انتخابات افغانستان

جدال لفظی دو کاندیدای رقیب ریاست‌جمهوری ممکن است به ارائه یک نقشه راه سیاسی بینجامد.
برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان تنها چند ماه قبل از خروج نیروهای نظامی غرب، حتی پیش از آنکه یکی از کاندیداها یعنی عبدالله عبدالله با زدن اتهام تقلب «در مقیاس گسترده» به نتایج اولیه که به طرز مشکوکی حاکی از پیشی گرفتن رقیبش، اشرف غنی، بود واکنش نشان دهد، می‌رفت که پرمخاطره باشد. بحران سیاسی می‌توانست کشور را به هرج و مرج و حتی جنگ داخلی بکشاند.
اما این برهه پرمخاطره می‌تواند به طرز عجیبی سودمند باشد. در نتیجه گرد هم آمدن دو کاندیدای ریاست‌جمهوری با میانجیگری وزیر امور خارجه آمریکا، جان کری، و نیز درایت شایسته آن دو، که با پیش‌بینی ورطه پیش‌رو از مواضع سرسختانه خود کوتاه آمدند، فاجعه‌ای رخ نداد. توافق آنها به یک ساختار سیاسی اشاره دارد که از ساختار کنونی بهتر عمل خواهد کرد.

اینجا افغانستان است!
در دور نخست انتخابات برای جایگزینی حامد کرزی، تقریباً هفت میلیون افغان در رای‌گیری مشارکت داشتند. اما در دور دوم، آقای عبدالله نتوانست درصدی بیشتر از همان 45 درصد آرایی را که کسب کرده بود به دست آورد؛ در این حال، سهم رقیبش آقای غنی، از 31 درصد به 56 درصد افزایش یافت. مشارکت به طرز مشکوکی بیش از یک میلیون نفر افزایش یافت. آقای غنی از حمایت آقای کرزی برخوردار است، که انتخابات سال 2009 را از چنگ دکتر عبدالله ربود. این‌بار حامیان دکتر عبدالله تهدید کرده‌اند که دولتی جدایی‌طلب تاسیس می‌کنند. این ممکن است به جنگ داخلی بینجامد.
باراک اوباما طی تماسی تلفنی با دکتر عبدالله احتمال قطع تمامی کمک‌های نظامی و مالی را مطرح کرد. دکتر عبدالله کوتاه آمد. در عوض، آمریکا وعده بازبینی نظارتی و بین‌المللی همه‌جانبه بر هر رای را که به صندوق انداخته شود، داد. مراسم معارفه رئیس‌جمهور جدید از دوم آگوست به پایان این ماه به تعویق افتاده است. در حقیقت اصلاً مشخص نیست بازبینی آرا چه مقدار از تقلب‌ها را آشکار می‌کند. اما هر دو کاندیدا قول دادند نتیجه را قبول کنند، و این موضوع بیش از شمارش آرا اهمیت دارد.
این توافق در کنار کوتاه‌مدت بودنش، ارائه راه‌حلی برای مشکلات ساختاری سیاست افغانستان را نوید می‌دهد. قدرت خیلی زیادی در دفتر رئیس‌جمهور وجود دارد. در سال 2004، هنگامی که قانون اساسی تصویب شد، به نظر می‌رسید تمرکزگرایی شدید -مانند انتصاب تمام فرمانداران و روسای پلیس ایالات توسط رئیس‌جمهور- بهترین راه برای منسجم نگه ‌داشتن کشور باشد. اکنون این تمرکزگرایی کشور را تکه‌تکه می‌کند. وفاداری‌های سیاسی و پیوندهای اجتماعی به نمود محلی نیاز دارند. اما توانایی آقای کرزی برای دور زدن نهادها با ایجاد شبکه نفوذ خود مانع پیشرفت دموکراسی در افغانستان شده و هیچ تاثیری بر ریشه‌کن کردن فساد نداشته است. سیستم رای‌گیری غیرعادی، که برای انجام اصلاحات به خدمت گرفته شده بود، مانع تشکیل حزب‌های سیاسی واقعی شده و به ایجاد مجمع قانونگذاری ضعیف و عبوس انجامیده است.
تحت این توافق ایجادشده با واسطه‌گری آقای کری، دولتی با اتحاد ملی شکل خواهد گرفت. پیروز انتخابات رئیس‌جمهور خواهد بود، اما بازنده (یا کاندیدای دیگر) «رئیس شورای اجرایی» خواهد شد که منصبی جدید و نشان‌دهنده تقسیم قدرت است. سپس، بعد از دو سال، لویی جرگه (گردهمایی روسای قبایل، واسطه‌های قدرت محلی و مقامات منتخب) برگزار خواهد شد تا تغییرات قانونی اساسی را که شامل ایجاد پست نخست‌وزیری است، تایید کند. مقام این فرد بعد از مقام رئیس‌جمهور است اما قدرت اجرایی دارد.
چنین ساختاری بهتر می‌تواند منعکس‌کننده حقیقت کشوری باشد که در آن تنوع نژادی و فساد وجود دارد و با سیاست قدرت مصالحه‌ای راحت‌تر از قدرت مطلقه کنار می‌آید. این حتی ممکن است راهی برای برون‌رفت از خشونت را به آن دسته از طالبان ارائه دهد که ایدئولوژی‌گرایان سازش‌ناپذیری نیستند اما احساس می‌کنند در سیستم موجود جایگاهی ندارند. اگر رهبران افغانستان بتوانند آن را عملی کنند، خدمت بزرگی به کشورشان خواهد بود.
همان‌طور که اغلب در افغانستان اتفاق می‌افتد، ممکن است همه‌چیز ناگهان اشتباه پیش رود. اما آقای کری به جلوگیری از وخیم‌تر شدن این بحران کمک کرده است.