به مشارکت و فعالیت، از جمله برای متخصصان فراهم شود و چنین برنامه‌ای نیز جزو برنامه کاندیداها باشد؟
آن برنامه‌ها که مطرح شد لااقل برای اینجانب نکته قابل توجهی ارائه نکرد، از هیچ‌کدام و هیچ‌یک از طیف‌ها. اگر از بین این بزرگواران به قید قرعه هم یکی را انتخاب و رئیس‌جمهور کنیم به همان خوبی به نظر می‌رسد که فرد بغل‌دستی او.
دیدگاه تان را بنویسید