فرجام یک تفحص

در تیرماه سال گذشته بود که تحقیق و تفحص به عنوان ابزار نظارتی مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تحقیق قرار گیرد. تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها در مجلس کلید خورد و هیات تحقیق و تفحص واردات کالاهای استراتژیک، نحوه توزیع آن، کیفیت و استاندارد این نوع از کالاها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

پیگیری این پروژه نظارتی تحت عنوان تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت یک سالی به طول انجامید تا نعمت‌زاده این‌گونه به سخن درآید: «در حال حاضر تحقیق و تفحص در خصوص این وزارتخانه نیز آغاز شده و در خصوص اسنادی که در سال 1390 امضا شده بود تحقیقاتی صورت می‌گیرد اما ما از این تحقیقات استقبال می‌کنیم چرا که وظیفه ماست تا فضای بی‌اعتمادی موجود بین دولت و قوه مقننه اصلاح شود.»

نعمت‌زاده در همین مورد به مبارزه با فسادهای اقتصادی اشاره می‌کند و چنین ادامه می‌دهد: «مبارزه با فسادها در مقیاس ملی و اداری صورت می‌گیرد و دولت مصمم است با شفاف‌سازی و ساده‌سازی مقررات بتواند گام موثری در خصوص بهره‌برداری سوء از منابع بردارد. نعمت‌زاده عمده اهداف این تحقیق و تفحص را شامل بررسی ارز اختصاص داده‌شده به کالاهای استراتژیک، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد، بی‌کیفیت و واردات نهاده‌ای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها می‌داند.

علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به سوال سایت «اقتصادنیوز» در رابطه با وضعیت تحقیق و تفحص در کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: «مگر قرار بوده است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت تحقیق و تفحص شود؟» علیلو پس از شنیدن برخی توضیحات در مورد این موضوع می‌افزاید: «بله، یادم هست قرار بود چنین اتفاقی بیفتد اما کسی به طور جدی آن را پیگیری نکرد.»

هادی حسینی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفت‌وگویی در مورد آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در همان تاریخ گفت: «کمیسیون تحقیق و تفحص یک تا دو ماه دیگر زمان دارد تا تحقیقات را به صحن علنی مجلس ارائه دهد.»

به هر ترتیب و با هر رویکرد و اختلافی گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس خوانده شد و تخلفات زیادی در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نمایان شد. محتویات این گزارش از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که به بررسی تخلفات این وزارتخانه در برهه‌ای حساس که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در بی‌ثباتی به سر می‌بردند، پرداخته است. سال‌های 1390 و 1391 از جهت بی‌ثباتی در نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها، نزد بسیاری از کارشناسان سال‌های حساس اقتصاد ایران تلقی شده است.

اولین تخلف 26 میلیون‌یورویی در واردات با ارز مرجع در مورد برخی واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها بیش از 26 میلیون یورو ارز مرجع داده شده که از این تعداد پنج شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعاً از مقدار 9/11 میلیون یورو تنها مقدار کمی واردات صورت گرفت ولی هیچ‌گونه وارداتی در خصوص ارز دریافتی تا دی‌ماه سال 1392 توسط آنها صورت نپذیرفته است.

دومین مورد تخلف 91 شرکت واردکننده گندم بود که از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر 700 هزار تن گندم استفاده کرده‌اند، ولی تا انقضای مهلت قانونی اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

مورد اساسی دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده واردات غیرقانونی گندم از آمریکا بود که بر اساس شرایط قرنطینه‌ای واردات گندم، از برخی از کشورها نظیر کشورهای آفریقایی، عربستان، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین، نیوزیلند، ترکیه، آمریکا، برمه و مکزیک ممنوع است. در مقاطعی در سال 1391 توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم از کشور آمریکا وارد شد که تاکنون توضیح قابل قبولی در این خصوص ارائه نشده است. مورد دیگر به تخلف ارزی در واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود.

آن‌طور که در این گزارش آمده مدیر کل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) به عنوان نماینده تام‌الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده‌اند، حدود 50 درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.

مورد آخر خروج میلیاردها دلار ارز از کشور است که در گزارش هیات تحقیق و تفحص به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده است، حدود 50 درصد از ارزهای تخصیص داده‌شده برای واردات کالا، از کشور خارج شده و در ازای آن کالایی وارد نشده است.

مبادله قریب به سه هزار تن مرغ با یک شرکت ترکیه

در ادامه این گزارش اشاره شده شرکت پشتیبانی امور دام در سال 1391 مبادرت به انعقاد قرارداد خرید دو هزار و 704 تن مرغ از شرکت ترکیه‌ای PSN GROUP از قرار هر تن دو هزار و 65 یورو می‌کند که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل قرارداد به میزان 5/5 میلیون یورو در حق شرکت ترکیه‌ای پرداخت می‌شود.

در متن همین گزارش تصریح شده مرغ‌های خریداری‌شده باید طبق قرارداد، مرغ گوشتی 45‌روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد، در صورتی که حداقل 765 تن معادل 34 کانتینر به دلیل اینکه فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشتی مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده‌اند طبق صورت‌جلسه مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی به دلیل اینکه جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بودند معدوم می‌شود. همچنین طبق این گزارش، شرکت فروشنده (PSN GROUP) از مجموعه 2704 تن مرغ منجمد، به‌رغم دریافت کامل ثمن معامله، مقدار 1255 تن مرغ سالم قابل‌مصرف تحویل شرکت کرده و مقدار 765 تن به ارزش 5/1 میلیون یورو معادل مبلغ 1/7 میلیارد تومان پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیرقابل ‌مصرف و معدوم شده و همچنین 684 تن مرغ به ارزش 4/1 میلیون یورو معادل مبلغ 3/6 میلیارد تومان باقی‌مانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نشده است.

355 هزار تن برنج دولتی در آستانه نابودی

در گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها آمده است: آمارهای به دست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در 9‌ماهه سال 1392 حدود 68 درصد رشد وزنی و 99 درصد رشد ارزشی نسبت به 9‌ماهه مشابه سال 1391 داشته است. این آمارها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال 1392 است، این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه شماره 64486 مورخ 19 آذرماه سال 92 اعلام کرده با انباشت 280 هزار تن برنج وارداتی در انبارها و 75 هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبارها را تکمیل دانسته است.

در ادامه این گزارش عنوان شده است: نزدیک بودن تاریخ انقضای بخش عمده‌ای از برنج‌های ذخیره‌شده موضوعی است که باید مورد پیگیری دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

کلاهبرداری ارزی با کارت بازرگانی یک زن خانه‌دار

در گزارش تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها آمده است: در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد پس از تلاش مستمر مسوولان امنیتی استان جهت شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز که در خصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفاً کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج میلیون تومان مجوز خود را در اختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است. در ادامه این گزارش اشاره شده است: این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده است و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است. به هر شکل اگر نتایج این تحقیقات زودتر و در زمان تصدی وزیر دولت دهم منتشر می‌شد وضعیت به‌کلی با امروز متفاوت می‌شد و ابزار نظارت نمایندگان مردم در مجلس به صورت کاراتری در خدمت منافع ملی قرار می‌گرفت.