گرداب مرگبار

سال‌هاست رهبران اروپا تلاش می‌کنند به بحران بدهی فلج‌کننده جنوب اروپا خاتمه دهند، اما پیشرفت اندکی داشته‌اند. آیا زمان آن نرسیده است که در راهبردهای خود تجدید‌نظر کنند؟ در صحنه‌ای که در وسط پارلمان اروپا چیده شده بود لباس‌ها و غذای اسپانیایی به نمایش گذاشته شد. خوزه مانوئل گارسیا وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: «ما فقط یک سرزمین بحران نیستیم و چیزهای زیادی داریم که به دنیا ارائه دهیم.» او امیدوار بود با این نمایش برند اسپانیایی را دوباره به جهان نشان دهد. همزمان ویدئویی به نمایش درآمد که ادعا می‌کرد اسپانیا بهترین بانک جهان، بیشترین شمار پانل‌های خورشیدی نصب‌شده در مقایسه با دیگر کشورها، و قلبی بزرگ دارد. همچنین از نظر اهدای عضو آنها در جهان اول هستند. اما آیا اینها برای بیرون کشاندن جنوب اروپا از بحران کنونی کافی هستند؟ در این‌باره تردیدهای زیادی دیده می‌شود. به استثنای بانک وام‌دهنده سان‌تندر که در ویدئو نشان داده می‌شود اسپانیا بخش بانک پس‌انداز بسیار ضعیفی دارد که آینده آن نیز مبهم است و تلاش‌ها برای جان بخشیدن به آن ناکام مانده‌اند. به‌رغم اصلاحات زیاد بدهی دولتی و بیکاری روبه افزایش است و اقتصاد در رکود دست و پا می‌زند.

با این وجود اسپانیا از دیگر کشورهای بحران‌زده اروپا امیدوارتر است. به‌رغم درمان‌های متعددی که توسط مدیران بحران در بروکسل، برلین و بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت تجویز شده‌اند در چهار سال گذشته بحران بدهی دولتی در سراسر قاره گسترش یافته است. بحران منطقه یورو هنگامی آرام گرفت که ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا در تابستان گذشته اعلام کرد قصد دارد به هر قیمتی یورو را حفظ کند. اما اکنون مشخص می‌شود که آن دوره آرامش تا چه اندازه گول‌زننده بوده است. از زمانی که بن برنانکی رئیس فدرال‌رزرو اعلام کرد قصد دارد به تدریج پول کمتری به بازارهای مالی وارد کند نرخ بهره به میزان زیادی در آمریکا و اروپا بالا رفت. حال که تاثیر وسوسه‌کننده پول ارزان از بین رفته است معلوم می‌شود چه خطراتی هنوز در کمین اقتصادهای بدهکارند و چه مشکلات زیادی هنوز حل نشده باقی‌ مانده‌اند. با وجود سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات فراگیر بدهی حکومتی هنوز نه‌تنها در اسپانیا بلکه در ایتالیا، یونان و پرتغال به سرعت رو به افزایش است. دولت‌ها در پاسخ به فشارهای تروئیکا -‌ متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول -‌ هزینه‌های خود را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش دادند. اما همزمان رکود باعث شد تا درآمدها نیز کمتر شوند. علاوه بر این نرخ بالای بیکاری باعث شد هزینه‌های دولت افزایش یابد.

هر که بیرون رود بازنده است

اکنون گردابی هولناک پدیدار شده است که همه چیز را در خود فرو می‌برد. اقتصاددانان نمی‌توانند بگویند چگونه کشورهای گرفتار می‌توانند خود را از این گرداب برهانند. هانس ورنر رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی مونیخ طرفدار خروج موقت کشورهای بحران‌زده از حوزه یورو است. به گفته او محصولات این کشورها آنقدر گران شده‌اند که توان رقابت در اتحادیه پولی را ندارند. پس از خروج از منطقه یورو، این کشورها می‌توانند ارزش پول خود را پایین آورند و قیمت واردات را افزایش و قیمت صادرات خود را کاهش دهند. این روش درمان دردآور است اما حداقل به طور نظری بیمار به سلامتی بازمی‌گردد و می‌تواند در‌ آینده دوباره به اتحادیه پولی ملحق شود. در مقابل توماس استروبار رئیس مرکز اقتصاد بین‌الملل در هامبورگ این نظر را شرورانه می‌داند و کاهش ارزش پول را درمان مناسبی نمی‌بیند. او این سوال را مطرح می‌کند: یونان در چه زمینه‌ای باید رقابتی شود؟ این کشور به استثنای گردشگری و چند محصول کشاورزی هیچ چیز دیگری ندارد. به گفته توماس آنهایی که از منطقه یورو خارج شوند بازنده خواهند بود. به همین دلیل است که هیچ کشوری داوطلبانه خواهان خروج نیست. به عقیده او ساخت و توسعه ساختارهای مناسب اقتصادی درون منطقه پولی مشترک بسیار ساده‌تر است. اما این گفت‌وگوها هنوز حاصلی نداشته‌اند. بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان کشورهای گرفتار اعتقاد دارند که وضعیت کنونی محصول سیاست‌های سختگیرانه ریاضتی است و آنها آنگلا مرکل صدراعظم آلمان را مقصر آن می‌دانند.

وضعیت ضعیف اقتصادی

پرتغال سهم زیادی در اجرای سیاست‌های ریاضتی داشته است اما هنوز سطح بدهی و نرخ بیکاری آن بالاست. به گفته وزیر اقتصاد پرتغال تنها راه‌حل مشکلات رشد و سرمایه‌گذاری هستند. او که در جست‌وجوی نظرات جدیدی برای مدیریت بحران است، می‌گوید: اروپا باید به راه رشد بازگردد و با ایجاد اطمینان مصرف و سرمایه‌گذاری را تحریک کند. اما دولت آلمان مصمم است که مسیر کنونی را حفظ کند. در یکی از اسناد داخلی وزارت دارایی آلمان که استدلال می‌کند راهبرد کنونی موفقیت‌آمیز بوده، آمده است: وضعیت ضعیف اقتصادی در منطقه یورو دلیل خوبی نیست تا از راهبرد دوگانه استحکام مالی به همراه اصلاحات ساختاری منحرف شویم. طبق این سند کسری بودجه ساختاری در منطقه یورو از سال 2009 به نصف کاهش یافته و هزینه‌های کارگری که نشانگری کلیدی در رقابت‌پذیری است به شدت کم شده است. رشد ضعیف اقتصادی در منطقه پولی مشترک بیانگر فرآیند سازگاری عمیقی است که منطقه یورو آن را اجرا می‌کند و نمی‌توان آن را صرفاً به انقباض بودجه ربط داد. این فرآیند در میان‌مدت به نفع رشد اقتصادی است. این سند همچنین در مورد مهار فرآیند سازگاری هشدار می‌دهد و بیان می‌کند که خروج از سیاست ریاضت اقتصادی کنونی پیشرفت‌های مثبت چند ماه اخیر را به خطر می‌اندازد. کالوس رگلینگ رئیس صندوق مکانیسم ثبات اروپا از شوبل طرفداری می‌کند. به عقیده او برنامه‌ای که کشورهای اروپایی تجربه می‌کنند همانی است که چند سال قبل توسط صندوق بین‌المللی پول به برزیل، کره جنوبی و ترکیه پیشنهاد شده بود. اروپاییان باید توجه داشته باشند که آن کشورها هم‌اکنون نرخ رشد چشمگیری دارند که آن را مدیون صبر و اصلاحات ساختاری هستند.

بیکاری پایدار

در جلسه سران اتحادیه اروپا در دو هفته پیش مرکل پیشتاز طرح‌هایی بود که پول بیشتری را به برنامه‌های محرک اقتصادی می‌رسانند. مرکل گفت: ابتدا ما باید به درک مشترکی از آنچه برای رشد اهمیت دارد برسیم. او به همتایان اروپایی خود گفت انتظار دارد در اجلاس آینده در ماه اکتبر مناظرات عمیق‌تری مطرح شوند. همه خواهان رشد هستند اما برخی از همتایان مرکل اعتقاد دارند بالا بردن مخارج دولت‌ها برای دستیابی به اهداف رشد کافی هستند. عقیده‌ای که مرکل پس از جلسه آن را به استهزا گرفت. عناصر اصلی توافقات بین کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه در ماه دسامبر مطرح می‌شوند. در آن زمان نوعی صندوق همدلی بین اعضای منطقه یورو تشکیل می‌شود. طبق طرح مرکل پول بیشتر فقط به شرط اجرای اصلاحات الزام‌آور مورد توافق ارائه می‌شود. صدراعظم آلمان در بروکسل نپذیرفت که قبل از رسیدن به چنین توافقی در مورد مبالغ صندوق بحث شود. در اجلاس سران، رهبران اروپا بر اختصاص شش میلیارد یورو برای مقابله با بیکاری جوانان و تسهیل وام‌دهی به شرکت‌های خود توافق کردند. اما این مبلغ تاثیر اندکی بر مشکلات بنیادی دارد. چند میلیارد یورو برای ترمیم بحران بازار کار، بخش مالی، رکود و فلج سیاسی در کشورهای جنوب اروپا کافی نیست.

مخمصه ایجاد اشتغال

در ورزشگاهی در شهر توسکان ایتالیا 700 جوان از سراسر کشور در رقابتی شرکت کردند که جایزه آن شغل بود. برخی از شهرهای دوردست مانند سیسیلی آمده بودند تا به 30 سوال اولیه پاسخ دهند و راه خود را به دور نهایی باز کنند. برنده دور نهایی به عنوان کتابدار در شهر 10 هزارنفری پوکیو استخدام می‌شد تا با 24 ساعت کار در هفته 900 یورو در ماه دریافت کند. شغل در ایتالیا به ویژه برای جوانان نایاب شده است. در سراسر کشور 5/40 درصد از ایتالیایی‌های زیر 25 سال بیکارند. این رقم در جنوب به 50 درصد می‌رسد. افراد شاغل هم معمولاً قراردادهای کاری محدود دارند. وضعیت کشورهای همسایه از این بدتر است. بیکاری گروه سنی زیر 25 سال در اسپانیا و یونان 50 درصد و در پرتغال 5/42 درصد است. سیاستمداران آلمان این ارقام را رد می‌کنند و می‌گویند اقتصاد کشورهای جنوب رقابتی نیست و باید ارزان‌تر شود. اما سیاستمداران خود این کشورها نظری متفاوت دارند. وزیر امور خارجه اسپانیا در حاشیه نمایشگاه پارلمان اروپا گفت: اسپانیایی‌ها این خصلت را دارند که نسبت به بیشتر کشورهای اروپایی ساعات طولانی‌تری کار می‌کنند. اما 60 درصد آنها درآمد ماهیانه‌ای کمتر از هزار دلار دارند. علاوه بر این، هزینه هر واحد کارگری و همچنین کسری حساب جاری اسپانیا و سایر کشورهای جنوب در سال‌های اخیر کاهش یافته است اما از دید افراد بدبین داستان موفقیت سیاست‌های اصلاحی چیزی بیش از آمار و ارقام نیست. آنها استدلال می‌کنند که مشاغل غیرمولد در بحران نابود شدند و از دیدگاه ریاضیاتی باید بهر‌ه‌وری را در مشاغل باقی‌مانده بالا برد.

بدون مهارت و بدون شغل

مشکل واقعی در ساختار اقتصاد است. در سال‌های قبل از بحران نرخ پایین بهره باعث رشد به ویژه در بخش ساختمان شد. به عقیده یک کارشناس در طول شکوفایی بخش املاک بسیاری از جوانان تحصیل و برنامه‌های آموزشی را رها کردند و به صنعت ساختمان‌سازی روی آوردند که قراردادهای اشتغال با زمان ثابت ارائه می‌کرد. این افراد اکنون بدون مهارت و بیکار هستند. دبیر امور تجارت اسپانیا عقیده دارد اصلاحات بازار کار موثر واقع شده‌اند. به گفته او «اسپانیا اکنون انعطاف بیشتری دارد و در آینده فقط یک درصد رشد کافی است تا مشاغل جدید خلق شوند». اما به گفته اقتصاددانان امیدی به این رشد نیست. سیاست بودجه اسپانیا بسیار محدودکننده است که اگرچه برای رقابت‌پذیری مناسب است اما هنگامی که با سیاست پولی معتدل و یورو قوی ترکیب شود گلوی اقتصاد اسپانیا را خواهد فشرد.

رکود

دو اتحادیه کارگری پرتغال که خواهان اعتصاب عمومی هستند تابلوهایی با مضمون «استثمار را متوقف کنید» نصب کرده‌اند. درست زمانی که رهبران اروپا از تعهد شش میلیارد یورویی خود برای مقابله با بیکاری جوانان خرسند بودند هزاران معترض علیه سیاست‌های ریاضتی تروئیکا اتوبوس‌ها و قطار شهری لیسبون را متوقف کرده بودند. دولت پرتغال از سیاست ریاضتی حمایت می‌کند اما از بروکسل و برلین تقاضای کمک دارد. به گفته وزیر اقتصاد پرتغال «رشد بدون تثبیت امور مالی دولتی امکان‌پذیر نیست اما بدون رشد هم نمی‌توان بودجه را متوازن کرد». این وزیر می‌تواند به گزارش ماه ژوئن صندوق بین‌المللی پول اشاره کند که می‌گوید توافق مستحکم سیاسی و اجتماعی که مبنای اجرای برنامه‌ها بود قدرت خود را از دست داده و بهبود اقتصادی کاهش یافته است. این گزارش تاکید می‌کند که برنامه‌های تروئیکا فاقد ابزارهای لازم برای بهبود رقابت‌پذیری در کوتاه‌مدت است. به همین دلیل کاهش تقاضا ادامه خواهد یافت و نمی‌توان اثر منفی آن را با صادرات بیشتر خنثی کرد.

کاملاً مایوس

اسپانیا، ایتالیا و یونان در شرایطی مشابه قرار دارند. مردم این کشورها به شدت ناامید شده‌اند چرا که می‌بینند به خاطر فقدان رشد اقتصادی فداکاری‌های آنها به نتیجه نمی‌رسد. به گفته وزیر کشور اسپانیا «ما برای غلبه بر بحران به همکاری اروپا نیازمندیم». به عقیده صاحب‌نظران حداقل 60 میلیارد یورو برای غلبه بر ضعف رشد اقتصادی اروپا لازم است. رشد تقاضای داخلی در آلمان هم می‌تواند موثر باشد. دولت باید در آینده سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را در تحقیق و توسعه و مراکز بهداشتی انجام دهد. به عقیده این اقتصاددانان شکوفایی آلمان هم برای این کشور و هم برای جنوب اروپا سودمند است. به همین دلیل آنها تقاضا دارند سقف بدهی آلمان افزایش یابد تا بتواند مخارج دولتی را یک بار دیگر بالا ببرد. اما برلین و بروکسل این استدلال‌ها را رد می‌کنند. کمیسیونر آلمان مخالف برنامه‌های محرک اقتصادی بیشتر است. به گفته او اتحادیه اروپا امسال 500 میلیارد یورو بدهی خواهد داشت و نباید آن را به 800 میلیارد یا یک تریلیون یورو رساند.

بحران بانکی

سیاستمداران کشورهای عضو منطقه یورو در مورد عناصر کلیدی اتحادیه بانکی اروپا توافق کردند. این اتحادیه نظارت مشترکی را بر صنعت بانکداری اعمال و قوانین لازم برای کمک‌رسانی به بانک‌های ضعیف را تدوین می‌کند. صدراعظم آلمان گفت آنها بار مشکل بانک‌ها را از دوش مالیات‌دهندگان بر‌می‌دارند. وزیر اقتصاد اسپانیا نیز این توافق را گامی مهم نامید و سیاستمداران کشور بحران‌زده ایرلند آن را نقطه عطف دانستند. تنها مشکل آن است که هر کدام از سیاستمداران منطقه یورو انتظاری متفاوت از اتحادیه بانکی دارند به همین دلیل است که سوالات اصلی بی‌پاسخ می‌مانند. کشورهایی که بیشترین آسیب را از بحران دیده‌اند امیدوارند صندوق مکانیسم ثبات اروپا یا صندوق نجات منطقه یورو در آینده سهم بیشتری در کمک به بانک‌های ضعیف داشته باشد. در مقابل آلمان ترجیح می‌دهد هر کشور به تنهایی پاسخگوی اصلی در مقابل بانک‌هایش باشد. همه دوست دارند ببینند در آینده بستانکاران و مالیات‌دهندگان هر دو تاوان خسارت‌ها را می‌دهند اما مایل نیستند سرمایه‌گذاران را وحشت‌زده کنند. در حقیقت هنوز مشخص نیست چه کسی چه باری را بر دوش خواهد کشید و چه کسی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها را تامین می‌کند. این عدم شفافیت به آن معناست که بانک‌های بیمار منطقه همچنان مانعی بر سر راه رشد اقتصادی خواهند بود.

عدم بازپرداخت وام‌ها

مشکلات مالی وام‌دهندگان به مشکل انقباض اعتبارات دامن می‌زند. سال‌هاست که بانک‌های کشورهای جنوب اروپا وام‌های کمتری اعطا می‌کنند و هنگام ارائه وام هم نرخ سود آنها از رقبایشان در آلمان بالاتر است. تنها در ایتالیا در سال 2012 حجم اعتبارات تقریباً 50 میلیارد یورو کاهش یافت. یک دلیل آن است که رکود شرکت‌ها و خانوارها را به ورشکستگی کشانده است. عدم بازپرداخت وام‌ها شکاف‌های زیادی در ترازنامه بانک‌ها ایجاد کرده است. در مقابل وام‌دهندگان ترجیح می‌دهند پول خود را نگه دارند. مشکل به ویژه در بین شرکت‌های کوچک و متوسط دیده می‌شود. در حالی که سهم آنها در اشتغال در کشورهایی مانند پرتغال 90 درصد است. هنگامی که از بانک‌ها سوال شود چرا به پرداخت وام تمایلی ندارند، می‌گویند رقابت‌پذیری اقتصادهای جنوب اروپا دلیل اصلی آن نیست. مطالعه اخیر انجمن‌ بازارهای مالی اروپا نشان می‌دهد بانک‌ها از عدم امنیت درباره آینده منطقه یورو و فقدان اطمینان در اقتصاد رنج می‌برند. در این شرایط تلاش بانک‌های توسعه مانند بانک KFW آلمان و بانک‌ سرمایه‌گذاری اروپا برای مقابله با کمبود اعتبارات در جنوب اروپا نتیجه اندکی داشته است. ایتالیا، اسپانیا و یونان به کمک بانک مرکزی اروپا وابسته‌اند. این بانک می‌تواند با همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا نقش مهمی در غلبه بر کمبود اعتبارات بازی کند. بانک مرکزی اروپا تلویحاً اشاره کرد که ممکن است اوراق قرضه شرکتی را خریداری کند. اما از آنجایی که چنین طرحی می‌تواند به شدت مناقشه‌برانگیز باشد ماریو دراگی آن را متوقف کرد. در مقابل او از قانونگذاران می‌خواهد در مورد اصلاحات جدیت بیشتری نشان دهند.

سیاستمداران دستپاچه

احساسات اعتراضی هنگامی فوران کرد که ساماراس نخست‌وزیر یونان دستور تعطیلی شبکه دولتی ERT را صادر کرد. به گفته ساماراس این رسانه دولتی سمبل اسراف و فساد بود. اتهامات او صحیح بودند اما اقدامات نخست‌وزیر موجی از خشم برانگیخت که نزدیک بود به سقوط دولت بینجامد. چرا که طبقه سیاستمدار خود مسوول باندبازی در این شبکه رسانه‌ای بودند. پس از چند جلسه، ساماراس موفق شد خطر سقوط ائتلاف را از بین ببرد. شمار زیادی از شرکای یونان در منطقه یورو آرام شدند. ساماراس تنها شریک واقعاً اصلاح‌طلب و معتبر آنها در یونان است. او حتی از چند مورد از اهداف مالی فراتر رفت. به عنوان مثال هزینه دولت در مقایسه با سال 2009 معادل 30 درصد کمتر شده است و پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه امسال زیر چهار درصد تولید ناخالص داخلی باشد که به اهداف اروپا بسیار نزدیک است. در سال 2009 کسری بودجه 6/15 درصد تولید ناخالص داخلی بود. اما مشکل آنجاست که به محض اینکه زمان مقابله با باندبازی و فساد فرا می‌رسد و لازم است ابزارهای دولتی نالایق و ناامیدکننده اصلاح شوند حتی دولت ساماراس نیز از پیگیری اهداف تروئیکا عقب می‌نشیند. شاید اگر او به موارد فساد و اختلاس در بنگاه‌های دولتی توجه و متخلفان را مجازات می‌کرد، می‌توانست دو هزار شغل را کاهش دهد.

در حال انتظار

این نمونه‌ها می‌تواند برای فرستادگان تروئیکا و کسانی که دوست دارند تجدید ساختار کامل یونان را شاهد باشند ناامیدکننده باشد. کل کشور شبیه به سایت ساخت و ساز شده است. اما هنگامی که نوبت به مقابله با فرار مالیاتی می‌رسد بازرسان پیشرفت زیادی ندارند چرا که متخلفان یا مدت‌ها قبل تجارت خود را از دست داده‌اند و یا ناپدید شده‌اند. ادارات دولتی با انبوهی از پرونده‌ها مواجهند تا تعیین کنند کدام متخلف توانایی پرداخت جریمه‌ها را دارد. علاوه بر این نظام قضایی آنقدر ناکارآمد است که طرح موضوع در دادگاه نتیجه‌ای ندارد. هم‌اکنون 150 هزار پرونده مالیاتی در دادگاه‌‌ها در صف انتظار هستند. بنابراین تعجب‌آور نیست که جذب سرمایه‌گذاران دشوار و فرآیند خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی کند شده است. در نتیجه شکاف مالی بزرگ‌تر شد. آتن قبلاً 200 میلیارد یورو کمک دریافت کرده است اما هنوز به پول بیشتری نیاز دارد. اصلاحات ایتالیا نیز با کندی مواجه شده است و اقتصاددانان به اجرای تغییرات جدید امیدوار نیستند. فشار سرکوب‌کننده مالیاتی، دیوان‌سالاری ناکارآمد که مانع فعالیت اقتصادی می‌شود، نظام قضایی بی‌لیاقت که سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد، زیرساختارهای ضعیف، عرضه ناکافی انرژی، ضعف شبکه ارتباطی و سطح پایین تحصیلات از مشکلات ساختاری ایتالیا هستند.

اصلاحات باید ادامه یابد

اقتصاددانان برجسته عقیده دارند نسبت بدهی به GDP ایتالیا بیشتر خواهد شد. پرتغال نمی‌تواند بدهی دولتی خود را به سطحی پایدار کاهش دهد و یونان مجبور خواهد شد پس از انتخابات آلمان مقداری از بدهی خود را بپردازد. مرکل و تروئیکا هیچ راهی نداشتند به جز آنکه راهبرد خود را تغییر دهند. آنها تاکنون بر اقدامات ریاضتی و افزایش رقابت‌پذیری در کشورهای بحران‌زده تاکید داشتند اما اکنون به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند. یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال یک مورد مشترک دارند: لازم است تا شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و مصرف‌کنندگان مصرف کنند. برنامه‌های محرک اقتصادی می‌توانند مفید باشند اما نمی‌توانند معجزه کنند. هر چند اصلاحات دردناک هستند باز هم باید ادامه پیدا کنند. اگر اختلاف هزینه‌ها و ساختارهای اقتصادی زیاد باشند اتحادیه پولی نمی‌تواند دوام داشته باشد.