تاریخ انتشار:
پیش‌بینی سیاست خارجی ایران در سال آینده
ماشین دیپلماسی در چهارراه جهانی
این جمله که سیاست خارجی ادامه و تالی سیاست داخلی است بارها تکرار شده و امروزه دیگر بدیهی به نظر می‌رسد. در واقع مقصود از چنین تعبیری، تاثیرپذیری سیاست خارجی و دیپلماسی از «انتخاب‌ها و گزینش‌های داخلی» و خطوط کلی سیاستگذاری‌های یک بازیگر ملی است که در پهنه جهانی نیز بازتاب پیدا می‌کند.
پدرام سهرابلو/روزنامه‌نگار
این جمله که سیاست خارجی ادامه و تالی سیاست داخلی است بارها تکرار شده و امروزه دیگر بدیهی به نظر می‌رسد. در واقع مقصود از چنین تعبیری، تاثیرپذیری سیاست خارجی و دیپلماسی از «انتخاب‌ها و گزینش‌های داخلی» و خطوط کلی سیاستگذاری‌های یک بازیگر ملی است که در پهنه جهانی نیز بازتاب پیدا می‌کند. اما پیش از آنکه احتمالات فراروی سیاست خارجی کشور مورد واکاوی قرار گیرد بد نیست به این سوال پاسخ داده شود که بر اساس چه مفروضاتی این دو وجه (سیاست داخلی و خارجی) مرتبط با هم تلقی می‌شوند؟ یعنی چه عامل یا عواملی باعث می‌شود تا تحلیلگران و اندیشمندان سیاست بر انطباق سیاست داخلی و خارجی حکم کنند و این دو متغیر را در ارتباط با یکدیگر و متاثر از هم توصیف کنند؟
به نظر می‌رسد نقطه کانونی بحث را باید در الزامات و مختصات «دولت-ملت» به عنوان بازیگر عمده سیاست خارجی در عصر حاضر از یک سو و ورود سایر بازیگران فرا /فرو‌ملی از سوی دیگر جست که «معادله» فوق را ترسیم می‌کنند.
در سال 1648 در اروپای خسته و رنجور از جنگ‌های 30ساله مذهبی که تلفات و خسارت‌های بسیاری برجا گذاشت، پیمانی به امضا رسید که با مشارکت اکثریت کشورهای آن منطقه همراه و به عنوان اولین معاهده صلح پس از رنسانس، به عنوان الگو و پایه سازمان ملل متحد و پیمان‌های دیگر صلح به نقطه عطفی در تاریخ روابط میان کشورها مبدل شد. برابر پیمان وستفالیا کشورهای مستقل از حق تعیین سرنوشت برخوردارند، با یکدیگر برابر هستند و از دخالت سایر کشورها در امور داخلی خود مصونیت دارند. این حقوق مکتسبه در گذر ایام با فرآیند گذار به دموکراسی و تحکیم رژیم‌های دموکراتیک تلاقی یافت و حول محور منافع ملی به رابطه میان سیاست داخلی و سیاست خارجی آن‌گونه که در بالا به آن اشاره شد معنا بخشید. با این وصف سیاست خارجی از آن منظر ادامه سیاست داخلی تلقی می‌شود که اولاً فرض بر آن است که حکومت‌ها نماینده خواست ملت‌ها و نتیجه انتخاب آنها هستند؛ ثانیاً مفهوم «منافع ملی» جهت‌گیری سیاست خارجی را تعیین می‌کند و آن نیز برآیند انتخاب‌های شهروندانی است که از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و یکی از ارکان مقاوم دولت‌های ملی را تشکیل می‌دهند. پس در نهایت نسبت تعیین‌کنندگی
سیاست داخلی به سیاست خارجی از این مجرا قابل تبیین است که «شهروندان به عنوان صاحبان حق رای با گزینش سیاسی خود، سیاست داخلی و خارجی مطلوب را برمی‌گزینند و دولت‌ها نیز به تناسب برنامه و جهت‌گیری خود و درکی که از منافع ملی دارند با استظهار به رای مردم در پی اجرای آن برمی‌آیند».
با این مقدمه می‌توان به پیش‌بینی‌هایی در خصوص سویه‌های سیاست خارجی کشورهای مختلف دست زد، با این توضیح که متغیرهای دیگری در این زمینه وجود دارند که بر پیچیدگی اوضاع می‌افزایند. به عنوان مثال سیاست خارجی کشوری همچون عربستان سعودی به دلیل فقدان قدرت تعیین‌کنندگی آرای عمومی بیشتر از آنکه منعکس‌کننده خواست عمومی باشد، متاثر از منافع هیات حاکمه یا قدرت‌های فرامنطقه‌ای است و این سیاست خارجی است که سیاست داخلی را تعیین می‌کند و آن را در راستای منافع مشخص به پیش هدایت می‌کند.
همان‌طور که گفته شد سیاست خارجی از منافع ملی تبعیت می‌کند به این معنا که فهم نخبگان سیاسی از منافع ملی و روش‌های تامین آن ریل‌های حرکت قطار دیپلماسی را می‌چیند و موتور آن را به گردش درمی‌آورد. بر اساس یک دیدگاه کلی و کلاسیک می‌توان منافع ملی را به دو بخش «منافع حیاتی یا ضروری» و «منافع ثانویه» تقسیم کرد که مقصود از دسته اول منافع مربوط به امنیت و استقلال سرزمینی و مقصود از دسته دوم منافع مرتبط با فرآیند توسعه است. در این صورت یک بازیگر سیاسی در وهله اول برای تامین منافع اولیه خود می‌کوشد و پس از اطمینان از حصول آن پیگیری منافع دسته دوم را در دستور کار قرار می‌دهد. به بیانی دیگر اگر یک کشور تحت هجوم و تجاوز بیگانه قرار گیرد یا از احتمال وقوع چنین اتفاقی در هراس باشد تمرکزی بر پیگیری مسائل توسعه‌ای نخواهد داشت بلکه تمام نیروی خود را برای دفع خطر بسیج می‌کند. این قاعده همه کشورها از جمله ایران را شامل می‌شود، چنان که در جریان جنگ تحمیلی، ایران تمام امکانات و استعدادهای خود را برای دفع تجاوز دشمن بعثی در یک جنگ نابرابر به کار گرفت تا تمامیت ارضی و استقلال کشور را پاس دارد. تنها بعد از پایان جنگ و اطمینان از
دفع خطر فوری ناشی از حمله دشمن بود که سطوح دیگر منافع ملی مورد توجه کافی قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای تعقیب و تامین آن انجام شد.
در حال حاضر سال‌ها از دفاع مقدس و ضرورت‌های ناشی از آن می‌گذرد؛ جمهوری اسلامی ایران کشوری با‌ثبات است در منطقه‌ای که زخم‌هایی عمیق از تندروی و تفرقه مذهبی، دخالت خارجی و استبداد بر پیکر آن نشسته و ثبات و امنیت آن را مخدوش ساخته است. به همین دلیل تصمیم‌گیران و سیاستگذاران ناگزیرند حساسیت‌های متعددی را در طراحی و عملیاتی ساختن سیاست خارجی در نظر بگیرند. یک مثال ساده در این خصوص می‌تواند تا حدودی ابعاد قضیه و مدعای اصلی این نوشتار را روشن کند. همان‌طور که گفته شد منطقه پیرامونی ایران (خاورمیانه) متاثر از تفرقه‌های مذهبی و نزاع‌های خونبار ناشی از آن است که عمدتاً خاستگاهی فرامنطقه‌ای دارند. در عین حال ایران میهن و مسقط‌الراس معتقدان به مذاهب و ادیان مختلف است. در کنار اکثریت شیعه در کشور، اقلیتی پر‌تعداد از اهل تسنن و دیگر مذاهب به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی زندگی می‌کنند. مسوولان و بزرگان نظام همواره بر این تنوع مذهبی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان آنها تاکید کرده و آن را از ابزارهای قدرت ایران خوانده‌اند و به همین سیاق از برقراری چنین الگویی در منطقه نیز حمایت کرده‌اند تا مناقشات مذهبی و قومی تبدیل به زیست
همدلانه میان باورمندان به مذاهب مختلف شود. در واقع چنین رویکردی موید آن است که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و استوار بر ستون‌پایه‌های اصلی آن است. بنابراین هشدار و زنهار مقام‌های ملی و دینی کشور مبنی بر رعایت احترام نسبت به اصول اعتقادی دیگر ادیان و مذاهب، نه فقط برخاسته از آموزه‌های مذهبی بلکه مبتنی بر مقتضیات ملی است تا بحران‌هایی این چنین دامنگیر کشور نشوند و سیاست اصولی جمهوری اسلامی مبنی بر «تقریب مذاهب» و گفت‌وگوی ادیان با پشتوانه‌های داخلی مستحکم شود. در ادامه و با توجه به الزام‌های مورد اشاره، احتمالات پیش‌روی سیاست خارجی کشور در سال 1395 در محیط بین‌المللی تبیین می‌شود.
خاورمیانه ملتهب و زخم‌های ناسور
امسال خاورمیانه همچون چند سال گذشته درگیر مخاصمات طرف‌های متعدد و جنگ‌های نیابتی بود که افزون بر ویرانی زیرساخت‌ها، تلفات فراوانی نیز به همراه داشت. در این میان سیاست خارجی ایران در این منطقه دایرمدار تقویت جبهه مقاومت (سوریه، حزب‌الله لبنان، عراق و گروه‌های فلسطینی) و تضعیف دایره عمل کشورهای رقیب (در راس آنها عربستان سعودی) بوده و از ابزارهای متعددی برای این مقصود بهره گرفته است. رقابت آشکار تهران /ریاض بر سر توسعه هژمونی ایدئولوژیک و تقویت موقعیت استراتژیک عملاً اصطکاک‌هایی را میان این دو بازیگر در پی داشته و در مواردی باعث از کنترل خارج شدن رفتار طرف سعودی شد که با خویشتنداری ایران بحران به سطح قابل کنترلی تقلیل یافت. موارد اختلافی میان این دو کشور عمده صادرکننده نفت شامل هندسه و نظم سیاسی در سوریه و لبنان و همچنین مواجهه با گروه‌های معارض در دیگر کشورهاست که عملاً روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض را به صفر رسانده و جنگ لفظی میان مقام‌های دو کشور را دامن زده است. رویکرد عربستان سعودی در قبال ایران به خصوص با مرگ ملک عبدالله پادشاه سابق آن کشور و جانشینی ملک سلمان که زمام امور را به ولیعهد و نایب آن
سپرده، غیردوستانه‌تر شد و با توجه به استمرار عوامل بحران‌زا (از درگیری‌ها در مناطق مختلف تا چشم‌انداز پایین قیمت نفت و فعالیت گروه‌های تکفیری و تروریستی) در منطقه بعید به نظر می‌رسد که طی یک سال آینده تغییرات ملموسی را از سر بگذراند. در عین حال سیاست خارجی ایران قدرت مانور بیشتری برای تحکیم روابط با همسایگان خود دارد مشروط بر آنکه موضع مسالمت‌جویانه، اعتمادساز و متعهدانه تهران در قبال تحریکات و بحران‌های منطقه‌ای تعقیب و تقویت شود. این موضوع می‌تواند به انزوای منطقه‌ای عربستان نیز منتهی شود و ابزارهای پیشبرد دیپلماسی آن کشور را کند سازد.
در کنار خاورمیانه عربی، مناسبات ایران و ترکیه هم در چند سال گذشته بالاخص تحت تاثیر بحران سوریه، نوساناتی را شاهد بوده است. با وجود منافع مشترک میان تهران و آنکارا چه در حوزه سیاست (مثلاً مبارزه با تجزیه‌طلبی یا تروریسم) و چه در حوزه اقتصاد (ارتقای مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی) و با وجود آنکه ترکیه به واسطه همکاری‌های اقتصادی در دوران تحریم ایران، از سود سرشاری بهره برده و اعتماد ایران را نیز جلب کرده، در حال حاضر روابط این دو همسایه با تلاطم‌های ناشی از تضاد منافع ایدئولوژیک همراه شده که توسعه همکاری‌ها را در زمینه‌های مختلف دشوار می‌سازد.
همچنین دایره تحرک ایران در میان کشورها و گروه‌های دوست و متحد در سال 1395 سطح کنونی را حفظ می‌کند و بنا بر توان مالی و اقتصادی ایران امکان بسط نیز دارد. در این میان البته از تاثیر متغیرهای فرامنطقه‌ای نباید چشم پوشید. به عنوان مثال نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس نمایندگان ایالات متحده مولفه‌ای است که معادلات منطقه‌ای را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و منجر به قبض و بسط امکان مانور بازیگران منطقه‌ای می‌شود.
ایران و آمریکا؛ راهی پر‌سنگلاخ
مذاکرات بسیار محدود ایران و آمریکا که در سال جاری به سبب موضوع هسته‌ای ادامه داشت در سال آینده احتمالاً محدودتر خواهد شد. تصمیم‌گیران در تهران هرچند اختلاف‌نظرهای مختلف در هیات حاکمه ایالات متحده را به رسمیت می‌شناسند و می‌دانند که نگرش‌های مختلفی در میان نخبگان سیاسی و الیت حاکم در آن کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اما نسبت به نیات و انگیزه‌ها و رفتارهای واشنگتن بدبین هستند و اراده معطوف به برقراری روابط دیپلماتیک یا انجام مذاکرات گسترده برای حل اختلافات در آنها دیده نمی‌شود. در آمریکا بخشی از سیاستمداران به خصوص در حزب جمهوریخواه همچنان دیدگاه خصمانه‌ای به ایران دارند و وعده داده‌اند که در صورت پیروزی در انتخابات اجرای «برجام» را متوقف کنند. با وجود این دولت دموکرات باراک اوباما از مذاکره با ایران به عنوان دستاورد دیپلماتیک یاد می‌کند و نامزدهای نزدیک به آن حزب نیز در شعارهای انتخاباتی، احتیاط بیشتری در این خصوص نشان می‌دهند.
در این میان برخی کارشناسان ابراز عقیده می‌کنند که پیروزی مخالفان برجام در ایالات متحده به احتمال زیاد منجر به لغو این توافق نخواهد شد چرا که پشتوانه بین‌المللی آن از یک طرف و فقدان آلترناتیو مسالمت‌آمیز برای برجام از سوی دیگر هزینه‌های «کان لم یکن» کردن آن را برای کاخ سفید افزایش می‌دهد. در عین حال پیروزی جمهوریخواهان احتمالاً باعث تغییر سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه و علی‌الخصوص در قبال سوریه می‌شود و این به نوبه خود می‌تواند دیوار بی‌اعتمادی میان تهران /واشنگتن را بلندتر و قطورتر کند.
شرق ِ آرام
روابط دیپلماتیک میان ایران و کشورهای خاوردور از جمله چین، ژاپن، هند و کره جنوبی در سال 1395 تا حدود زیادی متاثر از نحوه اجرای برجام خواهد بود. عمده کشورهای این منطقه گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران را مطلوب ارزیابی می‌کنند هرچند برای ورود به بازار ایران (برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری) به تمهیداتی نیاز دارند که مهم‌ترین آنها ثبات در سیاست‌های تهران و کنترل تلاطم‌های غیرضروری و حمایت‌های قانونی است. در این صورت می‌توان شرکای بین‌المللی اقتصادی را تنوع بخشید و از تکنولوژی‌ها و تجربیات برخی از کشورهای توسعه‌یافته شرق آسیا بهره برد. در واقع عمده کشورهای شرق دور از ورود به مجادلات سیاسی و بین‌المللی پرهیز دارند و به همین منظور تمایلی به هزینه دادن در این خصوص ولو آنکه به صورت اعلام موضع باشد ندارند. تامین انرژی مورد نیاز صنایع این کشورها و حفظ بازارهای بین‌المللی که هر دو در گرو تامین امنیت و ثبات جهانی است از عمده‌ترین اولویت‌های پایتخت‌های آسیایی به شمار می‌رود که نقشه راه سیاست خارجی آنها را ترسیم می‌کند.
اروپا؛ اشتیاق و احتیاج
سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه در بهمن‌ماه سال 1394 نویدبخش گشایش فصل جدیدی از همکاری‌های ایران و کشورهای اروپایی است. روابط ایران و اروپا در دوران جنگ تحمیلی در سطحی پایین قرار داشت اما بعدها در زمان دولت سازندگی و اصلاحات با انجام گفت‌وگوهای انتقادی و سازنده تعمیق یافت اما اعمال تحریم‌های اقتصادی به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای توسط اتحادیه اروپا، بخش زیادی از فرصت‌های همکاری و تعامل را از بین برد. از این‌رو اجرای «برجام» می‌تواند بسترساز همکاری‌های مجدد میان ایران و کشورهای اروپایی شود. این همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد چشم‌انداز روشنی دارد ضمن آنکه دایره همکاری‌ها می‌تواند آنقدر وسعت یابد که سطوح سیاسی و امنیتی (مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و مهاجرت‌های غیرقانونی) را نیز در برگیرد. با این حال زمین همکاری تهران /بروکسل همچنان سست است بدین معنا که هرگونه اخلال در روند اجرای برجام می‌تواند هر دو طرف را به ترک میز تفاهم و
از سرگیری اقدامات غیردوستانه ترغیب کند. بنابراین روند توسعه مراودات ایران و کشورهای اروپایی در سال آینده کند و تدریجی است به خصوص آنکه در بهار سال 1396 انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران برگزار می‌شود و نتایج آن برای شرکای اروپایی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا بر مبنای آن راهبرد سیاست خارجی خود را در قبال ایران عملیاتی کنند.
آفریقای بکر، آفریقای سیاه
روابط ایران و کشورهای آفریقایی طی چهار دهه گذشته و حتی قبل از آن کمتر اقتصادی بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در پی توسعه همکاری‌های سیاسی با برخی کشورهای آفریقایی برآمد ولی ظرفیت‌های اقتصادی موجود را چندان مورد توجه قرار نداد. در حال حاضر ایران به لحاظ سطح توسعه در مقایسه با بسیاری از کشورهای آفریقایی (شرق و غرب و مرکز آفریقا) از قابلیت‌های زیادی برای حضور اقتصادی در آن مناطق برخوردار است گرچه کشورهای توسعه‌یافته در رقابت تنگاتنگی برای تسخیر بازارهای آفریقایی هستند. در این میان بخش خصوصی ایران در زمینه‌های تجاری، کشاورزی، معدن، صنعت و خدمات فنی مهندسی آمادگی ورود به بازارهای هدف در کشورهای آفریقایی را دارد مشروط بر آنکه حمایت‌های دولتی و رسمی از سرمایه و فعالیت خود دریافت کند. از این‌رو پشتیبانی سیاسی در سطح داخلی و محلی که با توسعه روابط ایران و پایتخت‌های آفریقایی از یک طرف، تشویق شرکت‌های بیمه بین‌المللی به بیمه سرمایه‌های ایرانی از طرف دیگر و استفاده از روابط مساعد با برخی از متحدان ایران نظیر پکن که در آفریقا حضور اقتصادی دارند، به دست می‌آید، مقدمه توسعه روابط اقتصادی است. به نظر می‌رسد
سیاست خارجی ایران در سال آینده تمرکز بیشتری به نسبت سال‌های قبل به کشورهای آفریقایی معطوف کند هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب مسیری طولانی باید طی شود.
و اما سال آینده
در حدود سه سالی که از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد، اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران مسائل ایران بر این مساله تاکید می‌کنند که یکی از نقاط قوت کابینه تیم دیپلماسی آن است. تیمی که توانست در یک پروسه دوساله گره فرو بسته 12 ساله پرونده هسته‌ای ایران را بگشاید و در جایگاهی برابر با شش قدرت برتر جهانی به گفت‌وگو با آنها بپردازد و از منافع ایرانیان حمایت کند. با این حال در درون مرزها این تیم با مخالفان و منتقدان بزرگی مواجه بود که راهبرد این تیم را نمی‌پسندیدند و در هر فرصت ممکن به مقابله با آن می‌پرداختند. یکی از مراکز قدرتمندی که برخی از اعضای آن از منتقدان شاخص محمدجواد ظریف و تیمش بودند، مجلس نهم بود. ظریف بارها به سبب اقداماتش مورد سوال نمایندگان تندرو و منتقد دولت قرار گرفت. اعضای تیم مذاکره با حملات تند کلامی این نمایندگان در این سال‌ها مواجه شدند، حتی یکی از این نمایندگان تهدید کرد مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را در قلب نیروگاه اراک با سیمان دفن خواهد کرد. با همه این احوال سال 1395 برای تیم دیپلماسی ایران می‌تواند سالی متفاوت باشد.
عمر مجلس نهم به پایان رسیده است و بسیاری از نمایندگان مجلس دهم با شعار حمایت از دولت گام به این مجلس نهاده‌اند. با این پیش‌زمینه می‌توان این گونه پیش‌بینی کرد که دستگاه دیپلماسی ایران با مشکلات داخلی کمتری مواجه باشد و بتواند بخش عمده تمرکز خود را روی ترمیم روابط خود با برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان و ترکیه قرار دهد. پروژه‌ای که اگر با توفیق قرین باشد می‌تواند امنیت و منافع ملی ایران را تا سال‌ها تامین کند. باید منتظر ماند و دید دستگاه دیپلماسی ایران به سکانداری ظریف از فرصت مجلس دهم چگونه بهره خواهد گرفت؟
دیدگاه تان را بنویسید