سیاست بد ترکیه

دو ماه قبل صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر جناح چپ ترکیه یعنی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کرد (HDP)، اولین موفقیت حزب خود را در کمپین انتخابات ملی جشن گرفت. حزب دموکراتیک خلق موفق به کسب 13 درصد آرا شد و این انتخابات برای حزب عدالت و توسعه اسلامگرا کنترل پارلمان را به دنبال داشت. هفته گذشته، دمیرتاش و همکارانش در حزب دموکراتیک خلق در تقاضایی غیرمعمول از دولت خواستار برداشتن مصونیت پارلمانی‌شان شدند. روز گذشته رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، یکی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه، خواستار دستگیری نمایندگان دارای «ارتباطات تروریستی» شد. حزب دموکراتیک خلق می‌خواست نشان دهد چیزی برای پنهان کردن ندارد. دمیرتاش گفت: «ما هرگز از خشونت، تروریسم یا نژادپرستی حمایت نکرده‌ایم، و در برابر فشار و تهدید سر خم نمی‌کنیم.»
تقاضاهای اردوغان قسمتی از استراتژی او برای به دست آوردن مزیت سیاسی با در حاشیه قرار دادن کرد‌های ترکیه است. ماه گذشته، زمانی که ترکیه آغاز به بمباران داعش کرد و به هواپیماهای جنگی ناتو اجازه استفاده از پایگاه‌های هوایی خود را برای انجام حملات داد، متحدان غربی امید داشتند اردوغان شدت تهدید داعش را درک کرده باشد. اما اردوغان از بمباران داعش به عنوان پوششی برای حملات هوایی بیشتر علیه حزب کارگران کرد (پ‌ک‌ک) در شمال عراق استفاده کرد. گفت‌وگوهای صلح که بیش از دو سال است آغاز شده در واقع پایان یافته است. صدها کرد دستگیر شده‌اند. پ‌ک‌ک‌ که دهه‌ها به طور متناوب برای خودمختاری کردها در ترکیه مبارزه کرده است، کشتن پلیس و سربازان ترک را از سر گرفته است. حملات پ‌ک‌ک دستاویز اردوغان شده است؛ بسیاری نیز بر این باورند که این امر کشمکش را بالا می‌برد و میانه‌گرایان حزب دموکراتیک خلق را تضعیف می‌کند.
هدف اردوغان کمک به حزب عدالت و توسعه برای حفظ قدرت است. به نظر می‌رسد دولت موقت این حزب به تشکیل ائتلاف علاقه‌ای ندارد. این حزب مذاکرات خود را با حزب جمهوری خلق آغاز کرده است، اما این دو حزب مشترکات اندکی دارند، و تنها دو هفته به مهلت تعیین‌شده مانده است. اگر تا 23 آگوست دولت تشکیل نشود، رئیس‌جمهور می‌تواند 90 روز بعد انتخابات را برگرداند. در این میان دولتی متشکل از تمام احزاب کشور را اداره می‌کند. حزب عدالت و توسعه که از سال 2002 به تنهایی قدرت را در دست دارد احتمالاً از آن استقبال نمی‌کند. یک احتمال مطرح‌شده از سوی اردوغان تشکیل دولتی با اقلیت حزب توسعه و عدالت اسلامی است. دولت ترکیه برای گرفتن رای اعتماد تنها به حاضر بودن اکثریت نمایندگان مجلس نیاز دارد. حزب حرکت ملی (MHP) افراط‌گرا می‌تواند با کنار ماندن به این جریان کمک کند؛ آنگاه برآورد پارلمانی به نفع حزب عدالت و توسعه خواهد بود. اما انتخابات جدید نتایجی را که حزب عدالت و توسعه می‌خواهد نخواهد داشت. در انتخابات ماه ژوئن بسیاری از کردهای محافظه‌کار از حزب عدالت و توسعه گرفته تا حزب دموکراتیک خلق تحت تاثیر لحن حزب عدالت و توسعه هستند که دارد هرچه بیشتر خشن می‌شود. بالا گرفتن خشونت در شمال شرق تنها این روند را تقویت می‌کند. حزب عدالت و توسعه امیدوار است با انگشت گذاشتن روی احساسات ضد کرد پیروز شود. دِولِت باغچلی (‌Devlet Bahceli‌) رهبر حزب حرکت ملی از ترک‌های ثروتمند که «در عمارت‌های خود در تنگه بسفر در حال نوشیدن هستند» و به حزب دموکراتیک خلق رای دادند گلایه می‌کند. رهبران حزب عدالت و توسعه نیز معتقدند چنین رای دادن تاکتیکی در موفقیت حزب دموکراتیک خلق نقش داشته است. در این میان، پیگیری اردوغان برای دستیابی به مزیت سیاسی چندین سال پیشرفت به سوی سازش با کردهای ترکیه را در پی داشته است. یک دیپلمات غربی با تاسف می‌گوید: «اردوغان در موقعیتی بود که می‌توانست کارهای خارق‌العاده‌ای در جبهه کردها انجام دهد.» اما دوستان غربی در انتقادهای خود محتاط بودند و به حق ترکیه در دفاع از خود در برابر تروریسم حزب پ‌ک‌ک‌ احترام گذاشتند. ژوهانس هان، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امر توسعه تنها می‌گوید «روش ترکیه باید متناسب و هدفدار باشد و به هیچ‌وجه گفتمان سیاسی در این کشور را به خطر نیندازد». شکاف عمیق در سیاست ترکیه زمانی میان ارتش سکولار و حزب عدالت و توسعه اسلامگرا بود. نام‌نویسی از ارتش توسط آقای اردوغان در مبارزه جدید خود برای درهم شکستن کردها نشان می‌دهد او این شکاف را پر کرده است. حزب دموکراتیک خلق اکنون باید امیدوار باشد که رای‌دهندگان شفافیت را به ملی‌گرایی ترجیح می‌دهند. آیهان بیلگن (‌Ayhan Bilgen‌) سخنگوی این حزب می‌گوید: «آنها می‌خواهند ما را مجرم نشان دهند، آنها می‌خواهند ما را به حاشیه برانند. در صورت دخیل بودن احزاب سیاسی در این خشونت، خواستار تحقیق و تفحص مجلس هستیم. ما نمی‌ترسیم.»
منبع: اکونومیست