تاریخ انتشار:
اصلاحیه بودجه از نگاه تیم روحانی، بهترین نسخه درمانی اقتصاد بود
زخم عمیقی که جدی گرفته نشد
خیلی‌ها گفتند اولین لایحه دولت روحانی به در بسته مجلس خورد. ادبیات و تعابیر بسیار متفاوت و متناقض بود.
خیلی‌ها گفتند اولین لایحه دولت روحانی به در بسته مجلس خورد. ادبیات و تعابیر بسیار متفاوت و متناقض بود. همان نمایندگانی که می‌گفتند می‌دانند بودجه 92یی که رئیس‌جمهور سابق همین سه ماه پیش در مجلس رای‌اش را گرفت آنقدر انتزاعی و رویایی بسته شده که درآمدهایش قابل حصول نیست. اما همان نمایندگان به اصلاحیه این بودجه به قول خودشان «غیرقابل اجرا» رای ندادند. نوبخت رفته بود تا رای این اصلاحیه بودجه را بگیرد. در قامت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور که شاید همین ماه‌ها بشود همان سازمان مدیریت سابق؛ پیش از آنکه خودش برود، خبرهای متن اصلاحیه‌اش مخالف‌سازی کرد. تا جایی که طرح نه دو فوریتش رای آورد و نه یک فوریت و برای بررسی عادی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شد. مجلس رفت تعطیلات تابستانی و تازه خط و نشان هم برای تیم اقتصادی دولت روحانی کشیده شد که برگردیم دو هفته هم بررسی لایحه اصلاحیه بودجه طول می‌کشد؛ پس تا نیمه مهر منتظر اصلاحیه و تصویبش نباشید.
اما آنچه به قول خود نمایندگان سبب شد تا اصلاحیه به چنین سرنوشتی دچار شود، اول از همه ایستادگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. حکم از کمیسیون رسید که با اصلاحیه موافق نیست. دلیل آوردند که چک سفید امضا نمی‌دهیم به تیم اقتصادی روحانی. هر چند در مقابل نوبخت پاسخ داد این بودجه‌ای که تصویب کردید چک بی‌محل سفید امضا به دولت قبل بوده؛ اما جان کلام مخالفان همانی بود که موسی‌الر‌ضا ثروتی نماینده کمیسیون برنامه و بودجه زد: به اسم کسری و کمبود بودجه می‌خواهند ردیف اعتباری طرح‌های استانی را حذف و تعدیل کنند و خب معلوم است که نماینده مجلس تن نمی‌دهد. اما نوبخت برای این جمع و جور کردن‌ها و به قول معروف محکم بستن کمربند پولی دولت در شش‌ماهه دوم سال، دلایل خودش را داشت. می‌گفت قانون بودجه سال جاری که در سقف 210 هزار میلیارد تومان است، قابل تحقق نیست. برای اینکه نماینده‌هایی که همین سه ماه پیش بودجه را تصویب کردند، احساس توهین نکنند که بودجه تصویبی‌شان اینقدر «غیرقابل اجراست» توضیح داد که می‌داند «مجلس محترم در زمان رسیدگی به این قانون توجه کافی را داشته و در جهت شفاف‌سازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورده» اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که امکان تامین این منابع تا پایان سال میسر نیست.
نوبخت جلوی پای نمایندگان حتی دو راه گذاشت. گفت برویم مثل روال همیشگی دولت قبل، بدون توجه به اینکه درآمدهایمان چقدر خواهد بود، بر اساس سقف رویایی متصور‌شده، دست دستگاه‌ها را برای خرج‌کرد باز بگذاریم؛ آخرش همانی می‌شود که پیش از این می‌شد. کسری بودجه در پایان سال و آوردن متمم بودجه و در نهایت مقروض شدن به بانک مرکزی. همان چیزی که آه از نهاد اقتصاددان‌های مجلس در این چند سال بلند کرده: «افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم» بلای نوروز هر‌ساله باز تکرار شود. به قول سخنگوی دولت روحانی عواقب ندیدن چراغ قرمزهای بودجه 92؛ اما راه دوم همان است که تیم اقتصادی کابینه روحانی جلوی پایشان می‌گذارد: «تنظیم اصلاحیه بودجه بر اساس تقلیل هزینه‌ها و همچنین منابع تکمیلی» به همین دلیل حرف اصلی این شد که آقایان نماینده به اصلاحیه‌ای رای بدهند که به جای 210 هزار میلیارد تومان، سقف را 150 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد و آخرین هشدار «اگر تصمیم نگیرید، تورم سنگین پایان سال، عقوبتش است». سخنگوی دولت میزان تورم را 44 درصد عنوان کرد و به نمایندگان گفت خود آنها در کنار دولت قبلی سبب‌سازش بودند: «این میزان تورم از کرات دیگر نیامده و محصول همین تصمیم‌سازی‌ها و توجه نداشتن به واقعیات بوده و باید با مردم صادق بود و وقتی علامتی داده می‌شود که خطری ممکن است برای اقتصاد کشور پیش بیاید باید برای مقاوم کردن اقتصاد تلاش کنیم و صرف گفتن برخی از آرمان‌ها، تکرار توصیه‌ها و رهنمودها مشکل مردم رفع نمی‌شود.»
مخالفان اما سازشان ناکوک بود؛ می‌گفتند نیاز به بررسی بیشتر دارد. برخی معترض بودند که چرا قرضی که احمدی‌نژاد به صندوق توسعه ملی دارد و تعهد پرداختش برای امسال و به پای دولت روحانی است باید به سال دیگر پاس داده شود. منظور همان کسری پول دولت در اواخر پارسال برای دادن عیدی به کارمندان بود که با اجازه رهبری از شش هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی برداشت شده بود.
ایراد دیگر مخالفان پیشنهاد اصلاحیه برای حذف سقف تخصیص 10 درصد به بودجه عمرانی بود. نوبخت دلیل آورده بود که به خاطر کمبود پول نمایندگان گفته‌اند هر پروژه‌ای امسال فقط 10 درصد اعتبار مورد نیازش را از خزانه بگیرد اما با این مدل هیچ طرحی در کشور به پایان نمی‌رسد. ایده مطرح‌شده در اصلاحیه هم بر این مبناست که برخی پروژه‌های حیاتی بیش از 10 درصد سقف تخصیص داشته باشند و برعکس برخی طرح‌ها که هنوز به مرز کلیدی نرسیده کلاً برای سال بعد رها شود. او با اشاره به اینکه امکان تخصیص به 10 درصد محدود شده است، تاکید کرد برخلاف پروژه‌هایی که از اولویت برخوردار نیستند، اگر طرح و پروژه‌هایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار باشند، دولت عملاً نمی‌تواند به آنها اعتبار متناسب بدهد تا زودتر آماده شوند. چون برای همه تخصیص‌ها یک سقف ثابت در نظر گرفته شده؛ طرحی که مثلاً با 20 درصد تخصیص آماده بهره‌برداری می‌شود باید فقط 10 درصد سهم بگیرد و چه طرحی که تازه شروع شده و 10 درصد اعتبار امسال کار را به هیچ مرحله جدی نمی‌رساند هم همان اندازه بودجه دریافت می‌کند. سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، با همین استدلال می‌گفت پیشنهادات دولت در اصلاحیه از این دست است که امکان انعطاف بیشتری به تخصیص داده شود. مخالفان این ایده که عموماً ادبیات‌شان در مقام مخالفت بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی، می‌گفتند این پیشنهاد یعنی «چک سفید امضا به دست تیم اقتصادی». هر چند مدافعان قیاس می‌کردند به اختیارات تام دولت قبل که برخلاف مصوبه مجلس هر قدر می‌خواست به هر آنچه می‌خواست تخصیص می‌داد اما مخالفان می‌گفتند نمی‌خواهند اختیار تخصیص عمرانی را به دست دولت روحانی بدهند حتی اگر واقف باشند که درآمدها کم است و تمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و رها‌شده.
نوبخت با شنیدن این دست مخالفت‌ها دو فوریت را پس گرفت و گفت اگر این‌طور دغدغه مجلسی‌هاست همان یک فوریت رای بیاورد تا هم مجلسی‌ها به تعطیلات تابستان برسند و هم به‌طور یک فوریتی از 31 شهریور موضوع را در دست بررسی قرار دهند اما در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند و لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
ثابت ماندن پرداخت یارانه‌ها
«اصلاحات انجام‌شده تغییری در روند پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ایجاد نمی‌کند» یکی از تاکید‌های اصلی نماینده اقتصادی روحانی در مجلس بود. به گفته نوبخت در مقام سخنگوی دولت، دولت همه تلاش خود را برای تحقق برنامه‌هایی که در صد روز نخست کاری آماده کرده است انجام می‌دهد تا در گام اول با برنامه‌ریزی مناسب، روش و کار را برای بهبود معیشت و وضع اقتصادی مردم اصلاح کند. او در مورد چگونگی تامین منابع برای یارانه‌ها، هم گفت در حال بررسی هستند و امیدوارند متناسب با آنچه قانون گفته و مردم نیز منتظر روال عادی هستند، عمل شود. یکی دیگر از این اصلاحیه‌ها در مورد واقع‌بینی بودجه اصلاحی تیم روحانی در مورد فروش سهام و دارایی‌های دولت است. در اصلاحیه بودجه پیشنهاد شده که فروش سهام و دارایی‌ها از 37 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده به پنج هزار میلیارد تومان رسانده شود و همچنین نحوه هزینه‌کرد آن هم تغییر کند. که باز هم این بند از اصلاحیه با اعتراض نمایندگان رو به رو بود. اما موافقان می‌گفتند دولت در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک، دارایی و سرمایه‌ای که دارای پیشرفت بالایی هستند لایحه اصلاح بودجه را به مجلس تقدیم کرده و در یک بند دولت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سقف 50 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام و سهم‌الشرکه اقدام می‌کند که می‌تواند بخشی از کسری‌ها را جبران کند. در بخشی از پیشنهاد اصلاح بودجه هم آمده بود بر اساس تبصره 10 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی «حقوق و مزایا» را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند؛ کاری که موافقان می‌گفتند دولت نهم و دهم بارها بدون آنکه لازم باشد اجازه‌ای از مجلس بگیرد، انجام می‌داد. در نهایت زور مخالفان زیاد و استدلال موافقان ضعیف‌تر بود و اصلاحیه رفت تا در یک سیر عادی، یک‌ماهه بررسی شود و شاید نیمه مهر به صحن بیاید. هر چند چندین و چند بار نوبخت گوشزد کرد این نوشدارو همین الان هم برای درمان زخم‌های چرکین اقتصادی امسال دیر شده، و هر روز دیرتر، زخمی عمیق‌تر و سوزشش در چشم مردم بیشتر.
اما آنچه به قول خود نمایندگان سبب شد تا اصلاحیه به چنین سرنوشتی دچار شود، اول از همه ایستادگی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. حکم از کمیسیون رسید که با اصلاحیه موافق نیست. دلیل آوردند که چک سفید امضا نمی‌دهیم به تیم اقتصادی روحانی. هر چند در مقابل نوبخت پاسخ داد این بودجه‌ای که تصویب کردید چک بی‌محل سفید امضا به دولت قبل بوده؛ اما جان کلام مخالفان همانی بود که موسی‌الر‌ضا ثروتی نماینده کمیسیون برنامه و بودجه زد: به اسم کسری و کمبود بودجه می‌خواهند ردیف اعتباری طرح‌های استانی را حذف و تعدیل کنند و خب معلوم است که نماینده مجلس تن نمی‌دهد. اما نوبخت برای این جمع و جور کردن‌ها و به قول معروف محکم بستن کمربند پولی دولت در شش‌ماهه دوم سال، دلایل خودش را داشت. می‌گفت قانون بودجه سال جاری که در سقف 210 هزار میلیارد تومان است، قابل تحقق نیست. برای اینکه نماینده‌هایی که همین سه ماه پیش بودجه را تصویب کردند، احساس توهین نکنند که بودجه تصویبی‌شان اینقدر «غیرقابل اجراست» توضیح داد که می‌داند «مجلس محترم در زمان رسیدگی به این قانون توجه کافی را داشته و در جهت شفاف‌سازی ارقام و اعداد نهایت دقت را به عمل آورده» اما شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که امکان تامین این منابع تا پایان سال میسر نیست.
نوبخت جلوی پای نمایندگان حتی دو راه گذاشت. گفت برویم مثل روال همیشگی دولت قبل، بدون توجه به اینکه درآمدهایمان چقدر خواهد بود، بر اساس سقف رویایی متصور‌شده، دست دستگاه‌ها را برای خرج‌کرد باز بگذاریم؛ آخرش همانی می‌شود که پیش از این می‌شد. کسری بودجه در پایان سال و آوردن متمم بودجه و در نهایت مقروض شدن به بانک مرکزی. همان چیزی که آه از نهاد اقتصاددان‌های مجلس در این چند سال بلند کرده: «افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم» بلای نوروز هر‌ساله باز تکرار شود. به قول سخنگوی دولت روحانی عواقب ندیدن چراغ قرمزهای بودجه 92؛ اما راه دوم همان است که تیم اقتصادی کابینه روحانی جلوی پایشان می‌گذارد: «تنظیم اصلاحیه بودجه بر اساس تقلیل هزینه‌ها و همچنین منابع تکمیلی» به همین دلیل حرف اصلی این شد که آقایان نماینده به اصلاحیه‌ای رای بدهند که به جای 210 هزار میلیارد تومان، سقف را 150 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد و آخرین هشدار «اگر تصمیم نگیرید، تورم سنگین پایان سال، عقوبتش است». سخنگوی دولت میزان تورم را 44 درصد عنوان کرد و به نمایندگان گفت خود آنها در کنار دولت قبلی سبب‌سازش بودند: «این میزان تورم از کرات دیگر نیامده و محصول همین تصمیم‌سازی‌ها و توجه نداشتن به واقعیات بوده و باید با مردم صادق بود و وقتی علامتی داده می‌شود که خطری ممکن است برای اقتصاد کشور پیش بیاید باید برای مقاوم کردن اقتصاد تلاش کنیم و صرف گفتن برخی از آرمان‌ها، تکرار توصیه‌ها و رهنمودها مشکل مردم رفع نمی‌شود.»
مخالفان اما سازشان ناکوک بود؛ می‌گفتند نیاز به بررسی بیشتر دارد. برخی معترض بودند که چرا قرضی که احمدی‌نژاد به صندوق توسعه ملی دارد و تعهد پرداختش برای امسال و به پای دولت روحانی است باید به سال دیگر پاس داده شود. منظور همان کسری پول دولت در اواخر پارسال برای دادن عیدی به کارمندان بود که با اجازه رهبری از شش هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی برداشت شده بود.
ایراد دیگر مخالفان پیشنهاد اصلاحیه برای حذف سقف تخصیص 10 درصد به بودجه عمرانی بود. نوبخت دلیل آورده بود که به خاطر کمبود پول نمایندگان گفته‌اند هر پروژه‌ای امسال فقط 10 درصد اعتبار مورد نیازش را از خزانه بگیرد اما با این مدل هیچ طرحی در کشور به پایان نمی‌رسد. ایده مطرح‌شده در اصلاحیه هم بر این مبناست که برخی پروژه‌های حیاتی بیش از 10 درصد سقف تخصیص داشته باشند و برعکس برخی طرح‌ها که هنوز به مرز کلیدی نرسیده کلاً برای سال بعد رها شود. او با اشاره به اینکه امکان تخصیص به 10 درصد محدود شده است، تاکید کرد برخلاف پروژه‌هایی که از اولویت برخوردار نیستند، اگر طرح و پروژه‌هایی از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار باشند، دولت عملاً نمی‌تواند به آنها اعتبار متناسب بدهد تا زودتر آماده شوند. چون برای همه تخصیص‌ها یک سقف ثابت در نظر گرفته شده؛ طرحی که مثلاً با 20 درصد تخصیص آماده بهره‌برداری می‌شود باید فقط 10 درصد سهم بگیرد و چه طرحی که تازه شروع شده و 10 درصد اعتبار امسال کار را به هیچ مرحله جدی نمی‌رساند هم همان اندازه بودجه دریافت می‌کند. سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، با همین استدلال می‌گفت پیشنهادات دولت در اصلاحیه از این دست است که امکان انعطاف بیشتری به تخصیص داده شود. مخالفان این ایده که عموماً ادبیات‌شان در مقام مخالفت بیشتر سیاسی بود تا اقتصادی، می‌گفتند این پیشنهاد یعنی «چک سفید امضا به دست تیم اقتصادی». هر چند مدافعان قیاس می‌کردند به اختیارات تام دولت قبل که برخلاف مصوبه مجلس هر قدر می‌خواست به هر آنچه می‌خواست تخصیص می‌داد اما مخالفان می‌گفتند نمی‌خواهند اختیار تخصیص عمرانی را به دست دولت روحانی بدهند حتی اگر واقف باشند که درآمدها کم است و تمام طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و رها‌شده.
نوبخت با شنیدن این دست مخالفت‌ها دو فوریت را پس گرفت و گفت اگر این‌طور دغدغه مجلسی‌هاست همان یک فوریت رای بیاورد تا هم مجلسی‌ها به تعطیلات تابستان برسند و هم به‌طور یک فوریتی از 31 شهریور موضوع را در دست بررسی قرار دهند اما در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت این لایحه هم مخالفت کردند و لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
ثابت ماندن پرداخت یارانه‌ها
«اصلاحات انجام‌شده تغییری در روند پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ایجاد نمی‌کند» یکی از تاکید‌های اصلی نماینده اقتصادی روحانی در مجلس بود. به گفته نوبخت در مقام سخنگوی دولت، دولت همه تلاش خود را برای تحقق برنامه‌هایی که در صد روز نخست کاری آماده کرده است انجام می‌دهد تا در گام اول با برنامه‌ریزی مناسب، روش و کار را برای بهبود معیشت و وضع اقتصادی مردم اصلاح کند. او در مورد چگونگی تامین منابع برای یارانه‌ها، هم گفت در حال بررسی هستند و امیدوارند متناسب با آنچه قانون گفته و مردم نیز منتظر روال عادی هستند، عمل شود. یکی دیگر از این اصلاحیه‌ها در مورد واقع‌بینی بودجه اصلاحی تیم روحانی در مورد فروش سهام و دارایی‌های دولت است. در اصلاحیه بودجه پیشنهاد شده که فروش سهام و دارایی‌ها از 37 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده به پنج هزار میلیارد تومان رسانده شود و همچنین نحوه هزینه‌کرد آن هم تغییر کند. که باز هم این بند از اصلاحیه با اعتراض نمایندگان رو به رو بود. اما موافقان می‌گفتند دولت در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم، تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اعتبارات طرح‌های تملک، دارایی و سرمایه‌ای که دارای پیشرفت بالایی هستند لایحه اصلاح بودجه را به مجلس تقدیم کرده و در یک بند دولت با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سقف 50 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام و سهم‌الشرکه اقدام می‌کند که می‌تواند بخشی از کسری‌ها را جبران کند. در بخشی از پیشنهاد اصلاح بودجه هم آمده بود بر اساس تبصره 10 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مجاز است کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی «حقوق و مزایا» را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای تامین کند؛ کاری که موافقان می‌گفتند دولت نهم و دهم بارها بدون آنکه لازم باشد اجازه‌ای از مجلس بگیرد، انجام می‌داد. در نهایت زور مخالفان زیاد و استدلال موافقان ضعیف‌تر بود و اصلاحیه رفت تا در یک سیر عادی، یک‌ماهه بررسی شود و شاید نیمه مهر به صحن بیاید. هر چند چندین و چند بار نوبخت گوشزد کرد این نوشدارو همین الان هم برای درمان زخم‌های چرکین اقتصادی امسال دیر شده، و هر روز دیرتر، زخمی عمیق‌تر و سوزشش در چشم مردم بیشتر.
دیدگاه تان را بنویسید