دبیر شورای نگهبان در شناسنامه

خبر درگذشت آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان یکی از مهم‌ترین اخبار هفته پیش بود. این ضایعه سبب اعلام دو روز عزای عمومی در ایران توسط دولت شد. در هفته گذشته مقام معظم رهبری در آستانه آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، با صدور حکمی، بر مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ با «استفاده کامل و کارآمد و هم‌افزا از همه فرصت‌ها و ظرفیت‌ها»، «مهار تهدیدها و آسیب‌ها با نگاه حکیمانه و معقول» و «مواجهه هوشمندانه با معارضه‌های مهاجمان و ستیزه‌گران» به عنوان تکالیف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کردند. ایشان همچنین هفت اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیگیری تصمیمات و مصوبات قبلی و اجرای سریع آنها، مواجهه فعال و مبتکرانه با جبهه‌بندی هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود آن، پیگیری جدی پیشرفت و شتاب حرکت علمی و فناوری و تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور به ویژه تحول در علوم انسانی را مشخص کردند و سه عضو حقوقی جدید -‌معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی- را به مجموعه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی افزودند. این حکم با استقبال ویژه رئیس‌جمهور و نامه تشکر حسن روحانی از مقام معظم رهبری همراه شد.

از دیگر اخبار مهم هفته پیش می‌توان به تصویب بندهای دیگری از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با وجود مخالفت دولت اشاره کرد. طرحی که مطمئناً شاهد آثار آن در ماه‌های آتی خواهیم بود. اعتماد در گزارشی در این باره نوشت: «...مجلس دو ماده دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد. حالا بر اساس مصوبه جدید مجلس قسمت‌های مشاع ساختمان‌ها و جاهایی که در معرض دید عمومی است و همین‌طور وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آیند. این بدان معناست که آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند نسبت به رفتار افراد در این مکان‌ها هم واکنش نشان دهند. به عبارت دیگر ورود به این مکان‌ها بر اساس مصوبه جدید مجلس نیازی به حکم قضایی ندارد. این موضوع در بند 5 طرح حمایت از آمران به معروف آمده است. به جز این، نمایندگان مجلس بند ششم ماده 2 این طرح را نیز به تصویب رساندند که مربوط به حدود رفتار و اقدامات آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌شود. در این جلسه محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان پیشنهاد حذف آپارتمان‌ها و وسایل نقلیه از تبصره این ماده را داد و همین‌طور محمدحسین میرمحمدی پیشنهاد کرد که «حکم مرجع قضایی» از متن این ماده حذف شود. نهایتاً هم ماده 5 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با 141 رای موافق، 45 رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. اما ماده ششم این طرح چندان مخالفتی جدی را در پی نداشت. بر اساس این ماده «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.» این ماده با 155 رای موافق، 13 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت.»

خبر کسالت آیت‌الله‌ یوسف صانعی نیز از اخبار مهم در هفته پیش بود. خبرگزاری آریا در این باره اعلام کرد: «...‌این مرجع تقلید در بیمارستان شهدای رودسر بستری شد که بعد از چند ساعت به بیمارستانی در رشت انتقال یافت. علت بستری شدن آیت‌الله صانعی در بیمارستان خونریزی داخلی گزارش شده است.» ایشان در آخر هفته پس از بهبودی نسبی به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد. در روز کاری پایانی هفته نیز رئیس‌جمهور پیش از سفر به زنجان محمود نیلی‌احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران را به عنوان نامزد خود برای وزارت علوم به مجلس معرفی کرد.

در روزهای پایانی مهرماه پدیده تازه‌ا‌ی به دنیای فناوری‌های اینترنت در ایران اضافه شد که هنوز برای همه مردم شناخته‌شده نیست؛ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مقررات حاکم بر دریافت پروانه ارائه خدمات توزیع محتوای صدا و ویدئو مبتنی بر پروتکل اینترنت را تصویب کرد که بر اساس آن متقاضیان دریافت مجوز ارائه این خدمات، باید علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز بگیرند و این‌گونه می‌توانند تلویزیون اینترنتی داشته باشند. باید دید این امکان تا چه اندازه می‌تواند باعث شکستن انحصار صداوسیما در عرصه رسانه‌های تصویری در کشور شود.

چهار هزار تذکر نمایندگان به دولت یازدهم

کثرت سوال‌ها و تذکرات نمایندگان به دولت در ماه‌های اخیر به یکی از مباحث اصلی رسانه‌ها بدل شده است. طبق آمار موجود از ابتدای دولت یازدهم تاکنون «رئیس‌جمهوری» بیشترین و «وزیر دفاع» کمترین تذکر نمایندگان را دریافت کرده‌اند. مشرق در این باره نوشت: ریاست جمهوری با 592 تذکر، وزیر راه و شهرسازی با 501 تذکر، وزیر نیرو با 478 تذکر و وزیر صنعت، معدن و تجارت با 381 تذکر در صدر تذکرات نمایندگان قرار داشته‌اند. بنابراین گزارش، وزارت دادگستری با 54 تذکر، وزارت اطلاعات با 26 تذکر و وزارت دفاع با 16 تذکر کمترین تذکر را از نمایندگان دریافت کرده‌اند. یکی از دلایل تعداد بالای تذکر به رئیس‌جمهوری این است که تذکر به وزارتخانه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شود نیز به رئیس‌جمهوری داده می‌شود. مطابق این آمار نمایندگان تاکنون به دولت 4169 تذکر داده‌اند.

احمد جنتی در شناسنامه

دبیر شورای نگهبان در هفته پیش میهمان برنامه شناسنامه سیمای جمهوری اسلامی بود. اظهارات او در این برنامه به صورت گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان پژواک داشت. احمد جنتی در بخشی از این برنامه به راز شادابی خود اشاره و تاکید کرد: «...‌گفته‌اند و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید. بله من بعضی مسائل را احتمال می‌دهم که موثر باشد اما عقیده‌ام این است که عمر و زندگی به دست خداوند است. غیر از این امر مساله‌ای را موثر نمی‌دانم... من به طور مرتب ورزش می‌کنم. هفته‌ای دو روز در آب راه می‌روم و شنا می‌کنم.» به گزارش خبرآنلاین او در بخش دیگر این مصاحبه به حوادث 88 اشاره و تاکید کرد: «من تعجب می‌کنم از اینها که این حرف‌ها را می‌زنند. چرا اینها سوال نمی‌کنند دو نفر دیگر از سران فتنه باید آزاد باشند؟ یکی از آنها که همین‌طور دارد راه می‌رود و زیرآبی می‌رود و راه دو نفر دیگر را ادامه می‌دهد. باید اعتراض شود که چرا این افراد دستگیر نشدند نه اینکه چرا آن دو نفر در حصر هستند. این اعتراض بجاست و حق هم هست و جوابی ندارد... اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند (نه در مقابل رئیس‌جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این‌گونه رفتار نمی‌شود بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قائل شدند والا هر جای دیگر اینها را درجا اعدام می‌کردند... زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه امام (ره) می‌فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد دستور اعدام او را صادر کردند چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند. نظر امام این گونه بود. این گونه باید همان موقع اعدام می‌شدند اما نشدند.» این بخش از اظهارات جنتی با واکنش برخی از چهره‌های حقوقی و سیاسی کشور مواجه شد. به گزارش ایسنا علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت: «فرموده‌اید: اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد... جنابعالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سوال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟...جالب‌تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده‌اید که همان‌طور که موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع‌نظر از این قیاس مضحک که «از قیاسش خنده آمد خلق را» اساساً مگر معیار قضاوت ما عدالت نیست؟ و آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور اینجا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟» مصطفی محقق‌داماد رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور نیز در یادداشتی در روزنامه اطلاعات با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان نوشت: «...‌از قواعد مسلم فقه اسلامی که می‌تواند بشریت به آن افتخار کند احترام به دماء، اعراض و جان انسان‌هاست. مجازات بدون محاکمه آن هم مجازات اعدام را چگونه ایشان می‌تواند به فقاهت اسلامی منتسب سازد؟... ظاهراً معظم‌له در این جملات معیار «عدالت و آگاهی قضایی» را هم معین فرموده و الگوی کامل را قاضی دادگاه صحرایی موسولینی دانسته و به قضات دستگاه قضا آموزش داده‌اند که از سنت حسنه! و رویه قضایی معزی‌الیه پیروی نمایند!! عجبا لحلم‌الله! جای شیخ انصاری‌ها خالی است که کتاب القضاء و رساله شریفه عدالت خویش را بازنگری و با این فرمایشات فقیهان عصر ما مقایسه کنند و ببینند چگونه محصول عمرشان رو به ویرانی می‌نهد.»

نامه سرگشاده زیباکلام به علی مطهری درباره حجاب

این روزها بحث نامه‌نگاری در کشور حسابی داغ شده است. در روزهای پایانی هفته صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به علی مطهری به مساله حجاب و عفاف پرداخت. به گزارش خبرآنلاین در بخشی از این نامه آمده است: «...‌دولت یازدهم یا اساساً هر دولت دیگری چه اقداماتی می‌تواند در خصوص حجاب و عفاف به عمل آورد؟ قوه مجریه دو دسته رویکرد می‌تواند در خصوص حجاب داشته باشد: اجبار و تذکار. فرض بگیریم که دولت آقای روحانی خواسته باشد بر سیاق اجبار برود و از فردا با گرفتن و زدن و بستن در کوچه و خیابان‌ها حجاب و عفاف را درست کند. پرسش بنده از جنابعالی و سایر منتقدان فرهنگی دولت آن است که آیا دولت ابزاری برای تحقق اجبار دارد؟ آیا نیروی انتظامی، بسیج و سایر قوایی که برای تحقق امر اجبار می‌بایستی به کار گرفته شوند در اختیار رئیس‌جمهور هستند؟ آیا اعمال مجازات زندان یا مجازات‌های دیگر در ید قوه مجریه است؟ ایضاً اگر دولت خواسته باشد رویه تذکار، فرهنگ، پند و ارشاد را به کار گیرد، آیا باز هم می‌توانیم بگوییم که امکانات فرهنگی در اختیار دولت است؟ جناب آقای دکتر مطهری عزیز، کدام یک از ارکان‌ها و نهادهای جدی متولی امر فرهنگ از صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه هنری تبلیغات، ائمه جمعه و جماعات، دارالتقریب، سازمان ارتباطات فرهنگی، حوزه‌های علمیه... گرفته تا ده‌ها بنیاد، سازمان، نهاد، موسسه، دانشگاه، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی که متولی امور فرهنگی و دینی هستند زیر نظر و تحت امر قوه مجریه هستند؟»