تاریخ انتشار:
از روحانی تا احمدی‌نژاد؛ گزینه ریاست بر مجمع تشخیص
اصلاحات از روحانی عبور نمی‌کند
همه خبرهای هفته اول بهمن ختم به خیابان جمهوری می‌شد و تل آوارهای ساختمان فروریخته پلاسکو. از ترافیک حضور چهره‌های سیاسی گرفته تا وعده‌های جبران خسارت و حتی جنجال رسانه‌های نزدیک به دولت یا شهرداری. در این میان اخبار کمی بود که تحت تاثیر پلاسکو نباشد.
همه خبرهای هفته اول بهمن ختم به خیابان جمهوری می‌شد و تل آوارهای ساختمان فروریخته پلاسکو. از ترافیک حضور چهره‌های سیاسی گرفته تا وعده‌های جبران خسارت و حتی جنجال رسانه‌های نزدیک به دولت یا شهرداری. در این میان اخبار کمی بود که تحت تاثیر پلاسکو نباشد.
یکی از این اخبار تشکیل نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در شنبه دوم بهمن‌ماه و بدون اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود. اعتماد در این خصوص نوشت: اعضای کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل جلسات همیشگی این مجمع، دورتادور میزی جمع شدند که بر جایگاه رئیس آن، قاب عکسی از آیت‌الله هاشمی قرار گرفته بود؛ قاب عکسی که پس از ۲۷ سال نخستین جلسه بدون رئیس را رسمیت می‌بخشید، در دومین شنبه فقدان آیت‌الله، تنها توانست اعضای کمیسیون نظارت را دور هم جمع کند زیرا بنا بر آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها جلسات کمیسیون نظارت است که می‌تواند بدون حضور رئیس تشکیل شود و جلسات این مجمع تا انتخاب جانشین آیت‌الله هاشمی از سوی رهبری انقلاب به حالت تعلیق درآمده است. در این جلسه که به ریاست محسن رضایی و با حضور اکثریت اعضای کمیسیون نظارت تشکیل شد، گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در خصوص مغایرت‌های مصوبات مجلس در زمان بررسی برنامه ششم توسعه کشور با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شرق هم در گزارش این جلسه نوشت: هنوز برای مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیسی تعیین نشده است. اگرچه گمانه‌زنی‌ها زیاد است؛ از حداد‌عادل، ناطق‌نوری و
ولایتی گرفته تا محسن رضایی، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی و آیت‌الله محمد یزدی. در این میان برخی به نام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری هم اشاره می‌کنند. ایده‌ای که گویا به مذاق برخی دیگر چندان خوش نمی‌آید. شرق در ادامه این گزارش به گزارشی از روزنامه جمهوری استناد کرده و نوشته «انتخاب رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گویا یک رویه معمول است و به ماجرای ریاست آیت‌الله خامنه‌ای در مجمع تشخیص و سپس انتخاب هاشمی به‌عنوان ریاست مجمع بعد از انتخاب ایشان به مقام رهبری اشاره کرده و گفته: این احتمال وجود دارد که رئیس‌جمهور کنونی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شود؛ هرچند انتصاب رئیس مجمع از اختیارات رهبری است و باید منتظر ماند تا ایشان در این زمینه تصمیم بگیرند.» واکنش کیهان اما به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی بسیار تند بود. کیهان نوشت: «یک روزنامه حامی دولت برخلاف واقعیت‌های موجود نوشت رویه بوده که رئیس‌جمهور رئیس مجمع تشخیص مصلحت بشود، بنابراین احتمالاً روحانی رئیس این مجمع می‌شود. نقض استدلال مغلوط روزنامه جمهوری اسلامی این است که اولاً به اذعان خود این روزنامه، مرحوم هاشمی در دوره اخیر رئیس‌جمهور نبود و با
حکم و صلاحدید رهبر معظم انقلاب به ریاست مجمع گماشته شد. ثانیاً احمدی‌نژاد و خاتمی هر کدام هشت سال رئیس‌جمهور بودند اما به ریاست مجمع منصوب نشدند. ثالثاً صلاحیت فرد، مهم‌ترین مساله برای ریاست مرکزی مهم مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
از ناطق‌نوری تا محمود احمدی‌نژاد
در این میان چهره‌های مختلف دیگر هم گزینه‌هایی را به‌عنوان رئیس مجمع عنوان می‌کنند. از آن میان ایلنا هم در گفت‌وگویی با مصطفی درایتی، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران گفته مجمع تشخیص متشکل از سران قوا و مقامات عالی‌رتبه نظام است که در آن سلایق متعدد و شخصیت‌های برجسته حضور دارند. کسی که رئیس مجمع تشخیص است باید بتواند این مجموعه را به درستی مدیریت کند و در آن وحدت و همدلی را حاکم کند. درایتی گفته: فکر می‌کنم در شرایط کنونی بهترین فرد برای تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام علی‌اکبر ناطق‌نوری باشد. وی درباره مطرح شدن نام محمود احمدی‌نژاد از سوی جریان‌های حامی او هم برای ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هرکسی از منظر خود به این مساله نگاه می‌کند اما من فکر می‌کنم که ایشان نه اقبالی در جامعه داشته باشند و نه اقبالی در میان نخبگان نظام و همین موجب می‌شود تا ریاست مجمع برای او برازنده نباشد.
اما ناطق‌نوری تنها گزینه پیشنهادی درایتی برای مجمع نیست. وی گفته اصولگرایان می‌توانند حتی محوریت جریان سیاسی خود را به ناطق بدهند تا آنان را از شرایط کنونی خارج کند. وی گفته محوریت خاتمی و محوریت احتمالی آقای ناطق‌نوری می‌تواند زمینه تعامل میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را در بسیاری از زمینه‌ها گسترده‌تر از اکنون کرده و شرایط را برای تعادل‌بخشی در نظام سیاسی فراهم کند.
انتصاب ولایتی بر هیات موسس دانشگاه آزاد
اگرچه هنوز جانشین هاشمی در مجمع تعیین نشده، اما مقام معظم رهبری طی حکمی، علی‌اکبر ولایتی را به‌عنوان رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کردند. در این حکم آمده: با عنایت به فقدان تاثرانگیز رئیس محترم هیات موسس و هیات امنای دانشگاه و سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چگونگی انتخاب رئیس هیات موسس و ضرورت تسریع در انتخاب فرد عهده‌دار این مسوولیت، جناب آقای دکتر علی‌اکبر ولایتی از اعضای آن هیات را به‌عنوان رئیس هیات موسس منصوب می‌کنم تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه -که نقش موثری در امر آموزش عالی کشور دارد- به وجود نیاید. همکاری اعضای محترم هیات موسس و هیات امنا و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تکمیل اعضای هیات موسس و هیات امنا مورد انتظار جدی اینجانب است.
عارف و گذر از روحانی
نشست مطبوعاتی محمدرضا عارف هم خبر سیاسی دیگر هفته جاری بود. نشستی که بارها به تاخیر افتاده و لغو شده بود. این نشست شاید از این جهت بود که عارف به‌عنوان نماینده اصلاح‌طلبان موضع‌گیری حزب خود را در خصوص انتخابات 96 اعلام کند. به خصوص که اخیراً مباحثی در خصوص نامزد پوششی هم اعلام شده است. اما عارف تاکید کرد: «قطعاً از آقای روحانی عبور نخواهیم کرد و سعی می‌کنیم همان رویکرد را نسبت به حمایت از رئیس‌جمهور فعلی حفظ کنیم.» وی در خصوص رد صلاحیت روحانی هم گفت: روحانی رئیس‌جمهور کشور است و ویژگی‌های ایشان و شرایطی که از قبل داشته‌اند تغییری نکرده است. رد صلاحیت را بعید می‌دانم، مگر اینکه خودشان تمایلی به ادامه کار نداشته باشند. وی گفت مهم‌ترین چالش آقای روحانی حضور مردم است و باید تلاش شود مردم حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند. ایلنا نوشت: چرا در شرایطی که برای مثال موضوع ممنوع‌التصویری آقای خاتمی یا رفع حصر از مطالبات جدی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلب حامی دولت است، رئیس‌جمهور حتی حاضر نیست در نشست خبری به نام این افراد اشاره کند. عارف نوشت: نگاه ما به روند است. باید ببینیم قبل از خرداد ۹۲ در چه شرایطی بودیم و اکنون کجا
قرار داریم. پیگیری‌ها هم در مساله حصر و هم درباره ممنوع‌التصویری انجام شده و امیدواریم ان‌شاءالله این مساله به نتیجه برسد. ما در همه ماه‌ها منتظر اخبار خوش هستیم. رفع حصر هم جزو مطالبات جامعه و هم بخشی از شعارهاست. بر این باوریم که به نفع جامعه و منافع ملی است که این مشکلات حل شود.
سرنوشت نامعلوم پرونده‌های احمدی‌نژاد
نام محمود احمدی‌نژاد در این هفته‌ها تنها به‌عنوان گزینه احتمالی مجمع تشخیص رسانه‌ای نشد، ماجرای تخلفات وی و پیگیری محمود صادقی هم مطرح بود. اعتماد نوشت: محمود صادقی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد همچنان پیگیر احکام قطعی صادر‌شده علیه شخص احمدی‌نژاد و دولت اوست. می‌گوید حجم احکام مالی صادر‌شده در دیوان محاسبات علیه احمدی‌نژاد و دولتش نشان می‌دهد این دولت بی‌انضباط‌ترین دولت تاکنون بوده است. صادقی می‌گوید مطابق بررسی‌های دیوان دولت قبل ۴۸ هزار میلیارد تومان محکومیت قطعی مالی داشته است، و از این رقم هم ۱۲ هزارمیلیارد تومان مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد است. وی گفته بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات در 1050 فقره رای قطعی محکومیت صادر شده است. اما مشخص نیست که این احکام در مورد چه افرادی صادر شده است. اما اینکه گفته‌اند بخش جبرانی در فرآیند اجراست و تا الان ۱۳۰ هزار میلیارد ریال آن وصول شده است؛ یعنی پرونده بسته نشده است. آرا صادر شده و در حال اجراست. طبیعی است برای جبران حکم مالی باید به اموال محکوم‌علیه دسترسی پیدا کنند و توقیف کنند که طبیعتاً زمان‌بر است. ایلنا هم در گزارشی نوشت:
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوال یکی از خبرنگاران در مورد پرونده تخلفات محمود احمدی‌نژاد و دلیل اطاله بازرسی گفت: در مورد پرونده آقای احمدی‌نژاد باید بگویم این پرونده مربوط به دیوان محاسبات کشور است و مربوط به قوه قضائیه نمی‌شود.
یک قدم نزدیک‌تر به صلح
در هفته گذشته مذاکرات صلح سوریه در آستانه هم در جریان بود. مذاکراتی که پس از دو روز به کار خود پایان داد. مذاکره دوروزه صلح سوریه در آستانه، پایتخت قزاقستان با قرائت بیانیه‌ای به کار خود پایان داد و ادامه مسیر حل بحران به شهر اروپایی مذاکرات بین‌المللی، ژنو موکول شد. دنیای اقتصاد این مذاکرات را توافق محرمانه در آستانه خواند و این سوال را مطرح کرد که آیا دولت وحدت ملی با حضور بشار اسد تشکیل می‌شود؟ اعتماد هم در گزارشی با عنوان «یک گام نزدیک‌تر از دیروز به صلح» به شرح ماجرا پرداخت. شرق هم نوشت اجلاس صلح سوریه به پایان رسید و طرف‌های مذاکره‌کننده به آستانه صلح برای سوریه نزدیک نشدند؛ هرچند بر تداوم آتش‌بس تاکید کردند. شهروند در این مورد نوشت: مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان بعد از دو روز به کار خود پایان داد. نشستی که با امید رسیدن به توافقی جامع و مورد حمایت همه طرف‌ها برگزار شده، به نظر می‌رسد بدون رسیدن به نتیجه ملموسی پایان یافته است. گر چه بیانیه پایانی منتشر شده، اما اختلاف‌هایی بر سر آن وجود دارد. طی این توافقنامه، روسیه، ترکیه و ایران پذیرفته‌اند که با یکدیگر همکاری کنند و بر آتش‌بس و
برداشتن گام‌های محکم جهت وادارکردن طرف‌هایی که آتش‌بس را نقض می‌کنند، نظارت داشته باشند. هنوز دولت سوریه و مخالفان این بیانیه نهایی را تایید نکرده‌اند. ظاهراً نه هیات اعزامی مخالفان سوریه و نه دولت این کشور از روند مذاکرات چندان راضی نبودند. پیشتر استفان دی‌میستورا، فرستاده سازمان ملل سوریه اعلام کرده بود حاضران به توافق درباره پیش‌نویس بیانیه پایانی نزدیک شده‌اند. دی‌میستورا همچنین به امکان تمدید مذاکرات آستانه اشاره کرده بود. بیانیه پایانی نشست آستانه که پیش‌نویس آن توسط روسیه، ایران و ترکیه تهیه شده، بر مسائل اساسی ازجمله آتش‌بس، تمامیت ارضی سوریه، امدادرسانی و ایجاد مکانیسمی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس تاکید دارد.
دیدگاه تان را بنویسید