شرط رفع حصر

سید‌حسین نقوی‌حسینی/سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس

در روزهای بعد از انعقاد توافقنامه ژنو شاهد برخی اظهارات از جانب مقامات آمریکایی بودیم که پا را فراتر از مباحث هسته‌ای گذاشته و به اظهار نظر در خصوص موارد و مسائل داخلی کشور پرداختند. در این بین مساله «حصر سران اعتراضات 88» از جانب برخی از این مقامات مطرح و تاکید شد در راستای دغدغه این کشورها در باب حقوق بشر باید وضعیت دو فرد مورد حصر مشخص شده و به اصطلاح در مورد این دو نفر رفع حصر صورت گیرد. در گام نخست لازم به یادآوری است که این موضوع یک مساله داخلی است و دیگر کشورها حقی در خصوص دخالت در آن ندارند. در این بین ترسیم بازه زمانی در خصوص رفع حصر این دو نفر نیازمند دقت به چند مساله است. نکته اول اینکه بحثی به نام رفع حصر بدون شک بدون انجام محاکمه ممکن نیست. بنابراین در ابتدایی‌ترین گام باید بپذیریم که فتنه‌ای در سال 88 در کشور رخ داده است و افرادی خط‌دهنده اصلی و گرداننده این فتنه بودند که با وجود مشاهده عواقب آن این افراد تا امروز اقدام به اظهار ندامت نکرده‌اند. این افراد باید طبق قوانین قضایی کشور مورد رسیدگی قرار گیرند و این مساله خواسته مردم نیز هست. به هر حال به نظر اکثریت مردم ایران، این دو چهره سیاسی مرتکب جرائمی شده‌اند که اگر بدون محاکمه رها شوند، ممکن است باعث تجری سایر قانون‌شکنان نیز شود. در حال حاضر نیز که با مصلحت‌اندیشی نهادهای مسوول آنان در حصر به سر می برند، به صورت قطع مورد رافت نظام اسلامی بوده‌اند. به اعتقاد من، پیش بینی درباره سرنوشت آنان باید بر مبنای واقعیت‌ها و قوانین باشد. با توجه به اینکه آنان در رفتار خود هیچگونه تغییری نداده‌اند، بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها تغییر در وضعیت آنان ایجاد شود. با این حال درباره دادگاه نیز باید تاکید کنم که تعیین زمان این مساله نیز بر عهده قوه قضائیه است کما اینکه انجام حصر فعلی تا به امروز نیز بر عهده قوه قضائیه بوده است. بنابراین مساله حصر این افراد باید در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران حل شود و تشخیص این مساله نیز با قوه قضائیه است. نکته دوم در خصوص اعلام زمان برای رفع این مساله و رسیدگی به این پرونده از جانب چهره‌هایی است که هیچ مسوولیت قضایی ندارند. از اساس نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی باید به یاد داشته باشند در جایگاهی نیستند که این بازه زمانی را در خصوص رسیدگی به این پرونده -‌ خواه با عنوان رفع حصر و خواه با عنوان رسیدگی قضایی به رفتار دو فرد مسبب آشوب‌ها- تعیین و پیش‌بینی کنند. قوه قضائیه باید زمان این مساله را تشخیص دهند. قوه قضائیه ممکن است هر زمانی را بر مبنای مصلحت‌اندیشی خود تعیین و برای رسیدگی به این پرونده ورود پیدا کند. بعد از آن اتهامات این دو نفر در دادگاه‌های ذی‌صلاح بررسی و مشخص می‌شود که از نگاه قانون این افراد مجرم هستند یا خیر. نباید از یاد برد که تعیین چشم‌انداز و معرفی بازه زمانی برای اتمام وضعیت فعلی از جانب چهره‌های غیر‌مسوول با انگیزه‌های مختلف اقدامی ناشایست است که به تشویش اذهان عمومی می‌انجامد. در صورتی که قوه قضائیه مصلحت ببیند ممکن است این پرونده در سال پیش رو به رسیدگی قضایی منتهی شود در غیر ‌این صورت و در صورتی که دستگاه قضای جمهوری اسلامی ایران سال آتی را زمان مناسبی برای این موضوع نداند، نه هیچ جریان سیاسی داخلی می‌تواند با فشار این پروسه را به انجام برساند و نه آمریکایی‌ها می‌توانند بعد از بهانه‌های هسته‌ای روی این مساله تمرکز کنند.