تاریخ انتشار:
دیوان عالی بریتانیا درباره برگزیت علیه دولت رای داد
برگزیت در صحن مجلس
دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا برای آغاز فرآیند دوساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به دنبال حکم مجلس باشد.
دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد، ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا برای آغاز فرآیند دوساله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باید به دنبال حکم مجلس باشد. قضات دیوان عالی با هشت رای موافق در برابر سه رای مخالف، این حکم را صادر کردند. این دیوان در حکم خود اعلام کرده دولت در زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر دولت‌های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست. بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری، ترک اتحادیه اروپا به وسیله تغییر حقوق قانونی و قطع قوانین اتحادیه اروپا، یک تغییر اساسی در قانون بریتانیا اعمال خواهد کرد. چنین تغییراتی در قانون اساسی به اجازه مجلس نیاز دارد و قانونگذاران باید در مورد چگونگی اجرای ماده 50 پیمان لیسبون نظر دهند. دولت ترزا می می‌خواست بدون صحبت در پارلمان روند خروج را شروع کند اما مخالفان می‌گفتند آغاز روند خروج باید به تایید پارلمان برسد. پیش از این دادگاه عالی این کشور رای داده بود که دولت نمی‌تواند بدون رای پارلمان ماده 50 پیمان لیسبون، مربوط به خروج اعضا را به جریان بیندازد. دولت بریتانیا در دیوان عالی خواهان تجدیدنظر درباره این مساله شد اما دیوان عالی مجدداً علیه ترزا می رای داد. پس
از همه‌پرسی ژوئن 2016 و رای اکثریت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ترزا می جانشین دیوید کامرون نخست‌وزیر مستعفی شد و پس از مدتی اعلام کرد که دولتش روند خروج را در ماه مارس 2017 دو ماه دیگر آغاز می‌کند. اما با شکایت چند نفر این برنامه دولت با مانع مواجه شد. اگرچه صدور این رای غیرمنتظره نبود، اما این تصمیم می‌تواند نوعی ناکامی سیاسی برای ترزا می به شمار آید. استدلال حقوقی دولت بریتانیا در درخواست تجدیدنظر این بود که پارلمان همه‌پرسی را با علم به اینکه ممکن است به خروج از اتحادیه اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آنکه خود خواهان اعمال نظر روی خروج احتمالی باشد. دولت می‌گوید اختیارات سلطنتی این قدرت اجرایی را در اختیار دولت می‌گذارد که به پیمان‌های بین‌المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود. در مقابل استدلال شاکی‌ها این بود که عضویت در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن هم با مصوبه پارلمان ممکن است. انتظار می‌رود لایحه مورد نظر در اولویت دستور کار پارلمان قرار گیرد. در حالی که نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار خواستار رسیدگی سریع به لایحه هستند، بسیاری از اعضای احزاب کارگر، لیبرال‌دموکرات و حزب ملی
اسکاتلند تاکید دارند که باید برای رسیدگی دقیق به جنبه‌های مختلف برگزیت فرصت بیشتری داشته باشند. حزب ملی اسکاتلند گفته است که در نظر دارد هنگام بررسی لایحه، حدود 50 اصلاحیه جدی را پیشنهاد کند. حزب کارگر هم گفته است که اصلاحاتی را پیشنهاد خواهد کرد اما در روند برگزیت مانع‌تراشی نخواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید