صدور حکم اعدام در آمریکا کاهش قابل توجهی یافته است
چه کسی مجازات مرگ را کشت؟
مظنونان زیادی به مجازات مرگ متهم شده‌اند اما یکی از همه برجسته‌تر است دلیل و شاهد اصلی، تعداد جنازه‌هاست یا به عبارت دیگر، کم شدن تعداد آنهاست.
مظنونان زیادی به مجازات مرگ متهم شده‌اند اما یکی از همه برجسته‌تر است دلیل و شاهد اصلی، تعداد جنازه‌هاست یا به عبارت دیگر، کم شدن تعداد آنهاست. مانند سگ خاندان باسکرویل در شرلوک هولمز (که پارس نکردن آن نشان می‌داد قاتل آشنا بوده است). حالا روز به روز شاهد جنازه‌های کمتری هستیم. در سال 2015 تنها 28 نفر در ایالات متحده اعدام شده‌اند که کمترین رقم از سال 1991 به بعد محسوب می‌شود. در مرحله بعد، به کاهش مجازات‌های مرگ صادرشده دقت کنید. این موضوع بیش از همه در تگزاس قابل توجه است، جایی که بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های صورت‌گرفته از سال 1976 به بعد (با یک وقفه زمانی) در آن اتفاق افتاده است. فهرست بلندبالایی از منتظران در صف اعدام ایالت تگزاس روی اینترنت وجود دارد و در سال 2015 تنها دو نام جدید به این فهرست اضافه شده است، در حالی که سال گذشته، 11 نفر به اسامی این فهرست افزوده شده بود.
شواهد دیگری نیز در این زمینه وجود دارد: شواهدی از نوع سیاست. جب بوش، یکی از کاندیداهای جمهوریخواهان برای رقابت ریاست‌جمهوری، که در مقام فرماندار فلوریدا بر اجرای 21 حکم اعدام نظارت کرده است، اذعان می‌کند احساسی «متناقض» در مورد مجازات اعدام دارد. هیلاری کلینتون، بخت اول دموکرات‌ها نیز می‌گوید اگر این نوع مجازات لغو شود، او یک نفس راحت می‌کشد. اظهاراتی که در تضاد کامل با موضع‌گیری همسرش است. بیل کلینتون در جریان کمپین انتخاباتی سال 1992، به عنوان فرماندار آرکانزاس به این شهر برگشت تا بر جریان اعدام یک قاتل که ناتوان ذهنی بود (که طی جریانات و اتفاقات دستگیری دچار ناتوانی ذهنی شد) نظارت کند. برنی ساندرز، رقیب اصلی خانم کلینتون در داخل حزب دموکرات، نیز حامی لغو مجازات اعدام است.
اثبات، قاطع است: مجازات اعدام، به معنای گرفتن جان یک نفر است. از نظر سیاسی و آماری، اعمال این نوع مجازات مانند زخمی در حال خونریزی برای جامعه است، حتی اگر تردیدها در مورد آن فقط در قالب اجرای واپسین تقاضای (مسلماً محدود) محکوم به اعدام نشان داده شود. به زودی روزی خواهد رسید که برای آخرین بار مجازات اعدام در ایالات متحده اجرا می‌شود. همین کاهش میزان حکم‌های اعدام، هیجانی ایجاد می‌کند. هیجانی در مورد احتمال تصمیم‌گیری‌هایی مهم در پشت درهای بسته پیچیدگی‌های نامنتظر و... . چه کسی به مجازات اعدام در این کشور خاتمه خواهد داد؟
دوازده مرد کمتر خشمگین
معمولاً وقتی مردم رهبری را در دست می‌گیرند، سیاستمدارها دنباله‌رو آنها می‌شوند. مجازات اعدام، دیگر محکی برای سنجش قدرت سیاسی محسوب نمی‌شود چون پشتیبانی عمومی از آن، رو به کاهش است. البته اکثریت آمریکایی‌ها، هنوز از وجود مجازات اعدام حمایت می‌کنند، اما میزان این حمایت مرتباً در حال کاهش است. به‌خصوص حوزه‌ای بسیار مهم از جامعه در شک و تردید درباره این نوع مجازات به سر می‌برد: هیات‌های منصفه.
مورد اریک میکلسون را در نظر بگیرید: در سال 2011، هیات منصفه‌ای در لوئیزیانا وی را به خاطر ارتکاب به قتل و تکه‌تکه کردن جسد مردی مسن، به اعدام محکوم کرد. دادگاه در سال جاری به دلیل مشکلاتی در روند بررسی دادگاه اولیه، تکرار شد و هیات منصفه جدید وی را به حبس ابد، بدون امکان عفو، محکوم کرد. بر اساس اطلاعات «مرکز اطلاعات مجازات اعدام»(DPIC) در سال 2015 تنها 49 حکم اعدام در ایالات متحده صادر شده است که کمترین رقم در تاریخ جدید این کشور است. به‌رغم اینکه برای خدمت به نظام قضایی، یک عضو هیات منصفه احتمالاً باید از دادن حکم اعدام در موارد لزوم حمایت کند. در واقع دادن این حکم، می‌تواند باعث آسیب روانی برای افراد شود: استوارت دات، در این مورد می‌گوید «همیشه خودم را فردی با اصول عقلانی و قوی می‌دانستم» اما محکوم کردن یک متهم به اعدام در دادگاهی در نیوجرسی، به گفته خودش برای مدتی طولانی باعث بی‌خوابی شبانه‌اش شد. وی در این باره می‌گوید: «اجبار یک انسان عادی برای قبول مسوولیت چنین تصمیمی، بسیار ناعادلانه است.»
وجود حکم جایگزینی مانند حبس ابد بدون امکان عفو، که تضمین می‌کند مجرم هیچ‌گاه دوباره وارد جامعه نخواهد شد، تا حدی دلیل این روند کاهشی حکم اعدام را توضیح می‌دهد. بنابراین آیا تمایل رو به رشد اعضای هیات منصفه برای دادن وزن بیشتر به مشکلات روانی و گذشته افراد در فرصت‌های مشورتی و همچنین مهارت بیشتر و آموزش بهتر وکلای مدافع دست به دست هم داده‌اند تا شاهد این کاهش باشیم؟ شاید، اما دلیل مهم‌تر، آن‌طور که ریچارد دیتر از DPIC می‌گوید، نگرانی و ترس هیات منصفه از صدور حکمی غیرقابل برگشت است. پشت این نگرانی، دلیل دیگری هم برای عدم تمایل هیات منصفه در صدور حکم اعدام وجود دارد: افزایش تعداد و اعلام علنی اسامی افرادی که سال‌ها به اشتباه در زندان مانده‌اند.
افرادی مانند هارولد ویلسون، کسی که 16 سال از عمرش را در زندان به دلیل قتل وحشیانه سه نفر در ایالت فیلادلفیا گذراند و سرانجام در سال 2005 تبرئه شد. با گذشت 10 سال وی همچنان به دنبال جبران خسارت این دوران است و کمپینی مشترک با نهاد «شاهدان بی‌گناهی» را که موسسه‌ای است برای دفاع از افرادی که بی‌گناه در زندان هستند، اداره می‌کند. خودش می‌گوید «من جهنم را تجربه کردم». وی این وضعیت را فروپاشی سیستم قضایی می‌داند. تنها در سال 2015، شش نفر که در نوبت اعدام قرار داشتند بعد از اثبات بی‌گناهی‌شان آزاد شدند.
اشتباهاتی از این دست، به عامل موثر دیگری در منسوخ شدن مجازات اعدام دلالت می‌کند: دادستان‌ها. افراد مشکل‌داری که پرونده‌هایی را که می‌تواند به مجازات اعدام منجر شود با کارهایی مانند از بین بردن شواهد، تقلب در اعضای هیات منصفه و تمرکز بر نژاد وکلای مدافع و متهمان، به رسوایی می‌کشانند. حتی عده‌ای از دادستان‌های مسوولیت‌پذیر و دلسوز نیز در این روند منسوخ شدن اعدام نقش دارند و گروه عجیبی در این میان به آنها کمک می‌کنند: خانواده قربانیان.
خواهر بتانی وب، در جریان یک تیراندازی در کالیفرنیا در سال 2011 کشته شد. مادرش نیز در همین تیراندازی مورد اصابت گلوله قرار گرفت اما زنده ماند. بتانی دوست دارد قاتل در «تنهایی و بدون جلب توجه دیگران» بمیرد به جای اینکه در یک سیرک پررونق «شب اعدام» کشته شود. روشی که دادستان‌ها، باعث به‌هم‌ریختگی پرونده می‌شوند، بتانی را نسبت به اثرات بی‌عدالتی بر دیگران هوشیار کرد. در مرحله بعد، روند قانونی اما فرسایشی آغاز می‌شود. قاتل، به خانواده‌های قربانیان که در دادگاه حاضر شده‌اند، لبخند می‌زند. تیفانی می‌گوید مادرش با هر بار شنیدن دوباره ماجرا، گویا تمام اتفاق را مجدداً تجربه می‌کرد. بتانی اعتقاد دارد حکم حبس ابد، به این معنی خواهد بود که «دفعه دیگری که ما آن صورت را خواهیم دید، در آگهی ترحیم وی در روزنامه خواهد بود». اما در عوض درخواست حکم اعدام، روند طولانی محاکمه‌ای را آغاز می‌کند که در تمام آن مدت باید صورت قاتل خواهرم را مرتب ببینم.
برای اجتناب از تجربه این درد و رنج ممتد، جیمز فارن، دادستان منطقه راندال کانتی در تگزاس، می‌گوید: «درصد قابل قبولی» از خانواده‌های قربانیان از دادستان‌ها خواسته‌اند تا از درخواست مجازات اعدام، خودداری کنند. آقای فارن همچنین روی یکی دیگر از بازیگران عمده درام اعدام در کشور آمریکا انگشت می‌گذارد: مالیات‌دهندگان.
پرونده‌هایی که ممکن است به مجازات اعدام منجر شوند «بخش عمده‌ای از منابع» را می‌بلعند. هزینه‌های مرتباً فزاینده چنین محاکماتی می‌تواند به کمک مشکلات دیگری بیاید. خصوصاً که بی‌میلی رو به افزایش هیات منصفه برای دادن حکم اعدام، این روند را طولانی‌تر هم می‌کند. مطالعه‌ای که در سال 2011 انجام شد، نشان داد هر محاکمه با درخواست مجازات اعدام، هزینه‌ای یک میلیون‌دلاری به مالیات‌دهندگان تحمیل می‌کند. حکم اعدام به معنای روند قانونی طولانی وقت‌گیر و پرهزینه درخواست‌های تجدیدنظر است و زندانی محکوم به اعدام معمولاً باید با هزینه‌ای بالاتر از زندانیان عادی، به صورت جدا از آنها نگهداری شود. این روند آنقدر هزینه‌بر است که گاهی دادستان‌ها در میانه محاکمه درخواست خود برای مجازات را کاهش می‌دهند. حتی یک بار در آریزونا درخواست اعدامی در میانه محاکمه پس گرفته شد تا «منطقه بتواند به تعهدات مالی خود پایبند بماند». وکلای مدافع صادقی هم هستند که همین نظر را در مورد این دسته از محاکمات دارند. کاترین اسکاردینو، که وکیل مدافع پرونده‌ای مشابه در تگزاس بوده است، می‌گوید: «اولین کاری که من در موردی این‌چنین انجام می‌دهم، شروع به هزینه از
پول دولت برای مواردی مانند روانشناس، محقق و بازرس و... است.»
معمای آمپول هوا
کاساندرا استابس عقیده دارد حتی در تگزاس خشن و انقامجو نیز رای‌دهندگان عاقبت درخواست خواهند کرد تا به جای روند طولانی محاکمه، تبهکاران خشن در زندان بمانند تا بپوسند. وی که عضو اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکاست، می‌گوید این هزینه‌های گزاف نقصی است که باعث بی‌عدالتی بیشتر می‌شود. از یک طرف حکم اعدام بیشتر برای فقیرترین مجرمان صادر می‌شود که وکلای بد و ناکارآمدی دارند و از طرف دیگر مجرمان در حوزه‌های کم‌درآمد و فقیرتر، نسبتاً راحت‌تر تبرئه می‌شوند. همچنین تاخیر بین صدور حکم و اجرای مجازات، مرتباً بیشتر می‌شود. این فاصله زمانی در حال حاضر به 16 سال هم رسیده است. تجربه یک دادستان، کاد پریش در لوئیزیانا، مثال بارز این موضوع است. وی را به دلیل حمایتش از مجازات حداکثری، فرشته حقوقی مرگ می‌خوانند. اما هیچ کدام از مجرمانی که وی دادستان پرونده آنها بوده، تاکنون به مرحله اعدام نرسیده‌اند.
حتی وقتی روند فرسایشی تجدیدنظرخواهی‌ها تمام می‌شود، باز هم به مرحله عمل رساندن مجازات اعدام بسیار سخت است. دلیل آن داروی عجیب و کمیابی است که صنعت داروسازی باید برای این کار تهیه کند. به دست آوردن اندکی از این ماده برای تزریق مرگبار به محکوم (حتی وقتی استاندارد سختگیرانه‌ای در مورد ترکیبات این ماده وجود داشته باشد) در ثروتمندترین کشور جهان، باید کار آسانی باشد. اما در واقع محدودیت‌های صادراتی اروپا و وارداتی آمریکا و تصمیم بسیاری از شرکت‌های داخلی ایالات متحده مبنی بر توقف عرضه این محصول به دلیل سودآور نبودن آن مشکلاتی جدی را برای عرضه این محصول ایجاد کرده است.
آخرین حادثه در آریزونا که نمونه‌ای از استفاده ناموفق از مشتقات شیمیایی بود، نشان داد استفاده از داروهای غیراستاندارد، چه عواقب دردناکی می‌تواند داشته باشد. در ماه جولای 2014، اعدام یک مجرم در آریزونا، به دلیل استفاده از داروی غیراستاندارد، نزدیک به دو ساعت به طول انجامید. بعد از این اتفاق اجرای مجازات اعدام در این ایالت به حالت تعلیق درآمد و مسوولان ایالتی متعهد شدند که بدون داروهای مورد تایید سازمان غذا و داروی ایالات متحده، اعدامی صورت نگیرد. اما در سال جاری مقامات زندان این ایالت مجدداً تلاش کردند داروهای لازم برای اعدام را از واسطه‌ای در هند خریداری کنند. این محموله بعد از ورود به فرودگاه فونیکس با یکی از پروازهای ورودی از هند، توسط مقامات فدرال توقیف شد. مقامات زندان آریزونا ادعا می‌کنند داروهای وارد‌شده، با استانداردهای لازم منطبق است که حتی در این صورت هم ایالت برای واردات غیرقانونی باید جریمه بپردازد. فشارهای اخیر و کمبود داروهای لازم مقامات را مجبور به استفاده از عرضه‌کننده‌های ثانویه کرده است که اکثریت آنها شهرت خوبی ندارند.
کشتن با تزریق سم، قرار بود روشی بدون خونریزی و تقریباً پزشکی باشد. آیا آمریکاییان باید برای اجرای احکام به روش‌های قدیمی‌تری مانند اعدام و اتاق گاز برگردند؟ معلوم نیست اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد این روش‌های قدیمی طرفداران کمی دارند. فعلاً که به نظر می‌رسد تنها راه ممکن برای اجرای حکم این دسته از محکومان، که تا حدی با ترحم همراه باشد، تزریق آمپول هوا به آنهاست.
اما مشکل می‌تواند از طریق قضایی هم حل شود: دادگاه عالی هم بیشترین نقش را در این کار دارد. در اظهارنظر استفان بریر، یکی از قضات چپگرای این دادگاه که در ماه ژوئن ایراد شد، به بسیاری از نقاط ضعف بلندمدت مجازات اعدام اشاره شد: اقدامات خودسرانه (که به پیشینه متهمان و مکان آنها بستگی دارد)، تاخیرهای موجود، موانع مشکوک و ارزش کیفری که با توجه به تعداد بالای تبرئه در بین محکومان به اعدام به شدت زیر سوال است. آقای بریر عقیده دارد احتمال اشتباه در مورد پرونده‌هایی که می‌تواند به اعدام ختم شود، به دلیل فشارهای موجود، بسیار زیاد است. وی عقیده دارد سیستم می‌تواند عادلانه یا هدفمند باشد اما در اکثر موارد نمی‌تواند هر دو هدف را همزمان تامین کند. در همین باره آنتونین اسکالیا، یک قاضی محافظه‌کار اظهار داشت اصلاً شگفت‌زده نمی‌شود اگر ببیند دادگاه عالی مجازات اعدام را لغو کند.
نتیجه اما هنوز معلوم نیست. نتیجه‌گیری مستلزم همکاری دولت و فرمانداران و قانونگذاران و... با یکدیگر است. از مجموع 19 ایالتی که قرار بوده مجازات اعدام را لغو کنند، هفت ایالت در 9 سال گذشته این کار را انجام داده‌اند. بقیه ایالت‌ها، فعلاً روند لغو را رسماً یا غیررسمی، معلق کرده‌اند. از جمله در سال 2015، ایالت‌های آرکانزاس، اوهایو، اکلاهاما، مونتانا و پنسیلوانیا این اقدام را انجام داده‌اند. علاوه بر این تعداد اعدام‌ها (شش نفر در سال 2015) اندک و همچنان در حال کاهش است. این وضعیت می‌تواند احتمال اقدامی از طرف دادگاه عالی را هم افزایش دهد. در نهایت هر قدر تعداد ایالات کمتری مجازات اعدام را نگه‌دارند، این کار بیشتر «غیرمعمول» تلقی شده و در نتیجه بیشتر احتمال دارد که مخالف قانون اساسی تلقی شود.
هیات‌منصفه؛ تبرئه‌های ناشی از اشتباه در صدور حکم، دادستان‌های بی‌کفایت و عملگرا؛ بهتر شدن وکلای مدافع؛ خست مالیات‌دهندگان، قربانیان خسته از روند طولانی محاکمه و داروسازان: در مورد عجیب مجازات اعدام، همه آنها مظنون هستند. البته مانند قتل در قطار سریع‌السیر شرق، همه آنها در قتل مستقیماً شرکت نداشته‌اند اما در دیدی عمیق‌تر، به نوعی با هم همدست بوده‌اند. در واقع مجازات اعدام به دلیل تناقضاتی که در ذات آن وجود دارد، لغو خواهد شد. همانطور که بقیه جهان غرب این مشکل را حل کرده است، در اینجا هم کشتن زندانیان با نفس جامعه قانونمند و متمدن متناقض است. در نهایت در آمریکا، خود مجازات اعدام، حکم مرگ خود را صادر کرده است.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید