جرم سیاسی در ایستگاه آخر

«زمانی که نمایندگان مردم برای حل مشکل با شورای نگهبان به گفت‌و‌گو می‌نشینند و برای مثال از آن شورا می‌خواهند که در مورد جرم سیاسی به تفاهم برسند، ناباورانه به آنان پاسخ داده می‌شود، اصولاً در جمهوری اسلامی مجرم سیاسی وجود ندارد و همه یا موافق‌اند یا محارب و به این نتیجه می‌رسند که شورای نگهبانی که باید عدم مغایرت طرح‌ها و لوایح را با شرع و قانون اساسی اعلام کند، اصولاً اصل مربوط به محاکمه مجرمان سیاسی را در قانون اساسی زائد می‌داند.»

این بخشی از صحبت‌های بهزاد نبوی در صحن علنی مجلس ششم بود. حال بیش از 10 سال از این صحبت‌ها می‌گذرد. زمانی که بهزاد نبوی در آخرین روزهای سال 81 پشت تریبون مجلس به ریاست مهدی کروبی قرار گرفته بود شاید به هیچ‌وجه به ذهنش خطور نمی‌کرد، سال‌ها بعد طرح جرم سیاسی در مجلس نهم بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد.

همگی به دنبال تعریف جرم سیاسی بودند

مشروطه‌خواهان در قانون سال 1285 آوردند و فرزندان انقلاب هم در سال 1357 در قانون از جرم سیاسی گفتند اما طی سال‌های متمادی در دوران مشروطه و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، طرح این قانون و اجرایی شدن آن فراز و فرودهای بسیاری داشته است. زمانی در نقطه توجه‌ها بوده است و زمانی دیگر در گنجه‌ها خاک خورده است.

در نخستین قانون اساسی ایران یعنی قانون مشروطه، آمده بود: «منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم عدلیه است. مگر در مواقعی که قانون استثنا کند.» یا در جای دیگر در نخستین قانونی که آزادیخواهان برای کسب آن همواره تلاش می‌کردند، آمده بود: «در مواد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات‌ منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»

بسیاری از هواخواهان عدالت و آزادی در زمان مشروطه و پهلوی به خاطر نبود قانون در زمینه جرم سیاسی و نبود هیات منصفه در دادگاه‌ها، در ناعادلانه‌ترین شکل ممکن محاکمه می‌شدند و سال‌ها در زندان‌ها تحت شرایط سختی اسیر بودند.

با پیروزی انقلاب اسلامی، نسل انقلابی که عهده‌دار نگارش قانون اساسی شده بود در اصل 168 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به صراحت ذکر کرد «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات ‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» اما این اتفاق جز برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی هیچ وقت رخ نداد.

جنگ به پایان می‌رسد و با روی کار آمدن دولت اصلاحات که محور اصلی فعالیت‌های خود را بر توسعه سیاسی قرار داده بود، فعالان سیاسی و حقوقی بسیار خوش‌بین بودند که اصل نادیده گرفته‌شده در قانون اساسی در این دولت اجرایی شود، به همین دلیل مجلس ششم وارد میدان عمل شد که در نهایت بحث‌ها و صحبت‌ها در رابطه با جرم سیاسی تبدیل به لایحه‌ای در خردادماه 1380 شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد اما با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد و با اصرار نمایندگان برای اجرایی شدن آن، لایحه جرم سیاسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و همان‌جا هم ماندگار شد. برای نمونه یکی از ایراداتی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود مربوط به تعریف جرم سیاسی بود و گفته شده بود «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت صورت گیرد...» عبارت نقد عملکرد حاکمیت درطرح جرم سیاسی با نظرات و آموزه‌های اسلامی و بایسته‌های جمهوریت سنخیت ندارد زیرا در نظام اسلامی باید بتوان عملکرد حاکمیت را به نقد کشید یا حداقل در این تعریف باید از قید نقد مغرضانه عملکرد استفاده می‌شد.

در آخرین روزهای سال 1387 کمیسیون قضایی مجلس هشتم پیگیر این لایحه شد و تا حدودی مصادیق جرم سیاسی را تعیین کرد. طرحی که در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت متنی بود که در اردیبهشت سال 1387 در قوه قضائیه تهیه شده بود. در بند «و» ماده ۱۳۰، قوه قضائیه ملزم به تهیه و تصویب لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم شده بود.

هیات منصفه؛ آری یانه؟

روزگاری در مجلس اول نمایندگان نطق‌های طولانی و تاثیرگذاری در رد و پذیرش طرح‌ها می‌کردند. برای اعمال ضدانقلاب، ساعت‌ها جلسه می‌گذاشتند تا به نتیجه‌ای برسند؛ چه آن زمان که بحث بر سر دادگاه‌های انقلاب مطرح بود و نمایندگان در تلاش بودند تا تعریف واحدی از اعمال ضدانقلاب ارائه کنند تا دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرم افراد سلیقه‌ای عمل نکنند، و چه دوره‌ای که در همان مجلس یکم به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، نمایندگانی بودند که بر حضور هیات منصفه در دادگاه‌های انقلاب معترض بوده و معتقد بودند با قرار گرفتن هیات منصفه در دادگاه‌های انقلاب، فلسفه وجودی چنین دادگاه‌هایی زیر سوال می‌رود.

حال قرار است به زودی طرح جرم سیاسی در مجلس به رای گذاشته شود؛ طرحی که عده‌ای با آن مخالفند و ادعا می‌کنند با اجرایی شدن این طرح دست دشمنان نظام برای فعالیت‌های سیاسی باز گذاشته می‌شود و در مقابل گروهی دیگر موافق این طرح هستند و می‌گویند اجرایی شدن این طرح می‌تواند حد و مرز فعالیت‌های سیاسی در کشور را مشخص کند.

با تمام فراز و نشیب‌هایی که طرح جرم سیاسی و طرح‌هایی از این قبیل در ایران داشته است، و در اکثر مجالس شورای اسلامی در مورد آن صحبت شده و مورد بررسی قرار گرفته است، اکنون بعد از گذشت چندین سال در مجلس نهم گویا ثمره صحبت‌ها و بحث‌های طولانی نمایندگان دوره‌های مختلف به ثمر رسیده است. جلساتی که در مجلس اول از ساعت 7:30 صبح شروع می‌شد و تا ساعت 2:45 ادامه پیدا می‌کرد و نشان‌دهنده پرکاری و انرژی نماینده‌ها بود که بتوانند در مدت زمان کمی بهترین نتیجه‌ها را برای پیشرفت، آبادانی و توسعه کشور به دست بیاورند. با این حال با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی طرح جرم سیاسی نتوانست به نتیجه برسد تا مجلس نهم و پیگیری‌های کمیسیون قضایی در مورد این طرح؛ نماینده‌هایی که از تجربیات دوره‌های مختلف در رابطه با این طرح استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند آن را در کمیسیون قضایی با وجود نقدهایی که هنوز هم به این لایحه وارد است، تصویب کنند. حال تنها باید نظاره‌گر بود و منتظر ماند تا این لایحه در صحن علنی مجلس قرائت شود و بندها و ماده‌های آن از سوی نمایندگان مورد رای‌گیری قرار بگیرد.

تعیین تکلیف زندان انفرادی

در طرح جرم سیاسی جدید و بازبینی‌شده که در مجلس نهم و در کمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفته است، گفته شده نظرات شورای نگهبان مد نظر قرار گرفته شده است و در چند سال اخیر تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی زیادی برای تدوین این طرح با همکاری استادان دانشگاهی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز حقوق بشر اسلامی ایران انجام شده است.

اکنون تعاریف و مصادیق جرم سیاسی تصویب شده و مدتی بعد این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن زمان نمایندگان بندهای مختلف آن را به بحث می‌گذارند و در آخر این نمایندگان مجلس هستند که تصمیم می‌گیرند به این طرح رای بدهند یا نه.

با وجود اینکه میرهادی قره‌سید‌رومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم، معتقد است طرح جرم سیاسی از دید سیاسی و اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و از هر نظر پاسخگوی جرائم سیاسی است. برخی از بندهای این طرح مورد نقد حقوقدانان و وکلا قرار گرفته و در مقابل برخی از فعالان سیاسی معتقدند پرداختن به این مساله بعد از سال‌ها جای خوشحالی دارد و می‌تواند آغاز راهی باشد برای هر چه قانونمند شدن جرم سیاسی و رسیدگی به آن. با وجود اینکه برخی از نمایندگان کمیسیون قضایی بارها در گفت‌وگو‌ها و اظهارنظرهایشان، گفته بودند باید حکم حبس انفرادی برای زندانیان سیاسی حذف شود اما در این طرح تاکید شده است که انفرادی بیش از 15 روز برای مجرمان سیاسی ممنوع است. درباره مدت زمان دوران حبس و انفرادی می‌توان به یکی از خاطرات هاشمی‌رفسنجانی در مورد نظر مقام معظم رهبری در رابطه با زندان اشاره کرد. آیت‌الله در گفت‌وگویی که با ویژه‌نامه نوروزی 1393 روزنامه اعتماد داشته است در پاسخ به این سوال که از مقام معظم رهبری نقل شده که یک روز سلول انفرادی مساوی با ۱۰ روز در زندان عمومی است، چرا پیگیری نمی‌شود، می‌گوید: بارها به خود من گفتند، اینهایی که بچه‌های مردم را زندانی می‌کنند، اگر خودشان به زندان رفته بودند، این کارها را نمی‌کردند. هاشمی در این گفت‌وگو بیان می‌کند که رهبر می‌دانند انفرادی یعنی چه و خاطره‌ای از زندان رفتن رهبر نقل می‌کنند که خود ایشان هشت ماه در زندان کمیته مشترک بودند و هیچ کس از جای ایشان خبر نداشت. هیچ ارتباطی با بیرون نداشتند. وقتی آزادشان کردند، لباس‌هایشان پاره شده بود. به مغازه‌ای در باب همایون رفتند تا لباس بگیرند که پول نداشتند. حتی اینقدر پول نداشتند که کرایه تاکسی بدهند، قرض کردند و ساعت‌شان را به مغازه‌دار گرو دادند. هاشمی در آخر می‌گوید، ایشان می‌دانند چه خبر است. درباره زندان انفرادی هم گفتند ولی عمل نمی‌شود.

تعریف جرم سیاسی

در متن طرح جرم سیاسی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم به تصویب رسیده، ابتدا جرم سیاسی تعریف شده است، به‌طوری که در ماده یک این طرح آمده است، چنانچه هر یک از جرائم نام برده‌شده در این طرح با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار،‌ نهادها یا مسوولان حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود، جرم سیاسی تعریف می‌شود.

چه اعمالی جرم سیاسی است

در ماده دوم این طرح، مواردی که فرد اگر اقدام به انجام آنها کند مجرم سیاسی شناخته می‌شود ذکر شده است، از جمله؛ توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است.

جاسوسی جرم سیاسی نیست

همچنین در ماده سوم این طرح جرائمی ذکر شده است که دیگر جرم سیاسی حساب نمی‌شوند، که از آن میان می‌توان به بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی، سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تهدید امنیت، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، حمل و نگهداری غیرقانونی و قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان و رشاء و ارتشاء،‌ اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی و اختفای اموال ناشی از جرم مزبور اشاره کرد.

نحوه رسیدگی به مجرم سیاسی

در ماده چهارم عنوان شده است که نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و در ماده 5 این طرح تصریح شده است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام، ایراد کند که مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌کند.

امید می‌رود هرچه زودتر این خلاء قانونی در قانون رفع شود و البته نباید از این موضوع بگذریم که در طرح فعلی هم بسیاری از حقوقدان‌ها و فعالان سیاسی نگرانی‌های خاص خود را دارند اما رسیدگی به این موضوع بعد از سال‌ها خود جای خوش‌بینی فراوان دارد.