تاریخ انتشار:
نکاتی پراکنده درباره پرونده فیش‌های حقوقی
زنده‌باد شفافیت؛ البته برای همه
محمدحسین واقف / مشاور کسب و کار
از بحران‌های اخیری که دولت با آن مواجه است افشای چند فیش حقوقی و خلق پرونده‌ای با نام فیش‌های نامتعارف برای دولت بود. البته که دولتمردان باید به مواردی از این دست عادت کرده باشند اما واکنش شتاب‌زده دولت در این زمینه نشان داد تیم اقتصادی و رسانه‌ای دولت بیش از آنکه به دنبال حل مساله باشند دنبال دفع فشارهای بحران‌ساز هستند. آنچه در ادامه می‌آید نکاتی پراکنده درباره این ماجراست که به نظر می‌رسد توجه به آنها دست‌کم ضرری نداشته باشد و بتواند در حل مساله به دولت کمک کند.
1- شفافیت به هر دلیل و با هر نیتی و در هر زمینه‌ای که باشد خوب است. حتی اگر ناشران این فیش‌ها نیت خیری نداشته باشند و صرفاً دنبال بحران‌آفرینی باشند و مدیران مسوول سایت‌های خبری با ذوق و شوق توییت کنند که فیشی به دستشان رسیده که از فیش‌های قبلی بیشتر است (بماند که یکی از آن قبلی‌ها اصلاً فیش حقوقی نبود و گردش حساب بود). یکی از نقاط ضعف جدی نظام اداری کشور که در موارد متعدد بحران‌آفرین شده است همین نبود شفافیت است.
اولین فایده شفافیت این است که همین ابزار بحران‌سازی را از بحران‌آفرینان می‌گیرد. اگر دولت به‌روال و منظم حقوق‌های بالا و مواردی از این دست را افشا کند، طبیعتاً بحران‌سازان وسیله‌ای برای بحران‌آفرینی نخواهند داشت.
2- افشاگری خودخواسته مزیت دیگری هم دارد. اینکه دولت خواسته یا ناخواسته با پرسش «چرا» مواجه می‌شود. هر کس که مدتی کار اقتصادی کرده باشد می‌داند برخی نیروها -به دلیل شایستگی‌های خاصشان- یا برخی موقعیت‌های شغلی -به دلیل شرایط خاصشان- گران‌تر از عرف هستند. از نظر اقتصادی اشکالی ندارد. مزیت شفافیت این است که وقتی حقوق بالای یک موقعیت یا فرد افشا می‌شود دولت باید دلایل آن را نیز افشا کند. چه اشکالی دارد اگر کسی صد برابر حداقل حقوق هم بگیرد و در عین حال توجیه قانع‌کننده‌ای برای ریال به ریال آن وجود داشته باشد؟ بعید می‌دانم هیچ کس از این موضوع ناراضی شود.
3- خود شفافیت می‌تواند عاملی برای منطقی شدن حقوق پرداختی باشد. اگر افراد بدانند حقوقی که دریافت می‌کنند به‌روال افشا می‌شود، حتماً حقوق متعادل‌تری درخواست می‌کنند که بتوانند از آن دفاع کنند. در مدیریت منابع انسانی نظریه‌ای به نام برابری وجود دارد. نظریه برابری می‌گوید نسبت ستانده به داده کارکنان اگر نزدیک به هم نباشد در سازمان بی‌عدالتی وجود دارد و منجر به این خواهد شد که کارکنان خودشان این نسبت را متعادل کنند. به این معنا که یا داده خود را آنقدر کم می‌کنند که نسبت برابر شود یا به طرق دیگری ستانده را آنقدر بالا می‌آورند که نسبت برابر ایجاد شود.
همین اصل را که بخواهیم به ماجرای فیش‌های حقوقی تعمیم دهیم، ضرورت دارد درباره حقوق‌های بالا به صورت شفاف توضیح داده شود که فرد بر اساس چه صلاحیت‌هایی و با بر عهده گرفتن چه مسوولیت‌هایی لایق حقوق بالا می‌شود. نشر رسمی این شایستگی‌ها و مسوولیت‌ها در کنار ایجاد فرصت‌های برابر برای دستیابی به این موقعیت‌های شغلی یکی از ضروریات از بین بردن حس تبعیضی است که این روزها در جامعه شکل گرفته است.
4- فشار به دولت درباره حقوق‌های بالا -و البته دروغ‌هایی که برخی منتقدان در این میان خلق و نشر کردند- منجر به واکنش شتاب‌زده دولت شد. این واکنش شتاب‌زده که تعیین سقف حقوق است مضراتی دارد که با کمی تامل دولت می‌توانست از آن پیشگیری کند. اول اینکه سقف حقوقی (ظاهراً حدود ۱۰ میلیون تومان) باعث می‌شود نیروهای کارآمد و متخصص در دولت نمانند. هر کس که بتواند حقوق بیشتری در بخش خصوصی کسب کند به بخش خصوصی می‌رود و طبعاً کسانی در دولت می‌مانند که توان کسب درآمد بیشتر، ندارند. این امر نهادهای دولتی را که در شرایط فعلی هم مشکل بهره‌وری دارند با بحران کارآمدی بیش از پیش مواجه می‌کند. دلیلی ندارد کسی که می‌تواند در بخش خصوصی موفق باشد دردسر فشارهای کار دولتی را برای درآمدی کمتر بپذیرد.
دومین مشکل واکنش شتاب‌زده دولت فسادزایی رویکرد تعیین سقف است. دولتمردانی که حقوقشان راضی‌شان نکند معلوم نیست در مواجهه با پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بتوانند در برابر وسوسه‌ها برای بستن قراردادهای ناسالم مقاومت کنند. در صورت کفایت دریافتی کارکنان، سلامت قاعده می‌شود و تخلف استثنا. ولی حقوق پایین احتمالاً به برعکس شدن این وضعیت کمک می‌کند. اگر کسی قرار است درباره سرنوشت قراردادهای چند میلیون‌دلاری تصمیم‌گیری کند دریافتی‌اش باید آنقدری باشد که تخلف برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد. سومین مشکل محدود کردن اما از بین بردن انگیزه پیشرفت از طریق کار بهتر در کارمندان رده‌پایین‌تر است.
اگر بین رده‌های مختلف شغلی تفاوت دریافت معناداری وجود نداشته باشد افراد انگیزه پیشرفت را از دست می‌دهند و با مسوولیت کمتر حقوقی نه‌چندان کمتر دریافت می‌کنند.
5- در آغاز گفتم افشای حقوق‌ها واقعه مبارکی است. اما نباید در این سطح بماند. اینکه تنها درآمد معدودی از حقوق‌بگیران که در دولت مشغول به کارند افشا شود، کمکی به افزایش شفافیت نمی‌کند و تنها موجب باج‌خواهی و اخاذی می‌شود. که فلان کسی که سایت خبری دارد مدیر سازمان را مثلاً برای دریافت آگهی تحت فشار بگذارد که «وگرنه فیش بعدی فیش شماست». خوب است حقوق همه کسانی افشا شود که مثلاً بیش از ۱۰ برابر حداقل دستمزد را از نهادهایی که بودجه عمومی دریافت می‌کنند، می‌گیرند.
در شرایطی که حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور سازمان‌هایی هستند که نه خصوصی‌اند و نه دولتی چرا شفافیت محدود به دولت شود؟ چرا حقوق و درآمدهای مدیران بنیادها و سازمان‌های مختلفی که حتی از حسابرسی سر باز می‌زنند -چه رسد به پرداخت مالیات یا شفافیت مالی- افشا نشود؟ دولت باید از فرصت پیش‌آمده حداکثر استفاده را برای گسترش شفافیت در نهادهایی که به صورت جعبه سیاه به فعالیت اقتصادی مشغولند، ببرد. این امر فایده دیگری هم دارد؛ عرف حقوق هم رده‌ها را روشن می‌کند.
یعنی نشان می‌دهد اگر مدیرعامل فلان بانک دولتی A ریال درآمد دارد، این درآمد در مقایسه با مدیران بانک‌های وابسته به بنیادها و شهرداری و موسساتی غیر از دولت کم است یا زیاد.
6- فلان مجری برنامه شبانه طنز تلویزیون مثلاً شبی پنج میلیون تومان درآمد دارد (درآمد سالانه فرد مذکور از این برنامه از بودجه تولید برخی شبکه‌ها بیشتر است). فلان آقا برای پخش پنج دقیقه برنامه‌اش - که هزینه خاصی هم ندارد - در سحرهای ماه رمضان دستمزد کلانی دریافت می‌کند. اینها همه از بودجه عمومی خرج می‌شود. اما کسی به آن اعتراض نمی‌کند. چرا؟ چون مردم خودشان را با آنها مقایسه نمی‌کنند. آرزو دارند جای آنها باشند اما می‌دانند مسیرشان به آنجا نخواهد رسید. مردم چرا خودشان را با فلان دکترای اقتصاد که هر تصمیمش بر آینده کل کشور اثر دارد و به مراتب کار پیچیده‌تری از مجری تلویزیون دارد، مقایسه می‌کنند؟ چرا باید اصولاً درآمد آن موقعیت شغلی با حداقل حقوق مقایسه شود؟
7- خوب است منتقدان دولت در کنار افشای فیش‌های حقوقی، رانت‌ها و بودجه‌های فرهنگی و غیرفرهنگی موسسات دوستان و آشنایان خود را هم افشا کنند. خوب است بگویند بودجه تبلیغات علیه برجام را کدام نهادها پرداخت می‌کردند و آیا این پرداخت‌ها از بودجه عمومی بوده یا از حساب‌های شخصی. یا مثلاً خوب است پرونده‌های گشوده مدیران سابق تامین اجتماعی یا پرونده‌های پرشمار مفاسد اقتصادی دیگر را هم با همین جدیت پیگیری کنند که خدایی نکرده شائبه استفاده ابزاری از شفافیت برای تضعیف رقیب سیاسی به ذهن بدخواهان متبادر نشود.
دیدگاه تان را بنویسید