شناسه خبر : 14337 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

نگاهی به چالش‌های پیش‌روی دستگاه دیپلماسی ایران در سال ۹۴

بیم و امیدهای دیپلماسی

دولت‌ها برای تحقق منافع خود دو ابزار عمده در اختیار دارند؛ جنگ و دیپلماسی. در واقع هر دو این ابزارها حاصل تضاد منافع بازیگران سیاسی در پهنه بین‌المللی هستند که گاه در شکل و شمایل دیپلماسی بروز می‌کند و گاه در هیات جنگ و منازعه سر برمی‌آورد.

پدرام سهرابلو

دولت‌ها برای تحقق منافع خود دو ابزار عمده در اختیار دارند؛ جنگ و دیپلماسی. در واقع هر دو این ابزارها حاصل تضاد منافع بازیگران سیاسی در پهنه بین‌المللی هستند که گاه در شکل و شمایل دیپلماسی بروز می‌کند و گاه در هیات جنگ و منازعه سر برمی‌آورد. یک تعریف کلاسیک از جنگ آن را پایان سیاست (همان دیپلماسی) می‌داند اما جنگ‌ها و مخاصمات به ‌خصوص در دوره معاصر نتوانسته‌اند راه دیپلماسی را کاملاً مسدود کنند، شاید به این خاطر که نزد بشر امروزی زندگی در سایه‌سار صلح و مفاهمه و همزیستی مسالمت‌آمیز، مزایا و محاسنی غیر قابل چشم‌پوشی دارد و به سختی می‌توان از آن صرف‌نظر کرد. به همین دلیل دستگاه دیپلماسی دولت‌- ‌‌ملت‌ها از ارزش و اهمیتی به اندازه قوای مسلح برخوردار است، چه اینکه کمابیش همان وظایف نیروهای نظامی در حراست از استقلال و کیان ملی (با روشی متفاوت) را انجام می‌دهد و افزون بر آن با تقویت ارتباطات بین‌المللی زمینه توسعه و پیشرفت کشورها و ارتقای جایگاه و پرستیژ جهانی آنها را نیز فراهم می‌آورد و از همه مهم‌تر اینکه تمام این دستاوردها را با کمترین هزینه مادی و معنوی تحصیل می‌کند.
به همین دلیل دیپلمات‌های هر کشور به مثابه سربازان و سردارانی هستند که در خط مقدم دیپلماتیک و در نبردی تن به تن برای تحقق منافع ملی دولت متبوع خود در تب و تاب‌اند و شب از روز نمی‌شناسند. طبیعی است که پشتوانه این نبرد دیپلماتیک اجماع داخلی و استظهار به اقتدار ملی مشتمل بر توان، روحیه و آمادگی نیروهای مسلح در ایفای صحیح وظایف خود و همبستگی سیاسی و قدرت اقتصادی و مواردی از این قبیل است. با این وصف نسبت دیپلماسی و نظامی‌گری در عرصه روابط بین‌الملل نسبتی معکوس است بدان معنا که تقویت دیپلماسی علی‌القاعده باعث تضعیف گرایش‌های جنگ‌طلبانه می‌شود و در مقابل دمیدن بر شیپور نزاع و نفی دیپلماسی به میلیتاریزه شدن جهان می‌انجامد.
لذا از یک چشم‌انداز کلی امروزه تقویت بنیه نظامی بازیگران ملی نه برای کاربست آنها بلکه برای تقویت توان بازدارندگی و جلوگیری از تعرض دیگر کشورها (همان تقویت دیپلماسی و قدرت چانه‌زنی) دنبال می‌شود، هرچند برخی بر این باورند که به جای موازنه مثبت در امر بازدارندگی که عملاً به تشدید رقابت‌های تسلیحاتی می‌انجامد می‌توان الگوی موازنه منفی را در پیش گرفت که نمونه نه‌چندان موفق آن پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک (موسوم به استارت) میان باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و دیمیتری مدودف رئیس‌جمهور وقت روسیه بود. هر چه هست اینکه تقویت دیپلماسی همچون آبی است که بر آتش مخاصمات خونین و خانمان‌برانداز ریخته می‌شود و جهان را از خشونت و جنگ مصون می‌دارد.
گرایش روزافزون به حل و فصل اختلافات با توسل به اهرم گفت‌وگو که گوهر دیپلماسی است امروز گستره‌ای جهانی یافته اما همچنان عناصر جنگ‌طلبی که بقای خود را در تشدید منازعه و گل‌آلود کردن آب می‌بینند با قدرت مشغول فعالیت هستند تا قطار جهان را بر ریل جنگ قرار دهند. مقایسه رفتار سیاسی و انتخاباتی مردم ایران با برخی جناح‌های سیاسی در آمریکا و دولتمردان رژیم صهیونیستی که از جنون جنگ و خونخواری کف بر دهان می‌آورند مثالی گویا در این زمینه است.
به باور بسیاری از تحلیلگران، نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 عزم ملی برای تقویت دیپلماسی در کشور و تلاش برای مدیریت و کاهش اختلافات ایران و دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و پیگیری روند توسعه را به نمایش گذاشت و البته موجبات نگرانی محافلی را نیز فراهم کرد که دست خود را در کشاندن ایران به نزاعی فرساینده و تضعیف کشور خالی می‌دیدند. دیپلماسی ارتباطی همه‌جانبه با اقتصاد و توسعه نیز دارد.
در پیوند میان این دو همین بس که بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر «توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان» انگشت تاکید گذاشته و «استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی» را یکی از ارکان قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور ذکر کرده است. رئیس‌جمهوری نیز با رد امکان توسعه در انزوا در همایش «اقتصاد مقاومتی در روابط منطقه‌ای» که اوایل اسفندماه برگزار شد، خاطرنشان کرد «اگر رشد و توسعه می‌خواهیم؛ باید با جهان رابطه داشته باشیم». از این‌رو دولت یازدهم سیاست خارجی و به تبع آن، دیپلماسی را در اولویت قرار داده و آن را به مثابه ابزاری موثر در جهت رفع برخی تنگناها و مظالم بین‌المللی علیه مردم ایران به کار گرفته است. بر این اساس فراز و نشیب‌های سیاست خارجی کشور به ‌خصوص در شرایط کنونی برای افکار عمومی نیز واجد اهمیت و حساسیت‌برانگیز است. به همین دلیل ارائه شمایی کلی و احتمالی از روندها و اما و اگرهای دیپلماسی کشور در سال آینده خالی از لطف نیست.

برزخ ایران و آمریکا
روابط تهران و واشنگتن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رو به سردی گذاشت و تاکنون هیچ تحول ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نتوانسته آن را ترمیم کند. تضاد ایدئولوژیک و ارزشی میان این دو کشور از یک‌سو در کنار برخی حوادث و رخدادها از سوی دیگر به انضمام تحرکات دولت‌ها و گروه‌هایی که از بازسازی رابطه برابر و محترمانه بین ایران و آمریکا زیان می‌بینند (لابی‌های صهیونیستی و عربی و‌...) باعث تشدید بی‌اعتمادی متقابل بین دو کشور شده چنانچه کاخ سفید چندین سال است تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده و به مورد اجرا گذاشته و فشارهایی را برای به حاشیه راندن ایران در صحنه بین‌المللی اعمال می‌کند.
با این حال تشدید عملیات ایذایی علیه ایران به بهانه آنچه ابهام در پرونده هسته‌ای خوانده می‌شود به شکل تصویب تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه بر ضد اقتصاد کشور چند سالی است که شکل و شمایل متمایزی یافته است. تحت تاثیر این اقدامات مساله هسته‌ای به مشکل «دیپلماسی» جمهوری اسلامی مبدل شد چنان که به گفته حسن روحانی رئیس‌جمهوری اگر سنگ‌اندازی آمریکایی‌ها نبود «ایران قطعاً در پایان سال ۲۰۰۴ با سه کشور اروپایی به توافق می‌رسید». این اظهارات آن روی سکه واقعیت روابط بین‌المللی را نشان می‌دهد که چیزی جز امکان تاثیرپذیری یا دنباله‌روی برخی از بازیگران همچون کشورهای اروپایی از ایالات متحده آمریکا نیست.
بر این مبنا دولت تدبیر و امید دیپلماسی خود را با محوریت حل و فصل مسائل هسته‌ای با آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل متحد ترسیم کرده و برای تسریع در این روند مذاکراتی را نیز با طرف آمریکایی در پیش گرفته است. امضای موافقتنامه ژنو (یا برنامه اقدام ژنو) که قرار بود ظرف مدت شش ماه یا حداکثر یک سال به یک توافق جامع بین طرف‌های مذاکره‌کننده یعنی ایران و کشورهای موسوم به 1+5 منتهی شود اولین گام بلند و ملموس در این خصوص بود.
با این حال به‌رغم سپری شدن موعد مذکور هنوز مذاکرات فشرده‌ای میان طرف‌ها در جریان است و در عین حال چشم‌انداز مشخصی از امکان یا امتناع حصول به یک توافق نهایی نیز نمی‌توان مشاهده کرد. وجود منافع مختلف و احتمالاً متضاد میان طرف‌های مذاکره‌کننده با ایران، سنگ‌اندازی گروه‌ها و دولت‌های مخالف توافق و عادی شدن روابط بین‌المللی ایران، نهادینه شدن رژیم تحریم‌ها و تبدیل آن به ساختاری که منافع گروه‌های پرقدرتی را تامین می‌کند که در صورت رفع تحریم‌ها زیان ‌دیده و احساس خطر می‌کنند، تداوم اختلافات ایدئولوژیک میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و عوامل دیگر احتمالاً همچنان تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر ماهیت روابط میان واشنگتن- تهران می‌گذارند. لذا بسیار بعید به نظر می‌رسد که حتی توافق هسته‌ای جامع (بر فرض اینکه چنین توافقی اساساً به دست آید) نیز بتواند قفل روابط ایران و آمریکا را بگشاید.

استقبال مشروط ایران و اروپا از یکدیگر
روابط ایران با کشورهای اروپایی را در ذیل دو عنوان می‌توان بررسی کرد؛ اول ارتباطات تهران با هر یک از پایتخت‌های اروپایی و دیگری مراودات ایران با اتحادیه اروپا. باید یادآور شد که اتحادیه اروپا به صورت رسمی محصول «پیمان ماستریخت» است که توسط برخی از رهبران اروپایی با هدف همگرایی و پیوند بیشتر میان این کشورها و با آرزوی تحقق مفهوم «شهروند اروپایی» پایه‌گذاری شد. بر این اساس تشکیل برخی نهادها و سازمان‌ها همچون پول واحد (یورو)، بازار مشترک، پارلمان اروپا و دادگاه اروپایی و مواردی از این دست در راستای تعمیق پیوندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان و تقلیل سطح اختلافات در سطوح گوناگون (اعم از سیاسی و اجتماعی) انجام پذیرفته که غایت نهایی آن، هم‌افزایی قدرت واحدهای عضو و برساختن یک «هویت مشترک اروپایی» است.
با این وجود هنوز تا رسیدن به آرمان پیش‌گفته راه درازی باید پیموده شود. اختلافات و تضاد منافع میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به قدری است که هر از‌گاه وعده برگزاری رفراندومی برای خروج از اتحادیه تحرکی به صحنه سیاست داخلی برخی کشورها می‌دهد. این اما نافی تصمیمات و اقدامات مشترک و جمعی اعضای این اتحادیه هم نیست. لذا نگاه اروپایی به ایران دو سطح مجزا دارد. از یک طرف بسیاری از کشورهای اروپایی منافع اقتصادی و سیاسی قابل تعریف و گسترده‌ای با تهران دارند و از طرف دیگر اتحادیه اروپا خرید گاز طبیعی از ایران را گزینه‌ای سودمند برای تامین بخشی از انرژی خود و رهایی از وابستگی به گاز روسیه می‌داند. افزون بر آن مقابله اروپا با قاچاق مواد مخدر و کنترل بنیادگرایی یا به تعبیر دقیق‌تر حفظ امنیت و ثبات خاورمیانه نیز در گرو همکاری تنگاتنگ با ایران است، به‌ ویژه پس از آنکه ایالات متحده دکترین و جهتگیری سیاست خارجی خود را معطوف به خاور دور کرده و می‌خواهد توجه خود را از خاورمیانه بردارد. متقابلاً ایران هم از اروپا انتظار دارد مستقل از ایالات متحده به بازآرایی سیاست خارجی خود بپردازد و از تمرکز بر مسائل جدلی نظیر حقوق بشر پرهیز کند.
اما حجم مبادلات اقتصادی میان کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس (اروپا و آمریکا) و ارتباطات یا وابستگی سیاسی و فرهنگی و نظامی آنها (وابستگی اروپا به آمریکا) به ‌اندازه‌ای است که می‌تواند سیاست‌های اروپا در قبال ایران را مطابق میل آمریکا تغییر دهد. از این‌رو حل و فصل موضوع هسته‌ای ولو آنکه هیچ گشایشی در روابط ایران و آمریکا به وجود نیاورد موانع زیادی را از سر راه تعمیق همکاری‌ها و مراودات ایران و کشورهای اروپایی برمی‌دارد.

خاورمیانه و تشدید جنگ سرد منطقه‌ای
رقابت‌های منطقه‌ای بین ریاض و تهران سابقه‌ای دیرینه دارد اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام سیاسی شیعی در ایران، این رقابت ابعاد جدیدی پیدا کرد و به قضایای اعتقادی و ایدئولوژیک نیز تسری یافت. عربستان به دلیل وجود مقدس‌ترین اماکن اسلامی در آن کشور برای خود جایگاهی ممتاز در میان سایر کشورهای اسلامی قائل است. قدرت اقتصادی ناشی از فروش نفت خام و جذب میلیون‌ها زائر خانه خدا نیز لوازم عینی این بلندپروازی را در اختیار سردمداران عربستان قرار می‌دهد. با این حال ساختارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی این کشور و کشورهای شیخ‌نشین همجوار آن ارتباطی ارگانیک با قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر ایالات متحده و بریتانیا دارد و این، استقلال عمل رهبران این کشورها را تقلیل می‌دهد. از این‌رو نوع ارتباط عربستان و شیخ‌نشین‌های عرب با ایران تابعی از روابط ایران با برخی پایتخت‌ها چون واشنگتن و لندن است. افزون بر آن تحولات عربی چندساله اخیر در منطقه چندان به مذاق سردمداران محافظه‌کار ریاض و متحدان عرب آنها خوش نیامده و به این تحلیل دامن زده که ایران برنده نهایی این فعل و انفعالات است لذا این کشورها مشخصاً از زمان بروز ناآرامی‌های سوریه با تمام امکانات و استعدادها به صحنه آمده‌اند تا با کمک معارضان سوری یکی از متحدان ایران در منطقه را از پای درآورند. ناگفته نماند که جنگ سرد ایران و عربستان در دولت احمدی‌نژاد منحصر به قضایای سوریه نبود بلکه اختلافاتی در مسائل لبنان، بحرین، یمن، عراق و دیگر کشورهای منطقه را نیز شامل می‌شد. عمق این اختلافات تاکنون مانع بهبود روابط میان ایران با برخی از همسایگان جنوبی خود شده و حتی گفته می‌شود برخی از این دولت‌ها برای تحت ‌فشار گذاشتن ایران به حربه‌هایی چون افزایش تولید نفت به قصد پایین آوردن قیمت، اخلال در روند مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 و همسویی با رژیم صهیونیستی نیز متوسل شده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند بهبود روابط ایران با کشورهای عربی به‌خصوص عربستان موجب تسهیل در روند دیپلماسی هسته‌ای کشور و ایجاد گشایش‌هایی برای بازرگانان و زائران ایرانی حرمین شریفین می‌شود. احتمالاً به همین انگیزه بوده است که آیت‌الله‌ حسین وحید خراسانی خواستار استفاده از ظرفیت‌های اکبر هاشمی برای ترمیم این رابطه شده و البته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آمادگی خود را برای چنین اقدامی در صورت موافقت و رضایت بزرگان نظام اعلام کرده است. با این حال برخی نیز بر این باورند که کشورهای عربی منطقه با سیاست‌های دولت دموکرات اوباما در قبال ایران اساساً مخالف هستند (گفته می‌شود رهبران اعراب با جمهوریخواهان آمریکا پیوندهای وثیقی دارند) و حتی در صورت امضای پیمان هسته‌ای نباید در انتظار ترمیم روابط ایران و اعراب حاشیه جنوبی خلیج ‌فارس نشست. چه حتی احتمال دارد اعراب بر شدت اقدامات خود علیه منافع جمهوری اسلامی در منطقه بیفزایند تا با تحریک تهران زمینه اجرای توافق هسته‌ای را از میان بردارند.

سوداگری روسیه و چین
دولت محمود احمدی‌نژاد با دکترین نگاه به شرق، تعمیق روابط ایران با چین و روسیه را در دستور کار قرار داد به این امید که رهبران پکن و مسکو جانب ایران را در برخی اختلافات فرو نگذارند. اما برخلاف این تصور هر دو کشور ضمن موافقت با تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تن دادن به تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نشان دادند که صرفاً در پی بیشینه‌سازی منافع خود از قبل تحریم ایران بوده‌اند به‌گونه‌ای که دولت چین با مسدود کردن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران فقط این امکان را فراهم آورده که کالاهای مصرفی ساخت چین با بخشی از این منابع تهاتر و وارد کشور شود.
روسیه نیز در تبعیت از تحریم تسلیحاتی ایران از اعطای سامانه موشکی اس-‌ 300 خودداری کرده و حاضر نیست مبالغی را که در ازای فروش آن گرفته نیز باز پس دهد. بماند آنکه چندی پیش یکی از مقام‌های وزارت دفاع این کشور با مداخله آشکار در امور داخلی ایران به آمریکا هشدار می‌داد که در صورت ارسال سلاح به اوکراین، ایران را به رفتار خصمانه با عربستان وا‌می‌دارد. در این میان برخی از دولتمردان سابق نظیر صفارهرندی بر این باورند که ایران باید پیشنهادهای راهبردی روسیه و چین را به مذاکره با غرب ترجیح دهد. این در حالی است که مذاکرات هسته‌ای با هدف «کند کردن حربه تحریم» و با رضایت اکثریت مطلقی از شهروندان و تحت هدایت مقام معظم رهبری در حال انجام است. ضمن آنکه برخی دیپلمات‌ها نظیر سیدصادق خرازی برخلاف افراد مذکور معتقدند «روسیه و چین» از پشت به ایران خنجر می‌زنند. نکته‌ای که پیش از صادق خرازی نیز، بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرده بود. از این‌رو در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، سوداگری و کاسبی چین و روسیه به شدت ادامه پیدا می‌کند. البته باید مراقب هم بود که لااقل اقدامی در راستای به شکست کشاندن گفت‌وگوها از این دو سر نزند.
در یک جمع‌بندی نهایی از افق دیپلماسی کشور در سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد که توافق هسته‌ای جامع گره‌های دیپلماتیک کشور را خصوصاً در ارتباط با اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای آمریکای جنوبی که قابلیت‌های تجاری قابل توجهی با ایران دارند، باز می‌کند، هرچند احتمالاً تاثیر مثبتی در روابط با ایالات متحده برجای نمی‌گذارد و ممکن است به دلیل ورود پاره‌ای متغیرها، روابط با کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس را نیز سردتر کند.
البته این کشورها نهایتاً ناچار هستند تا خود را با تحولات تطبیق دهند به‌ویژه اگر ایران با تدبیر و درایت سیاست‌های خود را طراحی و عملیاتی کند. روابط ایران با همسایگان خود نظیر افغانستان و پاکستان و برخی متحدان منطقه‌ای چون سوریه و عراق و حزب‌الله لبنان هم اگرچه معادله‌ای مستقل‌تر است اما بی‌تاثیر از ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران نیست، چه در این صورت امکانات لجستیکی و سیاسی بیشتری در اختیار ایران خواهد بود تا روابط و حمایت‌های مبتنی بر منافع عینی و ملموس خود را با قدرت مانور بالاتری گسترش دهد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها