شینزو آبه

در دسامبر سال 2012، آقای شینزو آبه از حزب لیبرال دموکرات (LDP) برای دومین بار به عنوان نخست‌وزیر کشور ژاپن انتخاب شد. پیشتر آبه در فاصله بین سال‌های 2007-2006 نیز نخست‌وزیر این کشور بوده است.

ژاپن از دهه 1990 در بسیاری از سال‌ها رشد اندک اقتصادی را تجربه کرده است. از این‌رو در دو دهه اخیر فردی باید سکانداری رهبری این کشور را در دست می‌گرفت که اولویتش اقتصاد باشد. این همان دلیلی بود که آقای آبه در سال 2012 برای بار دوم به عنوان نخست‌وزیر ژاپن انتخاب شد. آبه از بدو شروع به کار در سال 2012 سیاست‌های نوین اقتصادی را مطرح کرد که به آبه‌نومیکس (Abenomics) یا اقتصاد آبه شهرت گرفته است. آبه نومیکس سه محور اصلی دارد که عبارتند از: 1-سیاست‌های پولی برای دستیابی به تورم به منظور رهایی از رکود 2- تثبیت مالی به معنی کاهش میزان بدهی دولتی 3- استراتژی‌های رشد به عنوان محرک‌های اقتصادی به منظور افزایش رشد اقتصادی.

نخستین محور آبه نومیکس سیاست‌های پولی است. هدف از اجرای سیاست‌های پولی انبساطی ایجاد تورم و دستیابی به نرخ تورم دودرصدی به منظور رهایی از رکود و نیز به منظور تضعیف واحد پولی این کشور یعنی ین با هدف تقویت صادرات بوده است. آمارهای اقتصادی حاکی از آن است که این سیاست تا حد قابل ملاحظه‌ای موفق بوده است چرا که به موجب آن تاکنون بیش از دو درصد تورم محقق شده است. نرخ تورم در ماه‌های دسامبر 2014 و ژانویه 2015 نسبت به سال قبل، برابر با 4/ 2 درصد بوده است. از طرف دیگر سیاست‌های پولی اجراشده موجب تضعیف شدید ین در برابر ارزهای دیگر نیز شده و به واسطه آن صادرات نیز رشد داشته است. اما به نظر می‌رسد زمان بیشتری نیاز باشد تا شاهد رونق قابل ملاحظه‌ای در صادرات این کشور باشیم. دلیل آن این است که به لطف رونق صادراتی دهه‌های 70 و 80 میلادی در ژاپن، حجم عظیمی از ذخایر خارجی در این کشور انباشته شد. این امر تقویت شدید ین و گران شدن کالاهای ژاپنی در بازارهای صادراتی را موجب شده بود. بسیاری از تولیدکنندگان ژاپنی برای رهایی از این گزند، کارخانجات خود را به کشورهای دیگر آسیایی نظیر چین، تایوان، تایلند، مالزی و... منتقل کردند تا بتوانند همچنان به صادرات خود ادامه دهند. اکنون مجدداً به واسطه سیاست‌های پولی اجراشده، ارزش ین رو به کاهش است و این خبر خوبی است برای تولیدکنندگانی که در خاک ژاپن تولید می‌کنند. از این‌رو به نظر می‌رسد برای ترغیب تولیدکنندگان به منظور بازگشت به ژاپن برای تولید بیشتر کالای ساخت ژاپن و جهش چشمگیر در صادرات این کشور زمان بیشتری نیاز باشد. از طرف دیگر منتقدان آقای آبه و منتقدان رئیس کنونی بانک مرکزی (هاروهیکو کورودا) بر این باورند که امکان ادامه سیاست‌های پولی انبساطی در بازه زمانی طولانی وجود ندارد. آنها بر این باورند که بانک مرکزی نمی‌تواند سالیان پیاپی از یک سمت اوراق قرضه دولتی را بخرد و از سمت دیگر مدام پایه پولی را افزایش دهد. چرا که نتیجه آن تورم افسارگسیخته‌ای خواهد بود که ژاپن در دهه 1970 نیز آن را تجربه کرده است. به بیان دیگر، اگر در کوتاه‌مدت این محور از آبه‌نومیکس یعنی سیاست‌های پولی بتواند رونق صادرات و رشد اقتصادی را به ارمغان بیاورد قابل قبول است وگرنه امکان ادامه آن برای مدتی طولانی وجود ندارد.

دومین محور آبه‌نومیکس تثبیت مالی به معنی کاهش بدهی عمومی (بدهی دولتی) است. ژاپن از حیث بدهی عمومی رتبه اول را در جهان دارد. به مجموع بدهی‌های دولت در قالب پول یا اعتبار به مردم، بانک مرکزی و سایر بخش‌های هر اقتصاد بدهی عمومی اطلاق می‌شود. نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن برابر با 230 درصد است. این بدان معنی است که در این کشور ارزش بدهی انباشته دولت بیش از ارزش کل کالا و خدماتی است که در طول دو سال در این کشور تولید و مبادله می‌شوند.

دلیل نخست بالا بودن سطح بدهی‌های عمومی در ژاپن این است که در این کشور به دلیل کهنسالی جمعیت، هزینه‌های تامین اجتماعی بخش قابل توجهی از بودجه دولتی را تشکیل می‌دهند. نزدیک به 30 درصد بودجه سالانه دولت ژاپن برای مخارج تامین اجتماعی هزینه می‌شود. دلیل دوم، بالا بودن سطح پرداختی‌های دولت به دولت‌های محلی (استانداری‌ها، بخشداری‌ها و...) است که 18 درصد از بودجه سالانه را تشکیل می‌دهد. این امر با این حال که فشار هزینه‌ای زیادی به دولت وارد می‌کند ولی در طول تاریخ توسعه اقتصادی ژاپن اهمیت فوق‌العاده‌ای در توسعه اقتصادی همگن داشته است. دلیل سوم، پایین بودن سطح بار مالیاتی در این کشور نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته است. به عنوان مثال نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن برابر با 28 درصد است. این در حالی است که این نسبت در بریتانیا 39 درصد، آلمان 41 درصد و در فرانسه 45 درصد است.

برنامه‌های آقای آبه در راستای محور دوم این است که از یک سمت، هزینه‌های دولت را کاهش دهد و از سمت دیگر درآمدهای دولت را افزایش دهد تا در میان‌مدت بتواند بدهی‌های دولت را به حداقل میزان ممکن برساند. این سیاست‌ها موجب آن شد تا در سال 2014 میزان کسری بودجه دولتی نسبت به سال گذشته کاهش یابد و حاکی از آن است که مالیه عمومی در مسیر صحیحی قرار گرفته است. به عنوان مثال از اقدامات مربوط به افزایش درآمد، می‌توان افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) از پنج درصد به هشت درصد را نام برد. در بخش کاهش هزینه‌ها نیز می‌توان به کاهش پرداختی‌های دولت مرکزی به دولت‌های محلی و واگذاری پروژه‌های محلی به بخش خصوصی و نیز افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد. در کشور ژاپن سن بازنشستگی در حال حاضر 65 سال است و دولت درصدد افزایش آن است؛ تا چند سال کمتر مستمری به بازنشستگان پرداخت کند و از نیروی کار در سال‌های پیش از موعد بازنشستگی نیز در بخش‌های ساده‌تری نظیر فعالیت‌های اداری استفاده کند.

محور سوم آبه نومیکس استراتژی‌های رشد است. در راستای این محور، دولت ژاپن درصدد است در میان‌مدت و بلندمدت، اقدامات لازم را برای افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد، افزایش امنیت انرژی، رشد نوآوری در اقتصاد، برداشتن موانع داخلی نظیر قوانین دست و پاگیر به منظور تحقق رشد اقتصادی مطلوب انجام دهد. اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آبه نومیکس در دو محور نخست موفق بوده است، ولی محور سوم که به باور بسیاری از کارشناسان اصلی‌ترین محور نیز هست، زمان بیشتری نیاز دارد. در پایان به نظر نگارنده، سیاست‌های اقتصادی آقای آبه در قیاس با عملکرد دیگر دولت‌هایی که در عرض دو دهه اخیر در کشور ژاپن روی کار بوده‌اند، موفق بوده است چرا که همان‌طور که آمارهای اقتصادی نشان می‌دهند، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و بخش قابل ملاحظه‌ای از اهداف محقق شده است. ولی برای تحقق جامع آنها به خصوص برای به ثمر رسیدن استراتژی‌های رشد به منظور دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب زمان بیشتری نیاز است.