حواشی افشا و شفافیت

همه آنچه دولت تاکنون در مواجهه با افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی انجام داده می‌تواند در صدور دستورهای مختلف برای اقدامات قاطعانه خلاصه شود. کار که بالا گرفت و حواشی انتشار فیش‌های حقوقی به همراه تفاسیر مختلف از آن به‌ویژه در رسانه‌های جریان‌های مخالف و منتقد دولت شدت یافت، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، طی دستوری از معاون اول خود خواست که همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در خصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به او ارائه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نیز که پیش از دستور رئیس‌جمهور در پی انتشار یکی از خبرهای مربوط به دریافت‌های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی در روزنامه «کیهان»، دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرده بود، پس از صادر شدن دستور رئیس‌جمهوری نیز نامه‌ای به اعضای هیات دولت نوشت و از آنها خواست به‌سرعت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یک سال گذشته مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی و موسسات وابسته را برای او ارسال کنند و از رئیس کل دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواست اگر فهرستی در این خصوص دارند به او تحویل دهند.

شخصیت دیگری که طبیعتاً باید موضع دولت را در قبال مساله افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولتی به افکار عمومی ارائه می‌کرد، محمدباقر نوبخت بود که به عنوان سخنگوی دولت، در یک برنامه تلویزیونی بابت این مساله از مردم عذرخواهی کرد و البته وعده بستن روزنه‌های قانونی را داد که زمینه این دریافت‌های هنگفت را برای مدیران فراهم کرده‌اند.

تداوم امواج انتشار اخبار مربوط به فیش‌های نجومی اما نشان می‌دهد که توضیحات و دستورات دولتی برای رفع و رجوع این مساله دست‌کم نتوانسته سد قابل اتکایی باشد در برابر سیل تخریبی که رسانه‌های مخالف علیه دولت یازدهم به راه انداخته‌اند. بدیهی است افکار عمومی وقتی با هجوم اخبار مربوط به فیش‌های حقوقی نجومی مواجه می‌شود، انتظار ندارد دولت مساله را به سکوت برگزار کند، اما به نظر می‌رسد واکنش‌های مقامات دولتی به این موضوع جز پاسخی حداقلی به این انتظار مردم نیست. آیا دستورهای صادرشده و توضیحات ارائه‌شده از سوی اعضای کابینه دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور می‌تواند به افکار عمومی بقبولاند که دولت تدبیر و امید در اندیشه متوقف کردن جریان دریافت‌های نجومی به برخی مدیران دولتی است؟ اساساً چه سازوکارهایی به این مساله منجر شده که حقوق، پاداش و وام‌های برخی مدیران دولتی به چنین رقم‌های هنگفتی برسد و دولت برای جلوگیری از ادامه این وضعیت هم در دوره دولت یازدهم و هم برای دوره‌های آینده چه راهی در پیش دارد؟ در روزهای اخیر کارشناسان مختلف بارها تاکید کرده‌اند که حقوق‌های نجومی مدیران دولتی بدعتی نیست که در دولت یازدهم شکل گرفته باشد و ریشه در دولت‌های قبل دارد، اما به نظر می‌رسد دولت یازدهم در جریان این ماجرا در حال باختن قافیه به رسانه‌های متعلق به جریان‌های مخالف و منتقد دولت است؛ رسانه‌هایی که با نادیده گرفتن پیشینه این پرداخت‌های نجومی در دولت‌های نهم و دهم، امروز مشغول افشاگری علیه دولت شده‌اند. با چنین وضعیتی آیا دولت یازدهم موفق خواهد شد این مساله را با بیشترین شفافیت و کمترین حاشیه حل و فصل کند؟ بحث دیگری که با افشای حقوق‌های نجومی مطرح شده این است که ساز و کار درست برای تعیین حقوق مدیران دولتی چیست و در سایر کشورهای دنیا و در اقتصادهای آزاد میزان حقوق مدیران دولتی بر چه اساسی تعیین می‌شود؟