کودتا پشت کودتا

رسانه‌های ترکیه حوالی ساعت ۱۱ شب جمعه 15 جولای از حضور تعدادی از تانک‌های زرهی و نیروهای رزمی در مسیر پل‌های بغاز یچی و سلطان محمد فاتح خبر دادند. هنوز دقایقی نگذشته بود که حاکمیت ارتش بر برج مراقبت پرواز فرودگاه آتاتورک ترکیه بر سرخط خبرها آمد. نیمه‌های شب مجری خبری تلویزیون TRT با قرائت بیانیه‌ای از سوی «دولت حامی صلح» بر حاکمیت ارتش بر نهادهای دولتی و لزوم ماندن مردم در خانه‌هایشان تاکید داشت. در این بیانیه ذکر شده بود که کودتا برای حمایت از نظام جمهوری سکولار، حفظ وحدت ملی ترکیه، دولت ترکیه و نظام دموکراتیک آن بوده که از طرف «نظام سابق» (یعنی دولت اردوغان) در تهدید قرار گرفته بود. با این حال، از اوایل صبح روز شنبه 16 جولای مشخص شد که تلاش بخشی از ارتش برای کودتا در ترکیه موفق نبوده است. تلاش برای تغییر دولت با کودتا -که در ترکیه سابقه طولانی داشته- از سوی هیچ گروهی مورد استقبال قرار نگرفت. هواداران دولت آرام‌آرام به خیابان‌ها آمدند و راهی نقاط استراتژیک شهرهای بزرگ شدند. تعداد نه‌چندان زیاد آنها نیز نشان می‌داد هیچ‌یک از غیرنظامیان حامی شورش نبودند. از عصر روز جمعه رهبران سه حزب بزرگ حاضر در پارلمان، هرگونه تلاش برای کودتا را محکوم و اعلام کردند که «دولت از سوی مردم انتخاب شده و تنها از راه انتخابات و نه کودتا قابل تغییر است». حتی متحدان سابق و منتقدان بعدی اردوغان و چهره‌های شاخصی چون عبدالله گل، رئیس‌جمهوری پیشین و داوداوغلو، نخست‌وزیر پیشین بر حمایت از دولت قانونی و انتخابات تاکید داشتند. به طور کلی به نظر می‌رسد که نقش پلیس و سایر نهادهای امنیتی مثل نیروی واکنش سریع وزارت کشور در برتری دولت مقابل ارتش چشمگیر بود. در بیشتر موارد، سربازان که اغلب بسیار جوان و بی‌اطلاع از پشت پرده عملیات بودند، بعد از تبادل آتش جزیی با پلیس، به راحتی اجازه دادند پلیس آنها را خلع سلاح و بازداشت کند. حضور طرفداران اردوغان در خیابان‌ها، پس از پیام او که از یک تلفن همراه آیفون مخابره شد، ضربه سختی به کودتاچیان زد. با سرعت بالایی پس از کودتا، اردوغان تصفیه‌های سنگینی را در نهادهای گوناگون قضایی، نظامی و اداری آغاز کرد. در یکی از اولین اقدام‌ها، حدود 2700 قاضی از مقام خود برکنار شدند. شمار اخراج‌ شدگان از نهادهای دولتی و امنیتی ترکیه تاکنون به ۵۰ هزار نفر رسیده است، که شامل اداره‌های آموزش و پرورش، معلمان، استادان دانشگاه، وزارت رفاه و چندین نهاد دیگر می‌شود. این در حالی است که آمریکا و اتحادیه اروپا درباره شیوه رفتار و برخورد با بازداشت ‌شدگان و متهمان دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه به دولت این کشور هشدار داده‌اند. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، بعد از دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت دولت آمریکا از اجرای عدالت درباره عاملان کودتا حمایت می‌کند، ولی در عین حال نسبت به سرکوب گسترده هشدار داد. اتحادیه اروپا هم درباره برخورد خارج از حیطه قانون با دستگیرشدگان هشدار داده و تصریح کرده است که اگر ترکیه مجازات اعدام را دوباره در این کشور قانونی کند، پرونده عضویتش در این اتحادیه بسته خواهد شد.