پیامبر در زندگی مردم سَرَک نمی‌کشیدند

پیش از هر چیزی تعریف حریم خصوصی چیست و چه کسی و چه جایگاهی حق محدود‌سازی آن را دارد؟

اگر بخواهیم درست و منطقی به این پرسش پاسخ‌گوییم شاید بهتر باشد ابتدا نگاهمان را به منظر فرادینی بیندازیم و اول‌الامر ببینیم که پیش از مفهوم دینی به مساله حریم خصوصی چگونه نگاه شده و پیرامونش چه مسائلی مطرح می‌شود. باید متذکر باشم که دلیل این گونه بیان همان سخن عزیز است که قاعده‌ای مهم در فقه شیعی را به خود اختصاص داده؛ کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع و کل ما حکم بالشرع حکم بالعقل. عقل سلیم و بدون پیش‌داوری می‌گوید انسان آزاد است، انسان مختار است و انسان دارای توانمندی‌های بسیار زیادی است که می‌خواهد از آن بهره بگیرد و از آن استفاده کند. حال این انسان آزاد، مختار، توانمند که به مقتضیات این امور در قبال جامعه و از منظر دینی در قبال جامعه و خداوند منان مسوول و پاسخگو است؛ به حد کافی محدودیت‌های مختلف داشته یا برای وی ایجاد شده است که عقل سلیم بپذیرد که حریم خصوصی‌اش را حداقل برای خودش کنار بگذاریم و اجازه دهیم در این مورد خودش دست به انتخاب بزند.

منظور من آن است که آنقدر فشارهای خانوادگی- وراثتی، فشارهای اجتماعی، اقتصادی و... بر این انسان مختار و فاعل بار شده که اگر حتی این حریم خصوصی را تعریف موسع و گسترده کنیم مشکلی برای جامعه و فرد به وجود نخواهد آمد و حتی نیازی به سایر محدودیت‌های دیگر نیز نیست. اما همین انسان حر و آزاد که در یک جامعه مبتنی بر تعقل و بدون پشتوانه شرعی زندگی می‌کند بخواهد یکسری زاویه‌ها، ناهنجاری‌ها و انحرافاتی را در سطح جامعه علناً به وجود آورد همین‌ جامعه، همین دولت و همین حکومت غیردینی و با پشتوانه تعقل محدودیت‌های مختلفی را برایش وجود خواهد آورد. تعریفی که شرع هم از مقوله حریم خصوصی می‌کند همین است. یعنی حریمی که فرد در آن آزاد است و حکومت حق دخالت در آن را ندارد به جز مواردی که باید آنها را به تفصیل بیان کرد.

مهم‌ترین بحثی که قابل طرح و مداقه است شاید همین مورد باشد. یک حکومت عقلانی چه چیزی را می‌تواند ملاک عمل خود قرار دهد برای ایجاد محدودیت‌ها؟ نگاه‌های فلسفی مختلف به این مساله پرداخته‌اند. اصالت فردی‌ها و اجتماعی‌ها، لیبرال‌ها و کمونیست‌ها... همه و همه پاسخ به این سوال را یکی از وظایف خود می‌دانند. برخی مهم‌ترین عامل و حق محدود کردن آزادی‌ها را نفع اجتماعی می‌دانند. یعنی تا زمانی که اجتماع از فعل فرد متضرر نشده کسی حق ندارد آزادی افراد را محدود کند. حال باید اینجا بپرسیم ملاک سنجش خیر اجتماعی چیست که هر کدام از پیروان این اندیشه به صورتی این مساله را توضیح می‌دهند. دیدگاه دیگر اجازه محدود کردن حریم خصوصی را تنها در موردی صادر می‌کند که موجب آن نشود که حق دیگری و حریم خصوصی دیگران تضییع شود.

همین دو شی‌ای که قبل بیان کردم می‌تواند تعریفی اجمالی از حریم خصوصی در افکار مختلف را بیان کند و آن به این شرح است. منظور از حریم خصوصی یعنی محدوده‌ای که قانونگذار یا حکومت حق دخالت در آن را ندارند و نمی‌توانند آن را محدود سازند.

اگرچه شاید بتوان از جانب معلمان اخلاق و... این کار را کرد و برای آن احکام توصیه‌ای ابراز داشت اما هیچ قانونگذاری حق آن را ندارد محدوده آزادی‌های افراد را محدود سازد الا در مواردی که اندیشه‌های مختلف را در آن بیان کردم.

تعریف اسلام از این دو بحث چیست؟

تعریف اسلام هم همین است و با تعریف حقوقی آن تفاوتی ندارد. همان بحث لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام یا فی المومن و... هدفش آن است که حق کسی در جامعه تضییع نشود و کسی نتواند آزادی دیگران را محدود سازد. برای مثال همان داستان سمور بن جندب و ماجرای نخل خرمایش حریم خصوصی و محدودیت آن را مشخص می‌سازد. سمور درخت نخلی در باغ کسی داشت و وقت و بی‌وقت به آن سر می‌زد به صورتی که صاحب باغ را عاصی کرده بود. آن فرد انصاری صاحب باغ به پیامبر مراجعه می‌کند تا ایشان مشکل را حل کند.

پیامبر نیز پس از بحث‌ها و وعده‌های مختلف به بن جندب از جمله یک نخل در باغی دیگر، 10 نخل در باغی دیگر، نخلی در بهشت و راضی نشدن سمور، حکم به بریدن نخل خرما می‌دهد. از این داستان فارغ از بحث لاضرر و لاضرار و این قاعده که خط قرمز پیامبر بود، چیز دیگری را نیز شاهد هستیم و آن این است که پیامبر در زندگی مردم سَرَک نمی‌کشید. پیامبر نمی‌رفت نگاه کند چه کسی در حریم خصوصی‌اش چه کار می‌کند بعد آیا با حکم شرع سازگار است یا خیر.

پیامبر درباره مسائل فیما‌بین امت تا زمانی که خود آنها کمک نمی‌خواستند به هیچ وجه دخالت نمی‌کرد. برای مثال روزی خلیفه دوم به پیامبر اسلام (ص) می‌گوید فلان کس در خانه‌اش دارد با کسی اعمال شنیع انجام می‌دهد. پیامبر نیز امام علی (ع) را مسوول می‌کند که به مساله رسیدگی کند. امام علی نیز به همراه خلیفه دوم به در خانه آن فرد می‌رود. ابتدا در می‌زند، سپس فرد را خطاب قرار می‌دهد، سپس چشمان خود را می‌بندد و وارد خانه می‌شود. آن لحظه می‌بیند که خبری نیست و گناهی در حال وقوع نمی‌یابد. رو به عمرالخطاب می‌کند و عمر نیز می‌گوید این گونه که تو وارد شدی مشخص است که کسی به کارش ادامه نمی‌دهد.

از نگاه فقهی و حکومت دینی چگونه می‌توان به این مساله پرداخت؟

اگر به داستان بن جندب نگاه کنیم می‌بینیم که پیامبر شئون مختلفی داشته که امام خمینی به عنوان یک مرجع دینی آنها را در شقوق مختلف، وجه وحیانی، وجه امامتی و وجه قضاوتی و حکومتی تقسیم کرده است و این ماجرا به وجه حکومتی و قضاوتی پیامبر می‌پردازد. البته برخی نیز معتقدند این وجه امامت پیامبر بوده است. اما به هر حال پس پیامبری که امام بوده است نیز حق آن را ندارد بدون اجازه یا خواست طرفی وارد معرکه شود و حکمی ارائه کند. البته به علت وجه وحیانی پیامبر و آنکه دلسوزترین افراد بر امت است می‌تواند احکامی را بگوید که افراد در حریم خصوصی خود اجرا کنند. وقتی می‌گوییم پیامبر دلسوزترین افراد بر جامعه است مستندش در خود قرآن بوده که خداوند می‌فرماید این گونه که تو (محمد) برای جامعه به خود سختی می‌دهی هلاک می‌شوی. اما این حق بر پیامبر نه از وجه حکومتی که از وجه وحیانی مترتب شد و هر چه پیامبر پیرامون محدود کردن برخی شئون بیان می‌کند نه نظر شخصی بلکه همان بیان وحیانی است که بعد از خاتم‌النبیین و دین خاتم دریچه‌اش به این معنا بسته شده است. حاکم اسلامی نیز باید در این باره بر پایه همین وحی مقدس عمل کند.

به عبارتی دیگر و توضیحی کامل‌تر، دو دیدگاه درباره تفسیر حکومت دینی وجود دارد، که یکی از منظر قانونی و تفسیر مضیق به آن نگاه می‌کند و دیگری از منظر شرعی و موسع. یعنی متشرع می‌تواند معتقد باشد که حاکم حق دارد بیشتر از اختیارات قانونی در امور تصرف کند و این تصرف بلامانع است؛ اما دیدگاه دیگر می‌گوید فقط حق وی تصرف در حد قوانین موجود بوده و بیش از آن نافذ نیست. اگر نظر دوم را بپذیریم که تکلیف مشخص است. در نظر اول ملاک ما سنت رسول‌الله و ائمه هدی است و هیچ جا پیدا نخواهیم کرد که یکی از معصومین قانونی وضع کند که حریم خصوصی افراد و آزادی‌های مشروع آنان را که مستند به شرع نیز هست محدود سازد. یعنی پیامبر هیچ‌گاه بدون اذن کسی وارد حریم خصوصی فرد نشده، حریم مختص به خود فرد است، حال اگر هم وارد شده به خواست خود آن فرد بوده زیرا پیامبر و امام دلسوز مردم بودند و اگر کسی کمک می‌خواست امکان نداشت آنها کمک نکنند و عقل سلیم هم این را می‌پذیرد اما هیچ‌گاه دیده نشده آن عزیزان قدرت حکومت را آنقدر بزرگ و موسع بیان کنند که افراد حتی در امور شخصی و حریم خصوصی به خاطر دخل و تصرف حکومت احساس امنیت نکنند.

پس محدوده این فقط و فقط احکام شرع بود؟

همین شرع اما می‌گوید اگر در یک جامعه صدنفری یک نفر خواهان و عملگرا به تهدید جامعه و امنیت عمومی است باید برای حفظ امنیت عمومی در اینجا حریم خصوصی را نادیده گرفت. عقل هم این مساله را پذیرفته است. اما هم شرع و هم عقل تاکید دارد این اتفاق باید به محدودترین حد ممکن روی دهد.

پس امام معصوم هم اگر در راس قدرت قرار گرفته باشد گاهی موظف به این عمل است و خود این عمل برای محافظت از سایرین مخل حریم دیگران است. اما اگر ما به هر دلیل هر روز خواستیم قسمتی از حریم خصوصی افراد را زیر پا بگذاریم تنها باعث آن می‌شویم که اولاً امنیت فردی از بین رفته و ثانیاً دیگر مردم را به راه‌درروها راهنمایی کنیم و این خود می‌تواند باعث فسادهای گسترده‌ای شود که دیگر قابل کنترل نیز نیست.

حال به مسائل روز بپردازیم. ما در چند مدت اخیر شاهد آن بودیم که گاه نیروهای انتظامی وارد آپارتمان‌ها و ساختمان‌ها ‌شده و به جمع‌آوری دیش‌های ماهواره پرداخته‌اند. یا در طرح قانونی امر به معروف و نهی از منکر آمده بود که می‌توان به مشاعات ساختمان بدون حکم قضایی وارد شد. آیا از منظر شرع و قانون ایران این وقایع مخل حریم خصوصی است یا محدود‌کننده آن یا اصلاً تخطئه‌ای به آن نیست؟

در اینجا سه مساله مطرح می‌شود. اول آنکه بگوییم حدود حریم خصوصی چه میزان است تا از تفسیرهای مختلف به رایی واحد برسیم. راه‌حل آن هم در دست قانونگذار است. قانونگذار باید آن را به شیوه‌ای مشخص بیان کند تا این گونه بحث پیش نیاید. برای مثال در همین بحث آیا اصلاً آپارتمان در مشاعات حریم خصوصی قرار دارد یا خیر. فقط من‌باب توضیح بگویم که درباره همین مساله برخی معتقدند زمانی که وارد آپارتمان شدیم و در را پشت‌سر خود بستیم سازنده یک حریم خصوصی هستیم و کسی حق تعرض به آن را ندارد، حال مگر با حکم رسمی قانونی که شرایطش جای تفصیل است. برخی دیگر می‌گویند نسبت به افراد ساکن حکم حریم خصوصی را دارد پس افراد ساکن می‌توانند در این حریم مشاع به اعمال هم اعتراض کنند. برخی دیگر نیز بالکل می‌گویند چون رابطه خصوصی بین ساکنان وجود ندارد اصلاً مشاعات ساختمان حریم خصوصی نیست.

بحث دوم آن است که ضابط قضایی به چه شکل حق ورود به حریم خصوصی را دارد؟ اگر هر کدام از تفاسیر بالا را بپذیریم شکلی متفاوت به دست‌مان خواهد آمد. در همین‌جا سوالی می‌توان مطرح کرد که اگر یکی از اعضای حریم بخواهد از ضابط برای مقابله با یک ناهنجاری کمک بگیرد تکلیف چیست؛ آیا امکان‌پذیر است یا خیر؟ پس بحث اول از منظر شخصی به این مساله نگاه می‌کند، بحث دوم از منظر عمومی و بحث سوم که در اینجا قابل طرح است نگاه امنیتی و مبحث امنیتی است. مثلاً قانونگذار می‌گوید اگر این آلت هرجا باشد ما حق شکستن حریم خصوصی را داریم چون می‌تواند مخل امنیت عمومی باشد. اما اکنون با مشکلی دیگر روبه‌رو خواهیم بود و آن مفهوم امنیت عمومی است که درباره این هم تعریف قانونی جامع و مانعی ارائه نشده است که مورد ملاک ما قرار بگیرد.

حال نظر بسیاری تعریف مضیق امنیت عمومی است. دکتر علی مطهری در جوابیه‌ای که به آیت‌الله حائری‌شیرازی داده به همین مورد پرداخته است. مطرح می‌کند که «شما تعریفی از امنیت ملی و عمومی دارید که اولاً شاید نظر عموم نباشد و دیگر در قانون ذکر نشده پس دکترینی مانند سایر دکترین است». ما هم باید تکلیف خودمان را با قانونگذاری دقیقاً مشخص کنیم تا بتوانیم یکی از نسخه‌ها را چراغ راه‌ سازیم. تفاوت این نظریات آنقدر زیاد است که اگر وجود نداشته باشد اصلاً نمی‌توان هیچ فعالیتی انجام داد و کاملاً فضا سلیقه‌ای و غیرقابل حساب و کتاب می‌شود. در این مورد برخی می‌گویند بسته‌های سلبی و منعی می‌تواند امنیت ملی را تامین کند، برخی می‌گویند بسته‌های ایجابی و تشویقی این مهم را می‌تواند به ثمر بنشاند. حال فاصله این دو اندیشه آنقدری هست که تماماً رویکردها را در بسیاری از امور متحول سازد.

نظر شرع و شارع در این موارد چیست؟

به گمانم تا جایی که شرع توانسته به نظر دوم عمل کرده و از بسته‌های تشویقی و ایجابی استفاده کرده است.

در آموزه‌های ما می‌بینیم که ابتدا حکم به امر به معروف شده اما ما این مساله را خلط کرده‌ایم جایی که باید امر به معروف کنیم مشغول به نهی از منکر شده‌ایم. به صورتی که برخی از منادیان ما ابتدا تلویحاً می‌گویند نهی از منکر و بعد از آن از امر به معروف سخن به میان می‌آورند. یعنی تقدم و تاخر طولی را تبدیل به تقدم و تاخر عرضی کردند. اما بر پایه مستندات که نظر من هم به آن گرایش دارد می‌توان گفت این تقدم و تاخر طولی است.

درباره حریم خصوصی نیز نظر من که برداشتی از شرع و انصاف حقوقی به اقتضای توانایی و دانشم بوده به تفصیل است و نمی‌توانم یکی را مجرد از سایرین بپذیرم اما گمانم آن است که اصل بر بسته‌های ایجابی بوده و دولت و حکومت موظف هستند تنها در این مسیر حرکت کنند الا در مواردی که امنیت اجتماعی و عمومی به مخاطره افتاده که در آن زمان نیز باید با تفسیر به تمام مضیق در این مسیر حرکت کنند و تنها کژی به وجود آمده را برطرف کنند تا مبادا شاهد سوء‌استفاده از دخالت حاکمیت باشیم. این را هم لازم است بگویم اگر خود اعضای دخیل در حریم خصوصی خواهان دخالت حکومت باشند اینجا شرایط متفاوت خواهد بود.

برای خروج از شرایط موجود و ایجاد یک وحدت رویه به نوبه خود توصیه می‌کنم که حقوقدانان و حوزویان در این عرصه به اعمال نظر بپردازند تا بتوانیم نظریه‌های مرتبط به حریم خصوصی و امنیت ملی را به هم نزدیک سازیم تا شاهد برخوردهای سلیقه‌ای نباشیم.