دردسرهای اتحاد

انگلستان که برای دهه‌ها بزرگ‌ترین مدافع گسترش اتحادیه اروپا و حذف قوانین دست‌و‌پاگیر بین اعضای آن بود، به نظر می‌رسد در حال تجدیدنظر در مواضع پیشین خود است. در تازه‌ترین این تغییرها، دیوید کامرون نخست‌وزیر این کشور با چاپ مقاله‌ای در روزنامه فایننشال تایمز، خواستار وضع قوانین محدودکننده‌ای برای مهاجرت نیروی کار بین کشورهای عضو اتحادیه شد. او احتمالاً با گوشه‌چشمی به قبول عضویت دیگر کشورهای فقیر حوزه بالکان در آینده نزدیک و همچنین تصویب احتمالی عضویت ترکیه در این اتحادیه، وضع قوانین جدیدی را خواستار شد که مانع مهاجرت گسترده نیروی کار غیرماهر از کشورهای فقیرتر اتحادیه، به کشورهای ثروتمندتر شود. او مقاله خود را با این جمله آغاز کرد: «از اول ژانویه، اتباع کشورهای رومانی و بلغارستان برای کار در انگلستان از همان حقوقی برخوردار خواهند بود که شهروندان انگلستان از آن برخوردار هستند.» کامرون پیشنهاد داد این قوانین با توجه به تولید ناخالص داخلی کشورها تنظیم شود به این معنا که اتباع کشورهایی که تولید ناخالص داخلی سرانه در آنها، کمتر از درصد مشخصی از تولید ناخالص داخلی سرانه متوسط اتحادیه است، اجازه مهاجرت نامحدود به دیگر کشورهای عضو را نداشته باشند. به عنوان تاییدی بر این نگرش، مقاله دیوید کامرون توسط معاونش که رهبر حزب لیبرال‌دموکرات این کشور نیز محسوب می‌شود به امضا و تایید رسید. گلک درخواست‌های کامرون را «معقول» و «منطقی» توصیف کرد و اظهار داشت سایر اعضای اتحادیه باید به آن توجه کافی داشته باشند. کامرون از کشورهای ثروتمند دیگر اتحادیه مانند آلمان و هلند و اتریش به عنوان مدافعان احتمالی این طرح نام برد. او با تاکید بر اینکه از زمان فروپاشی دیوار برلین، کشورش طرفدار سرسخت وارد کردن کشورهای پشت دیوار آهنین به معاهده‌ها و قوانین بین‌المللی بوده است، انگلستان را جزو اولین مدافعان بازار واحد اروپا نیز خواند و این اقدامات را لازم و مفید دانست. اما به زعم وی، اوضاع از سال 2004 روند اشتباهی به خود گرفت. در آن زمان اتحادیه اروپا شاهد بزرگ‌ترین مهاجرت در غیر از زمان جنگ بود. فقط یک میلیون نفر از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به انگلستان مهاجرت کرده و در آن ساکن شدند.
او با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپای فعلی با اتحادیه 30 سال پیش متفاوت است، آزادی نقل و انتقال را لازم دانست ولی تاکید کرد با توجه به شرایط و اعضای جدید، این آزادی نمی‌تواند کامل و صد در‌صد باشد. اظهارات آقای کامرون تا حدی بر پایه نظرات شهروندان انگلستان بنا شده است. در یک نظرسنجی که به تازگی انجام گرفت حدود 55 درصد مردم انگلیس حق «مهاجرت آزاد مردم بین کشورهای عضو اتحادیه» را نامعقول و نامناسب دانستند و تقریباً همین تعداد نیز خواستار جلوگیری از مهاجرت اتباع رومانی و بلغارستان به کشورشان شدند؛ حتی اگر این جلوگیری به معنای نقض قوانین اتحادیه باشد.
اما این اظهارات منتقدان زیادی هم دارد. آنها این وضعیت را با اصطلاح «تناقض انگلستان» توصیف می‌کنند؛ به این معنا که انگلستان با مبادله آزادانه همه چیز موافق است و تخطی از آن را معقول نمی‌داند به جز انسان. منتقدان نیز به هزینه‌های مهاجرت واقفند اما آن را بخشی از توافقی می‌دانند که به موجب آن، انگلستان می‌تواند بدون تعرفه و مالیات و سایر قوانین دست و پاگیر، به بازارهای کشورهای دیگر از جمله رومانی و بلغارستان دسترسی داشته باشد.