مسیری عربی
فساد در ترکیه
هنگامی که در سه سال پیش بهار عربی سراسر خاورمیانه را فرا گرفت دموکرات‌های امیدوار در جست‌‌وجوی یک الگو به سمت ترکیه کشیده شدند که به نظر می‌رسید اسلام میانه‌رو را با شکوفایی و دموکراسی ترکیب کرده است.
هنگامی که در سه سال پیش بهار عربی سراسر خاورمیانه را فرا گرفت دموکرات‌های امیدوار در جست‌‌وجوی یک الگو به سمت ترکیه کشیده شدند که به نظر می‌رسید اسلام میانه‌رو را با شکوفایی و دموکراسی ترکیب کرده است. متاسفانه اعراب مسیر ترکیه را دنبال نکردند. بر عکس این ترکیه بود که مسیر کهنه اعراب را پیش گرفت و به سمت فساد و خودکامگی حرکت کرد. در چند هفته گذشته، یکی از دادستان‌های ترکیه ده‌ها نفر را در تحقیقات مرتبط با انتقال غیر‌قانونی طلا و رشوه‌هایی که به بخش‌های ساخت و ساز پرداخت شده بود، باز‌داشت کرد. مظنونان، تجاری از حزب حاکم عدالت و توسعه، مقامات دولتی، سیاستمداران و پسران سه وزیر کابینه را شامل می‌شوند. نخست وزیر، رجب طیب اردوغان که بیش از هر زمان دیگری حالت تهاجمی به خود گرفته است با عصبانیت عکس‌العمل نشان داد. به ویژه پس از آنکه گزارش شد یکی از پسرانش در فهرست مظنونان قرار دارد. او اعضای دولت خود را با افراد وفادار جایگزین کرد، تلاش کرد کنترل تحقیقات پلیس را در دست گیرد، و آن دادستان را از موضوع پیگیری فساد برکنار کرد. وزرای دولت این اقدام او را با عنوان مقابله با «کودتای نرم» توجیه کردند. این وضعیت برای
ترکیه تاسف‌آور است. آقای اردوغان که 11سال بر کرسی قدرت تکیه زده، سرنوشت خود را با سرنوشت کشور گره زده است. آمادگی او برای استفاده از تاکتیک‌های نظامی در مورد پلیس و قوه قضائیه حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. امتناع او از پذیرش هر گونه تحقیق در مورد قدرتش باعث اختلال در دموکراسی می‌شود. نکته تاسف‌بار آن است که تا همین اواخر به نظر می‌رسید آقای اردوغان به عنوان بزرگ‌ترین رهبر کشور پس از آتاتورک بنیانگذار جمهوری نوین از قدرت کنار خواهد رفت. هنگامی که او بر قدرت بود تولید ناخالص داخلی سرانه بر مبنای واقعی بیش از دو برابر شد. ترکیه نظام خود را مدرن کرد و اصلاحات کافی انجام داد تا بتواند گفت‌وگوهای الحاق به اتحادیه اروپا را از سر گیرد. گفت‌وگوهایی که ترکیه 40 سال آن را پیگیری می‌کرد. ارتش کشور نیز به پادگان‌ها برگشت و ضعف‌های خود را با خود برد.
خدمتی بدون لبخند
اما اکنون آقای اردوغان در محاصره مشکلات قرار دارد. اقتصادی که پس از سال2011 شاهد نصف شدن نرخ رشد بود به شدت به سرمایه خارجی وابسته است. حتی قبل از بحران نیز اقتصاد ترکیه در معرض آسیب‌های پایان دوران پول ارزان در آمریکا قرار داشت. ارزش بازار بورس کشور بر حسب دلار از اوج خود در تابستان تا یک‌سوم کاهش یافت. و اکنون این سیاست است که مسیر بعدی آن را تعیین می‌کند. مشکل دوم در افشاگری‌های مرتبط با بسته‌ای قرار دارد که آقای اردوغان را قادر ساخت تا از ارتش جلو بیفتد و برنده شود. دادگاه‌ها صدها افسر ارتش و حامیان غیر‌نظامی آنها را محکوم کردند. این محکومیت‌ها به خاطر کمک‌های یک گروه سری اسلامگرا به رهبری فتح‌الله گولان انجام گرفت. گولان هم‌اکنون در پنسیلوانیا در تبعید زندگی می‌کند و طرفداران زیادی در میان پلیس و قوه قضائیه دارد. تعدادی از مدارک و شواهد با مهارت جعل شده بودند. اما حزب اعتدال و توسعه و حزب خدمت مورد هدف قرار گرفته‌اند. شاید به خاطر اینکه اردوغان در مقابل اسرائیل خشونت نشان داد، یا شاید به خاطر اینکه نخست‌وزیر هیچ رقیبی را برنمی‌تابد. با وجود انکارهای
آقای گولان، بسیاری نگران هستند که تحقیقات مرتبط با فساد درست هنگامی آغاز شد که دستور مقابله با حزب عدالت و توسعه و رهبر آن صادر شد. اما این موضوعات هم باعث رهایی اردوغان نخواهد شد. این همان مشکل سوم است. اگر حزب او فاسد باشد این تنها به معنای شکستن قانون نیست بلکه خیانت به حامیان متعصبی است که امید داشتند حزب عدالت و توسعه از دولت‌های کثیف سکولار ترکیه بهتر باشد. او دیگر نمی‌تواند با تسلط پیدا کردن بر پلیس و دادگاه‌ها تردیدها در مورد فساد را از بین ببرد و همان رویه‌ای را دنبال کند که برای سرکوب جنبش اعتراضی گسترده در تابستان گذشته در پیش گرفته بود. در مقابل، هرگاه او تلاش می‌کند دهان منتقدان و مخالفان را ببندد تفرقه‌ها در ترکیه عمیق‌تر می‌شود. ترک‌ها باید از این نگران باشند که نیروی پلیس و دادگاه‌های کشور به گروه‌های خاص حامی قدرتمداران تبدیل شوند. این نظر که طرفداران گولان در زمانی که متحد حزب اعتدال و توسعه بودند موارد فساد را ثبت کردند تا اکنون از آن علیه حزب استفاده کنند، به این گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند که وفاداری مقامات دولتی به قانون اساسی نیست بلکه به چیز دیگری است که به احتمال زیاد می‌تواند آقای
گولان باشد. نظام قانونی می‌تواند تنها قدرت تحقیق‌کننده در مورد قدرت اردوغان باشد. گروه‌های مخالف در ترکیه ضعیف هستند و رهبری مناسبی ندارند. نفوذ طرفداران گولان شایسته نیست و نظام نظم و قانون ترکیه باید بی‌طرف باشد. خبرنگاران منتقد دستگیر می‌شوند و دیگران نیز در معرض خودسانسوری قرار دارند. اردوغان بر حزب خودش تسلط دارد. اما حالت بدتر آن است که آقای اردوغان بتواند بر پلیس و دادگاه‌ها نیز مسلط شود. اردوغان تمایل دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری امسال برنده شود اما اگر نتواند تغییراتی اعمال کند ترکیه ممکن است ترجیح دهد شروع تازه‌ای داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید