قضات اروپایی سیاسیون را به چالش طلبیدند

مذاکرات هسته‌ای ایران در هفته گذشته نیز ادامه یافت و آنچنان که محمدجواد ظریف پیش‌بینی کرده بود این گفت‌وگوها نتیجه و دستاورد ملموسی به همراه نداشت؛ مذاکراتی که می‌رفت تا دریچه‌ای بر مشکلات پرونده هسته‌ای ایران بگشاید و اقتصاد به اغما‌رفته ایران را دوباره احیا کند.
پنجره‌ای رو به روشنایی
روزهای نخست اکتبر بود که وزارت دارایی بریتانیا با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو محدودیت بر شش فرد و موسسه ایرانی خبر داد. بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا که این وزارتخانه انگلیسی به آن استناد کرده است بابک زنجانی و شرکت سورینت (یکی از شرکت‌های متعلق به زنجانی) و همین طور دانشگاه صنعتی شریف از فهرست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده‌اند. علاوه بر این شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت بیمه معلم و بانک سینا سه موسسه دیگری هستند که محدودیتی برای مراوده اقتصادی با اروپایی‌ها ندارند. شش فرد و نهادی که نام‌شان در لیست لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است پیش از این به دلیل کمک به ارتقای برنامه هسته‌ای ایران و تخطی از روند تحریم‌ها با خشم اروپایی‌ها مواجه شده بودند. بر اساس احکام قضایی انگلیس هر حکم تا دو ماه پس از صدور امکان تجدیدنظر شدن دارد و به جهت آنکه هیچ اعتراضی نسبت به احکام دادگاه بدوی‌ اروپایی صورت نگرفته است، این احکام لازم‌الاجراست و دارایی‌های متعلق به فهرست اعلام‌شده آزاد خواهد شد.

قصه پر‌غصه تحریم‌ها
قصه پر‌غصه تحریم‌های ایران که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود از سال 2012 به بعد در سراشیبی تندی قرار گرفت که اقتصاد کشور را به نفس‌نفس زدن واداشت. در طول یک سال و اندی گذشته 14 شرکت، موسسه، بانک و فرد ایرانی از طوق تحریم‌های کشورهای اروپایی رها شده‌اند و در صورت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای این روند همچنان ادامه خواهد یافت. از دو سال پیش و زمانی که بیمه معلم بیمه کشتی‌های ناوگان کشتیرانی ایران را بر عهده گرفت، اتحادیه اروپا نسبت به تحریم بیمه معلم اقدام کرد. از زمان شروع این تحریم، شرکت بیمه معلم با اقامه دعوی در دادگاه اروپا نسبت به اقدام صورت‌گرفته اعتراض کرد و در نهایت، با پیگیری‌های مکرر مسوولان ذی‌ربط، دادگاه اروپا با صدور حکمی، این شرکت را از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج کرد. بانک‌های ملت و سینا هم در اواخر سال 1391 موفق شدند با شکایت نزد دادگاه‌های اروپایی، تحریم‌های اعمال‌شده از سوی اتحادیه اروپا را کنار بزنند، در اواخر سال 1392 نیز تعداد دیگری از بانک‌های ایرانی شامل پروسه لغو تحریم شدند. بر این اساس در دی‌ماه سال گذشته با رای دادگاه اروپا چهار بانک توسعه صادرات، پست‌بانک، رفاه کارگران و بانک بین‌المللی پرشیا به جمع بانک‌های غیر‌تحریمی کشور پیوستند. البته پرونده بانک‌های تجارت و صادرات نیز در دادگاه‌های اروپایی همچنان مفتوح است و به زودی رای دادگاه در زمینه اعتراضات این بانک‌ها نیز صادر خواهد شد. نخستین شرکت بیمه ایرانی که موفق به کسب رای لغو تحریم از یک دادگاه اروپایی شد، بیمه ایران بود. این شرکت در دی‌ماه سال گذشته شامل حکم دادگاه‌های اروپایی شد و در کنار شرکت بیمه معلم دو شرکت بیمه ایرانی هستند که از سوی اتحادیه اروپا لغو تحریم شده‌اند. شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران نیز یکی دیگر از شرکت‌های نفتی بود که همزمان با هفت شرکت ایرانی دیگر در دی‌ماه سال گذشته رای لغو تحریم را از دادگاه اروپا دریافت کرد. یک ماه بعد یعنی در بهمن‌ماه 92 نیز شرکت حفاری شمال به عنوان دومین شرکت ایرانی فعال در صنعت حفاری میدان‌های نفت و گاز با تحریم‌ها خداحافظی کرد. اما بزرگ‌ترین شرکت فعال در بخش حمل و نقل ایران که در دام تحریم‌های اروپا گرفتار آمده بود شرکت کشتیرانی ایران بود که در شهریورماه سال گذشته رفع تحریم شد. در اسفند همان سال نام 11 مدیر کشتیرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بودند نیز از شمول تحریم‌ها خارج شد.