تاریخ انتشار:
اخبار تخلفات گسترده دولت و وظیفه دستگاه قضایی
تنگه احد بهشت
در هفته‌های اخیر و با توجه به ترکیب شورای پایتخت، حرف و حدیثدرباره انتخاب رئیس شورا و شهردار پایتخت به یکی از مهم‌ترین مباحثمحافل سیاسی پایتخت بدل شده بود.
سرانجام چهارمین دوره شوراهای شهر و روستای کشور از نیمه هفته گذشته فعالیت خود را آغاز کردند. در هفته‌های اخیر و با توجه به ترکیب شورای پایتخت، حرف و حدیث درباره انتخاب رئیس شورا و شهردار پایتخت به یکی از مهم‌ترین مباحث محافل سیاسی پایتخت بدل شده بود. رسانه‌های مختلف نیز با توجه به مشی سیاسی گردانندگان خود گمانه‌زنی‌هایی را از نظرات اکثریت شورا منتشر می‌کردند. در این میان اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بر ریاست احمد مسجدجامعی و شهرداری محسن هاشمی تاکید می‌ورزیدند و اصولگرایان بر ابقای چمران و قالیباف اصرار می‌کردند. در روزهای منتهی به نخستین جلسه شورای شهر رسانه‌هایی چون کیهان، فارس، تسنیم و... با انتشار مطالبی از حمایت قاطع اکثریت شورا از چمران و قالیباف، خبر می‌دادند. فضای رسانه‌ای به گونه‌ای بود که بعضی از تحلیلگران امور سیاسی کشور به این نتیجه رسیدند، که چمران و قالیباف احتمالاً با پیام‌هایی از سوی ارکان دیگر قدرت ابقا شده‌اند. اما وقایع روز سه‌شنبه هفته پیش نشان داد مطالب کیهان و فارس بیش از اینکه بر پایه خبر استوار باشد، بر پایه علاقه‌مندی گردانندگان آن تهیه شده بود. انتخاب احمد مسجدجامعی به عنوان رئیس
شورای شهر پایتخت و خداحافظی مهدی چمران از کرسی ریاست این شورا در ابتدا مرهون زیرکی حسن روحانی در عدم دعوت از او برای حضور در کابینه بود. اگر مسجدجامعی به هر نحو از شورا خارج شده بود، بعید بود سایر نمایندگان حامی دولت توانایی و امکان جانشینی چمران را می‌یافتند. در مرحله بعد مدیون محمد خاتمی بود که با اعلام مخالفت خود با حضور مسجدجامعی در وزارت ارشاد مانع از ایجاد موج‌های رسانه‌ای و سیاسی برای تحت تاثیر قرار دادن رئیس‌جمهور در این زمینه شد. پس از پیروزی مسجدجامعی نوعی سردرگمی را در رسانه‌های حامی شهردار فعلی پایتخت مشاهده می‌کنیم. به نظر می‌رسد آنان این شکست را مقدمه شکست بعد ارزیابی می‌کنند. در مقابل نمایندگان ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان زیاد نباید از پیروزی سه‌شنبه هفته گذشته مغرور شوند، فاصله یک‌عددی میان موافقان و مخالفان مسجدجامعی نشان از آن دارد که این طیف نتوانسته است از امکانات موجود در جذب نمایندگان بی‌طرف شورا بهره ببرد. در نگاهی بدبینانه نیز به نظر می‌رسد تمام نمایندگان منتخب فهرست ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان به احمد مسجدجامعی رای نداده‌اند. این تحلیل اگر درست باشد، باید از هم‌اکنون نسبت به
آن حساسیت به خرج داد. مردم باید بدانند که چه افرادی با استفاده از نردبان محبوبیت افرادی چون خاتمی، روحانی و یا هاشمی وارد شورا شده‌اند، اما به محض رد شدن از پل، همه قول و قرارها را فراموش کرده‌اند. اردوگاه اصلاح‌طلبان و میانه‌روها باید به شدت از تنگه احد این رقابت محافظت کنند. در مقابل محمدباقر قالیباف نیز در این چند روز باقی‌مانده می‌تواند با مذاکرات فشرده اعضای کمتر سیاسی فهرست اصلاح‌طلبان را به اردوگاه خود کشانده، امیدوار به بقا در ساختمان بهشت باشد. بدون شک شکست احتمالی ائتلاف میانه‌روها و اصلاح‌طلبان در هفته پیش رو، باید زمینه‌ساز تغییر گسترده در نوع گزینش و سازماندهی چهره‌‌های راه‌یافته به لیست‌های انتخاباتی آتی این جریان باشد. باید با شفاف‌سازی هزینه بندبازی‌های سیاسی و اقتصادی برخی نورسیدگان به قدرت را افزایش داد. پیشنهاد می‌شود در همین انتخابات فراکسیون میانه‌روها و اصلاح‌طلبان نام افرادی را که به نامزد این ائتلاف برای تصدی سمت شهرداری رای ندادند، منتشر کنند تا دست‌کم شهروندان تهرانی نام آنان را به خاطر بسپارند.
ماجرای تخلفات گسترده دولت
این روزها اخباری درباره اقدامات برخی از دولتمردان سابق منتشر می‌شود که در صورت صحت باید به حال ملک و ملت گریست. ماجرای انتقال 160 میلیارد‌ریالی اعتبارات ریاست‌جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان، احتمالاً یکی از کوچک‌ترین موارد مثنوی هفتاد من است. تازه پس از افشاگری، صاحبان حساب یعنی آقایان بقایی و احمدی‌نژاد با عصبانیت پول را به نهاد ریاست‌جمهوری عودت می‌دهند. هنوز درباره عودت این مبلغ نیز اظهارات متفاوتی مطرح است. از سویی دانشگاه ایرانیان تاکید می‌کند همه این مبلغ عودت داده شده است. در مقابل برخی از رسانه‌ها از جمله انتخاب مدعی می‌شوند که تنها 15 میلیارد تومان عودت داده شده و تکلیف یک میلیارد هنوز مشخص نیست. تا به حال از خود پرسیده‌اید که سود این میزان پول که از جیب بیت‌المال به حساب شخصی دو نفر واریز شده چقدر است؟ آیا در بازگشت این مبلغ نیز به حساب خزانه وارد شده است؟ همین چند روز پیش یکی از بازداشت‌شدگان پرونده شهرداری تهران در 16 سال گذشته در «بهار» به ماجرای بازجویی خود اشاره کرده و می‌گوید: «... بازجوها مصرانه به‌دنبال کشف حقیقت بودند. از اشتباهات و خلاف‌های دوران کودکی و نوجوانی و جوانی گرفته تا تخلفات ادعایی صورت‌گرفته در شهرداری، همه چیز سوال می‌شد و دامنه مسائل کشف نشده هیچ حد و مرزی نمی‌شناخت. در مسائل مالی و آنجا که صحبت از بیت‌المال بود حساسیت‌ها دوچندان می‌شد و صحبت از کشیدن مو از ماست بود! حساب‌های تنخواه دفتر من را رسیدگی می‌کردند. بازجوی محترم با تورق دفتر مخارج روزانه و مقایسه برخی ارقام به‌ناگاه از جا پرید، با چهره‌ای برافروخته و رگ‌های گردن که از شدت غیرت و حساسیت به بیت‌المال مسلمین متورم و در آستانه انفجار قرار گرفته بود، فریاد زد: بی‌انصاف نمی‌شد تو یک روز از پول بیت‌المال نوشابه نخوری؟ من از شدت بهت و تعجب به این ریزنگری تبسمی کردم و گفتم: «آخه برادر مگه پول یه نوشابه چقدر می‌شه تو برو دنبال ارقام درشت بگرد!» دوباره از جا جست و خطاب به من فرمود: ای نادان مشکل شما همین است. دست‌اندازی به بیت‌المال و فساد از همین‌جاها شروع می‌شود، مگر می‌شود به بیت‌المال تسامح و تساهل روا داشت؟...» بدون شک مردم با همه ضعف حافظه تاریخی باز هم برخی ماجراها را به خاطر دارند. اگر بخواهند مقایسه‌ای بین آن روز و امروز کنند، خدای نکرده ممکن است به نتایج خوبی نرسند. بدون شک امروز نقش دستگاه‌های نظارتی، قضایی و اجرایی برای مبارزه با فساد و تصحیح نگاه مردم به مسوولان بسیار کلیدی و مهم است. اگر می‌خواهیم اعتماد ملت به نظام دوچندان شده و انتشار این‌گونه اخبار خللی در اعتماد آنان به دولتمردان ایجاد نکند بهترین راه برخورد شفاف و بدون مجامله با تخلفات مدیران کشور است. برای مدیران پاک دست دوره‌های گذشته نیز این اقدام می‌تواند مفید باشد. آنان با حضور در دادگاه ضمن دفاع از عملکرد خود، در صورت بی‌گناهی پاسخی محکم به شایعه‌پراکنان می‌دهند. در صورتی نیز که در هر جایگاهی متخلف شناخته شوند، مدیران بعدی برای ممانعت از هم‌سرنوشتی با آنان تلاش خواهند کرد که کمتر از قانون و مسیر آن فاصله بگیرند. این روزها شایعه‌های زیادی درباره انتقال‌های مالی به ویژه در نهاد ریاست‌جمهوری در دوره محمود احمدی‌نژاد به گوش می‌رسد. از ماجرای چندین هزار سکه اهدایی تقسیم‌شده بین یاران دور و نزدیک حلقه احمدی‌نژاد تا ادعای تابناک درباره بازداشت یکی از بقایای دولت در هنگام خارج کردن اسناد برخی بذل و بخشش‌های اخیر از نهاد ریاست‌جمهوری. محمود احمدی‌نژاد خود را رئیس پاک‌ترین دولت در طول تاریخ می‌داند. چه خوب است که برای آغاز این روند در دادگاهی عمومی و علنی به اتهامات وارد شده پاسخ دهد. نفس برگزاری این دادگاه فارغ از نتیجه آن در صورتی که روند قضایی و حقوقی در آن کاملاً رعایت شود و نتیجه آن پس از مراحل قضایی بدون استثنا اجرا شود، سرمایه اجتماعی نظام را بالا برده و مردم را به سیستم قضایی کشور امیدوارتر می‌کند. قاعدتاً در صورت تبرئه، احمدی‌نژاد سندی محکم بر ادعای خود مبنی بر پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ بودن، پیدا خواهد کرد و دهان منتقدان او در زمینه‌های طرح‌شده در دادگاه بسته خواهد شد. از آن مهم‌تر دیگر هیچ مدیری در این کشور برای خود حاشیه امنی متصور نخواهد شد.
شریعتی رفت
سیدصدرالدین شریعتی رئیس جنجالی دانشگاه تربیت مدرس تهران سرانجام با حکم جعفر توفیقی - سرپرست وزارت علوم- برکنار شد و حسن سلیمی از استادان باسابقه این دانشگاه بر کرسی او تکیه زد. بسیاری از تحلیلگران سیمای شریعتی را آینه تمام‌نمای آموزش عالی در دوره محمود احمدی‌نژاد می‌دانستند. چهره‌ای که احتمالاً تا سال‌ها نمونه تیپیک و «کیس استادی» منحصر به فردی برای بررسی شیوه اداره دانشگاه توسط جریان‌های افراطی اصولگرا خواهد بود. با این همه باید تاکید کرد که نباید یک‌طرفه به قاضی برویم و انصاف حکم می‌کند که سخنان او را درباره دلایل برخوردهای او با استادان و دانشجویان بشنویم. یک روز پس از عزل شریعتی، کیهان بخش دوم گفت‌وگو با این روحانی سختگیر را منتشر کرد. او در بخشی از این مصاحبه می‌گوید: «یک عده از استادها اخراجی بودند به خاطر همین مسائل، سوء‌رفتار با دختران مردم؛ ما برای حفظ احترام و شأن‌شان بازنشسته‌شان کردیم. خدا می‌داند چه صحنه‌هایی دارم که اگر بگویم استخوان‌ها می‌ترکد. بعضی موقع‌ها ما نمی‌خواهیم اینها را بگوییم. در دلم صحنه‌هایی هست شرعاً حق گفتن ندارم!... متاسفانه برخی به راحتی دروغ می‌گویند. طرف در اتاق کارش به یکی از دانشجویان تعرض کرده، هم‌اتاقی‌اش وارد شده و آنها را در آن وضع دیده است و به ما هم گزارش کرده‌اند؛ آن وقت می‌رود خارج از دانشگاه می‌گوید چون ما در انتخابات به فلان شخص رای دادیم، شریعتی ما را اخراج کرد. سمت‌های مختلف از رئیس دانشکده تا معاون دانشگاه هم داشته است. ده‌ها زنگ از این طرف و آن طرف به من می‌زنند که آقای شریعتی این زن و بچه‌اش گناه دارند بازنشسته‌اش کنید. چه کار کنم؟ بیایم نامش را ببرم و بگویم به این دلیل بازنشسته شده و این هم اسنادش! ...» شریعتی در بخش‌های دیگری از این مصاحبه اتهامات دیگری نیز به استادان بازنشسته وارد می‌کند که بیش از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد برداشتی سلیقه‌ای از اظهارات استادان مغضوب اوست. اما درباره این فقره که عین سخنان ایشان را آورده‌ایم چند نکته لازم به ذکر است. تعرض در کشورهای لیبرال و سکولار نیز پیامدهای حقوقی سخت و غیر‌قابل گذشتی دارد. رسانه‌های غربی پر است از اخباری درباره برخوردهای قاطع با استادان و معلمانی که از جایگاه خود برای تعرض به شاگردان بهره می‌برند. درباره این ماجرا این پرسش مطرح است که جناب شریعتی در چه جایگاه قضایی حضور داشته‌اند که به‌جای برخورد قاطع با متخلفان به نوعی به آنان پاداش داده و با امضای حکم بازنشستگی آنان موجب ایجاد فرصت بعدی جنایت برای آنان می‌شوند. این‌گونه سخن گفتن سبب نخواهد شد که نگاه‌ها نسبت به سایر استادان بازنشسته تغییر کند. آیا اگر همین فردا حکم بازنشستگی جناب شریعتی صادر شد، ما حق داریم این تصور را در ذهن خود بگذرانیم که خدای نکرده آقای شریعتی هم... آیا حق می‌دهید که به دلیل همین اظهارات دست‌کم استادان شریفی که به دست شما بازنشسته شده‌اند علیه شما اقامه دعوا کنند. ان‌شاءالله که فضای کشور به‌سوی شفافیت بیشتر رفته و هر کسی و در هر مقامی پاسخگوی سخنانی باشد که بر زبان جاری می‌کند.
ماجرای تخلفات گسترده دولت
این روزها اخباری درباره اقدامات برخی از دولتمردان سابق منتشر می‌شود که در صورت صحت باید به حال ملک و ملت گریست. ماجرای انتقال 160 میلیارد‌ریالی اعتبارات ریاست‌جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان، احتمالاً یکی از کوچک‌ترین موارد مثنوی هفتاد من است. تازه پس از افشاگری، صاحبان حساب یعنی آقایان بقایی و احمدی‌نژاد با عصبانیت پول را به نهاد ریاست‌جمهوری عودت می‌دهند. هنوز درباره عودت این مبلغ نیز اظهارات متفاوتی مطرح است. از سویی دانشگاه ایرانیان تاکید می‌کند همه این مبلغ عودت داده شده است. در مقابل برخی از رسانه‌ها از جمله انتخاب مدعی می‌شوند که تنها 15 میلیارد تومان عودت داده شده و تکلیف یک میلیارد هنوز مشخص نیست. تا به حال از خود پرسیده‌اید که سود این میزان پول که از جیب بیت‌المال به حساب شخصی دو نفر واریز شده چقدر است؟ آیا در بازگشت این مبلغ نیز به حساب خزانه وارد شده است؟ همین چند روز پیش یکی از بازداشت‌شدگان پرونده شهرداری تهران در 16 سال گذشته در «بهار» به ماجرای بازجویی خود اشاره کرده و می‌گوید: «... بازجوها مصرانه به‌دنبال کشف حقیقت بودند. از اشتباهات و خلاف‌های دوران کودکی و نوجوانی و جوانی گرفته تا تخلفات ادعایی صورت‌گرفته در شهرداری، همه چیز سوال می‌شد و دامنه مسائل کشف نشده هیچ حد و مرزی نمی‌شناخت. در مسائل مالی و آنجا که صحبت از بیت‌المال بود حساسیت‌ها دوچندان می‌شد و صحبت از کشیدن مو از ماست بود! حساب‌های تنخواه دفتر من را رسیدگی می‌کردند. بازجوی محترم با تورق دفتر مخارج روزانه و مقایسه برخی ارقام به‌ناگاه از جا پرید، با چهره‌ای برافروخته و رگ‌های گردن که از شدت غیرت و حساسیت به بیت‌المال مسلمین متورم و در آستانه انفجار قرار گرفته بود، فریاد زد: بی‌انصاف نمی‌شد تو یک روز از پول بیت‌المال نوشابه نخوری؟ من از شدت بهت و تعجب به این ریزنگری تبسمی کردم و گفتم: «آخه برادر مگه پول یه نوشابه چقدر می‌شه تو برو دنبال ارقام درشت بگرد!» دوباره از جا جست و خطاب به من فرمود: ای نادان مشکل شما همین است. دست‌اندازی به بیت‌المال و فساد از همین‌جاها شروع می‌شود، مگر می‌شود به بیت‌المال تسامح و تساهل روا داشت؟...» بدون شک مردم با همه ضعف حافظه تاریخی باز هم برخی ماجراها را به خاطر دارند. اگر بخواهند مقایسه‌ای بین آن روز و امروز کنند، خدای نکرده ممکن است به نتایج خوبی نرسند. بدون شک امروز نقش دستگاه‌های نظارتی، قضایی و اجرایی برای مبارزه با فساد و تصحیح نگاه مردم به مسوولان بسیار کلیدی و مهم است. اگر می‌خواهیم اعتماد ملت به نظام دوچندان شده و انتشار این‌گونه اخبار خللی در اعتماد آنان به دولتمردان ایجاد نکند بهترین راه برخورد شفاف و بدون مجامله با تخلفات مدیران کشور است. برای مدیران پاک دست دوره‌های گذشته نیز این اقدام می‌تواند مفید باشد. آنان با حضور در دادگاه ضمن دفاع از عملکرد خود، در صورت بی‌گناهی پاسخی محکم به شایعه‌پراکنان می‌دهند. در صورتی نیز که در هر جایگاهی متخلف شناخته شوند، مدیران بعدی برای ممانعت از هم‌سرنوشتی با آنان تلاش خواهند کرد که کمتر از قانون و مسیر آن فاصله بگیرند. این روزها شایعه‌های زیادی درباره انتقال‌های مالی به ویژه در نهاد ریاست‌جمهوری در دوره محمود احمدی‌نژاد به گوش می‌رسد. از ماجرای چندین هزار سکه اهدایی تقسیم‌شده بین یاران دور و نزدیک حلقه احمدی‌نژاد تا ادعای تابناک درباره بازداشت یکی از بقایای دولت در هنگام خارج کردن اسناد برخی بذل و بخشش‌های اخیر از نهاد ریاست‌جمهوری. محمود احمدی‌نژاد خود را رئیس پاک‌ترین دولت در طول تاریخ می‌داند. چه خوب است که برای آغاز این روند در دادگاهی عمومی و علنی به اتهامات وارد شده پاسخ دهد. نفس برگزاری این دادگاه فارغ از نتیجه آن در صورتی که روند قضایی و حقوقی در آن کاملاً رعایت شود و نتیجه آن پس از مراحل قضایی بدون استثنا اجرا شود، سرمایه اجتماعی نظام را بالا برده و مردم را به سیستم قضایی کشور امیدوارتر می‌کند. قاعدتاً در صورت تبرئه، احمدی‌نژاد سندی محکم بر ادعای خود مبنی بر پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ بودن، پیدا خواهد کرد و دهان منتقدان او در زمینه‌های طرح‌شده در دادگاه بسته خواهد شد. از آن مهم‌تر دیگر هیچ مدیری در این کشور برای خود حاشیه امنی متصور نخواهد شد.
شریعتی رفت
سیدصدرالدین شریعتی رئیس جنجالی دانشگاه تربیت مدرس تهران سرانجام با حکم جعفر توفیقی - سرپرست وزارت علوم- برکنار شد و حسن سلیمی از استادان باسابقه این دانشگاه بر کرسی او تکیه زد. بسیاری از تحلیلگران سیمای شریعتی را آینه تمام‌نمای آموزش عالی در دوره محمود احمدی‌نژاد می‌دانستند. چهره‌ای که احتمالاً تا سال‌ها نمونه تیپیک و «کیس استادی» منحصر به فردی برای بررسی شیوه اداره دانشگاه توسط جریان‌های افراطی اصولگرا خواهد بود. با این همه باید تاکید کرد که نباید یک‌طرفه به قاضی برویم و انصاف حکم می‌کند که سخنان او را درباره دلایل برخوردهای او با استادان و دانشجویان بشنویم. یک روز پس از عزل شریعتی، کیهان بخش دوم گفت‌وگو با این روحانی سختگیر را منتشر کرد. او در بخشی از این مصاحبه می‌گوید: «یک عده از استادها اخراجی بودند به خاطر همین مسائل، سوء‌رفتار با دختران مردم؛ ما برای حفظ احترام و شأن‌شان بازنشسته‌شان کردیم. خدا می‌داند چه صحنه‌هایی دارم که اگر بگویم استخوان‌ها می‌ترکد. بعضی موقع‌ها ما نمی‌خواهیم اینها را بگوییم. در دلم صحنه‌هایی هست شرعاً حق گفتن ندارم!... متاسفانه برخی به راحتی دروغ می‌گویند. طرف در اتاق کارش به یکی از دانشجویان تعرض کرده، هم‌اتاقی‌اش وارد شده و آنها را در آن وضع دیده است و به ما هم گزارش کرده‌اند؛ آن وقت می‌رود خارج از دانشگاه می‌گوید چون ما در انتخابات به فلان شخص رای دادیم، شریعتی ما را اخراج کرد. سمت‌های مختلف از رئیس دانشکده تا معاون دانشگاه هم داشته است. ده‌ها زنگ از این طرف و آن طرف به من می‌زنند که آقای شریعتی این زن و بچه‌اش گناه دارند بازنشسته‌اش کنید. چه کار کنم؟ بیایم نامش را ببرم و بگویم به این دلیل بازنشسته شده و این هم اسنادش! ...» شریعتی در بخش‌های دیگری از این مصاحبه اتهامات دیگری نیز به استادان بازنشسته وارد می‌کند که بیش از اینکه جنبه حقوقی داشته باشد برداشتی سلیقه‌ای از اظهارات استادان مغضوب اوست. اما درباره این فقره که عین سخنان ایشان را آورده‌ایم چند نکته لازم به ذکر است. تعرض در کشورهای لیبرال و سکولار نیز پیامدهای حقوقی سخت و غیر‌قابل گذشتی دارد. رسانه‌های غربی پر است از اخباری درباره برخوردهای قاطع با استادان و معلمانی که از جایگاه خود برای تعرض به شاگردان بهره می‌برند. درباره این ماجرا این پرسش مطرح است که جناب شریعتی در چه جایگاه قضایی حضور داشته‌اند که به‌جای برخورد قاطع با متخلفان به نوعی به آنان پاداش داده و با امضای حکم بازنشستگی آنان موجب ایجاد فرصت بعدی جنایت برای آنان می‌شوند. این‌گونه سخن گفتن سبب نخواهد شد که نگاه‌ها نسبت به سایر استادان بازنشسته تغییر کند. آیا اگر همین فردا حکم بازنشستگی جناب شریعتی صادر شد، ما حق داریم این تصور را در ذهن خود بگذرانیم که خدای نکرده آقای شریعتی هم... آیا حق می‌دهید که به دلیل همین اظهارات دست‌کم استادان شریفی که به دست شما بازنشسته شده‌اند علیه شما اقامه دعوا کنند. ان‌شاءالله که فضای کشور به‌سوی شفافیت بیشتر رفته و هر کسی و در هر مقامی پاسخگوی سخنانی باشد که بر زبان جاری می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید