تاریخ انتشار:
واکاوی چارچوب سخنرانی اقتصادی رئیس‌جمهور در بهارستان
یک طرح ساده برای بوم هزار رنگ اقتصاد
سخنان آقای احمدی‌نژاد در مورد مسائل اقتصادی را باید در چند ساختار و چارچوب بررسی کرد.
سخنان آقای احمدی‌نژاد در مورد مسائل اقتصادی را باید در چند ساختار و چارچوب بررسی کرد. نخست اینکه باید به این سوال پاسخ داد که آیا رئیس‌جمهور آمده بود تا در مورد مسائل اقتصادی با مجلس به یک راه‌حل برسد؟ آیا تصمیم ایشان به نوعی تعامل با مجلس بود؟ قرار بود همفکری صورت بگیرد که از لوای آن بهارستان و پاستور پس از 10 ماه کشمکش اقتصادی به نظراتی با حداقل‌های اشتراک برسند؟ آیا به جبران نیامدن‌های مکرر رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در احضارهای مجلس و منتفی شدن طرح سوال از رئیس‌جمهور این جلسه قرار بود به بستری برای کاهش کدورت بین مجلس و دولت تبدیل شود؟ در پاسخ به این سوال، حداقل در بین نمایندگان، حتی پیش از حضور رئیس‌جمهور در بهارستان چنین چشم‌اندازی وجود نداشت که این جلسه منجر به بیرون آمدن یک رهیافت شود. سوال دومی که باید در بررسی دقیق‌تر سخنان آقای احمدی‌نژاد در روز چهارشنبه هفته گذشته مورد کنکاش قرار بگیرد، ادبیات اقتصادی ایشان و طرح مساله‌هایی است که در مورد اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی جامعه مطرح کردند. آیا رئیس‌جمهور به اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور پرداخت؟ بحران ارزی، تورم، بالا رفتن نقدینگی، میزان کسری
بودجه سال 91، توقف اکثریت پروژه‌های عمرانی، تعطیلی واحدهای تولیدی، تحریم‌ها و مسائل مشابه و قیمت احتمالی ارز در بودجه در سخنرانی یک ساعت و نیمه رئیس‌جمهور چقدر نمود پیدا کرد؟ آیا رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به اصلی‌ترین سوال‌های اقتصادی جامعه، سیاستمداران و اقتصادان‌ها آمده بود، یا به نوعی اقدام به ساده‌انگاری مشکلات اقتصادی در چهار محور خودساخته جدید کرد؟ در محورهای که وی به عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور مطرح کرد آیا تئوری خاص اقتصادی مطرح بود؟ رئیس‌جمهور از لوای طرح این چهار مساله، به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت متناسب با دوره شش‌ماهه باقی‌مانده از دولتش بود؟ آیا در این موارد، نشانه‌هایی از یک تئوری اقتصادی وجود داشت که بر اساس آن قرار باشد اقتصاد ایران در ماه‌‌های آینده به روزنه‌هایی جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی دست یابد؟ سوال‌هایی که پیش از آمدن رئیس‌جمهور به مجلس و همچنین پس از خروج وی از مجلس در بین نمایندگان مجلس نهم و رسانه‌ها طرح شد.
نمایندگان تقریباً با مدیریت علی لاریجانی و چهره‌های اقتصادی که صفی معترضانه را رو در روی رئیس‌جمهور کشیدند با این تصور به استقبال آقای احمدی‌نژاد رفتند که ایشان قرار است بعد از ماه‌ها نیامدن به مجلس و عدم توضیح در مورد وضعیت ارزی و تورمی کشور، توضیحاتی در توجیه وضعیت کنونی اقتصاد ارائه دهند. حتی این تصور وجود داشت که رئیس‌جمهور به توجیه وضعیت ارزی کشور بپردازد و در مورد تورم و گرانی توضیحاتی را ارائه کند. مجلس گرچه منتظر رسیدن به راه‌حل و یک اشتراک در تصمیم‌گیری نبود اما سطح تصوراتش از این جلسه را در چارچوب اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور ترسیم کرده بود که البته هدفمندی یارانه‌ها و توقف یا ادامه یافتن آن هم جزیی از این پیش‌بینی‌ها بود. آنچه در سطح مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گوهای نمایندگان هم برون‌داد داشت. اما در مقابل، رئیس‌جمهور بر‌خلاف ابراز شگفتی نمایندگان، پیش از آمدن هم گفته بود نمی‌آید تا این جلسه به یک جلسه سوال و جواب تبدیل شود. گفته بود می‌آید سخنانش را می‌گوید اما دیدارش با نمایندگان بماند برای جلسه همفکری در پشت درهای بسته پاستور. همان اقدامی که چند ساعت پس از ترک مجلس هم انجامش داد و چند ساعت پس از خروج کدورت‌وارش از بهارستان، دعوت‌نامه‌ای به دفتر علی لاریجانی فرستاد که حرف‌های شما و نمایندگان را روز سه‌شنبه این هفته به صرف شام پشت درهای بسته پاستور و دور از رسانه‌ها خواهم شنید. به عبارتی آنچه در معادله چهارشنبه جلسه اقتصادی بهارستان، برای رئیس کابینه دهم، اهمیت مضاعف داشت «تریبون» بود. باید‌ها و خط و نشان‌هایی که ایشان باید در انظار 70 میلیون ایرانی برای اقتصاد کشور و به قول خودشان دستگاه‌های دخالت‌کننده در عرصه اقتصاد کشور می‌کشید و جواب‌ها و بعضاً نقدهای تندی که باید پشت درهای بهارستان به آن گوش می‌داد.
همچنین چهار مشکل اصلی را به عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور طرح کردند؛ مسیر جریان ثروت و سرمایه را ضعف اول اقتصاد عنوان کردند. از سوی دیگر ایشان در این سخنرانی، آنچه را به عنوان تئوری اصلی و چارچوب سخنان‌شان تشریح کردند، جریان نامناسب ثروت در کشور بود. انباشت سرمایه در دست گروهی محدود و عدم توزیع سرمایه بین گروه‌های دور از مرکز. پیشنهادشان تغییر ساختار بانکی کشور در قالب لایحه‌ای بود که حتی فرض بر ارائه شدن آن پس از پایان بررسی بودجه به عمر این دولت کفاف نمی‌دهد. ضعف سوم را اتکای بودجه به نفت اعلام کردند. معضلی قدیمی که مسلماً در دوره شش‌ماهه، راهکاری کوتاه‌مدت و معجزه‌وار برای حل آن، امری بعید است. مشکل چهارم را هم عدم اتکای برنامه‌ریزی اقتصادی به منابع بومی عنوان کردند که اگر کابینه‌ها قرار بود برای رفع آن گامی بردارند، هفت سال مصوبه‌های استانی می‌توانست بستری برای آن باشد. به همین دلیل است که با بررسی اجمالی همین چهار محور، می‌توان این برداشت کلی را از سخنان رئیس‌جمهور کرد که ایشان به نحوی مجلس و مردم را خطاب قرار دادند که گویی در ابتدای دولت نهم هستند و در حال تدوین استراتژی اقتصادی کابینه؛ به همین دلیل است که بسیاری از نمایندگان همان‌طور که در پرونده این هفته تجارت فردا رویت خواهید کرد، این رفتار رئیس‌جمهور را تعبیر به این کردند که کنش رئیس‌جمهور به نوعی خط و نشان کشیدن نرم و محترمانه برای مجلس بود تا زیر‌پوستی این پیغام مخابره شود که تمام نیت «هدفمندی یارانه‌ها»ست. آغاز فاز دوم و بسترش تشریح بومی است که در حدی ساده‌انگارانه مشکلات اقتصادی کشور به چند بخش نامرتبط تقسیم کرده و وقتی مخاطب به این همدردی متقابل با سخنران می‌رسد که وضعیت اصلاً خوب نیست و باید کاری اساسی کرد، راه حل در همان بخش پایانی سخنرانی رئیس‌جمهور نمود می‌یابد: لایحه‌ای می‌آوریم که ان‌شا‌ءالله با همدلی می‌توان فاز دوم را اجرایی کرد.»
رقم، بی‌رقم
بار دیگر ایرادهای فاحشی در آمار و ارقام طرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور در سخنرانی‌شان وجود داشت. هم در بخش آمار اقتصادی و هم اطلاعات عمومی؛ وی که رشد نقدینگی کشور را در سال ۸۹ عدد ۲۵درصد اعلام و گفتند به 4/19 درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است. از کنار آمار رسمی سال 91 گذشتند. حال آنکه طبق اعلام بانک مرکزی نقدینگی از 352 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال 90، به رقم 424 هزار میلیارد تومان در آبان‌ماه سال 91 رسیده است. بدین ترتیب حجم این متغیر پولی در این بازه هشت‌ماهه، با رشدی معادل 3/20 مواجه بوده است. مقایسه این رقم با داده‌های مشابه در سال‌های پیشین، حاکی از روندی افزایشی در رشد نقدینگی هشت‌ماهه سال جاری است. رشد نقدینگی هشت‌ماهه ابتدایی سال 90 معادل 0/10 درصد، در سال 89 معادل 3/13 درصد، در سال 88 معادل 3/12 درصد، در سال 87 معادل 0/4 درصد، در سال 86 معادل 7/17 درصد، در سال 85 معادل 9/20 درصد و در سال 84 معادل 4/19 درصد بوده است. بر این اساس می‌توان میزان رشد هشت‌ماهه نقدینگی را در هشت سال گذشته، مجموع دو دولت احمدی‌نژاد، با هم مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه مشخص می‌کند رشد نقدینگی در بازه هشت‌ماهه ابتدایی سال 90، تنها از میزان این رشد هشت‌ماهه در سال 85 کمتر بوده و رشد هشت‌ماهه در شش سال دیگر این دولت، کمتر از این رشد در سال 91 بوده است.
نمایندگان تقریباً با مدیریت علی لاریجانی و چهره‌های اقتصادی که صفی معترضانه را رو در روی رئیس‌جمهور کشیدند با این تصور به استقبال آقای احمدی‌نژاد رفتند که ایشان قرار است بعد از ماه‌ها نیامدن به مجلس و عدم توضیح در مورد وضعیت ارزی و تورمی کشور، توضیحاتی در توجیه وضعیت کنونی اقتصاد ارائه دهند. حتی این تصور وجود داشت که رئیس‌جمهور به توجیه وضعیت ارزی کشور بپردازد و در مورد تورم و گرانی توضیحاتی را ارائه کند. مجلس گرچه منتظر رسیدن به راه‌حل و یک اشتراک در تصمیم‌گیری نبود اما سطح تصوراتش از این جلسه را در چارچوب اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور ترسیم کرده بود که البته هدفمندی یارانه‌ها و توقف یا ادامه یافتن آن هم جزیی از این پیش‌بینی‌ها بود. آنچه در سطح مصاحبه‌ها و گفت‌و‌گوهای نمایندگان هم برون‌داد داشت. اما در مقابل، رئیس‌جمهور بر‌خلاف ابراز شگفتی نمایندگان، پیش از آمدن هم گفته بود نمی‌آید تا این جلسه به یک جلسه سوال و جواب تبدیل شود. گفته بود می‌آید سخنانش را می‌گوید اما دیدارش با نمایندگان بماند برای جلسه همفکری در پشت درهای بسته پاستور. همان اقدامی که چند ساعت پس از ترک مجلس هم انجامش داد و چند ساعت پس از خروج کدورت‌وارش از بهارستان، دعوت‌نامه‌ای به دفتر علی لاریجانی فرستاد که حرف‌های شما و نمایندگان را روز سه‌شنبه این هفته به صرف شام پشت درهای بسته پاستور و دور از رسانه‌ها خواهم شنید. به عبارتی آنچه در معادله چهارشنبه جلسه اقتصادی بهارستان، برای رئیس کابینه دهم، اهمیت مضاعف داشت «تریبون» بود. باید‌ها و خط و نشان‌هایی که ایشان باید در انظار 70 میلیون ایرانی برای اقتصاد کشور و به قول خودشان دستگاه‌های دخالت‌کننده در عرصه اقتصاد کشور می‌کشید و جواب‌ها و بعضاً نقدهای تندی که باید پشت درهای بهارستان به آن گوش می‌داد.
همچنین چهار مشکل اصلی را به عنوان اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور طرح کردند؛ مسیر جریان ثروت و سرمایه را ضعف اول اقتصاد عنوان کردند. از سوی دیگر ایشان در این سخنرانی، آنچه را به عنوان تئوری اصلی و چارچوب سخنان‌شان تشریح کردند، جریان نامناسب ثروت در کشور بود. انباشت سرمایه در دست گروهی محدود و عدم توزیع سرمایه بین گروه‌های دور از مرکز. پیشنهادشان تغییر ساختار بانکی کشور در قالب لایحه‌ای بود که حتی فرض بر ارائه شدن آن پس از پایان بررسی بودجه به عمر این دولت کفاف نمی‌دهد. ضعف سوم را اتکای بودجه به نفت اعلام کردند. معضلی قدیمی که مسلماً در دوره شش‌ماهه، راهکاری کوتاه‌مدت و معجزه‌وار برای حل آن، امری بعید است. مشکل چهارم را هم عدم اتکای برنامه‌ریزی اقتصادی به منابع بومی عنوان کردند که اگر کابینه‌ها قرار بود برای رفع آن گامی بردارند، هفت سال مصوبه‌های استانی می‌توانست بستری برای آن باشد. به همین دلیل است که با بررسی اجمالی همین چهار محور، می‌توان این برداشت کلی را از سخنان رئیس‌جمهور کرد که ایشان به نحوی مجلس و مردم را خطاب قرار دادند که گویی در ابتدای دولت نهم هستند و در حال تدوین استراتژی اقتصادی کابینه؛ به همین دلیل است که بسیاری از نمایندگان همان‌طور که در پرونده این هفته تجارت فردا رویت خواهید کرد، این رفتار رئیس‌جمهور را تعبیر به این کردند که کنش رئیس‌جمهور به نوعی خط و نشان کشیدن نرم و محترمانه برای مجلس بود تا زیر‌پوستی این پیغام مخابره شود که تمام نیت «هدفمندی یارانه‌ها»ست. آغاز فاز دوم و بسترش تشریح بومی است که در حدی ساده‌انگارانه مشکلات اقتصادی کشور به چند بخش نامرتبط تقسیم کرده و وقتی مخاطب به این همدردی متقابل با سخنران می‌رسد که وضعیت اصلاً خوب نیست و باید کاری اساسی کرد، راه حل در همان بخش پایانی سخنرانی رئیس‌جمهور نمود می‌یابد: لایحه‌ای می‌آوریم که ان‌شا‌ءالله با همدلی می‌توان فاز دوم را اجرایی کرد.»
رقم، بی‌رقم
بار دیگر ایرادهای فاحشی در آمار و ارقام طرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور در سخنرانی‌شان وجود داشت. هم در بخش آمار اقتصادی و هم اطلاعات عمومی؛ وی که رشد نقدینگی کشور را در سال ۸۹ عدد ۲۵درصد اعلام و گفتند به 4/19 درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است. از کنار آمار رسمی سال 91 گذشتند. حال آنکه طبق اعلام بانک مرکزی نقدینگی از 352 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند سال 90، به رقم 424 هزار میلیارد تومان در آبان‌ماه سال 91 رسیده است. بدین ترتیب حجم این متغیر پولی در این بازه هشت‌ماهه، با رشدی معادل 3/20 مواجه بوده است. مقایسه این رقم با داده‌های مشابه در سال‌های پیشین، حاکی از روندی افزایشی در رشد نقدینگی هشت‌ماهه سال جاری است. رشد نقدینگی هشت‌ماهه ابتدایی سال 90 معادل 0/10 درصد، در سال 89 معادل 3/13 درصد، در سال 88 معادل 3/12 درصد، در سال 87 معادل 0/4 درصد، در سال 86 معادل 7/17 درصد، در سال 85 معادل 9/20 درصد و در سال 84 معادل 4/19 درصد بوده است. بر این اساس می‌توان میزان رشد هشت‌ماهه نقدینگی را در هشت سال گذشته، مجموع دو دولت احمدی‌نژاد، با هم مورد مقایسه قرار داد. این مقایسه مشخص می‌کند رشد نقدینگی در بازه هشت‌ماهه ابتدایی سال 90، تنها از میزان این رشد هشت‌ماهه در سال 85 کمتر بوده و رشد هشت‌ماهه در شش سال دیگر این دولت، کمتر از این رشد در سال 91 بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید