بهانه کاسبانه

مطالعات اقتصادی نشان داده‌اند قانونمداری و وجود یک قوه قضائیه بی‌طرف و پایبند اصول پیش‌شرط موفقیت در برنامه‌های توسعه است. منابع طبیعی شاید به آغاز رشد کمک کنند ولی قانونمندی است که فضایی امن برای سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار پدید می‌آورد.

یکی از نشانه‌های تکامل اقتصادی و توسعه اجتماعی در کشور درک این نکته است که اختلافات و دعواهای حقوقی همیشه وجود دارند. در چنین جامعه‌ای این یک اصل پذیرفته‌شده است که چنین اختلافاتی می‌تواند ریشه در منافع شخصی و انگیزه‌های فردی داشته باشد. شخصی بودن این اختلافات به معنای کم‌اهمیت بودن آنها قلمداد نمی‌شود و باعث نمی‌شود که مراجع ذی‌صلاح درباره آنها تصمیم‌گیری نکنند. با این حال به نظر می‌رسد سیاست‌زدگی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما به دعواهای حقوقی هم تعمیم داده شده است. برخی می‌کوشند تا با شخصی جلوه دادن اختلافات آنها را کم‌اهمیت جلوه دهند و شکایت شاکیان را فاقد محتوای واقعی اعلام کنند تا بلکه مراجع رسیدگی به این اختلافات اصولاً وارد فرآیند رسیدگی نشوند. این فرافکنی‌ها معمولاً با هدف تضعیف نقش قوه قضائیه و سایر نهادهای مرجع رسیدگی به اختلافات صورت می‌گیرد. آیا این مرجع می‌تواند با سیاسی خواندن یا شخصی خواندن یک دعوا از قضاوت درباره آن صرف‌نظر کند؟

پاسخ به این پرسش منفی است. گرچه متاسفانه این امر در بدنه اداری برخی سازمان‌های دولتی هم مشاهده می‌شود که کارمندان مسوول رسیدگی به پرونده‌ها گاهی با شخصی قلمداد کردن یک موضوع از رسیدگی به آن طفره می‌روند. ایشان فراموش می‌کنند در هر دعوایی وظیفه مسوول رسیدگی به پرونده تعیین وجود یا نبود تخطی از قوانین و مقررات است. ایشان فرض را بر این می‌گذارند که با قضاوت درباره نیت افراد درگیر پرونده‌ها می‌توان از رسیدگی به آن خودداری کرد.

شکی نیست که در هر کشوری کسانی می‌کوشند با ظاهرسازی و طرح دعواهای پوشالی در مراجع قضایی افراد را به امتیازدهی غیرقانونی وادار کنند. این افراد معمولاً از شکاف‌های قانونی بهره می‌جویند و تلاش می‌کنند به نوعی با گل‌آلود کردن آب به مقصود خود برسند. کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و هستند کسانی که با ارائه مدارک دروغین و طرح ادعاهای واهی سعی در قربانی کردن بی‌گناهان دارند. ولی حتی وجود چنین افرادی دلیل نمی‌شود که سنت قضایی کشور را زیر سوال برد و کوشید دادرسی را یک فرآیند مغرضانه جلوه داد. این روزها می‌توان برگزاری دادگاه فردی را که از او با حروف اختصاری ب. ز. باید یاد کرد نشانه‌ای از بلوغ سیاسی در کشور دانست. دادگاهی که یک طرف آن دولت و قوی‌ترین وزارتخانه اقتصادی آن است و طرف دیگر فرد متهم که البته تنها نیست و نماینده یک گروه در دنیای کسب‌وکار کشور است. آیا می‌توان با سیاسی خواندن این دعوا از اصل رسیدگی به آن و موشکافی در آن صرف‌نظر کرد؟ بارها پیش آمده است که افراد با استفاده از این برچسب‌ها کوشیده‌اند از پاسخ دادن به اتهامات خود طفره بروند و ناظران را سردرگم کنند. واقعیت ولی چیز دیگری است. فردی مبلغی کلان، که کسب آن در اقتصاد دولتی و دولت‌محور ایران تقریباً غیرممکن است، به مجموعه دولت بدهکار است. او از فضای خاکستری تحریم برای فعالیت‌های اقتصادی شبهه‌برانگیز بهره برده است، حالا آیا کل فرآیند علیه او سیاسی است؟ آیا هر کس که رفتاری فراقانونی داشت می‌تواند با فرافکنی روند رسیدگی به اتهامات و پرسش‌هایی را که اعمالش برانگیخته‌اند سیاسی بخواند و آن را فاقد اعتبار جلوه دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها منفی است.

آنچه روی داده است در یک اقتصاد تحریم‌زده و به بهانه تحریم‌ها روی داده است ولی تحریم‌ها این رویدادها و ظهور چنین افرادی را ناگزیر نکرده بودند. پرسش اصلی بسیاری از ناظران اقتصادی این روزها این است که چطور در شرایط تحریم و در روزهایی که مقام معظم رهبری دستورالعمل اقتصاد مقاومتی را صادر کرده بودند دولت وقت فرآیندهای قانونی و قانونمدار مناسبی برای مقابله با تحریم‌ها تنظیم نکرد؟ و در عوض، اگر حرف‌های متهم را باور کنیم، روی به افرادی آورد که در بهترین حالت فعالیت‌هایشان خارج از حریم حکومت قانون بود؟ متهم می‌کوشد که بگوید یک ناجی برای اقتصاد کشور بوده است و کارهایش ناگزیر و در نتیجه تحریم. در نتیجه این وزارت نفت است که متهم است به سیاسی‌کاری و مجازات یک قهرمان اقتصادی. این روایتی است که متهم را از خطا مبرا و از اتهام تبرئه می‌کند. روایت دیگری هم هست: دولتی ناآگاهانه اقتصاد کشور را اسیر دام تحریم‌ها کرد و بعد با بی‌توجهی به رهنمودهایی که از عالی‌ترین مرجع رهبری کشور صادر شده بودند، زمینه را برای ظهور افرادی آماده کرد که به بهانه تحریم‌ها در خارج از فضای قوانین موجود عمل کنند. این افراد را ناجی اقتصاد کشور دانستن همان‌قدر مضحک است که بگوییم دزدی که صندوق یک بانک در حال سوختن را می‌زند سپرده‌های مردم را از خطر نابودی در آتش نجات داده است. اقتصاد ایران را مردم زحمتکش و مبتکرش حفظ کردند، مردمی که تولید کردند، ساختند، و به‌رغم فشار تحریم‌ها با سرسختی مسیر پیشرفت و توسعه را پیمودند.

فعالیت‌های کاسبان تحریم بسیاری از ناظران اقتصادی و مسوولان را سردرگم کرده است. بی‌قانونی‌ها و بی‌حساب و کتاب بازی‌های مرسوم در سال‌های گذشته به این اغتشاش ذهنی دامن زده است. این سردرگمی باعث شده است فعالان اقتصادی و جهادگران توسعه کشور ندانند در چه فضایی به فعالیت مشغول‌اند. تنها نهادی که می‌تواند اطمینان به آینده و حکومت قانون در اقتصاد پساتحریم را به فعالان اقتصادی ایران بازگرداند و نشان دهد که برای بی‌قانونی هیچ عذر و توجیهی پذیرفتنی نیست، قوه قضائیه است. به سخره گرفتن فرآیند قضا با سیاسی خواندن آن تنها یکی دیگر از آسیب‌هایی است که کاسبان تحریم به اقتصاد کشور زده و می‌زنند. فراموش نکنیم وظیفه دادگاه قضاوت درباره نیت نیست بلکه قضاوت درباره عملکرد است. با شخصی یا سیاسی خواندن نمی‌توان از بار این مسوولیت شانه خالی کرد، چون این صورت مساله‌ای است که کسی نمی‌تواند آن را پاک کند.