طرح و لایحه

از بهمن سال گذشته طرحی برای ساماندهی به وضعیت نابسامان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و همچنان منتظر رسیدن نوبت برای بررسی‌های کارشناسی است. این طرح توسط 40 نماینده مجلس امضا و به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم و از سوی هیات‌رئیسه برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده تا به صورت عادی - غیرفوری- مورد بررسی قرار بگیرد. طرح با عنوان «شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» با این مقدمه توجیهی تدوین شده که ساماندهی و نظام‌دهی و پاسخگویی شورا و دبیرخانه و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پر کردن خلأ‌های قانونی و حل مشکلات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و توسعه مناطق آزاد ضروری و نیازمند یک قانون مدون است. این طرح کم‌امضا از سوی پاپی‌زاده و سودانی، پشنگ و موسوی‌دهدشتی و بیژن نوباوه بنیان گذاشته شده است.

42 نماینده که اکثراً از چهره‌های اقتصادی مجلس هستند مانند تاجگردون، ثروتی، نادران، جهانگیرزاده و جعفر قادری، طرحی را بهمن سال گذشته پیشنهاد کردند که بر اساس آن برای رونق تولید ملی، باید حمایت ویژه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت صورت بگیرد. در متن طرح این حمایت‌ها قید شده که از جمله آنها دادن تخفیف 1/0درصدی به ازای افزایش سود تولید‌کننده به میزان یک درصد است. همچنین شهرک‌های فناوری باید مورد حمایت مراکز دانش بنیان قرار گرفته و دولت از تمام برندهای داخلی صادر‌کننده حمایت کند و بسته‌های حمایتی و تخفیف مالیاتی را قائل شود. برقی کردن چاه‌های کشاورزی و دادن یارانه ویژه برق، و بستن قرارداد بلند‌مدت و خرید محصولات بخش خصوصی احداث‌کننده سد و نیروگاه از دیگر موارد پیشنهاد‌شده در این طرح است.

لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه از دی‌ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. این طرح که توسط دولت جدید به مجلس ارائه شده است به نوعی درخواست مجوز از مجلس برای پیوستن قانونی به کنوانسیون D8 و تعهدات ناشی از آن است. این لایحه بر اساس بیانیه استانبول تدوین شده است که بر اساس آن ایران به همراه هفت کشور مصر، مالزی، نیجریه، بنگلادش، ترکیه، پاکستان و اندونزی به دنبال تحقق اهدافی مانند ارتقای شرایط اقتصادی و رفاهی، توسعه اقتصادی مشترک، کاهش فقر، بازارهای مشترک و همکاری‌های عادلانه اقتصادی بر اساس حقوق بین‌الملل است. ترغیب بخش خصوصی و بهبود اقتصادی و بالا بردن سطح رفاه مردم در این هشت کشور از اهداف مشترک این گروه است که از سال 76 تاسیس شده است.

171 نماینده دی‌ماه گذشته طرحی یک فوریتی به هیات‌رئیسه مجلس دادند. در این طرح آمده به دلیل اینکه ارز گران شد و وام‌گیرندگان از حساب ذخیره ارزی نتوانستند اقساطی که سه برابر‌شده را پرداخت کنند، تسهیلاتی برای بازپرداخت معوقات آنها در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس اگر بدهکار ارزی بتواند بدهی‌های معوق و هم چنین سررسیدنشده خود را در کمتر از شش ماه پرداخت کند، هر دلار بدهی با ما به ازای دلاری 1800 تومان و یورو 2150 تومان محاسبه می‌شود. اگر بدهی بین شش تا 12 ماه پس از تصویب این قانون پرداخت شود، هر دلار بدهی برابر با 2200 و هر یورو معادل 2550 تومان با او حساب می‌شود و اگر پرداخت بدهی و اقساط بعد از 12 ماه باشد باید هر دلار را برابر نرخ دلار مبادله‌ای محاسبه کند و همچنین ملزم به پرداخت دیرکرد می‌شود.