پایان بی‌تعهدی اوکراین

پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر در یک رای‌گیری، وضعیت بی‌طرفی این کشور را لغو و امکان پیوستن اوکراین به پیمان ناتو را فراهم کرد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه این تصمیم را غیرسازنده خواند و گفت باعث افزایش تنش‌ها خواهد شد. دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه هم نسبت به پیامدهای منفی چنین تصمیمی هشدار داده است. در رای‌گیری پارلمان ۳۰۳ نفر به لغو بی‌طرفی رای دادند در حالی که تنها هشت نفر مخالف آن بودند. بی‌طرفی اوکراین که در سال ۲۰۱۰ تحت فشار روسیه به تصویب رسید، این کشور را از پیوستن به هر گونه پیمان نظامی منع می‌کرد. با این حال، کارشناسان می‌گویند بعید است اوکراین در آینده نزدیک درخواستی برای عضویت در ناتو مطرح کند، اما طرح این موضوع هم روسیه را به شدت نگران می‌کند. پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهور اوکراین وعده داده است که در مقابل حمایت روسیه از شورشیان شرق، دولت مرکزی اوکراین هم موضوع عضویت در ناتو را دنبال می‌کند. برای پیوستن به ناتو، دولت اوکراین باید کنترل کامل تمام مناطق کشور را در دست داشته باشد. در حالی که هم‌اکنون مناطقی در شرق این کشور در اختیار جدایی‌طلبان طرفدار روسیه است و از طرفی روسیه شبه‌جزیره کریمه را هم به خاک خود ملحق کرده است. سخنگوی ناتو در بروکسل نیز گفت روند پیوستن عضوی جدید به ناتو احتمالاً سال‌ها طول خواهد کشید. مدودف از سوی دیگر قانون موسوم به «حمایت از آزادی اوکراین» را که باراک اوباما به امضا رسانده، مورد انتقاد قرار داد. او در این باره گفت: «قانون حمایت از آزادی اوکراین که بیانگر دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو است، می‌تواند برای چندین دهه روابط مسکو و واشنگتن را دچار مشکل سازد.» دیمیتری مدودف در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک نوشت، باراک اوباما این قانون ضد‌روسی را امضا کرده که بر اساس آن هر کدام از روسای جمهور آمریکا اجازه دارند تحریم‌های جدیدی را هر زمان که لازم باشد علیه مسکو اعمال کنند و این امر می‌تواند روابط بین آمریکا و روسیه را دچار مشکل سازد. دیمیتری مدودف همچنین افزود: «این قانون تاثیر منفی بر روسیه می‌گذارد و مسکو علیه این مساله به تلافی برمی‌خیزد.» قانون حمایت از آزادی اوکراین توسط باراک اوباما، روز پنجشنبه دو هفته گذشته و پس از تایید توسط کنگره ایالات متحده امضا شد. باراک اوباما همچنین اعلام کرده در حال حاضر ایالات‌متحده به دنبال اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه نیست. با این حال، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده این قانون با هدف حمایت از آزادی در اوکراین نیست و تنها یک اقدام قانونی از جانب آمریکا برای تضعیف روابط با روسیه است.